بيان حول الحقوق والحريات النقابية وقضايانا المطلبية

الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق

الحوار المتمدن-العدد: 3294 - 2011 / 3 / 3 - 21:57
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

يا جماهير شعبنا العراقي
يا جماهير طبقتنا العاملة
تعيش بلادنا وشعبنا اوضاعاً وظروفاً صعبة ،نتيجة شظف العيش وقسوة الاحوال المعيشية، وسوء الخدمات العامة وتفشي البطالة، وعدم الاهتمام بالبطاقة التموينية وتحسين مفرداتها، والانتقاص من الحريات العامة والخاصة ، وانعدام الحريات النقابية بما يتوافق مع معايير العمل الوطنية والعربية والدولية ، وعدم الإسراع بتشريع قانون عمل جديد مُنصف وعادل ، وعدم وضع إستراتيجية واضحة وملزمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية, على وفق ما قرره الدستور, وموازنات مالية لعدة اعوام مضت وقادمة لا تلبي حاجة شعبنا واقتصادنا الوطني وتحمي ثرواته الوطنية من خلال الابتعاد الكلي فعلاً عن التصنيع وعن تحديث مجمل القطاعات الإنتاجية ( العام ، الخاص ، المختلط ) . وعدم وجود خطة فعلية وبرنامج واضح ومعلن لمكافحة الفساد المالي والاداري المستشري في القطاعات الحكومية كافة .
وبعد مرور ثماني سنوات عجاف حقاً لم تتراجع البطالة الفعلية عن 30% من إجمالي القوى القادرة على العمل, إضافة إلى تنامي البطالة المقنعة المجهدة والمكلفة لخزينة الدولة, إضافة إلى ما تخلقه البطالة لدى الطبقة العاملة وابناء شعبنا عموماً والشباب خصوصاً من مشكلات نفسية واجتماعية تزيد اللوحة الاجتماعية تعقيداً. . والفجوة بين الفئات الحاكمة الغنية والفئات الاجتماعية الفقيرة والعاطلة عن العمل آخذة بالاتساع والهوة الاجتماعية بينهما آخدة بالتفاقم .
يا عمالنا الأشاوس :
إن اتحادكم المناضل الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق ، اذ يؤكد مجدداً وقوفه إلى جانب شعبنا بكافة انتماءاته القومية والدينية والسياسية وشرائحه الاجتماعية، في إدانة نهج ونظام سياسة المحاصصة والطائفية السياسية المقيته التي فرضت عليه من الكتل السياسية بعيداً عن مبدأ المواطنة والمصلحة الوطنية العليا . ليطالب الحكومة ومجلس النواب بأتخاذ الاجراءات اللازمة التي تلبي متطلبات حياة حرة كريمة لشعبنا وطبقتنا العاملة ومنها :

1 ـ الإقرار بالحقوق والحريات النقابية وفق القوانين والانظمة الداخلية للاتحادات والنقابات المهنية كافة . ووفق المعايير الدولية للعمل . وحقها المشروع بإجراء انتخاباتها وفق إرادتها الحرة المستقلة دون تدخل من أي طرف كان .
2 ـ الاسراع بإصدار قانون العمل الجديد المعد من قبل أطراف الإنتاج الثلاثة . وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في القطاعين الخاص والمختلط .
3 ـ الغاء العمل بالقرار الجائر رقم ( 150 ) لسنة 1987، والاقرار بحق التنظيم النقابي في القطاع العام .
4 ـ الغاء الامر الديواني لمجلس الوزراء 8750 في 8 / 8 / 2005 الذي وضع اليد على اموال وممتلكات الاتحاد العام .
5 ـ اعتماد سياسة وستراتيجية تواجه التحديات للاقتصاد العراقي حالياً بمختلف قطاعاته ( العام ، الخاص ، المختلط ) والذي هو وليد سنوات الحروب والحصار والاحتلال والاعمال الارهابية التي تركت بصماتها على جميع النواحي الاقتصادية والاجتماعية والامنية في العراق . وتعزيز دورها وتوفير مستلزمات تمكنها من اداء دورها في اعادة الاعمار وتنمية الاقتصاد العراقي .
6 ـ حماية الصناعة الوطنية وتقديم مختلف اشكال الدعم لها ، ومنع الاستيراد العشوائي للبضائع وفرض الرسوم الكمركية عليها .
7 ـ حل مشكلة البطالة حلاً جذرياً والابتعاد عن الحلول الترقيعية .
8 ـ الابقاء على البطاقة التموينية وتحسين مفرداتها .
9 ـ الاقرار بحرية التعبير والاعتصام والتجمع والتظاهر. فهذه الحريات كفلها الدستور، ويفترض ان تُؤمّن ممارستها بحرية وبشكل سلمي وحضاري، من دون اساءة لأحد او ايقاع اذى به، وبعيدا عن التعرض للممتلكات العامة والخاصة.

عاشت الطبقة العاملة العراقية ..
المجد والخلود لشهداءها الابرار ..
المكتب التنفيذي
للاتحاد العام لنقابات العمال في العراق
5 / آذار / 2011

#الاتحاد_العام_لنقابات_العمال_في_العراق (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات