كاظم حبيب
(Kadhim Habib)
الحوار المتمدن-العدد: 985 - 2004 / 10 / 13 - 09:28
المحور:
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
الحلقة الأولى: السياسات العولمية للمحافظين الجدد في الولايات المتحدة والعالم
الحلقة الثانية: السياسات العولمية للمحافظين الجدد في الولايات المتحدة والعراق
--------------------------
الحلقة الأولى
منذ سنوات حكم الرئيس الأمريكي رونالد ري?ن توطدت مواقع المحافظين التقليديين في الولايات المتحدة الأمريكية, واعتبرت بداية جديدة لهيمنة وجهة راديكالية محافظة ومتشددة في السياسة الأمريكية اتجاه المصالح الأمريكية في العالم, إذ أنها تميزت بثلاث خصائص رئيسية, وهي:
1. هيمنة وجهة المحافظين المتشددين على السلطة والذين مهدوا الطريق لبروز ما يطلق عليه بالمحافظين الجدد أو صقور السياسة الأمريكية في الحزب الجمهوري على نحو خاص.
2. البدء الفعلي بتنفيذ سياسة اللبرالية الجديدة من جانب الولايات المتحدة على مستوى الداخل من جهة, وباتجاه العالم, وخاصة سياسة المؤسسات المالية الدولية التي تسيطر على وجهتها الولايات المتحدة الأمريكية, مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة الدولية, من جهة أخرى.
3. ممارسة سياسة الهجوم باعتبارها خير وسيلة للدفاع باتجاهات ثلاثة رئيسية, وهي:
a. صوب البلدان الاشتراكية, سواء أكان ذلك عبر الدعاية المضادة والمتشددة أم عبر محاولة الاستيعاب لها والمساهمة في عملية التحلل والتفكك الجارية في الداخل عبر الهيئات الإقليمية والدولية وخاصة في مجالي نزع السلاح وإرساء قواعد التعامل على أساس مبادئ حقوق الإنسان.
b. استمرار سياسة سباق التسلح وتطوير الأجيال الجديدة من الأسلحة النووية والتقليدية الحديثة والدفاعات المختلفة, التي كان من شأنها المساهمة في تشديد الأزمة الاقتصادية في البلدان الاشتراكية ذات الاقتصاد الضعيف, وبشكل خاص الاتحاد السوفييتي ودول حلف وارشو, وإرهاق ميزانيات تلك الدول.
c. السعي إلى تعزيز الاتجاهات المناهضة لحركة التحرر الوطني الديمقراطية في البلدان النامية عبر شعار مكافحة الشيوعية ومن خلال دعم الاتجاهات الدينية المتعصبة وتنشيط غير مباشر للاتجاهات القومية المتطرفة المناهضة للشيوعية في الدول النامية وشق الجبهات الوطنية فيها, إضافة إلى فصم عرى التعاون مع الدول الاشتراكية وشق الجبهات الوطنية. وقد كان هذا واضحاً في العلاقات الأمريكية-العربية والعلاقات الأمريكية مع بقية الدول ذات الأكثرية السكانية الإسلامية.
وحققت هذه السياسة أولى نجاحاتها الكبرى في انهيار الاتحاد السوفييتي وبقية بلدان حلف وارشو, رغم أن العامل الأساسي في الانهيار كان الوضع الداخلي ورفض الغالبية العظمى من شعوب تلك البلدان السياسات غير العقلانية التي كانت تمارسها على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي وكذلك على الصعيدين القومي والاجتماعي وفي مجال العلاقات الدولية. والتي اقترنت أيضاً بالأوضاع المتدهورة في أفغانستان والضربات القاسية التي تلقتها من قوى الإسلام السياسي الأفغانية بدعم مباشر وفعال من جانب الولايات المتحدة وكل من السعودية وباكستان.
وتعززت هذه السياسة في فترة جورج بوش الأب وفي فترة بل كلينتون, خاصة وأن مجلسي النواب والشيوخ كانا تحت تأثير اتجاه المحافظين الجدد واللبرالية الجديدة. وهذا الاتجاه الجديد في السياسة الأمريكية أصبح في دائرة الضوء عملياً ومؤثراً مباشراً وشديداً في السياسة الأمريكية في فترة الإدارة الأمريكية الجديدة التي بدأت بانتخاب جورج بوش الابن لقيادة البيت الأبيض.
تسنى للمحافظين الجدد خلال العقدين الأخيرين بشكل خاص أن يهيمنوا تدريجاً على المواقع التالية في مؤسسات الدولة والإدارة الأمريكية ويفرضوا على البيت الأبيض ممارسة سياسة اللبرالية الجديدة, مع ضرورة الإشارة على أن هناك اتجاهاً يمينياً عاماً بدأ منذ سنوات العقد التاسع من القرن الماضي يسيطر على السياسة الدولية عموماً وعلى سياسات البلدان الأوروبية بشكل خاص, ومنها الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية في السياستين الداخلية والخارجية, إذ أن اللبرالية الجديدة وجدت طريقها على تلك الأحزاب بصورة واضحة:
• السيطرة الفعلية القوية على قيادة الحزب الجمهوري بشكل خاص, مع وجود قوى مهمة وذات تأثير كبير من ذات الوجهة الفكرية والسياسية في قيادة الحزب الديمقراطي.
• السيطرة الواضحة على مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين ممثلاً بأكثرية النواب والشيوخ الجمهوريين وجمهرة غير قليلة من النواب والشيوخ الديمقراطيين وفي لجنتي العلاقات الخارجية في مجلسي النواب والشيوخ..
• الهيمنة على مجلس الأمن القومي ووزارة الدفاع على نحو خاص, ولكن حصلوا على مواقع قوية في وزارتي الخارجية والعدل وفي الوزارات المسئولة عن الشئون الاقتصادية والتقنية الحديثة, إضافة إلى وكالة المخابرات المركزية.
• احتلال مواقع أساسية في إدارة البيت الأبيض, وخاصة الرئيس ونائبه وغالبية مساعديهما.
• تكثيف وجود المحافظين الجدد في مراكز البحث العلمي المقربة من البيت البيض والبنتا?ون ووزارة الخارجية وفي الهيئات البحثية التابعة لوكالة المخابرات المركزية.
• احتلال عدد مهم من المحافظين الجدد وأتباع اللبرالية الجديدة مراكز الحكام في الولايات الأمريكية وممارستها الفعلية لسياسة اللبرالية الجديدة في الحياة الاقتصادية وتأييدها المباشر لسياسة الولايات المتحدة الخارجية على مختلف المستويات.
• وظهرت على السطح أكثر من أي وقت مضى تلك العلاقة المشبعة بالمصالح الفردية والعائلية المتميزة بين السياسيين الذين يتولون مناصب حكومية وبين مختلف الشركات الاحتكارية العملاقة في الولايات المتحدة, وخاصة تلك التابعة للكارتيلات العالمية الكبرى ذات الأصول الأمريكية والمهيمنة على اقتصاد النفط وإنتاج الحديد والصلب في الولايات المتحدة, ومنها إنتاج السيارات, وإنتاج الأسلحة. وأبرز الأمثلة الصارخة في هذا السبيل هما جورج بوش الأب والابن ونائب رئيس الجمهورية الحالي ديك تشيني والعديد من أعضاء في مجلس الأمن القومي, ومنهم ريتشارد بيرل.
واتخذ اتجاه المحافظين الجديد وأتباع اللبرالية الجديدة المهيمن فعلياً على السياسة الأمريكية مع بداية وصول بوش الابن إلى البيت الأبيض مركز الصدارة من خلال التزاوج بين اتجاه المحافظين الجديد المستند إلى الإصولية المسيحية للجماعة الإن?ليكانية والأصولية اليهويدية للجماعة المساندة لإسرائيل وسياسة آريل شارون على نحو خاص, من جهة, واللبرالية الجديدة في السياسة الاقتصادية وفي العلاقات الدولية من جهة أخرى.
وهذه المجموعة الفكرية الأصولية في السياسة الأمريكية ترى في التحولات الجديدة الجارية في العالم, وخاصة على صعيد الثورة المعلوماتية, وغياب الاتحاد السوفييتي والمنظومة الاشتراكية والقوة الاقتصادية والعسكرية الهائلة للولايات المتحدة باعتبارها القطب الأوحد, فرصة ثمينة لا يجوز بأي حال تفويتها من أجل تحقيق جملة من الأهداف الأساسية لصالح الدور الذي يفترض أن تلعبه الولايات المتحدة في الساحة الدولية. وهي ترى في هذا الصدد مصالحها في الوجهة التالية:
1. يفترض أن يثق صانعو السياسة الأمريكية بأن الولايات المتحدة قد دخلت عصراً جديداً مع دخولها القرن الحادي والعشرين يسمح لها في بناء إمبراطورية أمريكية جديدة قادرة على قيادة العالم وفق الوجهة التي تنسجم مع مصالح الولايات المتحدة.
2. ويفترض أن يثق صانعو السياسية الأمريكية والمجتمع الأمريكي بأنهم يمارسون مهمة تاريخية مقدسة هي دفع العالم باتجاه الخير, الذي تمثله الولايات المتحدة, ضد قوى الشر في العالم, فمن يقف إلى جانب سياسات الولايات المتحدة انحاز إلى جانب الخير, ومن عارض سياساتها انحاز إلى جانب أعداء الولايات المتحدة. وهو تجلي صارخ للعلاقة بين الوجهة الدينية الراديكالية السلفية في السياسة الأمريكية وبين اللبرالية الجديدة.
3. يفترض في السياسة الجديدة أن تحقق مصالح الولايات المتحدة الاقتصادية وتعزز مواقعها في الاقتصاد الدولي وتهيمن على مصادر الخامات الإستراتيجية في العالم وعلى أسواق النفط والسلاح بشكل خاص.
4. أن تضمن الولايات المتحدة باستمرار تفوقها العسكري وقدراتها النووية والدفاعية الحديثة وأن تطور أجيالاً جديدة متقدمة, بما لا يسمح بظهور قوى تنافسها في القوة الاقتصادية والعسكرية على الصعيد العالمي.
5. أن تضمن لها في مختلف بقاع العالم قواعد عسكرية قادرة منها على التصدي الجوي والصاروخي لكل خطر يتهددها بصورة إستباقية, أي أن تمارس سياسة ضرب القوى المعادية قبل أن تتحرك وفي مواقعها دون السماح للخطر أن يقترب من محيطها الآمن. إنه النهج الأكثر خطورة الذي يمكن أن يعرض السلام العالمي إلى مخاطر كبيرة, إذ أنه يضع تقدير حجم الخطر بيد الإدارة الأمريكية وحدها وليس بأيدي مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي.
6. أن تضمن الولايات المتحدة تفوقها العلمي والتقني والثقافي وفرض ثقافتها الأمريكية ذات النزعة الاستهلاكية على الثقافات الأخرى من منطلق الهيمنة ونشر الثقافة الأمريكية, باعتبارها الأفضل والأحدث والأكثر تطوراً. إنها تجسد بهذا القدر أو ذاك مفهوم السيطرة على وجهة صراع الثقافات لصالحها, وهي بذلك تقلل من أهمية وضرورة تفاعل وتلاقح الثقافات أو الحضارات.
7. أن تضع الولايات المتحدة نفسها فوق الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وتدفع بهما إلى الوراء في القضايا الدولية التي يراد اتخاذ قرار بشأنها أو في حل المعضلات التي تجابه العالم وفي ضوء المصالح الأمريكية.
كانت هذه الوجهة في السياسة قد سعى إلى ترويجها صقور السياسة الأمريكية بشكل واسع قبل وصول جورج بوش الابن إلى البيت الأبيض, وفي حينها أمكن إصدار الكثير من القرارات في فترة رئاسة بل كلنتون للبيت الأبيض, إلا كلنتون رفض تنفيذها وجمدها تقريباً أو عمل الحد الأدنى باتجاه تنفيذها, ومنها مثلاً قانون "تحرير العراق" الذي صدر عن الكونغرس الأمريكي وأيده مجلس الشيوخ وصادق عليه بل كلنتون في عام 1998.
ما أن تسلم المحافظون الجدد بشكل كامل إدارة البيت الأبيض حتى جاءت ضربة الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول 2001 لتفتح الأبواب على مصراعيها أمام سياسة المحافظين الجدد وتنطلق إلى أبعادها المقترحة حتى قبل الحادي عشر من سبتمبر وأن تقطع الطريق على المعارضين لهذه السياسة, بل تجمع الكل تقريباً في صف متراص واحد تجلى في النهج الذي تكثف في شعار مكافحة الإرهاب الدولي. لا شك في أن أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 كانت فاجعة كبيرة جداً, إذ راح ضحيتها حوالي 3000 إنسان برئ من مختلف الجنسيات والأعمار والأديان والمذاهب ومن النساء والرجال, والتي وجدت الإدانة والرفض والاشمئزاز من جانب شعوب العالم وحكومات جميع البلدان, إلا حكومة صدام حسين وبعض القوى السياسية الدينية المتطرفة والقومية المتطرفة في العالمين العربي والإسلامي. وفي الوقت الذي حصدت هذه الأحداث المفجعة احتجاج العالم, كانت القوى المحافظة الجديدة تعمل من أجل الاستفادة منها لصالح سياساتها العولمية الأمريكية.
لم تظهر خلافات حادة في الموقف من شن الحرب ضد القاعدة وطالبان متمثلة بالدولة الأفغانية الظلامية, سواء في داخل الولايات المتحدة ومؤسساتها, أم على الصعيد العالمي, في ما عدا القوى الديمقراطية في بلدان العالم الثالث والدول الأوروبية التي كانت تعتقد أن بإمكان الولايات المتحدة معالجة الوضع بطريقة أخرى غير الحرب. وحققت الولايات المتحدة تحالفاً دولياً واسعاً ضد أفغانستان بسبب سياساتها الداخلية والخارجية ونشاط قوى القاعدة فيها من جهة, وبسبب موافقة الإدارة الأمريكية على بذل الجهود لتسلم الفاعلين من نظام طالبان في أفغانستان آخذين بنصيحة من أوروبا لتأمين تحالف دولي واسع لمناهضة الإرهاب من جهة أخرى. وكان النصر على الدولة سريعاً, ولكنه لم يعن بأي حال الانتصار على طالبان والقاعدة والإرهاب حتى الآن, رغم مرور ما يقرب من ثلاث سنوات على ذلك. ومع ذلك كان الاختبار الأول للمحافظين الجدد ناجحاً من حيث الهدف الرئيسي. ولكن المحافظين الجدد وجدوا فرصتهم المناسبة في أن يواصلوا السير على نفس الطريق لتحقيق أهدافهم ما دامت الفرصة سانحة. فكان التحضير للحرب ضد النظام الدكتاتوري في العراق.
كانت النية في إقصاء صدام حسين ونظامه من السلطة قد برزت بوضوح بعد أن احتل صدام حسين الكويت, إذ كان التحالف قبل ذاك متيناً بين الدولتين, رغم كل الكوارث التي تسبب بها هذا النظام للشعب العراقي ولجيرانه, إذ أن المصالح الأمريكية لم تكن قد تأثرت سلبياً بتلك السياسة, بل العكس هو الصحيح. ولهذا كان غزو العراق للكويت هي البداية للصراع المتفاقم من جانب الولايات المتحدة الأمريكية إزاء العراق.
كانت الحرب التي بدأت في 19 آذار/مارت 2003 قد استندت إلى حجتين مركزيتين هما:
1. وجود أسلحة دمار شامل في العراق وعدم خضوع العراق للرقابة الدولية وفق قرارات مجلس الأمن الدولي, أو وجود برامج يسعى النظام إلى استخدامها لإنتاج أسلحة دمار شامل. وخير دليل على امتلاكه لها هو استخدامه لها في الحرب ضد إيران وكذلك ضد الشعب الكردي في حلب?ة بشكل خاص.
2. وجود علاقة بين قوى القاعدة ونظام صدام حسين , مع احتمال قيام النظام العراقي بتسليم كميات من الأسلحة الكيماوية أو الجرثومية أو برامج إنتاجها إلى قوى الإرهاب الدولي (القاعدة) لاستخدامها ضد الولايات المتحدة.
أما الحجج الإضافية التي طرحها الرئيس الأمريكي في الأمم المتحدة في أوائل عام 2003 فكانت ثلاث, وهي:
1. أن النظام العراق يشكل خطراً كبيراً على جيران العراق, إذ أنه شن حربين في خلال عقد واحد ضد إيران والكويت, وبالتالي فلا بد من إزالة هذا الخطر أو الأسلحة الخطرة التي في يده.
2. أن النظام يشكل تهديداً للولايات المتحدة بسبب احتضانه لقوى الإرهاب الدولي ودعمها ومساعدتها في عملياتها العسكرية في العالم. وكانت في ذهن بوش الابن دعم العراق الشكلي والضجيجي للحركات المسلحة في فلسطين ودعم العمليات الانتحارية, إضافة إلى احتضانه لمن تتهمهم الولايات المتحدة بالإرهاب.
3. مصادرة حقوق الإنسان في العراق والسجون المليئة بسجناء الرأي والعقيدة.
لم تكن للنظام العراقي أية مصداقية على الصعيد الدولي, كما أن أساليب المخاتلة مع فرق التفتيش الدولية ساعدت على تضبيب الوضع المحيط بالنظام العراقي وبواقع مدى وجود أسلحة الدمار الشامل في العراق, خاصة وأن تاريخه حتى يوم سقوطه كان حافلاً بالجرائم البشعة التي ارتكبها في العراق وإيران والكويت وأكاذيبه بشان الواقع العراقي. يضاف إلى ذلك أن قوى عراقية واسعة, وخاصة غالبية الأحزاب السياسية ومن مختلف القوميات والأديان والمذاهب والاتجاهات الفكرية والسياسية, سواء العاملة في الداخل أم الموجودة في الخارج أم في الموقعين, كانت إلى جانب إسقاط النظام بأي أسلوب كان بما في ذلك الحرب ضد النظام. ووقفت أحزاب قليلة ضد الحرب, وهي متباينة في وجهتها الفكرية والسياسية, ابتداءً من المعارضين والمناضلين لإسقاط النظام وانتهاءً بمؤيدي النظام.
عجزت الإدارة الأمريكية عن تحقيق تحالف دولي واسع وعبر الأمم المتحدة للحرب ضد النظام العراقي, وعجزت عن إصدار قرار يدعم الحرب ضد العراق من مجلس الأمن الدولي, بل كانت غالبية الدول ضد شن الحرب, باعتبارها لم تستنفد الدبلوماسية إمكانياتها الفعلية في الوصول إلى حلول عملية للمشكلة.
ولكن صقور السياسة الأمريكية الجدد كانوا على عجلة من أمرهم فشكلوا تحالفاً دولياً غير متماسك وغير واسع لصالح المشاركة أو دعم الحرب سياسياً بشكل خاص. فكانت الحرب وسقط النظام العراقي قبل مرور ثلاثة أسابيع على بدء الحرب, وهو تعبير حقيقي عن هزال هذا النظام وضعف قاعدته الاجتماعية والسياسية وكره الشعب له ورغبتهم في الخلاص منه. ولكن الولايات المتحدة عجزت عن الإمساك بخيوط الوضع في العراق لأنها انفردت بقراراتها ورفضت من حيث المبدأ الاستماع إلى رأي العقل ونصائح القوى التي ساعدتها في كتابة الكثير من التقارير عن العراق وسبل التعامل في أعقاب الحرب وسقوط النظام. ومن يراجع الوضع في العراق بعد مرور عام ونصف العام علي نشوب الحرب تقريباً يستطيع القول بأن الحرب, بصيغة ما, ما تزال قائمة. والسؤال الذي يدور في البال هو: ما هي الأخطاء التي ارتكبتها الولايات المتحدة في شن الحرب ضد النظام العراقي؟ في قناعتي الشخصية, وبعيداً عن الهم العراقي الذي كان يؤرق بحق الشعب العراقي كله وكان يتحرى عن سبيل للخلاص من الدكتاتورية الغاشمة, ارتكبت الولايات المتحدة سلسلة متتالية ومتزامنة من الأخطاء الفادحة التي أدت إلى الوضع الذي يعيش فيه العراق حالياً, وعلى رأسها:
1. شن الحرب بحد ذاتها, إذ أن أي دولة بإمكانها البدء بحرب ما, ولكنها غير قادرة على التحكم بنهايتها وتداعياتها, وهي كثيرة. إذ كان بإمكان الولايات المتحدة التعاون مع قوى المعارضة العراقية لإيجاد سبل أخرى غير الحرب للإطاحة به. إلا إنها وعلى مدى سنوات العقد الأخير من القرن العشرين رفضت جميع المقترحات التي قدمت لها بهذا الخصوص وأصرت على التعامل المنفرد مع النظام العراقي حتى دون المعارضة العراقية.
2. عجزها, بسبب تسرعها, عن تشكيل تحالف دولي حقيقي واسع يضم أغلب الدول في مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة لصالح إسقاط النظام. لقد عجزت حتى عن كسب اقرب حلفاء الولايات المتحدة التقليديين, أي أغلب دول أوروبا الغربية. وكان هذا النقص البارز والأساسي سبباً مهماً في خلق المزيد من الإشكاليات للولايات المتحدة في العراق. إذ أن أوروبا تحاول اليوم تلقين الولايات المتحدة درساً في العرق لكي تبتعد عن تكرار التجربة وأن تنسق معها, إلا أن الشعب الذي يعاني من جراء هذه السياسة الأوربية هو الشعب العراقي.
3. استخدام معلومات كاذبة وغير صحيحة من جانب الإدارة الأمريكية, سواء تلك التي جاءت لها من أجهزة مخابراتها أم من مخابرات البلدان الحليفة لها, وخاصة إسرائيل, أم من بعض قوى المعارضة العراقية, وخاصة قوى بعينها كانت تريد الحرب بأي ثمن حتى لو كان الكذب سبيلاً لها. وهذا الأمر يمس قضية واحدة فقط, هي قضية أسلحة الدمار الشامل, خاصة وأن أجهزة التفتيش الدولية كانت قد دمرت حقاً كل أو أغلب تلك الأسلحة, في حين لا يمكن البت في الموقف من وجود علاقات بين القاعدة والنظام العراقي, وليس بالضرورة على مستوى القيادات.
4. إبعاد قوى المعارضة العراقية المساندة لسياسة الولايات المتحدة في شن الحرب عن المشاركة في أية عمليات مناهضة للنظام الحاكم قبل إسقاط النظام, ولا في تأمين الأمن والنظام بعد سقوط النظام, مما أدى إلى الفوضى والنهب والسلب وإسقاط الدولة حقاً وليس النظام وحده. والسؤال الذي يدور في البال: هل كانت الولايات المتحدة متعمدة في ذلك لكي تبقى أطول فترة ممكنة في العراق, خاصة بعد أن أقدمت على حل الجيش؟
5. حل الجيش العراقي والشرطة وأجهزة الأمن ووزارة الإعلام ... الخ التي ساهمت في انهيار الدولة, في حين كان بالإمكان استخدامها جدياً في غير صالح القوى التي كانت مرتبطة بالنظام, مما أوجد فراغاً سياسياً وعسكرياً ساعد على تفاقم الفوضى والعجز عن الإمساك بخيوط الوضع العراقي.
6. إن إصدار قرار عن مجلس الأمن الدولي واعتبار العراق دولة محتلة عمق من إشكالية العلاقة بين القوى المتحالفة مع الولايات المتحدة والمجتمع العراقي الذي يرفض الاحتلال بشكل عام وعلى أسس مبدئية. وزاد في الطين بلة رفض الحاكم المدني التعاون مع القوى السياسية العراقية في تشكيل حكومة عراقية تدير الأمور مباشرة بعد سقوط النظام, إذ كانت الولايات المتحدة الأمريكية تريد الهيمنة المنفردة على الوضع كلية.
7. نهج الولايات المتحدة في التصدي للوضع في العراق بقيادتها وبمفردها ودون تدخل من جانب الأمم المتحدة سهل استمرار الصراع داخل مجلس الأمن الدولي, إضافة إلى خلق إشكاليات لها من جانب الدول الأخرى على صعيد العلاقات الدولية والإقليمية والعربية إزاء العراق.
8. الدكتاتورية الفردية التي مارسها الحاكم المدني بريمر إزاء الوضع في العراق وإزاء القوى السياسية والمجتمع والتي لم تختلف كثيراً من حيث اتخاذ القرارات عن سياسة وأسلوب المستبدين, مما أدى إلى نشوء فجوة حقيقية بين المجتمع والحاكم المدني والقوات الأجنبية المحتلة.
9. السلوكية المتعالية من جانب سلطة الاحتلال والقوات الأمريكية التي لا تفهم كثيراً في أحوال العراق والنفسية العراقية والمشاكل العراقية على حقيقتها, مما أدى إلى نشوء حالة من الانفصال الفعلي بين القوات الأجنبية والشعب العراقي وقواه السياسية, رغم اضطرار الأخيرة على التعاون مع قوات الاحتلال.
10. إن بقاء الحدود العراقية مفتوحة لأكثر من عام فسح في المجال إلى ولوج المزيد من القوى الإرهابية إلى العراق للتضامن مع فلول صدام حسين والقوى الأخرى التي كانت قبل ذاك تعمل في العراق, وخاصة قوى الإسلام السياسي المتطرفة التي مارست منذ البدء عمليات إرهابية وتوسيع الفوضى في العراق.
11. عجز الولايات المتحدة عن إنجاز عملية إعادة بناء أهم مؤسسات البنية التحتية لمساعدة السكان على مواصلة حياتهم الاعتيادية, خاصة الكهرباء والهاتف والماء والبريد ...الخ, إضافة إلى بقاء عدة ملايين من القوى القادرة على العمل عاطلة وبحاجة إلى المساعدة المالية لتأمين معيشتها اليومية.
إن هذه السياسات وغيرها التي تميزت باللاعقلانية أدت دون أدنى ريب في الوصول إلى الأوضاع الراهنة. وهذا لا يمنع من الإشارة فقط إلى نواقص وقصور القوى السياسية العراقية على مواجهة الأوضاع الجديدة بسياسات ومواقف جديدة, كما أن القوى المعادية وجدت الفرصة مناسبة لممارسة نشاطاتها والسعي لتحقيق ما تريد الوصول إليه في العراق.
إن الواقع العراقي في الوقت الحاضر ما يزال محزناً وعصيباً. والسبب, وفق قناعتي الشخصية, يكمن في طبيعة السياسة الأمريكية وأهدافها في العراق والمنطقة من جهة, وضعف نشاط وفردية القوى السياسية العاملة في العراق, وفي المقدمة منها الأساليب الفردية التي تمارسها الحكومة المؤقتة إزاء الأوضاع الجارية من جهة ثانية, إضافة إلى نشاط الإرهابيين التدميري المناهض لمصالح الشعب العراقي بحجة مقاومة الاحتلال.
إن السياسة التي مارستها الولايات المتحدة خلال فترة رئاسة جورج بوش الابن يفترض أن تكون قد أقنعتها, إن كانت راغبة وقادرة على التعلم من دروس التاريخ, تؤكد ما يلي:
1. لا يجوز الانفراد بمعالجة المشكلات العالمية من منطلقات المصالح الذاتية للدولة الأعظم دون النظر إلى مصالح الدول والجماعات الأخرى في العالم.
2. لا يجوز ولا يمكن تجاوز الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي في القضايا التي تمس البشرية بأسرها أو التي تمس الحرب ومصالح السلم في العالم, إذ لا بد من التنسيق مع هذه المنظمة وبعيداً عن الرغبة في الهيمنة وفرض الحلول الذاتية عليها.
3. إن الحروب الإستباقية سابقة خطيرة في العلاقات الدولية يفترض أن تكون التجربة الأولى والأخيرة, إذ لا يمكن ولا يجوز الحكم على النيات أو الشكوك. كما لا بد من تأكيد أن الحرب ليست طريقاً لمعالجة المشكلات الدولية الثنائية أو المتعددة الأطراف, فالحوار والمفاوضات السلمية عبر المؤسسات الدولية هو الطريق الوحيد المناسب في العلاقات الدولية.
4. إن فرض السياسات على الشعوب الأخرى دون التفكير بمصالحها يقود إلى زعزعة الاستقرار في المناطق المختلفة وفي العالم, ولا بد من الانتباه إلى أن الفقر في العالم هو أحد الأسباب الأكثر أهمية في المشكلات التي تعاني منها شعوب العالم, وبالتالي لا بد من إيجاد الحلول العملية لهذه المشكلة من خلال المنظمات الدولية والتعاون الوثيق في ما بين الدول ثنائياً أو متعدد الأطراف.
5. إن الإرهاب لا يحارب بالقوة فقط, بل بالأساس عبر السياسات التي يفترض ممارستها لمعالجة المشكلات التي تواجه العالم. ويفترض التمييز بين بشر يناضلون في سبيل حريتهم والخلاص من القهر والاستغلال والاحتلال الخارجي, وبين سياسات الإرهاب التي تمارسها الجماعات المتطرفة والإرهابية على الصعيد العالمي.
6. يفترض في الأمم المتحدة أن تنتبه إلى سياسات تمارس ضد الشعوب المختلفة من قبل حكومات غير قليلة تجسد إرهاب الدولة الذي يدفع إلى نشوء وتطور إرهاب مضاد. وهناك العديد من الأمثلة البارزة في هذا الصدد ومنها موقف إسرائيل من احتلال الأراضي العربية في فلسطين والجولان وشبعة. وأن معالجة القضية الفلسطينية بالطرق السلمية هو السبيل لإرساء دعائم سلام دائم في المنقطة. كما لا بد أن تمارس الأمم المتحدة موقفاً واضحاً من التجاوز على حقوق الإنسان في مختلف البلدان أو التجاوز على حقوق القوميات, إذ أنها تشكل مواقد حقيقية لحروب أهلية أو نزاعات مسلحة وبالتالي تنضج الظروف لتدخل عسكري خارجي أو إعلان حرب من دولة على أخرى.
7. إن سياسات العولمة التي تمارسها الولايات المتحدة من منطلق مصالحها والهيمنة على العالم لن تخدم قضية استتباب الأمن والسلام في العالم, فهي تعبر عن سياسات القوة وفرض الإرادة على الشعوب الأخرى التي لا يمكن أن تستمر وتستقيم طويلاً. إذ يمكن أن تجر سياسات المحافظين الجدد واللبرالية الجديدة العالم إلى شفا هاوية كبيرة, بما فيها نشوء مواقد جديدة أو تفاقم المشكلات القائمة ونشوب المزيد من الحروب, وبالتالي يفترض الكف عنها لمصلحة الشعب الأمريكي ومصالح الشعوب الأخرى.
8. إن الفترة المنصرمة قد فتحت أذهان الشعب الأمريكي وبحدود معينة على حقيقة السياسات الأمريكية التي لا تخدم قضية الأمن والسلام والصداقة مع الشعوب والدول الأخرى, بل تزيد من الحقد والكراهية في العالم وتقود إلى عواقب وخيمة. ومن هنا نشأت الكثير من الحركات المناهضة للحرب ولسياسات العولمة الأمريكية وسياسات الهيمنة على العالم. ويجد المتتبع مثل هذا الاتجاه الجديد حتى في أوساط كبار الرأسماليين الأمريكيين الذين يجدون في سياسات البيت الأبيض مغامرات تقود إلى ما لا تحمد عقباه على النظام الرأسمالي العالمي وعلى الولايات المتحدة ذاتها. إلا إنها ستبقى بعيدة عن القدرة في تغيير السياسة الأمريكية, إذ أنها ما تزال وستبقى لفترة طويلة خاضعة للاحتكارات الدولية الأمريكية العملاقة.
9. إن العولمة عملية موضوعية لا يمكن تجاوزها ويفترض الاستفادة منها لصالح جميع الشعوب, بعكس ما يجري حالياً, وهي المشكلة التي تواجه العالم. وليس هناك من هيئة في العالم قادرة على تغيير هذا الوضع غير الأمم المتحدة, فهل هي مستعدة لمثل هذه المهمة, هذا هو السؤال الصعب الذي يواجه العالم في الفترة القادمة وهو الذي يطرح أهمية إجراء تغييرات واقعية مطلوبة على مجلس الأمن الدولة من حيث البنية والاختصاصات والمهمات.
لا يمكن أن يستقيم العالم وفق السياسات التي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية في العالم, إذ أن حاجة الشعوب وتطلعاتها ستفرض على الشعب الأمريكية وعلى الإدارة الأمريكية أن تعيد النظر بالطريقة التي تدير به سياساتها الداخلية والخارجية وستفرض عليها بهذا القدر أو ذاك إعادة النظر وأن تكف بهذا القدر أو ذاك عن الكيل بمكيالين إزاء الكثير من القضايا التي يواجهها العالم, وإلا فستضع نفسها في كفة ميزان والعالم كله في الكفة الأخرى, ولن تكون الرابح في مثل هذه الحالة وعلى المدى البعيد.
الحلقة الثانية
إذا انتقلنا إلى إمعان النظر في العلاقة بين السياسات العولمية للولايات المتحدة في ظل سيطرة المحافظين الجدد على الإدارة الأمريكية وبين الوضع في العراق في فترة هيمنة الدكتاتور على السلطة بشكل مطلق في العراق, فيفترض فينا أن نتابع فعل القطبين الصانعين للعلاقات بين البلدين, إلى الإدارة الأمريكية والحكومة العراقية.
إن اتفقنا على اتجاهات ومضامين السياسة الأمريكية التي وردت في الحلقة الأولى من هذا البحث, فما علينا الآن إلا أن نتابع بشكل مكثف السياسة العراقية من جهة, وطبيعة المصالح الأمريكية في العراق من جهة أخرى, والعوامل التي لعبت دورها في نشوب الحرب الأخيرة وتطورات الوضع الراهن في العراق.
كانت العلاقات العراقية-الأمريكية في ظل حكم البعث الثاني طبيعية وطيبة, إذ كان هناك الكثير من الدلائل التي تشير إلى دعم الولايات المتحدة للمجموعة القومية المتحالفة مع حزب البعث والعاملة في القصر الجمهوري والمخابرات العراقية, وكذلك مع حزب البعث ذاته في الوصول إلى السلطة والخلاص من الحكومة الضعيفة والقلقة المرتبطة بالتيار القومي الناصري العراقي.
كان حزب البعث الضعيف في العراق يسعى إلى كسب ثقة العرب في الأقطار العرب وتعبئتهم على جانبه لضمان الحصول على تأييد لفروع الحزب القطرية في الدول العربية, وبأمل الوصول إلى السلطة هناك. فكانت قيادة حزب البعث في العراق تتأرجح بين نزعتين, نزعة تميل إلى تعزيز العلاقات وتوسيعها مع الولايات المتحدة واستخدامها ورقة للضغط على العلاقات السوفييتية العراقية لصالح البعث في العراق, واستخدام الورقة السوفييتية للضغط على الولايات المتحدة أيضاً. ونزعة أخرى كانت تميل إلى إعطاء الانطباع وكأن توتراً في العلاقات بين العراق والولايات المتحدة بهدف ضمان التأييد العربي الشعبي المنشود لحزب البعث, وكذلك تأييد العراقيين وخاصة القوى اليسارية والديمقراطية. فكانت حصيلة ذلك بروز تفاهم بين الطرفين على مستوى القيادة, ولكن وجود توترات على مستوى الصحافة والإعلام. وتجلت حقيقة الأمر في فترة الحرب التي شنت ضد إيران واستمرت قرابة ثماني سنوات حيث برزت قوة العلاقة بين النظام العراقي والقيادة الأمريكية التي ساهمت بدفع العراق إليها مزينة له ثلاث مسائل مهمة, وهي:
1. سرعة إنجاز المهمة في إسقاط النظام الخميني وانتهاء الحرب خلال فترة وجيزة. وقيل أن صدام حسين كان ينتظر أن تنتهي الحرب بخمسة أيام, أي أقل من حرب الأيام الستة في عام 1967؛
2. الحصول على دعم كامل من الولايات المتحدة في مختلف المجالات وعلى جميع المستويات. وصزيارة رامسفيلد على العراق المتكررة في عام 1982 جسدت حقيقة تلك العلاقات وتوطدها؛
3. ارتفاع دور العراق في المنطقة العربية والشرق الأوسط وتعزيز العلاقة بالولايات المتحدة.
وفي ضوء ذلك لم تبخل الولايات المتحدة بالدعم المالي والغذائي أولاً, ونصحت كل الدول المتحالفة معها على تقديم السلاح والعتاد وما يحتاجه النظام العراقي من معدات عسكرية, إضافة إلى تقديم المعلومات المهمة حول تحركات الجيش الإيراني ومواقع وجوده وتمركزه عبر القمار الصناعية ومن خلال السفارة الأمريكية.
وجدير بالإشارة إلى أن القوى القومية العربية لم تجد باساً في التعاون الوثيق بين الولايات المتحدة الأمريكية والنظام العراقي في تلك الفترة, بل تبنت ذلك التعاون ودافعت عنه في مختلف المجالات.
وخلال فترة الحرب العراقية-الإيرانية ارتكب النظام العراقي جرائم بشعة باتجاهات ثلاثة:
1. ممارسة عملية تهجير واسعة للكرد الفيلية وعرب الوسط والجنوب من الشيعة, إذ كان يرى بأن هذه الجماعات تشكل حصان طروادة للنظام الإيراني, وهي نظرة دونية إزاء هذه المجموعة البشرية من جانب النظام لأنهم من أتباع المذهب الشيعي ولأن العرب منهم شعوبيون أصلاً!
2. ممارسة سياسة عنصرية وإبادة جماعية ضد الشعب الكردي في فاجعة استخدام السلاح الكيماوي في حلب?ة وتنفيذ عمليات الأنفال الدموية في جميع أرجاء كردستان العراق. إضافة إلى ممارسة سياسات التهجير القسري للكرد والتركمان من كركوك وإسكان العرب مكانهم وثم التعريب القسري لمزيد من الترك والتركمان.
3. تسليط المزيد من الإرهاب الدموي والقتل الواسع النطاق وإملاء السجون العراقية بمزيد من سجناء الرأي والعقيدة والقومية والمذهب. فقد أصبح العراق خلال العقد التاسع من القرن العشرين سجناً كبيراً لكل العراقيات والعراقيين تقريباً, وإلى سجون ومعتقلات منتشرة في أنحاء العراق حيث تغتصب حقوق الإنسان يومياً في كل لحظة وعلى نطاق جماهيري. وخلال هذه الفترة أيضاً بدأ النظام بتوسيع قبوره الجماعية لتضم إليها من خيرة أنباء الشعب ممن رفضوا الحرب أو قاوموا النظام أو ممن كان يشك في ولائهم له ولنظامه.
ولم تجد هذه السياسات التي رصدتها جيداً وبشكل تفصيلي أجهزة مراقبة حقوق الإنسان في الولايات المتحدة وكذلك منظمات حقوق الإنسان الدولية, لكنها لم تحرك ساكناً بالارتباط مع سياسة الإدارة الأمريكية التي كانت لا تريد إلحاق أي ضرر بالعلاقات بين البلدين, خاصة وان العراق ينفذ مهمة تخدم مصالح الطرفين في الحرب المجنونة التي شنها ضد إيران.
وفي أعقاب الحرب العراقية – الإيرانية كان العراق يطمح في الحصول على المزيد من الدعم الأمريكي, في حين وجدت الولايات المتحدة في تنامي القدرات العسكرية للعراق خطراً على مصالحها وعلى حلفائها من دول المنطقة, إذ يمكن أن يلعب النظام العراقي دوراً سلبياً غير محمود العواقب بالنسبة لها, خاصة وأن تصريحات صدام حسين كانت بعيدة كل البعد عن العقلانية في مجالات أسياسة, منها الموقف من إسرائيل وفلسطين أو من تطوير أسلحة الدمار الشامل. لقد أصبح النظام الصدّامي بالنسبة إلى الولايات المتحدة غير محسوب العواقب ويفترض أن يرحل, في حين كان النظام بالنسبة للشعب العراقي منذ سنوات طويلة غير محسوب العواقب ويفترض أن يكون قد رحل قبل ذاك بكثير. ورغم محاولة نظام صدام حسين أن يُبَّرز في تصريحاته الكثيرة عضلاته للشعوب العربية والتأثير فيها لصالحه, إلا أنها لم تكن كلها تصريحات عبثية, إذ كان الهاجس الأساسي لصدام حسين يكمن في كيفية كسب الرأي العام العربي إلى جانبه وضد الحكام العرب لتأمين أرضية شعبية صالحة لمشاريعه في المنطقة. وبدأ الغرب, وخاصة الولايات المتحدة, يعيد النظر في بعض حساباته إزاء صدام حسين ويلاحظ تبلور أطماع كبيرة لهذا الدكتاتور في المنطقة واحتمال عدم توقف طموحه عند حد معين. وفي هذه النقطة بالذات نشأت عملياً أزمة الكويت التي لعب كل من العراق من طرف والولايات المتحدة من طرف أخر الدور الأكبر في إخراجها إلى مسرح الحياة. ومهما قيل عن اللقاء بين السفيرة الأمريكية ببغداد وصدام حسين, فأن من الثابت أن العراق كان يريد الحصول على الضوء الأخضر للهجوم على الكويت من الولايات المتحدة, وحصل عليه بطريقة غير مباشرة حين أكدت السفيرة الأمريكية ببغداد لصدام حسين ما معناه: أن الولايات المتحدة معنية بأمن السعودية, أما قضية الكويت فهي غير معنية بها, وكانت هذه الملاحظة المكثفة كافية ليتعنت صدام حسين في مفاوضاته في السعودية التي ترأس عزت الدوري وفد العرق إليها. وفي الطرف الثاني كانت الولايات المتحدة تريد توريط صدام حسين بإشكالية جديدة انطلاقاً من تقديرها لطبيعته العدوانية ورغباته التوسعية.
كانت حصيلة الرغبتين الغزو العدواني للكويت والجرائم التي ارتكبها النظام هناك, ثم تلتها حرب الخليج الثانية, حيث تمكنت القوات المتحالفة بقيادة الولايات المتحدة تدمير قدرات الجيش العراقي والبنية التحتية للاقتصاد وقتل عشرات الآلاف من الجنود العراقيين والمدنيين العزل وتلويث البيئة في العراق وكامل منطقة الخليج. ثم جاء الحصار الاقتصادي الذي عرض الشعب العراقي إلى المجاعة أكثر مما اضر بالنظام العراقي.
وجاءت سلسلة الأحداث المتتالية لتعمق الفجوة بين الحكم العراقي والإدارة الأمريكية, رغم كل الجهود السرية التي مارسها صدام حسين لتحسين العلاقات, إذ وجدت الولايات المتحدة في صدام شخصية استبدادية غير محسوبة العواقب, ويصعب الثقة به وينبغي التخلص منه. وفي هذا كانت نقطة اللقاء بين قوى المعارضة العاقية والولايات المتحدة الأمريكية.
كانت المعارضة العراقية قد تلقت ضربات قاسية وشرسة جداً من قبل النظام العراقي وخسرت عشرات الآلاف من أعضائها ومؤازريها في عمليات مطاردة واعتقال وسجن وتعذيب وقتل, كما أضطر عشرات الألوف الأخرى إلى مغادرة العراق سنوياً, مما أوصل عدد المهاجرين أكثر من 3 مليون نسمة. وكان استمرار النظام يعني المزيد من الهلاك والدمار للاقتصاد العراقي وتمزيق الوطن وموت المزيد من البشر. فالمعلومات المتوفرة تشير إلى أن النظام العراقي كان يقتل من العراقيين سنوياً ما يزيد عن 10 ألاف إنسان. وكانت قدرة المعارضة العراقية على مواجهة النظام ضعيفة للغاية, وبالتالي توفرت أرضية, خلقها النظام العراقي باستبداده وقهره للناس قبل غيره, للقاء بين المصالح الأمريكية ومصلحة الغالبية العظمى من المعارضة العراقية والشعب العراقي في التخلص من صدام حسين ونظامه. إن لقاء المصالح الآنية قرَّب بين الطرفين وساعد على حصول موافقة غالبية المعارضة العراقية وباسمها شن الحرب ضد النظام الاستبدادي, إذ لم تر بديلاً آخر يساعدها على أتمام فكرة إزاحة صدام حسين عن السلطة وتخليص الشعب من جرائمه.
لا يحق للقوميين العرب اليمينيين وبعض قوى الإسلام السياسي المتطرفة بأي حال أن تتهم المعارضة العراقية بالعمالة والخيانة لأنها نسقت مع الولايات المتحدة, فهي لم تعمل شيئاً لدعم الشعب العراقي في نضاله, بل العكس تماماً, إذ ساعدت على استمرار وجود النظام وتقديم الدعم المتنوع له. فأغلبية المعارضة العراقية التي أيدت الحرب, بغض النظر عن مدى الاتفاق أو الاختلاف معها بهذا الصدد, إلا إنها تتميز بالوطنية والمسئولية إزاء مصائر البشر في العراق ومستقبل الدولة والديمقراطية في العراق, ومن هذا المنطلق تصرفت أيضاً.
وقعت حرب الخليج الثالثة وسقط النظام الدموي وتحرر الشعب العراقي من الدكتاتورية, ولكنه سقط تحت الاحتلال. وارتكب الطرف الأمريكي الكثير من الأخطاء التي كان يفترض تجنبها , إضافة إلى أخطاء بعض القوى العراقية. وأبشع الأخطاء وأكثرها فحشاً تلك التي تمارسها قوى الإسلام السياسي المتطرفة العراقية والقوى القومية اليمينية التي تهلل للنشاط الإرهابي الذي تقوم به عصابات النظام المخلوع وقوى الإرهاب العالمي متمثلة بمجموعات بن لادن والزرقاوي وأنصار الإسلام ومن لف لفهم. إنها لم تعد أخطاءً, بل جرائم بشعة ترتكب بحق الشعب العراقي باسم مكافحة الاحتلال.
ليس هناك من يشك في وجود مصالح للولايات المتحدة الأمريكية في العراق والمنطقة, وهي جزء من مصالحها على الصعيد العالمي. وهذا الأمر لا يقتصر على الولايات المتحدة الأمريكية, بل يشمل جميع الدول الكبرى أو الدول العربية والدول المجاورة, وأن اختلفت في طبيعة وحجم تلك المصالح وسبل الوصول إليها. والمسألة لا ترتبط بوجود مصالح أمريكية في العراق, بل في كيفية تصرف العراقيين إزاء تلك المصالح. أي أن الأمر يعتمد بالدرجة الأولى على الشعب وعلى القوى الحاكمة في بالعراق. فالحكم البعثي في العراق تسبب عبر سياساته العدوانية وغزواته وحروبه نحو الخارج وسياساته الداخلة الاستبدادية والعنصرية والطائفية نحو الداخل إلى جر العراق لحرب غير متكافئة قادت إلى سقوطه من جهة, وهو أمر إيجابي جداً لصالح الشعب العراقي, وإلى فرض الاحتلال على العراق من جهة أخرى, وهو أمر سلبي لا يحتمله العراقيون بأي حال. ومن هنا نشأت الكثير من الإشكاليات التي تواجهنا الآن وسبل معالجتها.
إن المصالح الإستراتيجية الأمريكية في العراق تعتبر جزءاً من المصالح الإستراتيجية الأمريكية في المنطقة بأسرها, باعتبارها الدولة الأعظم التي يفترض أن نعرف دوافعها ونتعرف على أهدافها وبالتالي أن نحدد كيفية التعامل معها الآن وبعد خروج القوات الأمريكية وغيرها من القوات الأجنبية من العراق. من مصلحة العراق الابتعاد عن التناحر مع الولايات المتحدة, بل يفترض أن نتحرى عن علاقات سوية ومصالح متبادلة واحترام الاستقلال والسيادة الوطنية للعراق. كما يفترض في الولايات المتحدة أن تمارس سياسة عدم التدخل في الشئون الداخلية للعراق والابتعاد عن فرض الاتفاقيات التي لا تنسجم مع مصالح العراق. ويمكن تحقيق هذا الأمر من خلال الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي. ولكن لكي يتحقق ذلك علينا أن نعمل من أجل حل إشكالاتنا الراهنة المتمثلة بالإرهاب المتفاقم والموت الواسع للعراقيات والعراقيين والمصاعب الاقتصادية التي تواجه السكان, إضافة إلى تأمين مستلزمات البدء بالمفاوضات والاتفاق على إنهاء الوجود الأجنبي في العراق.
إن العراق يمكن أن يضمن مصالح الولايات المتحدة الأمريكية من خلال الإجراءات التالية, وهي في الوقت نفسه ضمانة لمصالح الدول الأخرى ومصالح العراق في آن:
1. ابتعاد العراق كلية عن التسلح بمختلف أشكاله, في ما عدا السلاح الضروري للدفاع عن الحدود العراقية أو تلك التي تساعد على الحفاظ على الأمن الداخلي. وبالتالي ينبغي الابتعاد كلية عن أي جهود تبذل للحصول على أسلحة الدمار الشامل أو إنتاج وتطوير صناعة الأسلحة في العراق.
2. السعي لعقد اتفاقية أمنية مشتركة مع دول المنطقة للحفاظ المشترك على الأمن والاستقرار والابتعاد كلية عن حل المشكلات الإقليمية بالطرق العسكرية واعتماد أسلوب التفاوض السلمي وآليات ديمقراطية إقليمية ودولية لهذا الغرض.
3. ممارسة العراق سياسة تتفق مع مصالحه الوطنية ومصالح الاقتصاد الدولي في مجال إنتاج وتصدير النفط الخام إلى الأسواق الدولية وفي ضوء قرارات الأوبك.
4. ضمان التعاون مع جميع دول العالم على أسس الصداقة والتكافؤ والمعاملة بالمثل.
5. المشاركة في عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط ودعم الجهود الهادفة إلى إيجاد حل سلمي وديمقراطي عادل للمشكلة القائمة بين إسرائيل والشعب الفلسطيني على أساس الشرعية الدولية والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي وكذلك الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من جميع الأراضي العربية التي احتلتها في عام 1967.
6. ابتعاد العراق كلية عن التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى, ورفض التدخل في شئونه الداخلية.
7. يفترض مشاركة العراق بفعالية في الحملة العالمية لمكافحة الإرهاب التي تمارسها قوى الإسلام السياسي المتطرفة والإرهابية, إذ ما يزال العراق ضحيتها وضحية فلول نظام صدام حسين الفاشي المخلوع, ويفترض أن تنص القوانين العراقية تحريم أي عمل إرهابي يمكن أن ينطلق من الأراضي العراقية ضد الدول الأخرى.
ولا يمكن أن ينعم العراق بالراحة والاستقرار ما دامت هناك عصابات تمارس الإرهاب باسم الدفاع عن الوطن ومكافحة الاحتلال. وإذا ما تخلص منها سيكون الطريق مفتوحاً وبشكل واسع صوب النضال السلمي والديمقراطي لبناء العراق الديمقراطي الجديد الفيدرالي. إنها المهمة النبيلة التي يفترض أن يشارك بها كل العراقيات والعراقيين. أن الاحتلال الذي أنهي رسمياً وفق آخر قرار لمجلس الأمن الدولي لم ينه وجود القوات الأجنبية على أرض العراق, بل هي ما تزال موجودة وتساهم في التصدي للإرهاب المتفاقم مع بقية القوى العسكرية العراقية, الجيش والشرطة, ومنها قوات ال?يشمركة / الأنصار في كردستان العراق, وقوات الأمن الداخلي والدفاع المدني. إن الموقف السليم الذي يفترض العمل في سبيله يتلخص في مطالبة القوات الأجنبية دون استثناء الخروج من العراق بعد استكمال مهمات مرحلة الانتقال وانتخاب المجلس الوطني الجديد وتشكيل الحكومة الجديدة وتحسين قدرات وكفاءات القوات المسلحة العراقية على حماية العراق من قوى الإرهاب الداخلية وتلك المصدرة إلى العراق من الدول العربية وغيرها.
إن حماية مصالح العراق يفترض أن تكون بيد العراقيات والعراقيين, وهو ما يفترض أن نعمل من أجله خلال هذه الفترة والفترة القادمة. إن الاحتلال ليس نهاية التاريخ وسينتهي في فترة قريبة ما دمنا مصممين على استعادة الاستقلال والسيادة الوطنية العراقية, ولكن ما يفترض الخلاص منه آنياً هو الإرهاب أولاً والإرهاب ثانياً والإرهاب ثالثاً. إنها المهمة المركزية التي تواجه الشعب كله وفي جميع أنحاء العراق.
برلين في 11/10/2004
#كاظم_حبيب (هاشتاغ)
Kadhim_Habib#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
