من يضع حدّا لأضاليل هذا الرجل ؟!عضو - مجلس الشعب - السوري محمد حبش .. من أكذوبة كبرى إلى أكذوبة أكبر منها

المجلس الوطني للحقيقة والعدالة والمصالحة في سورية

الحوار المتمدن-العدد: 985 - 2004 / 10 / 13 - 09:24
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

بيان صحفي
دمشق ، في 12 تشرين الأول / أكتوبر 2004
في إطار حملة جديدة من حملاته الانتهازية التضليلية الهادفة إلى تلميع وجه السلطة والبحث عن كرسي أكبر من الكرسي الذي يشغله الآن ، زعم الداعية الإسلامي محمد حبش عضو ما يسمى بـ " مجلس الشعب " السوري أنه ، مع " برلمانيين " آخرين ، طالب بإلغاء القانون 49 الصادر في العام 1980 ، والقاضي بإنزال عقوبة الإعدام بكل من يثبت انتسابه لجماعة الإخوان المسلمين في سورية . واعتبر حبش في حديث لصحيفة " الخليج" الإماراتية الصادرة يوم أمس أن مجرد مطالبته بذلك في المجلس " يدل بشكل قاطع على طبيعة الحياة البرلمانية التي تعيشها البلاد في ظل القيادة السورية، وما تتمتع به من حريات مطلقة " . وإمعانا منه في التضليل والكذب السافر ، ادعى حبش أن " القانون المذكور لم يطبق أصلا " ، وأن " مرسوم العفو الذي أصدره الرئيس بشار الأسد(...) شمل من تبقى من أصحاب المعاناة المرتبطة بأحداث الثمانينات " .
إن المجلس الوطني للحقيقة والعدالة والمصالحة في سورية ، وانطلاقا من إحساسه بالدور الخطر وغير النظيف الذي بات يلعبه هذا الرجل ، إلى جانب " مثقفين " آخرين محسوبين على المعارضة و " لجان إحياء المجتمع المدني " ( فصلوا منها مؤخرا)، بتوجيه من أسيادهم في أجهزة المخابرات السورية ، ومن قناعته بضرورة وأهمية وضح حد لأكاذيبه التي ليس من شأنها سوى تبرئة السلطة وأجهزتها من جرائم القتل والتصفية التي مارستها خلال العقود الماضية ، ولوي عنق الحقائق التي يعرفها الصغير قبل الكبير في بلادنا ، يرى أن يذكر هذا الرجل بجزء يسير من هذه الحقائق " علّ الذكرى تنفع المؤمنين " ! هذا مع قناعتنا بأن من ينطوي قلبه على مقدار ذرة من الإيمان لا يمكن أن يصل به الأمر إلى حد ممارسة الكذب بهذا الشكل السافر !
أولا ـ لأن الجميع يعرف أن " مجلس الشعب " السوري ليس سوى مسرح عرائس لدمى السلطة وأجهزتها ، وبالتالي من العبث مناقشة ما إذا كان تعبيرا عن حياة برلمانية حقيقية أم وهمية ، نكتفي بالإشارة إلى أن زميليه رياض سيف ومأمون الحمصي اعتقلا لمجرد إثارة قضايا في هذا المجلس تمس بعض أفراد " الأسرة الحاكمة " ، وتحديدا قضية شركة سيرياتل للهاتف الخليوي التي يملكها رامي مخلوف ويشاركه فيها عدد من ضباط المخابرات ، كبهجت سليمان على وجه الإشارة لا الحصر . ويعرف محمد حبش أن مجلسه ، غير الكريم ، لا وظيفة له إلا تمرير أوامر السلطة و"شرعنتها" ، وإلا عليه ـ ونحن نتحداه في ذلك ـ أن يأتي بحالة واحدة تجرأ فيه مجلسه على رد أو تعديل مشروع أي مرسوم أو قرار حكومي ، حتى وإن كان يخالف دستورهم البائس . وذلك منذ تأسيس هذا المجلس في العام 1973 وحتى الآن ؛
ثانيا ـ إن ما يسميه محمد حبش " مرسوم عفو " لم يشمل إلا من انتهت أحكامهم الصادرة أصلا عن محاكم ميدانية واستثنائية سرية لم يستغرق أطولها أكثر من ثلاث دقائق . وإن قسما كبيرا منهم كان قد فات على انتهاء حكمه أكثر من سنتين أو ثلاث ، ناهيك عن أن معظمهم كان في وضع صحي مروع جراء التعذيب الوحشي الذي تعرض له في أقبية المخابرات وسجن تدمر . أما أن المرسوم المزعوم قد " شمل من تبقى من أصحاب المعاناة المرتبطة بأحداث الثمانينات " ، فإنه يعرف في قرارة نفسه أنه كاذب . علما بأنه ليست المرة الأولى التي
يكرر فيها هذه الأكذوبة . إذ كان أطلقها سابقا حين صدر المرسوم نفسه . ولا داع لتذكيره بأن أكثر من ثلاثمئة من هؤلاء ما يزالون رهن الاعتقال في سجن صيدنايا العسكري وحده . أي من أولئك المعروف أنهم لم يزالوا على قيد الحياة ، ناهيك عن الآلاف من المفقودين ؛
ثالثا ـ أن يكذب بشأن مرسوم " العفو " و مدى شموله ، فهذا أمر يمكن " فهمه " من رجل كرّس كل نشاطه السياسي الدعائي خلال السنوات الأخيرة ليكون ممسحة لأوساخ السلطة وأجهزتها ؛ أما أن يصل به كذبه إلى حد القول إن القانون 49 " لم يطبق أصلا " ، فهذا ما لا يمكن أن يتجرأ على ادعائه حتى أكثر ضباط المخابرات وقاحة ، وأكثر أزلامهم ولاء وارتزاقا . فالجميع يعرف أن إنفاذ هذا القانون طال أكثر من خمسة عشر ألف معتقل منهم . وكان آخر تطبيق لهذا القانون الإرهابي في التاسع والعشرين من آب / أغسطس الماضي حين حكمت محكمة أمن الدولة شبه العسكرية على المواطن محمود النبهان بالإعدام بسبب انتمائه للجماعة . ولا يغير من جوهر الموضوع شيئا أن الحكم قد خفض إلى اثني عشر عاما .
بقي أن نشير إلى أن جماعة الإخوان المسلمين في سورية ، التي يفترض أن تكون أول من يتصدى لأكاذيب هذا الرجل ، خصوصا تكراره تلفيق الأخبار المتعلقة بها ( كما أشار أكثر من مسؤول فيها ) ، وبدلا من أن تفند ادعاءاته الجديدة التي تمسهم وتمس ضحاياهم دون غيرهم ، عمدت يوم أمس إلى نشر تصريحات هذا الرجل على موقعها الرسمي لكن .. بعد أن حذفت منها كل ما يتعلق بهذه الأكاذيب ، وأبقت فقط على ادعائه إثارة إلغاء القانون في " المجلس " . فهل ثمة من يشرح لنا معنى ذلك ويفهمنا إياه ؟!!

#المجلس_الوطني_للحقيقة_والعدالة_والمصالحة_في_سورية (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات