دول الحق والقانون

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 3291 - 2011 / 2 / 28 - 01:24
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

في دولة الحق والقانون يجب احترام القانون قبل المطالبة بالحقوق التي يحددها القانون. وما دام القانون يحدد الحقوق والواجبات كما يحدد المسطرة الواجب اتباعها في ممارسة الحقوق ،فان التصرف خارج المقتضيات التي ينصص عليها القانون تعتبر خرقا للقانون وهو ما يهدد الاستقرار ويهدد الطمأنينة ويساهم في الفوضى بدل الالتزام بما يفرضه القانون. في هذا الباب فان الادعاء بالمجتمع المدني تبقى للاختباء والتمويه من طرف من ينادون تمسكهم بدولة الحق والقانون ،ومن ثم فان التصرف المخالف للقانون يجعل منهم افرادا لا يلتزمون بالقانون، ومن ثم لا فرق بينهم وبين من يمارس النهب والتخريب باسم الدفاع عن الحقوق التي يحدد مجالها القانون . وبعبارة اوضح يحصل التحول من مجتمع الحق والقانون الى مجتمع الفوضى والغاب الذي يغيب فيه للقانون .
من هذه الحقيقة نؤكد انه مادام هناك قانون يحدد شروط ومسطرة الاجتماعات والوقفات والتظاهر والمظاهرات ،فيجب الاقتداء به والعمل بنصوصه . ومن ثم فان اية وقفة او تظاهرة تردد شعارات سياسية وسط ساحة يعتبر احتلالا للملك العمومي و يجعل اصحابه خارج القانون . ومن اجل التقيد بنصوص القانون فان السلطات المختصة مخولة وملزمة بفرض القانون ، وإلا فان مكانتها ومصداقيتها ستكون محط مسائلة ، بل تشكيكا في دورها في احترام او عدم احترام القانون . ان قوة الدولة في قانونها ،لان السهر على تطبيق القانون يمثل سيادة الدولة الحقيقة التي تتنافى مع دولة ضعيفة تخضع للابتزاز والضغط من طرف من لا يحترم القانون . وغدا عندما سيحصل تغيير قانون الحريات العامة بما ينصص على سماح الوقفات والاحتجاجات والتظاهرات بدون المرور بالطرق واحترام المساطر التي ينصص عليها القانون الحالي ، فان لأصحاب الوقفات والتظاهرات الحق في تنظيم تحركاتهم دون اللجوء الى إدارة التراخيص . وبما ان جميع القوانين في العالم وخاصة في اروبة وامريكا تنصص على احترام القوانين كمظهر للدولة العصرية ، فكيف نلزم المغرب بعدم الامتثال لما ينصص عليه القانون ؟ انه منطق الفوضى الذي يهدف الى إحراق المغرب بالدعوة لتكرار ما حصل بمصر وما يحصل الآن بليبيا . وهذا يتعارض بالمطلق مع ما يدعوا اليه المتياسرون والاسلامويون من رغبتهم في اقامة نظام تسوده العدالة والديمقراطية . إنهم يسعون الى إقامة أنظمة شمولية دكتاتورية بيافظات ماركسية وآخرون بيافظات اسلاموية . انه قتل الديمقراطية .لذا على مختلف السلطات ان تسهر على تطبيق القانون لمنع الفوضى ومجتمع الغاب . اننا في دولة .

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات