نحو تعزيز الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية

حزب الشعب الفلسطيني

الحوار المتمدن-العدد: 3294 - 2011 / 3 / 3 - 23:28
المحور: القضية الفلسطينية
    

وثيقة سياسية جديدة لحزب الشعب بعنوان: نحو تعزيز الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية



نحو تعزيز الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، وحدودها وعاصمتها القدس

نحو تشكيل مجلس تأسيسي للدولة الفلسطينية وإنهاء الانقسام

نحو تعزيز الارادة الشعبية دفاعا عن الحقوق الوطنية والديمقراطية والاجتماعية لشعبنا

التغيرات الثورية العاصفة في منطقتنا:
القت ثورة الجماهير الشعبية في كل من تونس ومصر، وما تشهده المنطقة برمتها من حركات احتجاج واسعة، بثقلها البارز على منطقة الشرق الاوسط ،كما انها حملت اثارا تتجاوز حدود المنطقة خاصة في ظل حالة الاستقطاب الدولي، والصراع لامتلاك اوراق القوة في التوازنات الدولية، وسعي الولايات المتحدة المتواصل للاحتفاظ بمكانتها السياسية والاقتصادية، أمام مجمل التغيرات والازمات الاقتصادية والجيو- سياسية التي تجري على الصعيد الدولي.

ان هذه الثورات الباسلة والاحتجاجات الشعبية، فتحت عهدا جديدا بالنسبة لطبيعة النظم السياسية في المنطقة، وهي تولد موجات ارتدادية في كل بلدان المنطقة، بما يتجاوب مع طابع الاحتياجات الداخلية لهذه البلدان من اجل الديمقراطية، والتعددية والإصلاح السياسي والعدالة الاجتماعية.

ونظرا للمكانة المركزية التي تحتلها مصر في المنطقة، وبين البلدان النامية، ولعمق الثورة الشعبية التي اندلعت فيها، فإنها تفتح الطريق لرسم خارطة جديدة لعلاقات القوى في المنطقة وفي البلدان العربية بشكل خاص، وتشكل نموذجا متميزا في تجربة الثورات ايضا.

ان هذه الثورة السلمية البيضاء الشعبية، بالغة العمق من حيث اتساع المشاركة الشعبية التي تطورت بسرعة مذهلة، بحيث امتدت الى كل انحاء القطر المصري، والى كافة فئاته الشعبية والتي بدأت بمبادرة شباب مصر، اظهرت فيما اظهرت قوة الطاقة الخلاقة للشبيبة، وأهمية وسائل الاتصال المعاصرة في التنظيم والتواصل، وظهر خلالها ضعف حركة الأحزاب والقوى السياسية التقليدية، بالقياس إلى الحراك السياسي والمجتمعي، إما بسبب حالة القمع والملاحقة المتواصلة التي كانت تتعرض لها هذه القوى، مما أثرت على قدرتها وتنظيمها، او بسبب حالة الاحتواء في ظل النظام السياسي الذي ضيق هامش المعارضة أمامها، وأظهرها في محيط لصيق به اكثر مما اظهرها في موقع المعارضة الجدية له، كما اكدت هذه الثورات على طابع تمرد الطبقة الوسطى، ذات الخصائص الجديدة في ظل تزايد التناقض بين مهاراتها، وعالمها الافتراضي الواسع والكوني الذي توفره وسائل الاتصال والعلوم والتكنولوجيا، وارتفاع مستوى ونسبة التعليم العالي والتوق إلى الانفتاح والحرية والتمرد والتجديد، و بين واقع البطالة والفقر والتسلط والاستبداد والقمع وتركيز الثروة، وتقييد الحريات، وامتهان الكرامة الشخصية للمواطنين، كما اظهرت النتائج المأساوية لتزاوج رأس المال والسلطة السياسية، وتوظيف السلطة السياسية بصورة مكشوفة لخدمة تنمية طبقة اقتصادية – سياسية طفيلية، واستنزاف موارد الدولة، وتوجيه المشروعات الاقتصادية على اساس اعتمادي في ظل اضعاف البنية التحتية للاقتصاد الوطني المستقل والمشروعات الاستراتيجية، واعتماد وصفات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومفاهيم اللبرالية الجديدة التي قادت الى افلاس وافقار العديد من البلدان بما فيها بلداننا العربية.

إن الثورة المصرية ستحتل مكانها في تاريخ ثورات العالم بما لها من مزايا فريدة، وستتقرر على اساس يقظة الجماهير من جهة، والدور الخاص الذي لعبه الجيش المصري في هذه الثورة من جهة اخرى طبيعة وعمق الانجازات التي ستتمخض عنها، وهي ستترك بلا شك تأثيرها المباشر على قضيتنا الفلسطينية وعلى المنطقة العربية بشكل عام .

إن الدور المحوري لمصر، وطبيعة العلاقة الاستراتيجية التي تربطها بالقضية الفلسطينية، تتأثر بصورة مباشرة بسرعة مواجهة التحديات، والأولويات الداخلية التي تفرض نفسها الان على مصر، وكذلك بمحصلة سعي الولايات المتحدة لاستغلال القيود، والروابط الاقتصادية والمالية والعسكرية مع مصر للمحافظة على توجهات السياسة الامريكية في الشرق الأوسط، وعلى اتفاقات كامب ديفيد، ومنع توسيع الدور الاستراتيجي والاقليمي لمصر خارج حدود إقليمها، وخارج حدود السياسية الامريكية في منطقة الشرق الاوسط ، ويمكن الافتراض ان هذا الوضع واوليات التحديات التي تفرضه على مصر ستتراوح بين دفع مصر للانكفاء على وضعها، بسبب عمق المصاعب التي تواجهها، او امتداد افاق الثورة المصرية باتجاه مجمل سياسات الدولة المصرية وتحالفاتها الاقليمية والدولية، وما قد يواجهه التغيير في ذلك من تعقيدات وتباينات مع السياسة الامريكية في المنطقة، والتي سعت دوما لقصر هامش حركة السياسة الخارجية المصرية في حدود الانسجام، أو على الأقل عدم التعارض مع السياسة الامريكية.

متطلبات التعامل الفلسطيني مع التغيرات الاقليمية:
إن المسؤولية والواقعية في التعامل الفلسطيني مع ما جرى ويجري في مصر والمنطقة، تزيد من الحاجة لتوسيع عنصر المبادرة الفلسطينية، بما يوفر هامشا أوسع للفعل العربي والمصري بشكل خاص مع الشأن الفلسطيني، ومساندته بصورة فعالة وغير مكلفة للثورة المصرية الوليدة، وبما يسمح بعدم التأثر من واقع الانكفاء المؤقت المحتمل والمفهوم لمصر عن القضايا الخارجية، وغني عن القول في هذا السياق مدى سذاجة النظر للثورة المصرية وتداعياتها من منظور الوهم باختزالها في حدود الصراع الداخلي الفلسطيني واقطابه.

إن التمسك من جهة برفض التفاوض في ظل الاستيطان، والتوجه لتعزيز الارادة الدولية في مقابل مسار المفاوضات السابق، بما في ذلك التوجه للأمم المتحدة من اجل الاعتراف بحدود الدولة الفلسطينية، وترسيم حدودها ومن اجل تنفيذ قرارات الامم المتحدة وفي مقدمتها انهاء الاحتلال، والسعي الجاد من الجهة الاخرى لإنهاء الانقسام والمبادرة الفعلية لذلك، وتوسيع المقاومة الشعبية للاحتلال، وبناء جبهة موحدة لذلك ،يغدو ضروريا لإعادة رسم جدول الاعمال الفلسطيني واستثمار الحراك الجاري في منطقتنا، لصالح تعزيز الدعم والمساندة لقضيتنا الوطنية في مواجهة السياسة الإسرائيلية، وتواطؤ الإدارة الأمريكية معها.

إن الحراك الثوري الجاري في منطقتنا، والسعي من اجل تحقيق الديموقراطية والاصلاح السياسي الجذري، وتعزيز المكانة الإستراتيجية، للدول العربية، يساهم في تحسين القدرة على دعم القضية الفلسطينية واستخدام الثقل العربي للضغط على المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الامريكية لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة.

غيران استعادة هذا الجهد المفتقد بسبب ضعف الواقع العربي، سيكون محصلة لحالة صراع مع السياسة الأمريكية، وحالة إعادة اصطفاف في التوازنات والمصالح الاقليمية، وهي عملية لا يمكن ان تجري دون تدخلات إسرائيل، ودون استخدام نفوذ الولايات المتحدة والبلدان الاوروبية في المنطقة، وكذلك دون احتساب التباينات في مصالح الاطراف الاقليمية الاخرى مثل ايران وتركيا، وهي بمجملها عملية اكثر تعقيدا بكثير من متطلبات الثورة المصرية الداخلية، او من متطلبات الاصلاح السياسي في العالم العربي برمته، ولذلك فان اهمية استعادة وتعزيز المبادرة الفلسطينية بهذا الشأن، هي المساهمة الفلسطينية المطلوبة للتماشي مع روح التغيرات الجارية في منطقتنا، وهي الضمانة لاستثمار الاثار الايجابية لهذه التغييرات في مقابل سعي الولايات المتحدة المحموم لضمان استمرار مكانة ونفوذ إسرائيل، وتقديم أولوية ذلك على أي تقدم جدي في عملية السلام.

الاستراتيجية السياسية الفلسطينية:
وفي هذا السياق تزداد اهمية الاستراتيجية الفلسطينية التي تقوم على حشد الاعتراف الدولي بحدود دولة فلسطين على كامل حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وكذلك أهمية التوجه لاستثمار الإرادة الدولية في حسم قضية حدود الدولة، بديلا عن الفشل الذريع في تحقيق ذلك من خلال التفاوض الثنائي والرعاية الأمريكية لعملية السلام، وذلك في سياق التأكيد على أن مستقبل الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة، هو مستقبل واحد في إطار دولة مستقلة وليس في إطار أية حلول تجزيئية او انتقالية جديدة، خاصة بعد الانسحاب الإسرائيلي الأحادي من قطاع غزة، وبعد الانقسام المدمر في الساحة الفلسطينية، كما يصبح ضروريا تأكيد التمسك بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، و إقامة الدولة الفلسطينية على هذه الحدود بما يقطع الطريق على المسعى الإسرائيلي لفرض حلول انتقالية جديدة، وخاصة ما يسمى الدولة ذات الحدود المؤقتة، كما انه يعني بوضوح عدم التسليم باستمرارية السلطة الفلسطينية كسلطة دائمة في ظل الاحتلال، أو أنها يمكن أن تشكل بديلا للدولة الفلسطينية ، وتؤكد حملة الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية أن الخاتمة الطبيعية للسلطة، هي في إقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة على أنقاض الاحتلال.

لقد نادى حزبنا باعتماد هذه الإستراتيجية في تقريره الصادر عن اللجنة المركزية بتاريخ .15-5-2008 ، كما سبق وان كان محور حملته للانتخابات الرئاسية عام 2005، والتشريعية عام 2006. واليوم يؤكد حزبنا مجددا على أهمية مواصلة هذه الإستراتيجية بكل مكوناتها، بعد أن باتت تحظى بقبول واسع وعلى ضرورة توفير مقومات واليات نجاحها.


العناصر الأساسية للإستراتيجية السياسية المطلوبة :
والى جانب السعي لحشد الاعترافات الدولية بحدود دولة فلسطين، تقوم هذه الإستراتيجية من وجهة نظرنا على تأكيد انطباق اتفاقية جنيف الرابعة على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، أي على ارض الدولة الفلسطينية بهذه الحدود، وان واقع وجود السلطة الفلسطينية، أو الاعتراف الدولي بحدود دولة فلسطين لا يغير من هذه الحقيقة ما لم يتم إنهاء الاحتلال عن كافة أراضيها.

وبالتالي فان الدولة الفلسطينية تقوم على أنقاض الاحتلال وليس في ظله، وعلى أساس ذلك فان حق الشعب الفلسطيني في مقاومة احتلال أراضيه، يبقى قائما طالما ظل هذا الاحتلال قائما على أرضه، وان هذا الحق في المقاومة المشروعة للاحتلال لا يتعارض مع الاعتراف بالدولة الفلسطينية وحدودها بل يزداد مشروعية، وعلى أساس ذلك أيضا يجب إعادة النظر وبصورة عاجلة في كافة التزامات السلطة الفلسطينية تجاه إسرائيل، وتحقيق التبادلية في اية التزامات جديدة استنادا الى اعتراف إسرائيل بالدولة الفلسطينية وإنهاء كافة قضايا الصراع وفي المركز منها قضية اللاجئين الفلسطينيين طبقا للقرار 194.

وهذا يعني أن أية التزامات جديدة يجب أن تقوم بين دولتين، وليس على أساس استمرار الاحتلال من جهة، ووجود سلطة أو دولة تحت الاحتلال من الجهة الأخرى، كما ينبغي مواصلة الجهد عبر كافة المؤسسات الدولية لملاحقة إسرائيل وإدانتها، ومطالبة المجتمع الدولي بفرض العقوبات عليها.

والى جانب الجهد الدولي من اجل كسب الاعترافات، فان متابعة فتوى محكمة لاهاي بشان الجدار والاستيطان، وتقرير جولدستون، وغيره من قضايا ملاحقة إسرائيل وإدانة ممارساتها في المؤسسات الدولية، يمثل مكملا طبيعيا لا بد من تعزيزه باستثمار إمكانيات الدول العربية والصديقة، والمؤسسات الحقوقية والدولية التي تعلن صراحة إدانتها لممارسات إسرائيل التي تتنكر للمواثيق الدولية وقرارات الأمم المتحدة.

ويشكل عنصرا أساسيا في تحقيق الإستراتيجية الفلسطينية لانتزاع الدولة رغما عن إسرائيل، ولتحقيق الحل العادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقا للقرار 194، تعزيز الجهد من اجل التعاون مع حركات التضامن مع الشعب الفلسطيني من اجل فرض العقوبات على إسرائيل، بما في ذلك مقاطعة إسرائيل ومنتجاتها ،وتعزيز الحملة المتنامية لدى النقابات والاتحادات والمؤسسات الأكاديمية، وجمعيات الصداقة مع الشعب الفلسطيني، وحركات التضامن لفك الحصار عن قطاع غزة والمشاركة النشطة في حركة مقاومة الجدار والاستيطان، وتعميق كل ذلك باستلهام نموذج جنوب إفريقيا.

ولا شك أن استثمار طاقات أبناء شعبنا الفلسطيني في الشتات، يلعب دورا هاما في ذلك إضافة إلى دعم الأحزاب الشيوعية واليسارية العالمية التي وقفت تاريخيا إلى جانب حقوق شعبنا، فضلا عن مختلف اطر ومؤسسات وحركات التضامن مع الشعب الفلسطيني من مختلف المشارب والاتجاهات الفكرية والسياسية.

المفاوضات والاستخلاصات بشأنها:
إن هذا التوجه يعني أيضا المغادرة النهائية لمسار المفاوضات الثنائية القائمة على الرعاية الأمريكية المنفردة لعملية السلام، والقائمة على السعي للتهرب من مرجعية القرارات الدولية باتجاه التعاطي مع الوقائع التي فرضتها إسرائيل على الأرض، والقائمة كذلك على استمرار فرض هذه الوقائع، وفي مقدمتها التوسع الاستيطاني، وتهويد القدس وبناء الجدار، وهي السياسة التي دأبت عليها إسرائيل طوال الأعوام الماضية، وفي ظل تواطؤ أمريكي متواصل، وهي التي تؤدي عمليا إلى نسف الهدف النهائي للمفاوضات من حيث إجهاض الأسس المادية لإقامة الدولة الفلسطينية، أو حل قضايا الحل النهائي، وذلك في ظل تصاعد الإصرار الإسرائيلي الأمريكي على تحييد وتعطيل اللجوء إلى المؤسسات الدولية لثني إسرائيل عن ممارساتها، بحجة استمرار المفاوضات، وبسبب التفاهمات الإسرائيلية – الأمريكية بهذا الخصوص.

ومن هنا فان التمسك برفض التفاوض في ظل استمرار الاستيطان، لا يمثل في هذه الحالة موقفا شكليا أو جزئيا بل انه يمس جوهر التغيير المطلوب في العملية التفاوضية حتى يمكن التقدم فيها. وينطبق هذا أيضا بدرجة اكبر على ضرورة الالتزام بمرجعية قرارات الأمم المتحدة من قبل إسرائيل، وهو الأمر الذي ترفضه إسرائيل، والذي تتغاضى عنه الإدارة الأمريكية، أو تتواطأ معها لتغييره لصالح الرؤية الإسرائيلية، هذا بالإضافة طبعا إلى تحديد جدول زمني لهذه المفاوضات .

لقد أسفرت هذه التغييرات والتي شكلت مصدر اشتباك سياسي خلال السنتين الأخيرتين وبغض النظر عما رافقها من تباينات فلسطينية داخلية تجاه استئناف المفاوضات ، عن إصرار إسرائيلي مضاد يتمسك بشروط المفاوضات السابقة التي تخدم تطلعاتها التوسعية، وزادت من هذه الشروط باشتراط الاعتراف الفلسطيني بيهودية دولة إسرائيل، وبالإسقاط المسبق لقضية اللاجئين وقضية القدس، وبالتراجع عن بعض التفاهمات التي تحققت في عهد الرئيس بوش في مسألتي الأمن والحدود، وفي السعي لفرض حل انتقالي جديد على شكل دولة بحدود مؤقتة، كما أنها أسفرت عن تراجع واضح من قبل الإدارة الأمريكية عن محاولة تحسين شروط العملية التفاوضية حتى في ظل سقف إسرائيلي – أمريكي ادني بكثير من سقف قرارات الشرعية الدولية. وبدلا من تمسك الولايات المتحدة بموقفها الذي طرحته بشان الاستيطان وغيره، فإنها تراجعت تراجعا كاملا أمام حكومة إسرائيل، وباتت تتحرك على إيقاع الموقف الإسرائيلي، الأمر الذي برهن مجددا على فشل المراهنة على الرعاية الأمريكية المنفردة لعملية السلام .

وهكذا عادت الولايات المتحدة إزاء هذا الوضع لإعطاء الأولوية لإدارة الأزمة على حساب حلها، ولممارسة الألعاب القديمة بالسعي لتحريك عملية المفاوضات والإجراءات التي تظهر وجودها على حساب مضمون هذه العملية، وباتت بدلا من ممارسة الضغوط على إسرائيل تمد لها يد العون في كافة المحافل الدولية، بما فيها استخدام حق النقض الفيتو في مجلس الامن لصالح اسرائيل وسعيها للحيلولة دون تبلور موقف عربي جدي لمتابعة بعض القرارات التي اتخذتها لجنة المتابعة العربية بالتوجه إلى الأمم المتحدة، ولإعادة استنهاض الإرادة الدولية كعامل حاسم في فرض انهاء الاحتلال، كما لجأت لمطالبة القيادة الفلسطينية والضغط عليها بعدم التوجه إلى مجلس الأمن، وبالعودة إلى التفاوض وفقا للمقترحات الإسرائيلية الخاصة بقضايا الأمن والحدود والقدس وغيرها.

ان هذه التطورات السلبية رغم عدم وجود أية مفاجأة بها ، تملي استخلاصا جوهريا يقوم على التمسك بإجراء تغيير جوهري في مجمل النظرة لعملية المفاوضات، بحيث يقوم على التمسك برعاية مجلس الأمن لأية مفاوضات محتملة من خلال مؤتمر دولي جديد من اجل تطبيق قرارات الأمم المتحدة ، وفي ظل التمسك برفض الاستيطان والعدوان الإسرائيلي المتواصل، والسعي من اجل حل شامل لكل قضايا المنطقة.

تعزيز الارادة الشعبية محور حاسم لتحقيق هذه الإستراتيجية:
غير أن نجاح هذه الإستراتيجية بكل مكوناتها، يتطلب استنهاض طاقات شعبنا وتوحيده في هذه المعركة الفاصلة، لتطبيق قرارات الأمم المتحدة، وفرض الإرادة الدولية بإقامة الدولة الفلسطينية رغما عن إسرائيل، ويعتبر عام 2011 الذي تضمنته المطالبة الفلسطينية بتحديد سقف زمني لإنهاء المفاوضات، وتعهد اللجنة الرباعية بذلك، والإصرار الفلسطيني على التوجه للأمم المتحدة وحسم مستقبل الدولة والسلطة، تاريخا مفصليا في هذه المعركة التي هي معركة متنوعة الأشكال والوسائل السياسية والدبلوماسية والتعبوية، لكسب الرأي العام الدولي من جهة، بما في ذلك خوضها داخل إسرائيل ذاتها، بالتعاون مع قيادات شعبنا هناك ومع قوى السلام الإسرائيلية ، كما أنها من جهة أخرى معركة شعبية فلسطينية تقوم على توسيع المقاومة الشعبية، وبناء جبهة موحدة لقيادتها، وعلى تعزيز صمود شعبنا والاهتمام بأولويات حقوقه الاجتماعية والديمقراطية، وهي أيضا معركة صمود سياسي في وجه الضغوط المتنوعة على القيادة الفلسطينية، تستلزم المساندة الوطنية والشعبية في سبيل تحقيقها، و بهذا المعنى فان انجاز بناء مؤسسات الدولة الذي تطرحه الحكومة الفلسطينية لا يوفر لوحده عناصر نجاح هذه الإستراتيجية بل يجب أن يأتي في سياق متكامل مع الحركة السياسية والشعبية وفي إطارها وليس بمعزل عنها. الأمر يتطلب معالجة النواقص المتزايدة في الوضع الداخلي .

لذا فان نضالنا الوطني يتطلب أيضا تعزيز الشرعيات الفلسطينية التي تعرضت للجرح بسبب الانقسام، وشل المؤسسات وعدم إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وعدم تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وتجديد مؤسساتها، كما يتطلب مساندة شعبية شاملة لهذه الاستراتيجية لا ان تبقى قضية حكومة أو سلطة تتزايد الفجوة بينها وبين جماهير شعبها، وان يجري اعتمادها كاستراتيجية شاملة من قبل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وخاصة مجلسها المركزي وان ينبثق عنها برنامجا وخطة متكاملة تستند إلى توسيع القاعدة السياسية والاجتماعية للسلطة ومنظمة التحرير، وبما يؤدي إلى خنق مبررات الانقسام، واعتبار هذه الخطة وهذا البرنامج طريقا لاسترجاع وفرض الوحدة بإرادة شعبية.

وفي هذا الاطار تزداد الحاجة الى تعزيز علاقات حزبنا مع قوى اليسار ومع كافة القوى الوطنية الفلسطينية بما في ذلك من اجل انهاء الانقسام المدمر في الساحة الفلسطينية.

الانقسام المدمر وتراجع الحريات:
أثر الانقسام المستمر منذ أكثر من ثلاث سنوات على كل جوانب الواقع الفلسطيني، وعلى واقع ومستقبل القضية الوطنية الفلسطينية، وعلى وحدة النسيج الاجتماعي الداخلي، إضافة إلى تدمير وحدة النظام السياسي ، كما أدى إلى تراجع لا مثيل له في مجال الحريات، والحقوق الديمقراطية التي نص عليها القانون الأساسي الفلسطيني، وجملة القوانين الصادرة عن المجلس التشريعي الفلسطيني.

ففي قطاع غزة عززت حركة حماس من سلطتها بالاعتماد على نتائج سيطرتها المسلحة على السلطة، وتحت ادعاء فوزها بأغلبية المجلس التشريعي الذي لا يملك حتى في ظل هذه الأغلبية، وفي ظروف طبيعية إدخال التغييرات التي تدخلها سلطة حماس على الأنظمة والقوانين، وممارسة السلطة والتسلط في الحياة السياسية والاجتماعية والشخصية . ويجري استخدام ذريعة المقاومة كغطاء لتبرير ذلك ولتبرير استمرار الانقسام وتوسيع رقعته.

وبدلا من أن تحرص السلطة الرسمية على التميز عن ذلك بخلق نموذج جاذب للممارسة الديمقراطية، واحترام الحريات والحقوق، فإنها تقوم بخرقها أيضا، وباستخدام مصادر قوتها وسلطتها السياسية والأمنية والمالية من اجل إحكام قبضتها على المجتمع، وإضعاف المجتمع المدني والتعدي على الحريات، وعدم احترام القانون وتطويعه لصالح ممارسات تسلطية متنوعة، بما في ذلك السعي للتراجع عن مكتسبات وحقوق اجتماعية وقانونية تجاه فئات العاملين، والموظفين وحقوقهم في التقاعد والتعويضات والخدمات المختلفة.

لقد أدى مجمل هذا الوضع الى تركيز واستحواذ السلطات بيد السلطة التنفيذية التي تعمل دون سلطة رقابية او تشريعية فاعلة تمثل - في الأحوال العادية - الأساس الضامن للنظام الديمقراطي القائم على فصل السلطات وتكاملها ،كما جرى استغلال هذا الوضع لخلق وقائع تشريعية وإدارية وتنفيذية يصعب الارتداد عنها لاحقا في محاولة لقولبة المجتمع، والتحكم في شؤونه بصورة لم يسبق لها مثيل.

ويزداد في ظل ذلك الاحتقان والتمادي بسبب حالات الاعتقال المتبادل، وممارسة التعذيب وتجاوز القانون بصورة منهجية الى جانب استمرار الانتهاكات، والتعدي على الحريات العامة والخاصة، وتصعيد حدة التوتر بتصريحات استفزازية وغير مسبوقة بالتخوين والتهديد وبتصعيد الممارسات التعسفية في كل من قطاع غزة والضفة الغربية.

متطلبات مواجهة ذلك وتعزيز الحراك الشعبي:
إننا ندعو لمعالجة هذه النواقص فورا ودون إبطاء، وبما يسمح بعملية استنهاض شعبي كفاحي لتحقيق الإستراتيجية الفلسطينية المطلوبة، بما فيها تعزيز مقومات الحياة الديمقراطية والمشاركة الشعبية ،وتعزيز صمود جماهير شعبنا، وضمان وحماية حقوقهم الاجتماعية وتعزيز دور المجتمع ومؤسساته المدنية، واليات مساهمته وقوى المجتمع في تطوير المجتمع الوطني الديمقراطي الفلسطيني، كما ندعو إلى مسارعة منظمة التحرير الفلسطينية، وخاصة المجلس المركزي، من اجل اتخاذ خطوات عاجلة في هذا الاتجاه، بما يسمح بفك حالة انسداد الحراك السياسي والديمقراطي الداخلي ومعالجة الاحتقان والكبت المتزايد لدى كافة القطاعات، وبما يضمن حشد أوسع الطاقات الشعبية في المعركة الوطنية التحررية لشعبنا .

وفي هذا السياق فإننا ندعو وفي اطار معالجة الانقسام وتوسيع الحراك الداخلي الى ما يلي:
أولا:- رفض تمديد المرحلة الانتقالية للسلطة الفلسطينية، وتأكيد التوجه نحو حشد الاعتراف بحدود الدولة الفلسطينية وعاصمتها، والتوجه إلى الامم المتحدة من اجل ترسيم حدودالدولة الفلسطينية على اساس ذلك، ودعوة كافة مؤسسات الامم المتحدة ولجانها العاملة في الاراضي الفلسطينية، بما فيها لجنة الهدنة لتفعيل دورها والتعامل مع الوضع الجديد الناشئ، بما في ذلك دعوة الاطراف السامية المتعاقدة للاجتماع، وتفعيل انطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الاراضي الفلسطينية.

ثانيا:- إعادة النظر في التزامات السلطة واتفاقاتها، بما في ذلك تعريف السلطة ووضعها للتعامل مع انتهاء المرحلة الانتقالية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على انقاض الاحتلال .

ثالثا:- تشكيل مجلس تأسيسي انتقالي للدولة الفلسطينية، بحيث يضم أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، وأعضاء المجلس المركزي وعدد من الفعاليات الوطنية، بحيث :
- يتشكل هذا المجلس بقرار من المجلس المركزي، ويعمل على اساس برنامج منظمة التحرير الفلسطينية، ولا يمس تشكيله بدور او صلاحية اية هيئة او مؤسسة من مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، وهو هيئة مؤقتة ينتهي دورها مع اجراء الانتخابات العامة.
- يعاون المجلس المركزي و اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ومؤسسات السلطة في متابعة المعركة السياسية الشاملة من اجل إقامة الدولة .
- يقوم بسد الفراغ الناشئ في دور المجلس التشريعي الرقابي والتشريعي إلى حين إجراء الانتخابات أو عودة المجلس التشريعي لممارسة أعماله .
- يتولى هذا المجلس بالتعاون مع السلطة التنفيذية ولجنة الانتخابات التحضير لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، كما يتولى متابعة الحوار الوطني من اجل إنهاء الانقسام .

رابعا:- دعوة كافة القوى والاطراف التي شاركت في الحوار من اجل اعتماد منهجية لإنهاء الانقسام، تقوم على المباشرة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الحوارات الفلسطينية، والتي تلخصت في اتفاق 2005 ووثيقة الوفاق الوطني، و الورقة المصرية وما تلاها من تفاهمات، مع إرجاء ما لم يتم الاتفاق عليه بخصوص الامن لمزيد من الحوارات، او الاتفاق على الية البت به في اطار المؤسسات الشرعية المنتخبة، وبما يضمن :-
- المباشرة بتشكيل حكومة وحدة وطنية على اساس ذلك، تتولى إعادة توحيد النظام السياسي وخلق المناخ والتحضير لإجراء الانتخابات العامة .
- المباشرة بتجديد عضوية المجلس الوطني الفلسطيني من خلال الانتخابات حيثما امكن .
- المباشرة بالتحضير لإجراء الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية.

خامسا: المباشرة فورا بإجراء الانتخابات البلدية وانتخاب الغرف التجارية وغيرها من المؤسسات المحلية، واتحادات منظمة التحرير وفقا للتمثيل النسبي .

سادسا: المباشرة فورا في معالجة تزايد الضغوط الاقتصادية والمعيشية التي يتعرض لها ابناء شعبنا جراء الازمة الاقتصادية العالمية، وجراء استمرار العمل بالاتفاقات الاقتصادية المجحفة مع إسرائيل، بما فيها اتفاقات الضرائب والجمارك والرسوم المختلفة وتحكم اسرائيل في شروط الاستيراد والتصدير وحصار قطاع غزة غيره من الممارسات ،وكذلك جراء بعض السياسات الاقتصادية والاجتماعية للسلطة الفلسطينية، خاصة في مجالات زيادة الرسوم والضرائب على الأملاك، والتشديد على الحرفيين والمشاريع الصغيرة والتغاضي عن الشركات الكبرى، وضعف الرقابة على الاسعار والاستغلال الفاحش في سوق العمل، والخلل الهيكلي في توزيع الموازنة العامة، وغير ذلك من سياسات تضعف القدرة على الصمود وعلى توفير شبكات الامان والحماية الاجتماعية .

سابعا: الكف فورا عن اية انتهاكات للحريات العامة وضمان سيادة القانون، بما يكفل حريات وحقوق الانسان الفلسطيني، والمباشرة بتطبيق ما ورد في تقارير الهيئة المستقلة لحقوق المواطن من توصيات ومعالجات للخروق المستمرة في حالة الحريات وحقوق الانسان في فلسطين .

إن حزب الشعب الفلسطيني يدعو الى فتح نقاش وطني شامل تجاه هذه القضايا وغيرها، كما يدعو المجلس المركزي الفلسطيني إلى جلسة عاجلة من اجل نقاش ذلك، واعتماد الخطة السياسية التي بوشر العمل بها، وتعميقها استنادا إلى قرارات جلسته الأخيرة، كما يدعو حركة حماس إلى تغليب الاعتبارات الوطنية العامة بإنهاء الانقسام والانضمام إلى جهد مشترك لتعزيز هذا التوجه حرصا على مصلحة شعبنا ومستقبله، وهو يدعو إلى تشكيل تجمع وطني ديمقراطي شعبي عريض من كافة القوى السياسية والشعبية والمجتمعية التي ترى في ذلك مدخلا لفك عقدة الانسداد القائم في النظام السياسي، وإنهاء الاحتقان المتزايد في الوضع الداخلي، ومواجهة الخطر المتزايد على مستقبل القضية الوطنية والديمقراطية من جهة، وإنجاح معركة انتزاع الدولة على أنقاض الاحتلال من الجهة الأخرى.

اللجنة المركزية
حزب الشعب الفلسطيني
شباط 2011

2/3/2011

#حزب_الشعب_الفلسطيني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات