رسالة إلى : رجال الداخلية

محمود جابر

الحوار المتمدن-العدد: 3291 - 2011 / 2 / 28 - 19:45
المحور: المجتمع المدني
    

مما لا شك فيه أن وجود هيئة شرطية منظمة ومحترفة وعلى أعلى قدر من الكفاءة والانضباط أمر ليس فى مصلحة القائمين عليها وفقط، بل فى مصلحة الوطن أجمع.
والجميع يعلم أن هيئة الشرطة المصرية المتمثلة فى ( وزارة الداخلية) هى مؤسسة عريضة عراقة الدولة المصرية ذاتها، وهذا الهيئة برجالها لم تنفصل يوما من الأيام عن هموم الوطن والمواطن، إلا فى بعض الأوقات، أو على مستوى بعض الشخصيات، أو بعض من الإدارات العاملة والمكونة لهذا الجهاز الشرطى العريق، والتى غطى انحرافاتها على الأداء الجيد للعديد من الشخصيات والإدارات.
إذا نحن – الشعب- نستوعب كل هذا وأكثر فهل تستوعبون(؟!!) نستوعب أن هناك كثير من أفراد الشرطة قدموا أرواحهم فداء للوطن، ونعلم أن هذه التضحيات من الكثرة بحيث يصعب عدها، ونستوعب أن جهاز الشرطة وإدارته منتشرة فى كل مرفق وكل جهاز وكل نشاط من الأنشطة سواء فى حماية المواني أو الشواطئ أو السياحة أو التموين ....الخ
نستوعب كل هذا ونقدر لكم هذا، ونعلم أن انحراف الشرطة الأخير الذى حوله من جهاز مهمته حماية القانون والوطن، الى بديلا حقيقيا عن الحكومة وبديلا عن القضاء وبديلا عن السلطة التشريعية والرقابية، حتى تضخم ذاته وكثرة أعباءه، فأصبح رجل الشارع يشير إليكم ب" الحكومة".
قد لا يغفر الشارع والقانون الخروقات الأخيرة سواء فيما يتعلق بالممارسات الوحشية فى التعامل مع الثوار، أو التعامل مع الناشطين السياسيين وغيرهم، وإذا كان وزارة الداخلية تبحث عن يوم أفضل وعلاقات مثلى مع الشارع المصرى فيجب عليها أن تقوم بعدة خطوات:
- العودة الفورية إلى عملها سواء: فكثير من الهيئات والإدارات الشرطية وحتى كتابة هذه السطور هى خارج الخدمة وخاصة فى المحافظات والأقاليم، فما هو هذا السر؛ ونرجوا أن لا يكون عقابا للشعب على ما قام به.
- التزام الشرطة بمهمتها الفعلية: نظرا لحساسية هذا الجهاز وما يتوفر فيه من التزام وتقاليد عسكرية فهو الجهاز المدنى الوحيد القادر على التعبئة والاستنفار وسد عجز بعض الهيئات والإدارات، وحتى تعود الشرطة حارسا للوطن والمواطن فى الداخل وحتى تتحقق مقولة " الشرطة فى خدمة الشعب" عليهم أن يلتزموا بحدود القانون ولا يسمحون لأحد أن يخرجهم من حدود وظيفتهم القانونية.
- تطهير جهاز الشرطة: على وزارة الداخلية والمديريات فى الأقاليم والمحافظات أن تعد قوائم بأسماء أولئك الذين قاموا بخروقات قانونية سواء على مستوى التربح من الوظيفة العامة وبحكم موقعهم الوظيفي، وكذلك الذين لم يحترموا شرف الشرطة وقاموا بإطلاق النار سواء قصد منها التخويف أو القتل فى حق المدنيين الأبرياء أو المتهمين الذين لم تثبت لهم إدانة ..
- حل غدارة أمن الدولة أو إعادة تأهيلها وتحديد وظيفتها وفق القانون .
- حل إدارة الأمن المركز وإلحاق أفراده بالخدمة الوطنية ( القوات المسلحة).
من هنا يمكن للشرطة أن تعود " فى خدمة الوطن" نحن نستوعب ذلك فهل تستوعبون (؟!!)

#محمود_جابر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات