الانتخابات والتظاهرات والاشكالية بين المواطن والسياسي في النظام الديمقراطي

ستار عباس

الحوار المتمدن-العدد: 3294 - 2011 / 3 / 3 - 16:29
المحور: حقوق الانسان
    

كشفت الاحداث مابعد التغير النيساني عام2003عن وجود فجوة تتنامى بالاتساع بين المواطن والسلطلة الحاكمة من خلال تطبيق الادوات الديمقراطية التي كفلها الدستور العراقي الجديد في 2005وتبن عدم قدرة السياسي الارتقاء الى مستوى المواطن في التطبيقات الديمقراطية لافي التظاهرات التي يكفلها الدستور والافي الانتخابات البرلمانية التي تعتبر الف باء الديمقراطية,بالامس القريب كان الاداءالشعبي بمستوى رائع ينمي عن الغبطة وعن حالة الوعي الحضاري والالتزام والشعورالوطني العالي التي يتمتع بها المواطن الذي مارس الانتخابات وأدى المهام الموكلة اليه ضمن البرنامج الانتخابي في عامي2005و2010 واختار من يمثلة وانهئ المهمة بنجاح رغم المعوقات التي كانت ترافقها ورمى الكرة في ملعب السياسين والكتل التي رشحت نفسها في خوض التجربة, لم يكن بعض السياسين بمستوى المسؤولية التي حملها لامن حيث الاداء ولا الاالتزام بتعهداته التي قطعها على نفسة في الانتخابات ونجر خلف رغباته الشخصية ورغبات الكتلة او الحزب او الطائفة والعرق التي ينتمي اليها وتنصل من الهوية الوطنية والمواطن وعتبرنهاية الانتخابات نهاية الفصل مثل مايصورها البعض من السياسيين متناسين انها بداية ترجمة الشعارات التي رفعتها الكتل والاحزاب في الدعاية الانتخابية في قبة البرلمان و بقاء التواصل وديمومة العقد المبرم بين المواطن وعضو البرلمان وهو الامر الذي يعول علية المواطن,وهذامؤشر خطير على العملية السياسية الديمقراطية وموشرعلى الانحراف و عدم النضوج لشخصية البرلمانية والتي اريد منها وعقد الرهان عليها التجرد من التحزب والتظاهربالتدين والتخندق لطائفة او العرق ومؤشر خطير علىاندثار الهوية الوطنية ولايمكن ان نعدد نقاط الاختلاف بالقياس مع نقاط التولفق ولايمكن الخوض بها, وهذه أشكالية تستدعي وقفة جادة من الحكومة والبرلمان ومحاولة القضاء على الفايروس الذي يضرب طرفي المعادلة, فهم يعملون بعكس مايؤمنون ,ممارسات قد توسع الفجوة بين المواطن والمسؤول وتحول الاصدقاء الى اعداء من خلال النهج الخاطئ والاصرار علية من قبل البعض وعدم الاصغاء والانصياع الى صوت الحق ومعانات المواطن, تداعيات هذه اتلاشكاليات عبئت المواطن واتخمته وولدة حالة من الشعور بالغبن والتهميش والاقصاء وسلب وتنصل من قبل المسؤليين ووضعته على شفى حفرة من الانفجار,طبيعة الاحداث والمجريات في الشارع العربي وكسر جدار الصمت وتبدد هاجس الخوف وماحدث في تونس ومصر وماينظر الحدوث في دول عربية اخرى مثل ليبيا واليمن والبحرين وعمان والجزائر تلاقحة واشعالت الشرارة التي كانت موهيئة من قبل في نفسية المواطن العراقي انفة الذكر واستلم عصى الجري وخرج الى التظاهر ليعبر عن حجم المعانات من الضغط النفسي من الزحام وكثرة المعرقلات وتردي الخدمات والبطالة والفساد المستشري في اغلب مفاصل الدولة والبريقراطية الزائده وتردي الكهرباء ومفردات البطاقة التموينية وتكميم الافواة والاعتداء على الحريات فخرجت التظاهرات في بغداد والمحافظات في يوم الجمعة 25شباط وكانت حالة الرفض واضحة لدى الجهات المسؤولة وحدثت امور كان من المكن ان لاتحدث في بلد ينتهج النظام الديمقراطي الذي يكفل حق التظاهر السلمي وحرية التعبير والتجمع وحرية الصحافة,واشكالية الحدث تستحق الوقوف عليها ودراستها من جميع الجوانب ,الحكومة حذرت المتظاهرين من عناصر مشبوة تريد تسيس واحداث اعمال شغب وتخريب واعتداء على المال العام على خلفية معلومات من الجهات الامنية واستعدت لهذا الامر واخذت تدابير كان اهمها هوحذر التجوال للمركبات هذا الامر وان كان اجراء احترازي مبررمن الحكومة الاانه عرقل تواجد الراغبين بالتظاهر من بعض الناس البسطاء والمثقفين والصحفيين الذين يريدون تغطية الاحداث كذلك طبيعة تفريق المتظاهرين على خلفية بعض الخروقات من المتطفلين على التظاهر وردود الافعال من القوات الامنية واخذ المتظاهرين المسالمين و المثقفين وبعض الاعلاميين والصحفين بجريرة المتطفلين وهذا الامر قد حذرنا منه قبل التظاهرة في المقالة السابقة"امتحان الديمقراطية في العراق"ولد حالة من الاحتقان بين صفوف المتظاهرين سبب في تغير مسار التظاهرة وحولتها الى مادة دسمة تناولتها بعض وسائل الاعلام بنوع من التضخيمم "لغاية في نفس يعقوب" سقف مطاليب التظاهره الخدمات والبطالة والكهرباء والفساد والبطاقة التموينية والاصلاح يدل على الرقي والمدنية والشرعية وهي حقيقة لطالما اكد عليها الكثير من المسؤولين ولكن دون جدوى كذلك الشعار المركزي هوالاصلاح وليس التغير كما هو موجوفي تظاهرات الدول العربية هو اتاكيد بايمان حقيقة الاعتراف بالانتخابات والنهج الديمقراطي وتصليح مسار هذا النهج ,مانريد ان نصل الية هو استيعاب الدروس والعبر وتغير النهج الخاطئ ودفع الاصح الى الامام والارتقاء الى مستوى النهج الديمقراطي المتقدم الذي يؤمن بالحرية واحترام حقوق الانسان والحفاظ على الممتلكات العامة ومحاولة فك شفيرة الاشكاليات بين المواطن والسياسي في الممارسات القادمة.

#ستار_عباس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات