الوجه الآخر ... الحقيقي لرئيس وزراء العراق...؛؛

علي الأسدي

الحوار المتمدن-العدد: 3299 - 2011 / 3 / 8 - 05:14
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

لقد أمهل السيد المالكي وزرائه والهيئات المستقلة 100 يوم لتعديل مساراتها وتحسين واقعها بعد المظاهرات التي اجتاحت أكثر مدن العراق في الشهر الماضي ، وقد عد المحللون السياسيون هذه الخطوة محاولة لتهدئة المحتجين على سوء أداء حكومته في مجالات الخدمات ، ومعالجة البطالة والفقر والفساد المالي في مؤسسات الدولة. لكن كيف بحق السماء لوزير لم يمضي له في منصبه غير شهران من حل مشكلة الكهرباء بمائة يوم ، في حين لن يستطع المالكي وبعد خمس سنوات في الحكم من حل مشكلة رفع القمامة من شوارع بغداد ؟؟

واذا ما تركنا مشكلة الكهرباء لجدولها الزمني الذي أعلن عنه رئيس الوزراء في تصريح سابق له ، بأن الخمسة عشر شهرا القادمة ستنهي المشكلة مع أننا نشك في ذلك ، وتمعنا بانجازات حكومة المالكي عبر السنوات الخمس الماضية فما الذي نخلص اليه ، وما هو تقييمنا لأدائه وله شخصيا؟؟
بعد خمس سنوات من وجودها في السلطة لم تنجح في اعادة الوجه النظيف لعاصمتنا الحبيبة ، فالقمامة في كل مكان ، في الأحياء السكنية ، حول مدارس ورياض الأطفال ، وطفح مياه الصرف الصحي حولت أحياء سكنية بكاملها إلى جزر وسط بحيرات من المياه الآسنة. لم تضع حدا للحفريات التي هجرتها الشركات المقاولة عبر عقود وهمية بالتواطؤ مع الفاسدين في دوائر الدولة المسئولة ، وهذا الذي نقوله ليس تجنيا من جانبنا ، بل وفقا لما ذكره مسئولون في السلطات المحلية للعاصمة. فشل الحكومة هنا واضح ولا يحتاج إلى أدلة لاثباته ، فجولة في أحياء بغداد السكنية تكفي للتثبت مما نقول ، لكن رئيس الوزراء لا يحب التجوال قريبا من أفراد شعبه ، لانه لايطيق رؤية أو شم رائحة المياه السوداء. وسيكون مثارا للسخرية الادعاء بأن تلك المظاهر المقرفة هي من مخلفات العهد السابق ، كما يحاول رئيس الوزراء اقناعنا ، وكما ادعى أخيرا بأن مظاهرات الأسابيع الماضية يقودها تكفيريون وبعثيون.
المظاهرات الاحتجاجية الأخيرة ، وتلك التي من المقرر انطلاقها في الأيام والأسابيع القادمة ربما تعيده إلى عالم الواقع الذي نعيشه كلنا ما عداه. لقد اتضح للعديد منا بعد سنوات من الفشل ، أنه يفتقر إلى القدرة على التواصل مع هموم الشعب ، وتفهم معاناته ، وبعد خمس سنوات من وجوده في الحكم اثبت أنه ليس فقط لم يفشل في تحسس معاناتهم ، بل لم يحاول قط التعرف على واحدة من محنهم التي لا تحصى. وهنا تظهر حقيقة الرجل ، فهو شخصيتين في كائن واحد ، لكل منها سماتها الخاصة ، لا تتماثل أحدها مع الأخرى ، فما تعبرعنه أحدها من ردود أفعال ، يتناقض كليا مع ردود أفعال الأخرى لنفس الحدث. وهذا يفسر لنا سلوكه الغريب في مواجهة الاحتجاجات التي عبرت عنها مظاهرات الشهر الماضي. فقد تحدث في ساعة بلسان ديمقراطي ، لكنه تصرف في ساعة أخرى كدكتاتور دموي لا يعرف الرحمة ، وفي ساعة أخرى تصرف كديمقراطي متحضر لا يمارس العنف ، ويبدي مشاعر الأسف لما حدث من عنف ، ويعتذر من الضحايا ، ثم وفي اليوم التالي ينسى ما عبرعنه ، فيأمر باستخدام العنف وقتل الأبرياء وهو الذي أنتقده في اليوم السابق. سلوك أثار استهجان الكثير من أعضاء مجلس النواب في ظاهرة لم يشهدها من قبل ، وكان الدكتور ابراهيم الجعفري حليف المالكي ورئيس حزبه قبل أن انشقاقه ، قد استنكر بشدة تصرف الحكومة واستخدامها العنف ضد المتظاهرين ، وهو موقف وطني شريف تجاه أبناء العراق.

ازدواجية المواقف واضحة في كافة نشاطاته السياسية وتحالفاته ، و يعتقد البعض أن له من الذكاء ما يمكنه لفعل ذلك ، لكن على هذا البعض أن يتذكر أن التآمر هو الوجه الآخر لمثل هذا الذكاء المزعوم ، وللظاهرتين معنيان مختلفان. فقبل انتخابات مجالس المحافظات في 2008 أسس خلسة مجالس الاسناد الممولة من أموال الشعب ( كان الراحل المرحوم السيد عبد العزيز الحكيم قد أشار اليها في حينه) ، ووظفها لصالح فوز ممثلي حزبه في تلك المجالس. و قبيل انتخابات مجلس النواب الأخيرة في السابع من آذار 2010 ولنفس الهدف غير المعلن ، أجرى تعديلا على قانون انتخابات مجلس النواب ومرره عبر مساومات رخيصة مع بعض القوى المستفيدة من التعديل ، وكان غرضه من ذلك استبعاد أي دور للشخصيات المستقلة والأحزاب الصغيرة في مجلس النواب القادم. وبعد الانتخابات أسس لتشكيل القائمة الانتخابية الأكبر لمنع القائمة العراقية التي تقدمت على قائمة دولة القانون التي يتزعمها هو نفسه ، بعد أن اقنع المحكمة الاتحادية العليا لتصدر له قرارا بذلك. ويستميت حاليا ويكافح بضراوة لحصر الوزارات الأمنية تحت سلطته. وبعد أن كسب المحكمة الاتحادية العليا لخدمة أغراضه ، أفتت لصالحه لبسط هيمنته على الهيئات المستقلة مثل هيئة النزاهة والمفوضية العليا للانتخابات ولجنة حقوق الانسان والبنك المركزي ، لتكون أدواة تخدم أهدافه السياسية الخاصة وحزبه. وبعد ذلك كله فاجئنا بموقفه العدواني والدموي من المظاهرات السلمية للشباب المطالب بالاصلاح ، وما استخدمه من أساليب مراوغة لمنع الناس من التواصل مع المتجمعين في ساحة التحرير. فهو في الوقت الذي اعترف للناس بحق التظاهر، يأمر قواته الأمنية باستخدام الهراوات وخراطيم المياه والرصاص الحي ضد المتظاهرين واعتقال قادة التظاهر والمشاركين الفعالين فيها.
شخصية تقول شيئا وتفعل العكس سرا أو علنا بدون حرج ، وهو الذي يسوق نفسه كعابر للطوائف ، يمارس سياسة العزل الطائفي بدون تحفظ الدوائر الحكومية التي يديرها أعضاء حزبه. يأمر سرا وزراءه من حزبه بفرض ثقافة طالبان في المدارس والجامعات العراقية ، دون أن يعلن ذلك في الصحافة أو في مجلس النواب ، أو حتى في اجتماعات مجلس الوزراء. وآخر تصرفاته المعبرة عن ازدواجيته،الطلب من أجهزته الأمنية بمحاصرة وغلق مقرات الحزب الشيوعي العراقي بحجة شغلهم بنايات تعود للدولة ، مع أن الأحزاب الكردية والدينية بما فيها شخصيات من حزبه تشغل هي الأخرى مثل تلك البنايات كمقرات لأحزابهم أو دورا سكنية لعائلاتهم. لقد أقدم على تصرفه الأخير عقابا للحزب على مشاركة جماهيره في التظاهرات الأخيرة ، ولأنه لا يريد حزبا جماهيريا يمكن أن ينافسه مستقبلا ، أسلوب لم يشرف قادة حكوميون كثيرون استخدموه قبله ولم يجن غير الخيبة.

أصدق من عبر عن شخصية رئيس الوزراء وقدراته العقلية والادارية والسياسية هو العضو في تحالف المالكي الحاكم ، النائب السيد بهاء الأعرجي رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب عن التيار الصدري. فقد أدلى لوسائل اعلام عراقية وعربية ، ومنها العربية الفضائية معلقا على طلب السيد المالكي بمهلة مائة يوم لانجاز ما يطالب به المواطنون ، قوله : " أن رئيس الوزراء لا يمكن أن يقدم أي شيئ حتى لو منح مائة عام وليس مائة يوم ، لأنه لا يملك الآليات للقيام بذلك ".
وتأكيدا لذلك و نتيجة للاحتجاجات التي عمت العراق في الأسابيع الأخيرة ، تحدث السيد محمد الربيعي عضو مجلس محافظة بغداد الى وكالة كردستان للأنباء ( أكا نيوز ) في الخامس من شباط الماضي منتقدا الطريقة التي تتعامل بها السلطة التنفيذية مع واقع الخدمات في العاصمة،لافتا الى عجز واضح في تنفيذ مشاريع الخدمات في العاصمة على مدى السنوات التي تلت التغيير. وقال: " صرفت المليارات على بغداد خلال السنوات الثماني الماضية من اجل تحسين الخدمات الا ان الخدمات فيها متوقفة وضاعت تلك المليارات، حتى ان الخطط الموضوعة لم تنفذ ، ورغم تحدث المسئولين عنها فهي لم ترى النورعلى ارض الواقع. مسئولية سوء الخدمات في بغداد لاتتحمله المجالس المحلية وحدها ، بل الحكومة المركزية أيضا.

ما خرج به السيدان الأعرجي والربيعي من استنتاج ، يؤكد صحة ما قلناه بحقه في مقالات سابقة لنا ، قبل بدءه لولايته الثانية ، وكانت حجتنا أن الرجل ليس له خطة عمل ، ولا يدرك متطلبات التغيير الذي ينبغي إحداثه في الواقع الاقتصادي العراقي ، التغيير الذي بدونه لا تتحقق التنمية الاقتصادية الحقيقية ، ولن يتحقق التراكم الرأسمالي الضروري لمواصلة النمو الاقتصادي. تجاهل هذه المتطلبات الأساسية قاد إلى الوضع الاقتصادي البائس ، فبدون تنمية اقتصادية لا يمكن توقع فرص عمل جديدة ،أو تحسنا في المستوى المعيشي والخدمات ، بل بالعكس تتآكل البنية التحتية وتتردى أكثر وأكثر، ويزداد اعتمادنا على استيراد أهم ضروريات حياتنا ، وهذا يقود إلى تدهور متسارع للانتاج الزراعي ، تتلوه هجرة عامة من الريف إلى العاصمة ، وولادة مدنا جديدة من الصفيح في العاصمة وحولها أوسع وأفقر من أحياء الشعلة والصدر ، وهذا بالضبط ما أدت اليه حكومة المالكي الأولى ، وما ستقود اليه حكومته الحالية.
ويبدو أن الدائرة المحيطة برئيس الوزراء ، المكونة من مقربين ومستشارين وضعهم حوله لمساعدته في التعامل مع الأزمات ، لكنها بدلا من مساعدته في اتخاذ خطوات ذات منفعة للبلاد ، نمت لديه الشعور بالرضا عن أداء لا وجود له على أرض الواقع ، ولهذا فان مهلة المائة يوم لن تكفيه للوفاء بوعوده ، وسيحتاج الى ولاية ثالثة وربما رابعة ليتمكن على الأقل من ازالة القمامة من شوارع بغداد ؛؛؛

#علي_الأسدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات