الصوت الاخر في العراق .. ولادة عهد جديد

وليد المسعودي

الحوار المتمدن-العدد: 3292 - 2011 / 3 / 1 - 20:29
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

الصوت الآخر في العراق
ولادة عهد جديد
وليد المسعودي
يظهر الصوت الآخر في العراق كتجليات ثقافية واجتماعية وسياسية من خلال وجود التنوع والتعدد ألاثني والديني والطائفي والثقافي ، وهذا التنوع والاختلاف تعرض طيلة تاريخ الدولة العراقية الحديثة ضمن حدود النسبي إلى عملية " النمذجة " أو الذوبان في صورة النموذج الواحد من قبل الكثير من الحكومات والسلطات المتعاقبة في العراق سواء كانت ملكية أو جمهورية ، الأمر الذي جعل صورة الآخر منزوية في خانة النسيان والإهمال من حيث الحضور والاعتراف الثقافي والسياسي ، ولان العراق ينتمي تاريخيا إلى منطقة أو ثقافة المطلق أو النهائي من حيث تعامله مع الآخر والمختلف ، ومن حيث وجود السياسة والثقافة والمعرفة البشرية ، ضمن صورتها الجاهزة والقطعية مع الآخرين ، ضمن شكلها الحديث " الدولة العراقية " كل ذلك اثر كثيرا على ظهور الطبقات الاجتماعية ( شيوعية وبعثية وإسلامية وغيرها ) ضمن صورة المتأزم معنويا وثقافيا في كيفية تعامله مع الآخر ، فكانت العلاقة مشوبة بالاحتراب والتقاتل ، وصولا إلى مستوى الابتعاد عن معرفة الآخر بشكل جوهري أو التقارب الفكري والثقافي والاعتراف بنظام سياسي يستطيع أن يجمع المكونات المختلفة شريطة أن تتوفر آليات القبول والتداول الحقيقي للمعرفة والسلطة على حد سواء ، وبشكل دوري وديمقراطي مستمر ، ذلك الأمر لم يتحقق مع الأسف الشديد ، بسبب غياب الحداثة الديمقراطية والتراث الديمقراطي الذي يشجع الاختلاف والتعدد الفكري والسياسي والمعرفي ، فتجربة البعث كانت احتكارية وسلطوية بشكل مميز ، أضافت للوعي المجتمعي الكثير من الانغلاق وديمومة عقلية التقاطع والاختلاف مع الآخرين ، والنتيجة تكمن في صورة العراق اليوم ، بالرغم من وجود المشاركة السياسية المتعددة في طبيعة السلطة ، إلا أن الأخيرة قائمة على عمليات وأساليب تبتعد عن حدود الكفاءة والمهنية والاختصاص ، تبتعد عن حدود الوطنية والبناء والتطور الدائمين ، تعتمد على تنوعات من الصفقة السياسية والتحالف السياسي والاتفاق على توزيع الغنائم والحصص ضمن نظام المحاصصة الطائفي والعنصري أو تعتمد على وسائل الترهيب والعنف الممارس بين هذه الكتلة أو الجهة السياسية أو تلك ، وبالتالي ما يشهده العراق اليوم من مناطقية مغلقة ضمن تيارات وجهات سياسية تسرق القوت والحقوق ، وتتستر على المفسدين والسراق الذين ينهبون الدولة في كل حدب وصوب ، وبالتالي تتعامل مع المتظاهرين والاحتجاجات بطرق غير إنسانية بالمرة معتمدة على أساليب التنكيل والاعتقال والقتل المجاني ، وما حدث في كردستان والجنوب " الناصرية والبصرة " وفي بغداد ، لا يدل على أن السلطات تتعامل بشكل ديمقراطي وإنساني مع المتظاهرين ، ولا يدل على أن الإعلام ضمن قنواته المسموعة والمرئية والمكتوبة ينقل الحقيقة ضمن صورتها الواقعية ، بل ضمن صورتها المشوهة إلى حد بعيد ، فهذه صحف المدى والصباح وقنوات كثيرة تابعة للأحزاب السياسية لم تنشر أية أخبار عن منظمي تظاهرات كردستان ، وذلك لسبب واحد وبسيط جدا يكمن في وجود التحالف السياسي والدعم المالي والاقتصادي ، بحيث يغيب الآخر عن الحضور والوجود المعرفي الموضوعي ، ولكن بالرغم من كل التغييب هنالك قنوات الاتصال المعرفية الأخرى التي تقول أن كردستان وبغداد والعراق بشكل عام يرغب في التغيير وبناء الديمقراطية خارج إرادة المحاصصة الطائفية والعنصرية ، وخارج إطار التأثير الإقليمي " إيران والسعودية " وبالتالي هنالك أصوات أخرى مختلفة ولديها القابلية في تعزيز وتطوير وإصلاح النظام السياسي والثقافي والاجتماعي في العراق من خلال مجموعة قواعد وأسس تتمثل في
1- استثمار الفشل الموضوعي لدى الطبقة السياسية الحاكمة : وذلك من خلال توحيد الجهود في تكوين نشاط سياسي وثقافي واجتماعي ، تشارك فيه جميع القوى الليبرالية واليسارية ، من اجل تعرية السياسة التي تمارسها السلطات الحاكمة والكشف عن مساوئها وسلبياتها أكثر فأكثر لدى الرأي العام ، واستثمار الفشل الموضوعي يتطلب التشكل ضمن تيار سياسي وثقافي عريض داخل المجتمع يتفق الجميع على أسسه ومضامينه ويهدف إلى إصلاح النظام الديمقراطي في العراق وتطوير وبناء الثقافة الديمقراطية داخل المجتمع ، فضلا عن المشاركة الفاعلة في الانتخابات السياسية المقبلة ، والتي تعني في النهاية زحزحة جميع الطارئين والدخلاء على السياسة في العراق من سراق ولصوص المحاصصة الطائفية والعنصرية البغيضة .
2- توسيع قاعدة الانتماءات : من خلال البحث عن المشتركات التي تجمع المواطنين الرافضين لنظام المحاصصة الطائفي ، خصوصا بين الطلبة والشباب من يهمهم عنصري التغيير والتطور ضمن مفردات تتعلق بوجودهم اليومي ومستقبلهم الذي يتضمن بالضرورة مدخلا أساسيا لبناء المجتمع العراقي الجديد ، وتوسيع قاعدة الانتماءات يثبت للطبقة السياسية الحاكمة أن حركة التغيير غير مرتبطة بالماضي البعثي البغيض بل هي حركة إصلاح وتغيير لجميع مراكز الفساد التي تتمتع فيها الشخصية العراقية سواء أكانت في السلطة من حيث دورها في خداع الجماهير واستثمار الوقت اكبر قدر ممكن للاستغلال والاستفادة المادية والمعنوية على حساب المجتمع العراقي وكرامته أو كانت " الشخصية العراقية " في خانة الجماهير المضغوط عليها سلطويا بشكل مادي ومعنوي أي بشكل مادي اقتصادي مرتبط بطبيعة الحياة الاقتصادية المعاشة أو بشكل معنوي مرتبط باستهداف عقولهم من اجل التشويش والخداع المستمرين ، فما يحاك اليوم من قبل السلطة " بان حركة التغيير في العراق التي يقودها الكثير من المنظمات المدنية والجماهيرية هي حركة تدعمها رموز القاعدة والبعث المقبور في العراق " مرتبط بعملية إبعاد أية قوى جديدة من الممكن أن تظهر إلى حيز الوجود وتنافس أو تطرد النظام الطائفي البغيض إلى غير رجعة في المستقبل القريب . أن توسيع قاعدة الانتماءات ضمن هوية العراق المختلفة أشكالها وصورها يساعدنا على بلورة مشروع وطني عراقي جديد لبناء الدولة والمجتمع بشكل حداثي من خلال الاعتماد على الثقافة الديمقراطية كأساس مستقبلي يضمن حماية التعددية والاختلاف الثقافي والاجتماعي بشكل دائم مستمر .

#وليد_المسعودي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات