الراهن العربي: دينامية الشارع، همجية الحاكم وقصور النخبة

سعيد هادف
(Said Hadef)

الحوار المتمدن-العدد: 3297 - 2011 / 3 / 6 - 23:26
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

افتحوا أذهانكم على مصراعيها...كل عام وأنتم بألف نور....
ـــــــــــــــــــــــــــ
عن الصحراء الأسبوعية/ 3يناير 2011

الوقت لا يمكن تخزينه، وهو من ذهب بل أكثر نفاسة وندرة لمن يعرف قيمة الحياة. والوقت لا يمكن تمديده، لأن التمديد، والحالة هذه، هو انسحاب من التاريخ، وليس "التخلف والانحطاط" في نظري، سوى تمديد لزمن بائد اضمحل فيه نور العقل.
انسحبت سنة 2010، وانسحب معها العقد الأول من القرن الجديد؛ وكل لحظة منسحبة من تاريخ البشرية قد لا تنسحب كليا، وفي الغالب فهي لا تنسحب إلا لتعاود التجلي في المستقبل؛ وبالتالي فإن آثارنا لا تسكن الماضي بل تعيش معنا وفينا، تتنفس وتتثاءب، وقد تغفو أحيانا آمنة مطمئنة كما قد تنتفض وهي تستشيط غضبا واحتجاجا، إنها تكبر وتنمو مثلما ينمو حيوان أليف أو حيوان مفترس أو زهرة وديعة أو إعصار متضايق...؛ في كل الأحوال تنمو بشكل أو بآخر طالما هناك من يرعاها ويغذيها ويوليها العناية من أجل غاية ما. إن آثارنا وهي تنمو بفعل الآخر، سواء بإرادتنا أو بدونها، فهي إما ستكون لمصلحتنا وإما ضدنا.
عرفت منطقتنا المغاربية سنة 2010 زخما من الأحداث والتغيرات، من نواكشوط إلى طرابلس الغرب، وعلى جميع الأصعدة والمستويات. أحداث زادها "ويكيليكس" تأكيدا وإرباكا، وهي أحداث لم تأت من العدم، بل لها جذورها وشجرتها الجينيالوجية، لها أسلافها الصالحون والطالحون. فأقطارنا المغاربية في أغلبها هي نتاج سياسات تغذت وتشبعت بثقافة الانقلاب. وإذا استثنينا المغرب وتونس، فإن بقية الأقطار خرجت من رحم الانقلابات العسكرية؛ بل هناك أنظمة أمعنت في "الانقلاب" وضاعفته وتوغلت فيه لدرجة التغول. لكل قطر سيرته الذاتية طيلة زمن الاستقلال وما عليه إلا أن يخطها بشجاعة وسيرى مستقبله نصب عينيه.
إن "الشبكة المعادية للحقوق والحريات"، وهي شبكة تتلمذت على يد الاستبداد الغربي وارتبطت عضويا بمخططاته السرية ووقفت موقف العداء من الغرب الدموقراطي، وبمجرد أن حازت الأقطار المغاربية الخمس على استقلالاتها، أجهزت هذه الشبكة على "الاستقلال" بكل ماتملك من دعم الغرب السري، وأفرغته (الاستقلال) من محتواه وصادرت مصائر الشعوب. لم يكن المغرب في منأى عن هذه الشبكة التي ظلت، عبر عناصرها المبثوثة في أجهزة الدولة ومؤسساتها، تعمل لتجعل من المغرب شعبا بلا روح، فتفننت في انتهاك حقوقه وأخترعت أكثر من سيناريو لاغتيال الملك الراحل الحسن الثاني، وإن كانت فشلت في اغتياله، فإنها كادت أن تنجح في توريطه خدمة لأهدافها.
إن مغرب الاستقلال ظل فضاء يعج بكل مختلف الأفكار والرؤى، ورغم كل الانحرافات والانتهاكات، ظل منفتحا على محيطه الإقليمي والعالمي، وظلت قواه الحية تناضل من أجل مغرب العدل والأمن والرفاهية، وقدمت في سبيل ذلك تضحيات جسيمة.
لقد نما المغرب الدموقراطي وتضاءل نفوذ أعدائه، والبذرة التي رعتها القوى المغربية المستنيرة كبرت لتعيد الاعتبار إلى الإنسان المغربي وتجعل من حقوق الإنسان والدمقراطية شرعية الراغبين في أصوات الناخبين.
وتلك "البذرة" لم يكن من السهل أن تنمو لولا جهود المناضلين والمفكرين المؤمنين بها، ولولا خصوبة الثقافة المغربية التي ظلت تحتضن تلك النضالات وتغذيها بكل أسباب الاستمرار والتجدد، كما ظلت صامدة ضد شبكة الفساد التي لم يرقْ لها أن تكبر تلك "البذرة" وتتقوى.
على الصعيد المغربي الجزائري مرت 2010 حافلة بالمفاجآت، فمغرب "المصالحة والإنصاف"، وبعد أن أطلق مقترح "الحكم الذاتي"، عزز اختياره الديمقراطي بمشروع "الجهوية الموسعة". وإن كان حجر الحكم الذاتي قد حرك المياه الراكدة في برْكة المغرب الكبير، فإن مشروع الجهوية الموسعة زاد من خلط أوراق "الشبكة" التي لم تستوعب هذه المتغيرات التي حررت المبادرات وأحدثت دينامية دمقراطية انخرطت فيها مكونات المجتمع المدني.
النظام الجزائري الذي أجهز على الديمقراطية وامتص دمها وحولها إلى مومياء، وكتحصيل حاصل، عمل على تسخير أمجاد التاريخ وثروات الشعب ومؤسسات الدولة في خدمة الجهلة والسفهاء، ومن أجل تنمية البؤس والفساد والفقر والظلم والجهل وما شابه، وظل يرعاها كقطيع من الحيوانات المفترسة، حتى تفاجأ أنه لم يعد من السهل السيطرة عليها.
بين المغرب والجزائر زمنان متعاكسان، زمن يرغب في التزود بما أمكن من نور وهواء الديمقراطية، وآخر لم يعد قادرا على الشفاء بعد أن أصبح مدمنا على العتمة والرطوبة والتلوث الذهني، ولذلك لا خلاص للزمن الجزائري إلا في الخلاص المغربي.
قكيف عاش الرأي العام المغربي والمغاربي سنة 2010؟ وهل استطاع هذا "الرأي" أن يندمج في عصره بكفاءة وسيادة عبر تلك الأحداث؟ لقد ظلت مخيمات تندوف ومعها تندوف خارج التغطية التاريخية ردحا من الزمن، لكن متغيرات 2010 أدمجتها بشكل جزئي في التاريخ، وأصبحت موضوع ندوات وأيام دراسية ووقفات احتجاجية، ومغامرات إعلامية، ولعل ما أقدم عليه السيد مصطفى سلمة كان تجليا لهذا الاندماج لهذه الرقعة التي ظلت محاصرة ومعزولة.
فبأي جديد ستهل علينا سنة 2011؟ الجواب يصنعه الأقوياء، وفي انتظار ذلك، افتحوا أذهانكم على مصراعيها، كل عام وأنتم بألف نور....

المغرب الكبير والسؤال الكبير؛ من يبتلع الآخر: السلام أم الفوضى؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
عن الصحراء الأسبوعية/ 10يناير 2011

في مقال سابق، كنت أشرت إلى قراءة استشرافية أعدّها خبراء أمريكيون، لحظة نهاية الحرب الباردة، صنفوا فيها العالم إلى جزأين: مناطق للسلام وأخرى للفوضى. ومظاهر الفوضى عديدة: تلاشي السلطة الحكومية، تمزق الدولة، تفاقم النزاعات القبلية والعرقية والدينية، ظهور المافيا العالمية السفاحة، تضاعف اللاجئين إلى عشرات الملايين،، تكاثر الأسلحة النووية، وأسلحة الدمار الشامل، انتشار الإرهاب وارتكاب المجازر والتطهير العرقي..... هذه الصور، لعالم في حالة فوضى كانت محل استشراف كتابين واسعي الانتشار صدرا سنة 1993، وهما كتاب " خارج النظام" لـ" زبغنيو بريجنسكي" و"عاصمة الجحيم" لـ" دانييل باترك".
الفوضى، من هذا المنظور، هي "نظام" ذو روح همجية، يقف على الطرف النقيض من نظام الحضارة.
الشرق الأوسط الكبير ينتسب بجدارة واستحقاق إلى مناطق الفوضى قبل أن تضع الحرب الباردة أوزارها؛ فكل أقطاره، منذ الاستقلال، كانت تعيش حالة فوضى، وكل قطر دخل استقلاله "الفوضوي" بخلفيات ومقاصد ظاهرة وأخرى خفية؛ ومع نهاية الحرب الباردة شرع كل قطر يبحث عن سبل التعايش مع فوضاه، دون أن يفكر بشكل عقلاني في صياغة رؤية دستورية ديمقراطية تضمن له شروط الخروج إلى بر السلام. بل أصرت أغلب الأنظمة على "دسترة الفوضى".
الفساد تجل من تجليات هذه الفوضى، بل أخطر تجلياتها وأكثرها فتكا، وكلما تمادت الدولة والمجتمع في الصمت عنه ازداد استفحالا كمرض ماكر، وازداد جسد الدولة وهنا وهزالا. يتساءل مثقف مغربي، الدكتور إدريس لكريني عن الظاهرة الأكثر خطرا: الإرهاب أم الفساد؟ ويرى أن الفساد هو إرهاب.
أبناء هذا الشرق الأوسط الكبير، اليوم، حالهم كحال الأيتام في مأدبة اللئام: لئام بني جلدتهم ولئام مافيا الغرب.
مغربنا الكبير جزء من الشرق الأوسط الكبير، وهو بالتالي ينتمي إلى هذه "الفوضى" التي تزداد شهيتها انفتاحا كوحش جائع كلما افترس ضحاياه اشتد جوعه. هذا الوحش فريد من نوعه، هلامي ومتعدد الأذرع والأفواه، ينتشر في جسد المجتمع والدولة كنسيج العنكبوت: الفساد بلوبياته المتخصصة في نهب المال العام، وتزوير الحياة السياسية وبقرطة الإدارة... شبكات المتاجرة بالتهريب والمخدرات والدعارة... جماعات غامضة تمارس الإرهاب باسم الإسلام... وتدخلات أمنية تثير الحيرة والاستغراب كما قد تثير الخوف..
بعد فوز بوتفليقة بعهدة ثالثة، كتب المؤرخ البريطاني المتخصص في دراسة الشرق الأوسط المعاصر روجر أوين مقالا تحت عنوان : « بوتفليقة وتجديد الرئاسة : دينامية الأنظمة وتناقضاتها الداخلية » تحدث فيه عن الانتخابات الرئاسية التي مكنت بوتفليقة من البقاء رئيسا مدى الحياة، وقد طرح في مقاله سؤالين :
السؤال الأول : ما سبب استمرار هذا الوضع في العالم العربي في زمن أصبحت فيه الدموقراطية هي المعيار في الحكم؟
السؤال الثاني : كيف يمكن تحليل بنى السلطة الموجودة في هذه الأنظمة؟
ويخلص في مقاله إلى تنامي التيار الرافض حتى من داخل هذه الأنظمة نفسها التي تحكم كيانات غير عادية، ويقترح على الغرب أن يرسي نموذجا سياسيا واقتصاديا بديلا وناجحا في إحدى الدول المهمة في العالم العربي. الجزائر من الدول التي تعيش وضعا حرجا، بعد أن استفحل في جسدها سرطان الفساد وانتشرفي هرم السلطة.
هذا هو واقع الحال المغاربي، الحريات تتعرض للتضييق والحقوق تتعرض للانتهاك والفساد ينتشر كما تنتشر النار في الهشيم، تدني مستوى المعيشة واتساع رقعة الفقر والبطالة، أما الإفلات من العقاب فحدث ولا حرج. فمن يحمي الفساد؟ ومن يحمي المفسدين؟ أغلب المفسدين يمارسون النهب بطرق قانونية، وإذا حدث وافتضح أمر أحدهم، فله أكثر من حليف في جهاز القضاء.
هل هناك أمل في الأفق؟ أرجو من القارئ أن يعذرني، فكل كتاباتي تتمحور حول الهم المغاربي، وبالتحديد، الهم المغربي الجزائري. الأمل موجود، وإن لم يكن موجودا، فما علينا سوى خلقه؛ أو على حد تعبير الفيلسوف الألماني نيتشه: إذا لم يكن لك أب جيد، فما عليك إلا أن تبتكر واحدا.
أثق في المغرب، ولا أقول أخاف أن تخيب ثقتي، بل أقول: هل نحن المؤمنين (تخصيصا) بمغرب ديمقراطي، هل لنا القدرة على دعم المبادرات الملكية؟ أطرح هذا السؤال، لأن هناك من يعمل على إفشالها واحتوائها.
المغرب هو آخر قلعة للسلام في فضائنا المغاربي، وهذا الفضاء هو ساحة معركة تدور بين جبهتين: جبهة السلام وجبهة الفوضى؛ جبهة تحاول الانتصار للديمقراطية والتنمية وحقوق الإنسان... بينما الثانية تجندت سرا وعلنا لتعميم الفوضى.
لقد تبين الخيط الأبيض من الأسود، ففي الوقت الذي يبادر الملك محمد السادس، ويقترح بدائل ديمقراطية كفيلة بعلاج نزاع الصحراء وما ترتب عنها من مشاكل وأزمات، يصر النظام الجزائري على تحويل الأزمات إلى كوارث، وبالتالي، تأجيج الفوضى التي زرعها في أرض الجزائر بمهنية عالية، والاستماتة في تعميمها مغاربيا.
المعركة- ظاهريا. تبدو بين دولتين، غير أن الصراع في العمق يدور بين مشروعين: مشروع الديمقراطية والعقلانية، ومشروع الاستبداد والقمع والفوضى؛ مشروع يصغي ويبصر ويحاور ومشروع أصم وأعمى وأخرس.
إن مشروع الديمقراطية والعقلانية لن ينجح إلا في المغرب وبإرادة مغربية، حتى ولو أجمعت كل عصابات العالم على إفشاله؛ وبالمقابل، وإذا انعدمت هذه الإرادة أو تقاعست، فلن تقوم لهذا المشروع قائمة حتى ولو أجمعت على إنجاحه كل القوى الديمقراطية في العالم.
ثمة أمل يحتاج من القوى الديمقراطية وحدة الصف، مغربيا فمغاربيا. فجبهة الفساد، التي ترعى الفوضى بوعي أو بدون وعي، عناصرها تتحالف فيما بينها أو تتواطأ وتتبادل الخبرات.
فمن يبتلع الآخر: السلام أم الفوضى؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


ما يحدث في الشارع الجزائري هو تجل من تجليات "الفوضى" التي يرعاها "النظام" الجزائري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عن الصحراء الأسبوعية/10 يناير 2011

ما تعيشه العاصمة مع بداية العام الجديد، وعدد من المدن الأخرى، ليس مفاجئا وليس جديدا؛ غير أن السؤال الذي يجب طرحه: هل ما يحدث يؤشر على فشل الدولة؟ أم على نجاح "مخطط الفوضى" الذي تناولناه في أكثر من مقال؟ هل هو انتفاضة، أم احتجاج، أم مجرد شغب؟ لقد تعطلت لغة الحوار والقانون وأضحت مؤسسات الدولة هياكل يسكنها الدجالون والانتهازيون والجهلة. أما أحزاب المعارضة فليست سوى الوجه الآخر لفشل الدولة. لقد شهدت الجزائر موجة احتجاجات ضد غلاء المعيشة، نهاية 2007؛ وأكد محللون سياسيون آنذاك أن لا علاقة بما يحدث من اضطرابات واحتجاجات اجتماعية بأي تحرك حزبي سياسي لكونها تمثل غضبا شعبيا جراء تردي الأوضاع عامة.كما عرفت سنة 2008 أحداث شغب وتخريب بعدد من المدن، كان أبرزها ما وقع بمدينة بريان في شهر ماي، وفضلت الدولة المقاربة الأمنية، عبر وزير الداخلية السيد دحو ولد قابلية، التي أسفرت بعد سنتين عن "ميثاق بريان" الذي لن يصمد في خضم الأحداث المتلاحقة. سنة 2010 لم تخلو من الاحتجاجات والإضرابات في عدد من القطاعات، علاوة عن فضائح الفساد. عندما يتعلق الأمر بقطاع عمالي، فإن تعبيره عن استياء أو رفض، تؤطره نقابة أو تنظيم بشكل شرعي وعلني، يمكننا، والحالة هذه، تسميته بالاحتجاج؛ غير أن ما يحدث في الشارع بشكل مباغت ودون دعوة من جهة حزبية أو نقابية أو حقوقية؛ فهذا لا يعني، في نظري، أن الشارع تحرك من تلقاء نفسه، بل هناك من يحركه و المحرك لا يريد أن يفصح عن هويته. وهذا النوع من الشغب يكون من ورائه "جناح" من داخل السلطة يريد تصفية حسابه ضد الجناح النافذ في السلطة.
فالشارع والحالة هذه يصبح ساحة معركة، تتجلى فيها الأهواء والحسابات والمكائد، تقف من ورائها "جهة خفية" و تشعل شرارتها عصابة مأجورة وتورط معها آلاف الشباب، وهذا كله تجل لـ"الفوضى" التي يسهر على تعاظمها النظام السياسي في الجزائر، سواء بوعي منه أو بدون وعي.
عن أحداث بلدية باش جراح التي احتج فيها مؤخرا 300 مواطن، مطالبين السلطة الكشف عن مصير مشروع السكن التساهمي للمقاطعة الإدارية للحراش بعد أن تسلموا سنة 2007 إشعارا بالاستفادة على غرار 300 مستفيد آخر من نفس المشروع، يعلق أحد عناصر هذا النظام، وهو الصادق بوقطاية عضو اللجنة المركزية بحزب جبهة التحرير الوطني، وهو محام وبرلماني، حيث يستخف من المواطنين المحتجين، ولم يعط لقناة الجزيرة جملة مفيدة، في حين نجده يترافع عن البوليساريو ويبث سمومه بين المغرب والجزائر. فهو ومحي الدين عميمور ومولود شرفي وبلخادم وأويحيى وعبد القادر بن صالح وفاروق قسنطيني وأبو جرة سلطاني ومن على شاكلتهم يتصدرون الزمن الجزائري، ويساهمون في حمل الحطب إلى نار "الفوضى" التي تتعاظم يوما بعد يوم.
أجور العمال زهيدة، البطالة والفقر يتسعان، والقدرة الشرائية تزداد ضعفا، فقارورة الغاز في أرض الغاز، سعرها 500 دينار جزائري، وعلى القارئ أن يقارن سعرها في المغرب. الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين، أشارت في تقريرها أن 70 % من دخل الأسرة الجزائرية يذهب في المواد الغذائية. فمن يحرك هذا الشغب؟ ولمصلحة من؟ ولماذا تقفل السلطة كل الأبواب أمام الاحتجاجات الشرعية السلمية؟ ولماذا ترفض تلبية مطالب العمال والمتضررين؟ ومن يمنع الاحتجاج الشرعي؟ ومن ينفخ في الشارع هذا الشغب دون أن يفصح عن وجهه؟ فهذا الشغب يوفر مناخا للعنف والاعتداء على الأملاك العمومية والخاصة، من خلال الحرق والنهب، كما يعطي فرصة للسلطة لتمارس المزيد من التضييق والانتهاك والتملص من الالتزام بواجباتها إزاء الحقوق الفعلية للمواطنين وقضاياهم المشروعة. فالبلد الذي يعيش "زمنه الديمقراطي" تحت حالة الطوارئ، ولا تتحرك نخبته الديموقراطية لتنظيم صفوفها، هو بلد مفتوح على"الكارثة".

حول أحداث الشغب بالجزائر:عندما تصر أن تكون ديمقراطيا بلا ديمقراطية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عن الصحراء الأسبوعية/17 يناير 2011


يتساءل أحد الصحفيين، لماذا تكلف الحكومة نفسها من جديد بمهمة تجبير ما أفسدته وما تسببت فيه من مآس وكوارث، بدل أن يخضع إلى العقاب المسؤولون عن الوضع، فإلى متى والجزائر تسير بمثل هذه الحكومات وهؤلاء المسؤولين الذين يلجأون إلى رمي البلاد في الفوضى كلما أوصلهم عجزهم وضيق أفقهم إلى عنق الزجاجة؟!
ويستغرب آخر قائلا: " غريب أمر التلفزيون الجزائري، فهو يكاد يكون الجهاز السمعي البصري الوحيد في العالم، الذي لا يمتلك لا سمعا ولا بصرا من أجل اكتشاف ما يحدث بالقرب منه، وما يقع من احتجاجات بمحاذاته، لدرجة بلغت فيها درجة نبوغ المسؤولين عليه، حدّ رؤية احتجاجات الهند وبلاد السند، في‭ ‬حين‭ ‬أصيب‭ ‬بالعمى،‭ ‬عن‭ ‬أحداث‭ ‬مشابهة‭ ‬في‭ ‬باب‭ ‬الوادي‭ ‬وبلكور،‭ ‬ووهران،‭ ‬وحتى‭ ‬في‭ ‬شارع‭ ‬الشهداء‭ ‬التي‭ ‬يقع‭ ‬فيها‭ ‬مقر‭ ‬هذا‭ ‬التلفزيون‭ ‬المشؤوم‭!‬".
أما المختص في علم النفس محمد طايبي يرى أن الاحتجاجات ناجمة عن غلق مؤسسات التبليغ السياسي وأدوات الاتصال العام التي تعرف عجزا مس بالأمن الاجتماعي، حتى أن طرق التعبير لدى المجتمع هي في كل مرة ليست ناجعة، لأن العنف الذي يظهر دمارا وتخريبا إنما هو عنف اليأس. فالسلطات العمومية، حسبه، تعتقد حتى اليوم أن تسيير الأزمة يقتصر على الأمن التقليدي لأنها لا تستشرف الأزمة قبل وقوعها، فكأنها تسيّر قطيع غنم وليس مجتمعا متفتحا.
بينما الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول، أكد أن الحديث عن انخفاض التضخم إلى 5 ,4 بالمائة في 2010 والبطالة إلى 10 بالمائة يوحي بأن المسؤولين في الجزائر لا يعيشون في الجزائر واعتبر أن تزييف الأرقام والحقائق جعل الشعب يعيش وهما جره إلى الثورة.
مثل هذه التصريحات والتحليلات، تعد بالمئات على صفحات الجرائد، وهي لا تؤكد أن الجزائر تسير في الطريق الخطأ بل تؤكد أن الجزائر في يد نظام يصر على الجريمة في حق شعب لم يجد من يدافع عنه سوى صبيانه. تؤكد أن الجزائر في قبضة عصابة، بل عصابات وصل بها الأمر إلى تصفية حساباتها تحت جنح الليل، وهذا ما نلمسه في كلام وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، حيث قال: "إن موجة الأحداث والتخريب والحرق التي سجلتها ولايات الوطن، كشفت أن الاحتجاجات بعيدة على أن تكون احتجاجات على غلاء المعيشة أو ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، مؤكدا "أن الحكومة جد متفهمة للمشاكل الاجتماعية الناتجة عن الوضع الاقتصادي، ومدركة بأن الوضعية المعيشية بحاجة الى وضع حلول عاجلة"، قبل أن يستدرك الوزير ويقول "اسغربت درجة الحقد واليأس والكراهية والضغينة التي تمكنت من بعض الشباب الجزائري"، وأردف "لا أجد تفسيرا أن ينقلب الاحتجاج على وضع معيشي أو ارتفاع أسعار المواد الغذائية، مدعاة للسطو وسرقة ممتلكات الخواص، وحرق وتخريب المباني الرسمية وغير الرسمية، غير أن نفوس البعض تمكنت منهم الكراهية والضغينة واليأس"، مؤكدا أن تسجيلات الفيديو والصور ستكون سندا قانونيا لمتابعة كل من تورط في عمليات ضرب الأمن العام، والاعتداء على ممتلكات عمومية وخاصة .

وقال ولد قابلية "رغم كل الإنزلاقات الخطيرة المسجلة، إلا أننا رجحنا كفة التعامل وفق منطق التعقل والرصانة، وأعطيت أوامر للأمن الوطني بعدم الاحتكاك بالمحتجين، وعدم إستعمال الذخيرة الحية مهما كانت الوضعية"، وردا على سؤال بخصوص الفراغ الأمني الملاحظ عشية يوم الخميس، قال "تعمدنا رفع العديد من الحواجز الأمنية التي كانت موزعة عبر بعض المحاور الطرقية، لتفادي الاحتكاك، وكذا ضرورة توزيع رجال الأمن، بحسب المعطيات المتوفرة لدينا، خاصة وأنه من المستحيل الاعتماد على عدد صغير من الأعوان لمواجهة موجات من المحتجين، خاصة بعد أن ركبت عصابات ولصوص الموجة، وذلك حفاظا على حياة أعوان الأمن والمحتجين معا ".
ما يثير الانتباه في كلمة الوزير يمكن تسجيله في نقطتين:
أولا: استغرابه من حالة الحقد واليأس التي رافقت الشغب، وهذا يعني أن السيد الوزير لايعرف حالة البؤس التي طالت المجتمع الجزائري وعلى جميع الأصعدة، أو أن السيد الوزير لا يعرف التطورات التي يعيشها العالم. يبدو لي أن بعض الوزراء لم يعد يعنيهم أنهم يكذبون، فهذه مسألة لم تعد خافية وهم يدركون ذلك وأن مشكلتهم الوحيدة هي العثور على الكلمات وتنويع صياغتها.
ثانيا: يقول الوزير: "رغم كل الإنزلاقات الخطيرة المسجلة، إلا أننا رجحنا كفة التعامل وفق منطق التعقل والرصانة، وأعطيت أوامر للأمن الوطني بعدم الاحتكاك بالمحتجين، وعدم إستعمال الذخيرة الحية مهما كانت الوضعية". إنه سلوك جديد، فهل النظام بلغ درجة عالية من التحضر؟ المسألة بسيطة، فالوزير لا يريد أن يعطي فرصة للخصوم الذين يتربصون به الدوائر و يدرك أن استعمال العنف ضد المحتجين سيدخل السلطة في مزيد من المتاعب.
إذا كانت السلطة الفعلية في الجزائر رفضت رفضا قاطعا لأي معارضة حقيقية، فالمعارضة، بدورها، اختارت أسلوب المساومة والابتزاز، وإذا كانت أحداث الشغب بفعل طرف خفي يريد إحراج السلطة وتذكيرها أنها ليست بالقوة التي تعتقد، فإن السلطة أرادت أن تبرهن له أنها قادرة على إفشال خطته؛ لكن ما لم تدركه السلطة وخصومها أن اللعبة الجديدة التي شرعوا فيها تقول قواعدها، لن يكون هناك رابح في نهاية المطاف .فكلمة السيد الوزير تؤكد أن السلطة وخصومها رفضوا الديمقراطية، وفضلوا أسلوب المافيا في الاستحواذ على السلطة وبالتالي الثروة، لكنهم يريدون أن يظهروا بمظهر الديمقراطيين أمام الرأي العام المتحضر والمنظمات الحقوقية الغربية، وهذا هو الافتراء بعينه.


المغرب الكبير وسؤال المستقبل: تونس ساحة أخرى للصراع بين القوى الديمقراطية والقوى المضادة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عن الصحراء الأسبوعية/24 يناير 2011

ماذا حدث في تونس؟ ولماذا؟ وكيف؟ وفي أي اتجاه تسير الأحداث؟ وعلى أي أرض ستضع تونس الثائرة أوزارها؟
الاحتجاج نمط من أنماط التعبير عن الشعور بالظلم أو للتنديد والإدانة والاستنكار... ويكون الاحتجاج عادة، عبر وقفة أو مسيرة أو اعتصام أو إضراب وفي الحالات القصوى يتحول إلى عصيان مدني. وعندما يحتج الشارع فلكي يلفت انتباه السلطة إلى أحواله، فتبادر، هي، إلى معالجة ما يمكن معالجته. لكن ألا يكفي أن نحتج احتجاجا خفيفا حتى تنتبه السلطة؟ وهل السلطة منشغلة عن المواطن لدرجة لم تعد تقوى على الإحساس به؟ وما يشغلها ياترى؟ أم أن السلطة في الدول العربية، مصابة بالصمم والعمى، لا تقوى على النظر وعلى السمع، كما لا تقوى على الرد؟ ولماذا عندما ترد لا تراعي الأصول والمعايير؟ ولا ترد إلا بعنف واستعلاء واحتقار؟
ما الذي يمنع السلطة، حينما يطرق المواطن بابها طرقا خفيفا، من أن تفتح له وتصغي إليه؟ لماذا تتجاهله، وتتركه أمام بابها فريسة لليأس والسخط؟ ولماذا عندما يواصل الطرق بقوة، تتمادى هي في الصمت ولسان حالها يقول: "لا تطرق الباب كل هذا الطرق... لست هنا". ولماذا تدفعه دفعا إلى الانفجار أو إلى كسر الباب؟
في مجتمعات الحضارة يكون رجل السلطة في خدمة المجتمع، وحين يخطئ أو يفشل يبادر إلى الاستقالة والاعتذار، وإذا ثبت ضلوعه في مخالفة قانونية، فإن القانون سيأخذ مجراه، أما محيطه فسيعاقبه أخلاقيا ونفسيا بالنبذ والإقصاء. في مجتمعات الفوضى، يكون المجتمع في خدمة رجل السلطة؛ وإذا أخطأ رجل السلطة أو فشل في مهامه فلا جناح عليه، فلا هو يستحي من نفسه ولا القانون سيسري عليه و لا حتى المجتمع سيعاقبه أخلاقيا.
على هذه الأرض عالمان متوازيان: عالم الحضارة وعالم الفوضى، وما يحدث على هذه الأرض، لا يمكن فهمه إلا في ضوء هذه الثنائية.
فماذا حدث في تونس؟ وهل انتفض الشارع طلبا للخبز، مثلما حاول الترويج لذلك الإعلام وبعض المحللين في مجال السياسة والاقتصاد؟
ما يعرفه القاصي والداني، أن تونس، من الناحية الاقتصادية ومستوى معيشة الفرد، أفضل من البلدان العربية، باستثناء بعض دول الخليج.
فقد بلغ الدخل الفردي السنوي للمواطن، نهاية عام 2009 في تونس، 5319 ديناراً مقابل 2788 ديناراً عام 2000.
وقد بلغت القدرة الشرائية في تونس 63 مليار دولار في عام 2005 قابلها4,600 دولار كمتوسط للدخل القومي للفرد في تلك السنة وهو رقم مرتفع إذا ما قورن بمعدلات الدخل في الدول العربية باستثناء الدول الخليجية. إذ يعتبر دخل التونسي الأرفع مقارنة بالدول غير النفطية في العالم العربي وأفريقيا. وهده بعض الأرقام:
12% نسبة البطالة حسب إحصاء قامت به مكاتب التشغيل- 6.5% نسبة نمو الاقتصاد التونسي وهي نسبة مرتفعة ومحترمة مقارنة بدول الخليج العربي- 2.8% نسبة الفقر.
فالمواطن التونسي أحسن حالا من الجزائري بأضعاف المرات، مع أن الجزائر أغنى من تونس بأضعاف المرات، وهذه مفارقة كبرى على المحللين فك طلاسمها. والأقل ضررا يثور ويطيح بالنظام، بينما الأكثر ضررا لم يقدر على تحريك شعرة من النظام، وهذه مفارقة أخرى على المحللين فك طلاسمها.
هناك خصوصية تونسية، لايتسع المقام للتفصيل فيها، وهذه الخصوصية كانت عامل قوة لدى الشعب التونسي؛ فالنخبة التي قادت البلاد إلى التحرر، أبلت بلاء حسنا من أجل صون مكاسب الشعب التي ظلت محل أطماع شبكة الفساد، غير أن وجود تونس داخل محيط إقليمي متخلف (ليبيا والجزائر)، هذا المحيط حاصر هذه النخبة ومنعها من الاضطلاع بدورها الديمقراطي، حيث وجدت هذه النخبة نفسها شبه معزولة أمام شبكة فاسدة ومعادية للديمقراطية استمدت نفوذها من قوى الفساد العربي. هذه النخبة، رغم فشلها، لم تستسلم وظلت تناضل على عدة جبهات.
وعليه فإن الشارع لم ينتفض من أجل الخبز، بل من أجل الكرامة وانتصارا للشاب الذي أحرق نفسه، فالرأي العام التونسي وضميره الجمعي كان له رد فعل سريع وصارم إزاء الانتحار الذي أقدم عليه الشاب.
يرى جيل كيبل الخبير في العالم العربي والإسلامي، أن من قام بالثورة في تونس، هي الطبقة المتوسطة المتعلمة والعلمانية، وتلك الأحداث تختلف عن أحداث الشغب بالجزائر، ويستبعد حدوث ثورة مثيلة في بلد عربي آخر. بينما البريطاني ريتشارد سبنسر، فقد وصف أحداث تونس بالانقلاب الذي أحدث صدمة في العالم العربي، ويرى أن هذه الأحداث لن تأتي بعهد جديد من الإصلاح الديمقراطي.
لقد أحدث الشارع التونسي زلزالا في أرض شبكة الفساد، وتعمل النخبة الديمقراطية ومعها الشارع على التأسيس لعهد جديد قوامه الديمقراطية وحقوق الإنسان، لكن وبالمقابل ستعمل فلول الشبكة المعادية للديمقراطية كل ما في وسعها على استعادة السلطة، من خلال قرصنة نضالات الشارع ، فإن هذه الشبكة وامتدادها العربي لن تسمح بقيام دولة تونسية ديمقراطية، وستعمل المستحيل لإفشال أي مشروع ديمقراطي، مثلما أفشلته في الجزائر ومثلما تعمل على إفشاله في المغرب. لقد سبق أن تناولت في أكثر من مقال "مخطط الفوضى" الذي يستهدف المغرب الكبير، فهل ستبتكر تونس دستورها الديمقراطي وبالتالي زمنها الجديد: زمن الديمقراطية والسلام، وهذا ما يعتقده جيل كيبل؛ أم ستبتلعها "الفوضى" التي ترعاها أنظمة الفساد والإرهاب التي تطوق تونس؟ وهذا ما يحذر منه الكاتب البريطاني.

ثورة الشارع العربي: قراءة من داخل المغرب
ـــــــــــــــــــــ
عن الصحراء الأسبوعية/7 فبراير 2011

تُطلق صفة الثورة عادة، على حركة احتجاجية ذات طابع اجتماعي أو سياسي تقودها فئة متضررة، تعمل على تغيير الواقع ببديل أفضل. وهناك فرق بين الثورة والانقلاب، باعتبار أن الثورة تهدف إلى إحداث تغيير جوهري في النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي، بينما يهدف الانقلاب إلى تغيير الأشخاص فقط، بنزع السلطة من هذا الطرف وتسليمها لطرف آخر.
ككل أبناء جيلي في الجزائر، تربيت في حضن خطاب سياسي وإعلامي ومدرسي، ظل يقدم الجزائر على أنها بلد أعظم ثورة ضد الاحتلال، ألهمت الشعوب المضطهدة. لم تكن عائلتي تشذ عن أغلبية الشعب الجزائري، فأخوالي وأعمامي لم يتأخروا عن نداء الجبهة، ووالدي فقد ابنه الوحيد آنذاك، فداء لحرية الوطن. وكلما كنت أكبر كانت دولتي المستقلة تصغر في عيني، وكنت أتساءل: كيف لشعب يقود ثورة عظيمة، يعجز عن بناء دولة يطيب فيها العيش؟؟ و هل الثورة العظيمة هي التي تحصد أكبر عدد من القتلى؛ أم هي التي تحرر الطاقات وتنجز ما يصون كرامة أبنائها؟ هل الثورة هي التي تنجب شعبا يكتفي بالافتخار بكمية قتلاه فيما واقعه يزداد بؤسا؟
مع بداية القرن العشرين، كانت الثورة العميقة تسير بخطى واثقة بقيادة حركة التحرر، وفي سياقات عالمية أفرزتها الحربان العالميتان، تغيرت الاستراتيجيات، ظهر على الساحة الجزائرية لاعبون جدد انقلبوا على الثورة الحقيقية، وزجوا بالشعب الجزائري في حرب طاحنة، كانت أقرب إلى المجزرة منها إلى الحرب، حيث تم القضاء على أكبر عدد من الشباب، وعلى أغلب الأطر السياسية والعسكرية والفكرية التي تفطنت للمؤامرة؛ وقد نجح المخطط في إنهاك الشعب، بعد أن أفرغه من طاقته الثورية ومن الكفاءات المتنورة؛ فلم تكن الثورة سوى انقلاب عصابة محترفة على المحتل.
لم تكن أجندة السلطة التي انقلبت على المحتل الفرنسي واضحة لدى عامة الشعب، وقد غطى على شبهتها الخطاب الشعبوي والإنجازات الفرجوية التي استغلت جهل الطبقة الفقيرة؛ غير أن قراءة لكرونولوجيا الأحداث منذ حرب التحرير إلى اليوم تثبت أن المخطط الذي استهدف المنطقة المغاربية نجح بشكل كبير في الجزائر؛ وهو ذات المخطط الذي استهدف الدول المتخلفة. واتضح أن كل الشعوب العربية التي دخلت غمار الاستقلال كانت ضحية هذا المخطط، وأن دول هذه الشعوب تحولت بشكل أو بآخر خادمة لهذا المخطط، ولا سيما بعض الأنظمة التي نجحت في تجفيف منابع الديمقراطية بشكل مطلق.
مع سقوط الاتحاد السوفييتي، انتفض الشارع الجزائري، ومن المفارقات أن التلفزيون الجزائري بث تلك الانتفاضة على المباشر، فسارع النظام إلى تغيير الدستور والإصلاح السياسي وفتح التعددية الحزبية، وانفتح النقاش الديمقراطي على مصراعيه؛ وحدث ما حدث، وعادت ريمة إلى أسوأ من عادتها القديمة... فأين ذهبت الثورة؟ وأين ذهب التغيير؟ النظام الجزائري اقترف جرائم لا تقل فظاعة عن جرائم إسرائيل، وظل بلا عقاب، تماما كإسرائيل.
انتفض الشارع التونسي، وأرغمت الأحداث زين العابدين على الفرار، ويصر الشارع المصري على طرد حسني مبارك، وكذلك الشارع اليمني والأردني، وقد يأتي الدور على آخرين. لا يشكك في مشروعية هذه الانتفاضات إلا جاهل أو مجرم، ولا يحزن لسقوط رموز هذه الأنظمة إلا المنتفعين منها طبعا؛ لكن السؤال المطروح: هل يحمل الشارع بدائل تقيه شر المصير؟ هل الثورة التي تحدث في الشارع العربي، مصحوبة بثورة في الذهنيات وفي الوعي؟ أم مجرد انفجار حدث تحت الضغط؟ وما دام الشارع بهذه القوة فمن منعه من تربية السلطة منذ البدء، قبل أن يستشري الفساد ويتغول المفسدون؟
أحداث الشارع العربي فضحت النزعة الإجرامية للسلطة الحاكمة، فما أقدم عليه بوليس زين العابدين، وما نراه من تجليات هذا الإجرام في ميدان التحرير المصري، يؤكد أن الطبقة الفاسدة حالما تدرك أنها توشك على السقوط لاتهمها مصلحة الدولة وهي مستعدة لتدميرها، وهذا السلوك يترجم جهل هذه الطبقة وجشعها اللامحدود، وكل هذا وفر الشروط، بشكل أو بآخر، لنجاح المخطط في بسط تعاليم "الكاوس" على عدد من الدول العربية.
هذه الأسئلة أطرحها وأنا أتابع الأحداث، وأحاول فهم مايجري، وفي ذات الوقت أحاول قراءتها من داخل المغرب، كما أحاول أن أقرأ في ضوئها الأفق المغربي.
أزعم أني أعرف المغرب، وهذه المعرفة قادتني منذ سنوات إلى الاستنتاج التالي: إن قوة المغرب تكمن في كونه يسير على هدي دستور لا يزال يحافظ على عمقه وأصالته القابلة للتجدد، وهو دستور غير مدون رسميا، ولكنه منقوش في نفوس المغاربة وثقافتهم. ولهذا ظل المغرب من الدول المستعصية على المخطط، فقد نال استقلاله بأقل الخسائر، ورغم كل الانزلاقات والأخطاء والتعسفات، كانت هناك مساحة للعقل وللحكمة وللتفهم، وتلك المساحة صانت جهود قوى التغيير، ومن بينها القوى الديمقراطية. وأستغرب من بعض المثقفين والسياسيين المغاربة الذين يرون أن الشارع المغربي مرشح لمثل هذه الاحتجاجات.
هناك فساد وفقر وبطالة في المغرب، وهناك إفلات من العقاب، هذا أمر لايمكن نكرانه، وبالمقابل هناك بدائل ومشاريع، وهناك إرادة للتغيير؛ يبقى فقط أن تحيط النخبة بمعيقات التغيير؛ من هي الجهات التي ترفض التغيير؟ وما الذي يجب فعله لتسريع وتيرة التغيير والرفع من جودته؟
أطلق الملك سلسلة من المبادرات: المصالحة والإنصاف، مشروع الجهوية الموسعة ومشروع الحكم الذاتي، ومشاريع تنموية، إنها مكونات مشروع ثوري يقتضي، فقط، قدرة على الاستيعاب والثقة، لأن الجهات الرافضة للتغيير تعمل على إفشال هذا المشروع دون أن تكشف عن هويتها. وعلينا أن نتساءل، وهذا من حقنا ومن واجبنا: هل هناك ديمقراطية داخل الأحزاب؟ إذا كانت الأحزاب ديمقراطية فهذا جيد، وإذا لم تكن، فماذا ينتظر مناضلوها الشرفاء؟؟ كيف يمكن أن تتحقق الديمقراطية بدون ديمقراطيين؟ كيف لسياسي يصل بطريقة غير ديمقراطية، أن يعطي لنفسه الحق في إعطاء دروس في الديمقراطية؟ وكيف لا يوقفه المجتمع المدني عند حده بالطرق المشروعة؟ ففي غياب ثقافة تعمل على تنمية الوعي وتهذيب الأخلاق والتربية على المواطنة، فما الجدوى من ملأ الشوارع بالضجيج والضحايا، وما الجدوى
من معركة لا تنتهي سوى باستبدال أشخاص بأشخاص؟

#سعيد_هادف (هاشتاغ)       Said_Hadef#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات