من يخدم الهجوم على مقرات الحزب الشيوعي العراقي؟

مهند البراك

الحوار المتمدن-العدد: 3297 - 2011 / 3 / 6 - 22:08
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

تتداول و كالات الأنباء المتنوعة مسألة مهاجمة مقر اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي و مكاتب صحيفة " طريق الشعب " الناطقة بأسمه، في بغداد . . بصور متنوعة تجمع كلّها على تواصل الأساليب المؤسفة البالية في التضييق على الحريات و الأحزاب و على الديمقراطية الضرورية لتأمين سلامة و تواصل العملية السياسية.
ان قيام مفارز من الشرطة عند الفجر في الأيام التي تلت الإحتجاحات و المطالبات السلمية في يوم " جمعة الكرامة " و انفرادها بـ " مطالبة باوامر رسمية عليا "، للجنة المركزية و لمكاتب الصحيفة المركزية للحزب، بإخلاء ابنيتها في خلال ساعات معدودة بأعتبارها مباني رسمية .
ثم ممارستها الضرب و الرفس ضد مناضلي الحزب ممن عرفوا بنزاهتهم و تضحياتهم في النضال من اجل الحريات الديمقراطية طيلة اكثر من سبعين عاماً تشكّل عمر حزبهم، و في النضال الصعب لأسقاط دكتاتورية صدام حسين، مقدمين تضحيات يصعب عدّها من خيرة شباب و شيب و نساء الوطن، ومن طليعة مثقفيه و طلبته و علمائه و ادبائه و فنانيه و كادحيه، باعتراف كل قوى التقدم و السلم في المنطقة و العالم و اعتراف المرجعيات الدينية و ابرز الأنظمة الدولية.
في الوقت الذي تحتل فيه احزاب متنفذة كبرى، من ضمنها حزب رئيس الوزراء نفسه ابنية رسمية لاعد و لاحصر لها، رغم كونها صارت تمتلك اموالاً فلكية يطول الحديث عنها و فيها، و رغم اتباع الحزب كل السبل القانونية الضرورية المطلوبة منه و حصوله على موافقات من اعلى الجهات الحكومية، آخرها الصادر قبل شهرين بالتريث، وفق التوضيح الرسمي للحزب. و رغم عدم تعويض الحزب عما يطالب به من حقوق في الممتلكات و العقارات العائدة له، التي صادرتها الدكتاتورية .
و يرى عديد من المراقبين ان ذلك يتم ضمن اجراءات مؤسفة تقوم بها حكومة السيد المالكي، لمواجهة المطالب الشعبية في الحق بحياة حرة كريمة ممكنة في بلاد الثروة و المال، التي تبدد اموالها في الفساد الإداري و المالي، وبالإعتماد على افراد و شلل غير جديرة بالمسؤوليات المناطة بها . . اجراءات ابتدأت بالتضييقات العنفية الضخمة لمنع التجمعات، حتى صارت اعداد الوحدات المكلفة بتلك المهام تفوق اعداد المتظاهرين، و مرّت باطلاق الرصاص الحي و سقوط شهداء و جرحى، و اعتداءات لاتنتهي بالضرب و الإعتقال المشدد لرجال الإعلام و الصحافة . . رغم تغييرات حتمية جرت لأفراد صار يعد السكوت عنهم اهانة للدولة ذاتها .
ان اوساطاً واسعة لاترى بذلك الإجراء الظالم بحقوق الحزب الشيوعي، كحزب يشارك في العملية السياسية، و يتحمّل الكثير بسبب مشاركته فيها . . الاّ بسبب وقوفه مع المطالب الشعبية العادلة التي تجمع عليها اوسع الأوساط العراقية، والتي ايّدتها و دعت لها المرجعية الشيعية العليا لآية الله السيد السيستاني، وحصلت على تأييد البرلمان العراقي وفق اعلان السيد النجيفي رئيس البرلمان في دورته الحاليه و وفق بيان لجنة حقوق الإنسان العائدة للبرلمان التي ادانت اساليب القمع التي اتبعت بحق المتظاهرين، بل و ايّدها السادة مقتدى الصدر، اياد علاوي، الدكتور الجعفري . . وغيرهم من وجوه و سياسيي العملية السياسية الجارية .
و تحذّر اوساط متنوعة من ان ذلك الإجراء ان لم يتم التصدي له و الإعتذار من وقوعه، فإنه يهدد باستهداف مماثل للأحزاب و القوى و الشخصيات التي تؤيد المطالبات السلمية في التغيير و اعادة البناء بما يحقق الديناميكية للأستقرار المنشود !

#مهند_البراك (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات