قضية مدينة كركوك لايمكن حلها خارج أطار الحل السلمي للمسألة القومية في العراق الجديد...!؟

ماجد لفته العبيدي

الحوار المتمدن-العدد: 987 - 2004 / 10 / 15 - 09:03
المحور: القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير
    

لقد عانت مدينة كركوك كغيرها من المدن الكوردستانية , في ظل النظام الدكتاتوري المقبور الذي قتل وغيب في أنفاله السيئة الصيت , الاف المواطنين الاكراد من مناطق زنكنه والداودية والجباري والجاف وزنكابات وصنكاو , و هذه المناطق هي أرياف أقضية ونواحي [ ليلان ,جمجمال ,صنكاو ,قادركرم , وطوز خرماتو. وكفري] , وساهم النظام كذلك عبر فرع الشمال للبعث والاستخبارات وهيئة تحقيق كركوك في أعدام وقتل وتشريد الاف من المواطنين الكوردستانين من ( الكورد, والتركمان , والكلدواشورين, والعرب) , ظنا منه أنه بأعماله الاجرامية الجبانه هذه قدرا على كسر شوكت النضال الوطني الديمقراطي للاهالي كركوك الرامي للاطاحة بالدكتاتورية , ومثل كل المدن الكوردستانية والعراقية ساهمت مدينة كركوك في أنتفاضة أذار المجيدة , والتي تمخض عنها فيما بعد ولادة التجربة الكوردستانية التي رغم كل مثالبها الاانها شكلت نقلة نوعية مقارنة بالدكتاتورية الصدامية وسياستها الشوفنية في كوردستان العراق.
وبعد السقوط المدوي للدكتاتورية , أستبشر اهالي كركوك كغيرهم من مدن العراق بزوال الكابوس وبزوغ نجم الحرية فوق النار الازلية [لبابا كركر] , وأنعكس ذلك في تلاحهم ومن مختلف أنتمائاتهم القومية في حماية مدينتهم وتنظيم شؤونها ,و رغم القلاق والاحداث التي تحاول بعض القوى أستغلالها لخلق نزاعات قومية وطائفية في مدينة كركوك وطوزخرماتو,وتعويل بعض القوى المعادية للتحول الديمقراطي ودول أقلمية على تفجير ملف كركوك للاحداث نزاعات وقتال وفوضى سياسية تصب في مصلحتها وتسهم في فرض التدخل الاقليمي كجزء من حل الاشكالات الدائرة, ولكن تفهم العديد من القوى السياسية العربية والكوردية والتركمانية والكلدواشورية,لتلك المكائد السياسية ومعرفة المقاصد من ورائها فوت الفرصة على هولاء وبسط الاستقرار في مدينة كركوك, و هذا لايعني لاوجود للا حتكاكات السياسية والاجتماعية بعد كل هذا الارث الذي تركته سياسية الدكتاتورية الشوفنية من[ تعريب, وتغير ديمغرافي لطابع المدينة, وتهجير وتوطين, وسياسة الارض المحروقة, ومقابر جماعية ..وغيرهما] , والتي لاتزال ترمي بظلها الثقيل على ملف مدينة كركوك .
وفي الاسابيع الماضيةالاخيرة تم دفع ملف قضية مدينة كركوك الى سطح الاحداث وتولت وسائل الاعلام المختلفه نشر العديد من التصريحات النارية خلال الاسبوع الاخير وننقل جزء منها لتوضيح طبيعة الجدل اللدائر حول هذه القضية,
ففي تصريح لسيد كمال كركوكلي , عضو المكتب السياسي لحزب الديمقراطي الكوردستاني _ العراق , ان كركوك "محافظة كردستانية وهذا بالنسبة لنا موقف ثابت لا يمكن التنازل عنه ويعد اساسا لنضالنا وتضحياتنا طيلة العقود الثلاث الماضية".
واضاف ان "الشعب الكردي لا يمكن ان يغير مصير شعبه وتاريخ كركوك مثلما فعل (الرئيس السابق) صدام حسين حينما قام بترحيل الاكراد وتنفيذ سياسات التعريب من خلال جلب آلاف الغرباء العرب ضمن عمليات الانفال" التي حصلت بين اواخر الثمانينات حتى العام 1990
.
ومن جهته ، قال فاروق عبد الله عبد الرحمن رئيس الجبهة التركمانية، عضو المجلس الوطني المؤقت، "كركوك مدينة كل القوميات العرب والتركمان والاكراد والمسيحيين رغم انها ذات خصوصيه وثقافة تركمانية من خلال احيائها وقلعتها البارزة والقشلة الاثرية".
واضاف "لذلك تتعرض كركوك اليوم لعملية تكريد من قبل الاحزاب الكردية من خلال السيطرة على الدوائر والمؤسسات وعمليات شراء المباني باسعار مرتفعة واستحواذ الاكراد على وسائل الاعلام وانتشار عناصر من الامن الكردي في كركوك وانخراط المئات منهم ممن لا يملكون الخبرة في الشرطه وممارسة عمليات الضغط والاستفزاز ضد العرب والتركمان".
وتابع "نحن في المجلس الوطني المؤقت اكدنا لسترو ان كركوك لا يمكن ان تكون لفئة او قوميه محددة انما لكل العراقيين فهي تعد نموذج العراق الجديد واساس وحدته".
وبدوره، اوضح زعيم التجمع العربي في كركوك ممثل العرب من السنة والشيعة في المحافظة الشيخ غسان مزهر العاصي، احد ابرز وجهاء قبيلة العبيد التي تتواجد في معظم مدن العراق وفيها من الشيعة والسنة ويتجاوز تعدادها المليون شخص ان "الاكراد سيطروا على كركوك بعد دخول القوات الاميركية".
واضاف انهم "اجبروا العرب على ترك قراهم ومدنهم ومارسوا سياسات القهر والاضطهاد والاعتقال وبدعم من الاميركيين كما قاموا بدفع اكثر من 100 الف كردي الى كركوك (حوالى مليون نسمة) بحجة انهم كانوا مرحلين من النظام السابق".
وندد العاصي بـ "تهميش العرب والتركمان بطريقة غيرت ديموغرافية المدينة لذلك نطالب الامم المتحدة والقوات متعددة الجنسيات ان تعتمد وضع كركوك قبل سقوط النظام اساسا لاجراء الانتخابات".
وحذر من انه بخلاف ذلك، "ستكون كركوك محسومة للاكراد مما يسرع ضمها الى اقليم كردستان وهذا مرفوض لنا وللتركمان لانه سيكون النار التي تشعل الوضع في العراق وتؤدي الى الفتنة التي لا يمكن ان يحمد عقباها".
ودعا العاصي الى وجوب "عدم معالجة الخطأ بخطأ اكبر لان الجميع كانوا ضحية القرارات الجائره للنظام السابق".
واتهم الاكراد بارتكاب "تجاوزات بحق الاراضي العامة والمواطنين العرب والتركمان وقد جلبتهم الاحزاب الكردية من مدن الشمال واجبرتهم على السكن في كركوك حيث تقوم بتزويدهم بالاسمنت ومبالغ مالية تتراوح بين 1500 الى 2000 دولار كما تم اصدار اكثر من 35 الف بطاقة تموينية للاكراد العائدين".
وتحاول تركيا كالعادة أستخدام ورقة التركمان لتدخل في شؤون العراق الداخلية وهي لاتخفي رغم تجميل خطابها السياسي الدبلوماسي, مطامعها القديمة في أستعادة كركوك والموصل باعتبارهما املاك عصملية قديمة, وقد تولى هذه المهمة وزير
الخارجية التركي عبد الله غول حين هاجم بشدة الخميس الماضي،اثر لقائه سترو، مطامع اكراد العراق في المدينة النفطية.
وقال غول اثر محادثات مع سترو ان "كركوك مدينة لكل العراقيين وكل موارد العراق الطبيعية هي ايضا ملك للعراقيين" كافة. وحذر من ان "الخروج على هذه المبادئ سيؤثر على مسيرة السلام في العراق".
من ناحيته وفي محاولة لتبديد مخاوف انقرة اكد سترو ان العراق سيبقى موحدا لان "قرار المجتمع الدولي هو ان حدود العراق الدولية ومن بينها بالتأكيد حدوده مع تركيا، غير قابلة للانتهاك ولا يمكن تعديلها.
التسرع في حسم الحل النهائي من قبل بعض القوى السياسية الكوردستانية لايصب في مصلحة القضية الكوردستانية برمتها , ويمكن ان يخلق تعارض صارخ مع ماذهبت اليه مواد قانون أدارة الدولة العراقية المؤوقت, الذي ساهمت في أعداده كل القوى السياسية العراقية وفي المقدمة منها الاحزاب الكوردستانية العراقية, والذي يتضمن المواد و القضايا التالية بخصوص مدينة كركوك :
المادة الثالثة والخمسون:
يعترف بحكومة اقليم كردستان بصفتها الحكومة الرسمية للاراضي التي كانت تدار من قبل الحكومة المذكورة في 19 آذار 2003 الواقعة في محافظات دهوك واربيل والسليمانية وكركوك وديالى ونينوى.

(ب) تبقى حدود المحافظات الثمانية عشرة بدون تبديل خلال المرحلة الانتقالية.

(ج) يحق لمجموعة من المحافظات خارج اقليم كردستان، فيما عدا بغداد وكركوك، تشكيل اقاليم فيما بينها، وللحكومة العراقية المؤقتة ان تقترح آليات لتشكيل هذه الاقاليم، على ان تطرح على الجمعية الوطنية المنتخبة للنظر فيها واقرارها، يجب الحصول بالاضافة الى موافقة الجمعية الوطنية على اي تشريع خاص بتشكيل اقليم جديد على موافقة اهالي المحافظات المعنية بواسطة استفتاء.
(د ) يضمن هذا القانون الحقوق الادارية والثقافية والسياسية للتركمان والكلدو آشوريين والمواطنين الآخرين كافة

المادة الثامنة والخمسون
4 ـ اما بخصوص تصحيح القومية فعلى الحكومة الغاء جميع القرارات ذات الصلة، والسماح للاشخاص المتضررين بالحق في تقرير هويتهم الوطنية وانتمائهم العرقي بدون اكراه او ضغط.



(ب) لقد تلاعب النظام السابق ايضا بالحدود الادارية وغيرها بغية تحقيق اهداف سياسية، على الرئاسة والحكومة العراقية الانتقالية تقديم التوصيات الى الجمعية الوطنية وذلك لمعالجة تلك التغييرات غير العادلة، وفي حالة عدم تمكن الرئاسة من الموافقة بالاجماع على مجموعة من التوصيات، فعلى مجلس الرئاسة القيام بتعيين محكم محايد وبالاجماع لغرض دراسة الموضوع وتقديم التوصيات، وفي حالة عدم قدرة مجلس الرئاسة على الموافقة على محكم، فعلى مجلس الرئاسة ان يطلب من الامين العام للامم المتحدة تعيين شخصية دولية مرموقة للقيام بالتحكيم المطلوب.

(ج) تؤجل التسوية النهائية للاراضي المتنازع عليها، ومن ضمنها كركوك، الى حين استكمال الاجراءات اعلاه، واجراء احصاء سكاني عادل وشفاف، والى حين المصادقة على الدستور الدائم، يجب ان تتم هذه التسوية بشكل يتفق مع مبادئ العدالة، آخذا بنظر الاعتبار ارادة سكان تلك الاراضي.

ان نصوص قانون أدارة الدولة واضحة وصريحة وتمت بموافقة القوى السياسية الكوردستانية والعراقية وان تجاوزها في الوقت الراهن أو الالتفاف عليها يفتح الباب على مصراعيه لقوى عديدة شاركت في صنعها وترى فيها الان عائق امام توجهاتها السياسية فتسعى للالتفاف على هذه النصوص, فهل نمنح هولاء فرصة للقيام بذلك عبر خطوات غير محسوبة لاتصب في مصلحة تطور العراق الديمقراطي الفيدرالي الموحد.

#ماجد_لفته_العبيدي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات