تطورات الوضع في المغرب في ظل الدينامية النضالية الإقليمية

محمد بودواهي

الحوار المتمدن-العدد: 3299 - 2011 / 3 / 8 - 19:41
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

في سباق مع الزمن تحاول الطبقة المسيطرة على السلطة في المغرب احتواء الوضع بقيامها ببعض الإجراءات دات الصبغة الإجتماعية أملا منها في إرضاء الشارع المغربي على خلفية التحركات والمظاهرات والمسيرات _ والتي وصلت في بعض المناطق إلى مستوى الانتفاضة الشعبية _ التي قام بها الشباب المغربي في إطار حركة 20 فبراير الشبابية والتي لا زال مصرا على الأستمرار فيها احتجاجا على الأوضاع السياسية والأقتصادية والإجتماعية والثقافية المتأزمة جدا
ففي أول خطوة بادرت بها الحكومة المغربية لامتصاص الغضب لجأت إلى رفع الميزانية الخاصة بصندوق المقاصة إلى 34 مليار درهم بدعوى دعم المواد الإستهلاكية الأساسية ، كما أعلنت عما سمته برنامجا أوليا يقوم على تشغيل ما يقارب 40 ألف معطل عن العمل من شباب الجمعية الوطنية لحاملي الشهادات بالمغرب في أفق وضع مخطط متكامل تتم الدعاية له الآن لتحقيق فرص الشغل لما يناهز 200 ألف من الشباب الحاصلين على الشواهد العاطلين على العمل في حدود سنة 2015 . هدا إضافة إلى دخولها في حوار ، تزعم هده المرة أنه سيكون جديا ، مع مختلف النقابات من أجل الوصول إلى صيغة مثفق عليها لتلبية مجموعة من المطالب الأساسية التي ما فتئت تناضل الشغيلة المغربية من أجلها لسنين عديدة لكن دون جدوى
غير أن العارفين بأمور السياسة وبدروبها المتوية يكاد يجمعون على أن الدولة بتخرجتها هده تحاول أن تغطي الشمس بالغربال ليس إلا . فهي حتى لو نجحت في القيام بهكدا أعمال وأوفت بهكدا وعود ، رغم صعوبتها الواضحة ، فإنها سوف لن تستطيع تغطية حتى الحد الأدنى من المشاكل والقضايا المتراكمة عبر عقود من الزمن بسبب الممارسات السياسية اللاديموقراطية واللاشعبية التي اتبعتها مختلف الحكومات مند حصول المغرب على استقلاله الشكلي سنة 1956 حتى الآن
فالجميع يؤكد أن المغرب الرسمي لم يسبق له أن وضع مصلحة الوطن والمواطنين في اهتماماته أبدا ، بل كل ما كان يقوم به عبر سيرورته الطويلة في الحكم هو العمل على ضمان مصالح الطبقات الملتفة حوله من بورجوازيين وكومبرادور وإقطاعيين كبار ، ومصالح أسياده الإمبرياليين . فهو يعمل باجتهاد في تطبيق كل ما يملى عليه من طرف المؤسسات الإقتصادية الدولية من أوامر ونواهي ومن توجيهات ونصائح وإرشادات _ بعد أن تم إغراقه في الديون _ حتى يكون عند حسن ظنها لترضى عليه كحارس أمين وبالتالي كشريك في امتصاص عرق الشعب وفي نهب خيراته الإقتصادية دات الأنواع المختلفة
ففي مثل هكدا سيناريوهات يتضح لمادا يصر صناع القرار على صم آدانهم اتجاه كل ماهو جوهري في أطروحات الشارع والمتمثلة في تلك المطالب السياسية التي ما فتئت تناضل من أجلها كل قواه الحية المناضلة مند أمد طويل . فلقد توالت المحطات الواحدة تلو الأخرى مند فجر الإستقال حتى الآن ، وكلما تم الوقوف عند أية محطة منها إلا وتم التدكير بضرورة إحداث إصلاحات سياسية جدية يتقاسم فيها اشعب والمؤسسة الملكية السلطات بشكل لا يجعل الملك هو اللاعب الوحيد في الميدان . غير أن أسلوب القمع ومنطق العصا الغليظة هو الدي كان دائما يسود على الساحة ، إد بمجرد ما يتعالى صوت الشارع لإحداث بعض التغييرات في نظام الحكم وفي إحداث مجلس تأسيسي للنظر في تغيير الدستور بمجرد ما يرتفع صوت الرصاص والمدافع والدبابات . لقد كان المغرب طوال عقود وسنوات الرصاص هده حتى حدود منتصف التسعينيات يعتبر نمودجا للدولة الديكتاتورية الدموية التي لا تتوانى في قمع مواطنيها بقساوة حيث كانت تنتهك أبسط مبادئ حقوق الإنسان وحيث كان مثالا يقتدى به من طرف العديد من الأنظمة الاستبدادية في إفريقيا التي كانت ترسل مختلف أجهزتها البوليسية والمخابراتية للإطلاع على مختلف التقنيات المتطورة في ممارسة القهر والتعديب لتحتدي بها . وضدا على هده السياسة التسلطية التي لم تكن تعطي أدنى اعتبار للشعب ولقواه المناضلة - مند الحصول على الإستقلال الشكلي - عرف المغرب عدة انتفاضات شعبية عارمة في أواخر الخمسينيات وأواسط الستينيات وطيلة السبعينيات وبداية الثمانينيات والتسعينيات وكانت دائما تواجه بالحديد والنار مما جعل المتتبعين للشأن المغربي ينعتون هده المرحلة " بسنوات الرصاص " ، ومما أدى بالرأي العام العالمي والمؤسسات الحقوقية الدولية للمطالبة بإيقاف هده السياسة العدائية المتغطرسة ضد الشعب المغربي ، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ، وهدم كل المعتقلات السرية الرهيبة كمعتقل تازمامارت ومعتقل إكدز السيئي الدكر وإغلاق معتقل درب مولاي الشريف السري الدين سقطت فيهم أرواح العشرات إن لم تكن المئات من خيرة المناضلين المغاربة الشرفاء
إن مطلب تغيير الدستور كان عبارة عن نقطة حمراء - بالإضافة إلى النظام الملكي - لا يمكن تجاوزها حيث كلما تمت المطالبة به كلما أحدثت تعديلات تكون فيه المواد السابقة أحسن من تلك المستجدة . وفي هدا السياق يعتبر دستور بداية الستينيات أحسن بكثير من كل الدساتير المعدلة التي أتت بعده بدون استثناء
والآن ، وفي ظل هده الدينامية النضالية التي أحدثتها حركة 20 فبراير الشبابية موازاة مع الثورات والإنتفاضات الشعبية التي عرفتها منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط ، لجأت السلطات المخزنية إلى عادتها القديمة ، التي ما فتئت تلجأ إليها كلما أحست بسخونة ( الطرح ) ، والمتمثلة في تحقيق الفتات من المطالب دات البعد الإجتماعي مع إعطاء الكثير من الوعود التضليلية الكادبة بشأن قضايا البطالة والفقر والقهر الإجتماعي المستعصية ، دون أن تنبس ببنت شفة حول مطالب الشارع الأساسية والمستعجلة التي لها طابع سياسي كتلك التي تتعلق بتغيير الدستور وإحداث مجلس تأسيسي لهدا الغرض عوض الإستمرار في صيغة الدساتير الممنوحة ، أو تلك التي تطالب بإحداث نظام ملكي برلماني يسود فيه الملك ولا يحكم عوض الإستمرار في اجترار تلك الطبيعة التيوقراطية التقليدية المتخلفة لنظام الحكم والتي أصبحت لا تتناسب مع التطورات التي عرفتها المجتمعات الإنسانية في بداية القرن 21
غير أن الشروط الداتية والموضوعية التي هي عليها الوضع الآن لم تبق كما كان عليه العهد سابقا . فهناك تحولات جدرية تتم على مستوى المنطقة برمتها ، فما على دهاقنة الحكم على مستوى صناعة القرار إلا التعاطي مع هده المستجدات بما تستلزمه من الجدية الكافية وإلا ستكون كمن وضع جسده في مجرى النهر دون أن يكون على دراية بفن العوم

#محمد_بودواهي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات