قانون الايجار في مصر ليطبق في العراق

سالم المنصوري

الحوار المتمدن-العدد: 3293 - 2011 / 3 / 2 - 00:45
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

ج والملكية ظهرت العديد من التشريعات والقوانين بدءا من قانون الانفتاح 43/1974، مرورا بقوانين حفز الاستثمارات ودعم الصادرات وانتهاءا بمشروع قانون العمل الموحد.
على قاعدة الاعتبارات ذاتها لحقت العديد من التغيرات بالقوانين المنظمة للعلاقات الايجارية، والتي كانت تستلهم نفس التوجه الساعي لتحرير علاقات الإنتاج وتعظيم العائد المتحقق من الملكية الخاصة.
تبدي ذلك على سبيل المثال فى القانون رقم 96/1992 أو ما عرف بقانون المالك المستأجر، والذى أدي لتحرير حوالي 1.49 مليون فدان أو ما يقارب 16% من جملة الأراضى الزراعية. الوضعية ذاتها تتكرر وإن على نحو أكثر تدرجية فى قطاع الإسكان.
فعلى الرغم من الحساسية النسبية التي تتصف بها "مسألة السكن" باعتبارها تمس قرابة 2.9 مليون أسرة يمثلون إجمالى المستأجرين إلا أن التشريعات والقوانين التي صدرت على مدار الفترة الماضية وعلى الأخص منذ صدور القانون رقم (4) لعام 1996 تشير بجلاء لاتجاه الدولة لتحرير العلاقات الايجارية من كافة القيود والمراسيم الاستثنائية والعودة بها لنطاق القانون المدنى، أو بصيغة أخرى إخضاعها لمعاملات العرض والطلب.
العلاقات الايجارية واعتبارات الاستقرار السياسي:
تتجسد الشريعة العامة للعلاقات الايجارية فى القانون المصرى فى مواد القانون المدنى -المواد من 558م : 609م الخاصة بإيجار الأماكن-الذى ينظم العلاقة الايجارية على أساس "حرية العلاقة"، إلا أن المشرع المصرى اضطر لإيقاف العمل بتلك المواد منذ عام 1921 وحتى صدور القانون 136 لعام 1981.
على مدار هذه الفترة هيمنت الظروف السياسية على اعتبارات التشريع، ففى ظل اضطرابات الحربين العالميتين كانت الأولوية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي وخطب ود الشرائح والفئات المدينية الوسيطة التي كانت تشكل عماد الحركة الوطنية المتصاعدة. الوضعية ذاتها سادت بعد نجاح نظام الضباط الأحرار فى الاستيلاء على السلطة ففى سياق مغازلته للشرائح ذاتها سارع النظام بإصدار قرارات بتشريعات لخفض تكلفة القيمة الايجارية.
لاحقا وفى سياق تصفية الميراث الشعبوى لنظام 52 حاولت الحكومات المتعاقبة صياغة قوانين جديدة توازن ما بين مصالح كل من الملاك والمستأجرين وهو ما تبدي فى القانون رقم 49 لعام 1977 وتعديلاته فى القانون رقم 136 لعام 1981.
حيث أطلقت هذه التشريعات يد المالك فى تحديد الأجرة (م1: بما لا يزيد عن 7% من قيمة الأرض والمباني) كما أعطت المالك حق تقاضي مقدم إيجار يصل إلي سنتين (م6) وحق تمليك 1/3 العقار (م13)، كذلك أقر القانون زيادة فى القيم الايجارية القديمة تراوحت ما بين 30% للأماكن المنشأة قبل 1 يناير 1944 إلي 5% للأماكن المنشأة من 7 أكتوبر وحتى 9 سبتمبر 1977.
ظل العمل بهذه القوانين ساريا حتى صدور القانون رقم 4 لعام 1996 وتحديدا قانون العلاقة بين المالك والمستأجر والذى يعد "ثورة" فى تشريعات الإيجارات، حيث أعاد إخضاع العلاقة الايجارية للقانون المدنى أو بمعني أكثر دقة لاعتبارات العرض والطلب مستندا لمفهوم "حرية العلاقة".
فى هذه الآونة أيضا كان لاعتبارات الموائمة السياسية دور فى قصر فعالية القانون على قطاع محدد من المساكن المؤجرة "م1: عدم سريان القانون 49 لعام 1977،136 لعام 1981 على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها، والأماكن التي انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون، أو تنتهى بعده لأي سبب من الأسباب).
ورغم ذلك فقد بدا واضحا أن ذلك القانون مجرد خطوة أولي باتجاه تحرير العلاقة الايجارية بالكامل والعودة بها للقانون المدنى، وهو الأمر الذى تحقق جزئيا بصدور القانون رقم 6 لعام 1997 الصادر بشأن إيجار الأماكن الغير سكنية والمحال التجارية، ثم بظهور مشروع قانون زيادة إيجارات المساكن القديمة.
مشروع قانون الإيجارات السكنية بين الاتساق القانوني والتوازن الاجتماعي:
لم يكن كلا من القانونين 4/96، 6/97 سوي "أول الغيث الذى لم يلبث أن انهمر" فقد آثرت الدولة البدء بهما لاعتبارات تكتيكية بحتة، تتلخص فى تفتيت القواعد الاجتماعية المتضررة حتى يسهل احتوائها والاستفادة من الخطاب التبريرى الجاهز سلفا والمتمثل فى الدفع بشطر من العقارات المغلقة لسوق الإيجارات وبالتالي حل أزمة الإسكان -فيما يتعلق بالقانون 4/96- من ناحية أخرى كانت هنالك الخصوصية النسبية للقانون 6/97 والذى تعرض للعقارات المستغلة اقتصاديا مما كان يطرح إمكانية لتعويض الزيادة فى قيمة الإيجارات عبر إعادة حساب تكلفة المنتج النهائي- تبلورت أبعاد هذه المناورة التكتيكية مع شروع الدولة فى طرح إشكالية الإيجارات السكنية القديمة والذى تجسد فعليا فى المشروع بقانون الذى تقدم به المهندس محمد محمود حسن -رئيس لجنة الإسكان ب ، المشروع فى الصورة المقترحة يتكون من 30 مادة
تكاد تكون منسوخة من القانون رقم 6 لعام 1997. وهو يجسد مأزق المشرع وخرافة التوازن القانوني، فالجوهر الأساسي للقانون الجديد يمكن اختزاله فى المواد التالية:
المادة 14: وتنص على زيادة إيجارات الوحدات السكنية المنشأة قبل أول يناير 1944 بواقع 10 أمثال القيمة الايجارية، وزيادة الوحدات المنشأة من أول يناير 1944 وقبل الخامس من نوفمبر 1961 بواقع 8 أمثال القيمة الايجارية، والوحدات المنشأة من الخامس من نوفمبر 1961 وحتى التاسع من سبتمبر 1977 بواقع 4 أمثال القيمة الايجارية، والوحدات المنشأة من التاسع من سبتمبر وحتى نفاذ القانون 4 لعام 1996 بواقع 3 أمثال القيمة الايجارية، على أن يتم زيادة الأجرة الشهرية للوحدات السكنية بعد خمس سنوات من تطبيق تلك الزيادة بنسبة 10% تجدد كل خمس سنوات.
المادة 15: وتنص على ألا يتعدى ما يدفعه المستأجر من الإيجار ومصروفات الحراسة والصيانة والترميم 25% من دخل الأسرة على أن تقوم "الجهة الإدارية" بدعم الفرق مما لا يتجاوز مائتي جنيه شهريا تتناقص تدريجيا مع زيادة دخل الأسرة، على.
وفى هذا السياق وطبقا للائحة التنفيذية يجب أن يتقدم المستأجر الذى يستحق الدعم بإقرار يتضمن دخله كل سنتين موثقا من الشهر العقاري بصحة التوقيع والنفاذ.
المادة 28: وتنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات وبغرامة مالية تعادل قيمة الدعم المواطن الذى يقدم إقرارا مخالفا لقيمة دخل الأسرة، كما يسقط حقه فى الدعم.
بعيدا عن اعتبارات العدالة الشكلية والتوازن المنشود بين الملاك والمستأجرين أعلن مشروع القانون صراحة ودونما مواربة انحيازه المطلق لصالح الملاك، أو بالأحرى لصالح سياسات التحرير الاقتصادى التى تعكس من جانبها إشكالية الرأسمالية المصرية بشقيها الخاص والحكومى.

#سالم_المنصوري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات