الأمن في العراق ضحية الطوباوية والمزايدات السياسية

عبدالخالق حسين

الحوار المتمدن-العدد: 984 - 2004 / 10 / 12 - 08:59
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

الوضع الأمني المتدهور في العراق بات يهدد مستقبل الشعب وكل الآمال التي تطلعنا إلى تحقيها بعد سقوط الفاشية. فرغم بناء عشرات الألوف من القوات المسلحة العراقية ووجود 150 ألفاً من قوات متعددة الجنسيات، مازال الأمن مفقوداً والإرهاب مستفحلاً في ربوع البلاد ينشر الرعب بين المواطنين. ولكن هذا لا يعني أن الوضع الأمني في العراق صار ميئوساً منه ولا يمكن تحقيقه فيما لو تضافرت الجهود لمخلصة من قبل الجميع.
إذنْ، ما هو سبب التأخير في دحر الإرهاب وتحقيق الأمن؟
أتفق مع الأستاذ عزيز الحاج في مقالته القيمة (مكافحة الإرهاب وضمان الأمن لا يتحققان باتفاقات حفظ ماء الوجه) وحبذا لو اطلع عليها المسؤولون العراقيون أو مستشاروهم للاستفادة من خبرة وطني مخلص يحمل خبرة عشرات السنين في النضال الوطني مقدماً لهم خلاصة أفكاره وكل أمله خدمة هذا الشعب. لذا ندعو المسؤولين الاستفادة من هذه الأفكار التي يقدمها عراقيو الخارج لهم. أود أن ضيف إلى ما ذهب إليه الحاج النقاط التالية:
مع اعترافنا بالجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة المؤقتة برئاسة الدكتور أياد علاوي وتضحيات القوات المسلحة وقوات متعددة الجنسيات في توجيه الضربات الموجعة إلى الإرهابيين وجماعات الجريمة المنظمة، إلا إنه من المؤسف القول أن هناك جماعة أخرى من السياسيين وحتى من بين أعضاء سلك الدولة والقضاء، لا يقدرون خطورة الموقف ومعاناة الشعب العرقي، فبدلاً من دعم جهود الحكومة في ضرب الإرهاب، صاروا عقبة أمام دحره وعاملاً لإجهاض النصر النهائي عليه. فما أن تقترب الحكومة من تحقيق النصر على مجموعة إرهابية في منطقة ما حتى ينبري هؤلاء باسم العقلانية والنوايا الحسنة، مطالبين بوقف الهجوم العسكري على معاقل الإرهابيين واعتماد الحل السياسي.
نقول ذلك ودون أن نشك بوطنية المطالبين بالحل السياسي ولكن نؤكد لهم أنهم بعملهم هذا يجهضون عملية دحر الإرهاب ويطيلون من معانات شعبنا. إذ يتصرف هؤلاء كما لو كانوا في إحدى الدول الديمقراطية العريقة المستقرة وليسوا في عراق يواجه هجمة إرهابية عالمية شرسة حيث تحول إلى ساحة للحرب العالمية على الإرهاب الدولي، حرب بين الحضارة والهمجية وتبذل إيران وسوريا والمنظمات الإرهابية الإسلامية مثل القاعدة وتوابعها جهوداً لتحويله إلى فيتنام ثانية كما يحلمون.
فتجربة الفلوجة في بداية العام الحالي تشهد بفشل الحل السياسي، حيث كان النصر على وشك التحقيق لولا تدخل دعاة الحل السياسي وفرضوا ضغوطاً على رئيس الإدارة المدنية لقوات التحالف بول بريمر لإنهاء الحصار ووقف الحل العسكري. فاستجاب الرجل وأعلن الهدنة في نيسان/أبريل الماضي وحتى شكل لواءً سمي بلواء الفلوجة الذي كان معظم منتسبيه من الحرس الجمهوري البعثي السابق ومن أهالي المدينة على أمل ترضيتهم وإعادة حكم القانون. ولكن انتهت المحاولة بالفشل الذريع حيث استفاد الإرهابيون من الهدنة فأعادوا خلالها تنظيم صفوهم واستعادوا قوتهم بعد أن وصلتهم الإمدادات من سوريا وإيران، بل وحتى انضم إليهم لواء الفلوجة نفسه وأعلنوا الإمارة الإسلامية التي صارت مرتعاً للإرهابيين. والآن وبعد أن نجحت الضربات الماحقة في تطهير مدينة سامراء من رجس الإرهابيين وتمت إعادتها إلى سيطرة الحكومة، راح البعض يطالب من جديد بوقف العمليات العسكرية في الفلوجة والرمادي واللطيفية والثورة وغيرها من بؤر الإرهاب، مدعين أن الأهالي يتكفلون بإخراج القتلة الأغراب. لذا نذكر الحكومة بتجربة هدنة الفلوجة والحكمة تقول (لا يلدغ العاقل من جحر مرتين) ونطالب بمواصلة الحملة العسكرية في مطاردة الإرهابيين دون إعطائهم الفرصة لاستعادة أنفاسهم حتى يتحقق النصر المؤزر. وهذا لا يعني أننا ضد الحلول السياسية على شرط أن تجري جنباً إلى جنب مع الحملة العسكرية أو تكون الحملة العسكرية مهيئة فيما لو ظهر أنهم استخدموا الحلول السياسة مجرد مراوغة لكسب الوقت. وفي جميع الأحوال يجب عدم ترك المجرمين الذين ارتكبوا الجرائم البشعة بحق شعبنا دون عقاب. إذ نسمع هذه الأيام عن مطالبات بمنح الإرهابيين ممراً آمناً لمغادرة الفلوجة وغيرها. فلو تم ذلك فسيكون على حساب العدالة ومعها ضياع حقوق شهداء شعبنا وعائلاتهم المفجوعة بفقد أحبتهم.
كذلك هناك مشكلة رئيس المحكمة الجنائية في بغداد وتدخله المستمر في شؤون القوات المسلحة لصالح الإرهابيين وعصابات الجريمة المنظمة وعرقلة جهود قوات الأمن العراقية ووزارة الداخلية بالذات باسم القانون. إذ يبدو أن القاضي متلهف لإظهار سلطانه على الآخرين، فراح يختلق الفرص لإشباع هذه الغريزة دون أخذ ظروف البلاد في نظر الاعتبار. فما أن تقوم قوات الشرطة بإلقاء القبض على مجموعة من المجرمين الإرهابيين، حتى يتدخل القاضي ويصدر أمره بإطلاق سراحهم بحجة أن اعتقالهم لم يحصل بإصدار أمر منه وعليه فهو غير قانوني. وهذا يعني أن القاضي يفوِّت الفرصة على قوات الأمن لإلقاء القبض على المجرمين وتخليص المجتمع من شرورهم بحجة حكم القانون وكأن القانون وجد لحماية المجرمين وليس لحماية المجتمع. فمن المعروف في ظروف العراق الحالية المضطربة لا يتم إلقاء القبض على المجرمين إلا بشق الأنفس ويحتاج إلى سرعة الحركة واستخدام الفطنة وأساليب بوليسية ذكية. فإذا ما توفرت الفرصة للقبض على المجرمين وكان على قوات الشرطة الانتظار والدخول في الإجراءات الروتينية القانونية الطويلة المعقدة للحصول على أمر قاضي القضاة، يكون الجناة قد فروا وضاعت الفرصة. ولعل هذا العامل أحد أهم المعوقات أمام قوات الأمن لدحر الإرهاب.
ليس هذا فحسب، بل تمادى القاضي في محاولة منه لإذلال بعض أعضاء الحكومة من الوزراء وبعض السياسيين البارزين وربما لأغراض سياسية. فراح يدعو هذا الوزير أو ذاك للمثول أمامه حول هذه القضية أو تلك دون مبرر واضح. وقد أثبتت التجارب الماضية أن معظم هذه الدعوات كانت باطلة. وعلى سبيل المثال لا الحصر، وجه القاضي تهمة تزوير العملة إلى رئيس المؤتمر الوطني العراقي الدكتور احمد الجلبي وأصدر أمراً بتوقيفه عندما كان الجلبي على رأس وفد رسمي في إيران. وربما كان الغرض من تلك التهمة دفع الجلبي إلى عدم العودة إلى بغداد. ولكن المتهم تحداه وجاء إلى العرق ولم يستطع القاضي تنفيذ قراره. ليس هذا فحسب، بل واضطر قاضي القضاة في نهاية الأمر إلى إسقاط الدعوة بالكامل من أساسها. فكان السبب واضحاً من كل هذه العملية وهو حملة تشويه سمعة الدكتور أحمد الجلبي ولأغراض سياسية. فإذا كانت كل قرارات قاضي القضاة من هذا النوع فلنقرأ على عدالة القضاء السلام.
خلاصة القول، إن الوضع العراقي متأزم جداً ونال الشعب العراقي الكثير من العذاب بسبب الإرهاب وعدم الاستقرار، ولا يتحمل الأفكار الطوباوية والمزايدات السياسية على أمنه والكسب السياسي الشخصي والفئوي على حساب المصلحة الوطنية. لذا نهيب بكافة السياسيين والقضاة أن يكونوا واقعيين ولا يغرقوا في المثالية والطوباوية بحجة العقلانية والحل السياسي والخوف من التجاوز على القانون. ففي الدول الغربية الديمقراطية تتمتع الشرطة بصلاحيات واسعة لإلقاء القبض على الجناة وتوقيفهم لعدة أيام دون توجيه التهمة. إن من أهم واجبات قوات الأمن هو حفظ الأمن وحكم والقانون. والإصرار على إطلاق سراح المجرمين بحجة عدم صدور قرار بإلقاء القبض عليهم يعتبر إغراق في المثالية المفرطة لا تتناسب مع الوضع العراقي المتأزم ولها عواقب وخيمة على الشعب العراقي. فأمن العراقيين وسلامتهم لهما الأسبقية فوق جميع الاعتبارات.

#عبدالخالق_حسين (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات