جماعة عشرين شباط
الحوار المتمدن-العدد: 3290 - 2011 / 2 / 27 - 16:35
المحور:
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
جماعة عشرين شباط – هيأة الرأي
إن التظاهرة الشبابية والشعبية التي انطلقت صباح (الجمعة 25شباط/فبراير 2011)والتي دعت إليها الكثير من منظمات المجتمع المدني والجماعات والأحزاب السياسية الديمقراطية لم تقتصر على بغداد بل شملت اغلب المدن العراقية وشاركت فيها جماهير شعبية واسعة جداً برغم الصعوبات والعقبات التي وضعت من قبل الحكومة للحيلولة دون حصولها بمنع حركة سير السيارات والحافلات والدراجات وغلق الكثير من الطريق والجسور بالكتل الكونكريتية إلى موقع التظاهرة الكبرى في ساحة التحرير واعتقال عدد من الصحفيين والإعلاميين ومنع التصوير والنقل الحي للتظاهرة الشعبية. وبرغم كل ذلك أمكن تحقيق أكبر مظاهرة احتجاجية في سائر أنحاء العراق ضد سياسات الحكومة ونهجها غير الديمقراطي وقناعة الناس بسكوتها عن الفساد المالي وممارستها للطائفية السياسية في الحكم.
وبخلاف الخوف والرعب الذي حاول المسؤولون في السلطة اشاعته بين الناس بوجود ريبة في مشاركة مندسين وممارسة العنف،فقد سارت المظاهرات السلمية في جميع أنحاء العراق تحمل شعارات مهمة ومعبرة عن واقع الحال.. نشير من بينها إلى ما الاتي:
* الشعب يريد اصلاح النظام
· نفط الشعب للشعب موللحراميه
· جينه نطالب بحقنه من ذوله الحراميه
· 25 شباط نهاية الفاسدين
· سنخرج حقوقنا من جيوبهم
· نطالب باجتثاث الفاسدين
· كافي بوك ونهب ..والله عيب
· نريد وزراء بنغلادش لأنهم يعملون بضمير!
· وين الكهرباء ياكامل الزيدي( محافظ بغداد)
· رفع مهفة عراقية مكتوب عليها: مكيف يدوي!
· رفع فوانيس وعلب نفط فارغة..اشارة الى انعدام الكهرباء وشحة النفط ومشتقاته(البنزين حيث تقف السيارات طوابيرامام محطات التعبئة)
· صورة لأصبع السبّابة مقطوع طرفه البنفسجي ومكتوب تحتها:نادمون!.
كما رفعت لافتة كبيرة خط عليها:
(الديمقراطية أوصلتكم للمناصب والديمقراطية اوصلتنا للمطالب)
ومن المؤسف حقاً سقوط عدد من الشهداء في الموصل والبصرة والحويجة والفلوجة والرماي و في غيرها لأسباب لا ترتبط بالمتظاهرين بل بالسلوك الاستفزازي لمجالس الإدارة والأمن والشرطة هناك.
إن هذه التظاهرة الجماهيرية السلمية والرائعة في العراق أكدت عدة حقائق جوهرية نشير الى أهمها بالاتي:
1. إن المجتمع بأسره يعاني من ذات المشكلات الاقتصادية والمعيشية والخدمية اليومية التي تجعل حياة الناس جحيماً لا يطاق. وفي الوقت الذي تبلغ نسبة من هم تحت خط الفقر الدولي أكثر من 30% من سكان العراق وأكثر من 30% أخرى على خط الفقر وفوقه بقليل, فضلا عن مئات الالآف من الأرامل والأطفال المشردين وملايين اليتامى, نجد أن الرئاسات الثلاث والوزراء ومجلس النواب وكبار موظفي الدولة يتقاضون رواتب وامتيازات خيالية بفارق شاسع جدا عن المستوى المعاشي العام للمجتمع وتتناقض مع ضرورات التوفير لصالح التنمية وتعمّق الفجوة الداخلية والعلاقة بين الحاكم والمحكوم.
2. ويزداد الأمر سوءاً وتعقيداً على العائلات العراقية حين تحرم الغالبية العظمى منها ولساعات كثيرة في اليوم من الكهرباء وأزمة السكن وارتفاع أسعار السلع وسوء الخدمات والتضخم المتفاقم باستمرار،فضلا عن النقص الكبير في المستشفيات والمستوصفات والعناية الطبية, وتدهور مستوى التعليم والتدخل الفظ في شؤون الجامعات والكليات والمعاهد وأوضاع الطلبة المتزايدة صعوبة وغياب الحرية الأكاديمية.
3. وإن الفساد المالي والإداري أصبح نظاماً معمولاً به وليس ظواهر متفرقة وبلغ حدوداً يصعب معها على الإنسان العادي تحملها إذ إنها تعطل عملية التنمية وتفرط بالمال العام ومكافحة التخلف والانكشاف على الخارج وتوفير مستلزمات بناء المجتمع المدني الديمقراطي المنشود.
4. وإن المحاصصة الطائفية لم تعد تقتصر على التشكيلة الوزارية بل امتدت لتشمل السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية وكامل اجهزة الدولة. وارتبطت هذه الظاهرة السلبية ببروز شديد لظاهرة التمييز بين أبناء وبنات الشعب على اساس الدين والمذهب والقومية و الحزبية الضيقة..
5. وأن البلاد تفتقد لاستراتيجية تنموية اقتصادية, صناعية وزراعية, وبشرية.. وغياب لسياسات اقتصادية ومالية عقلانية تسهم في عملية التنمية ومكافحة البطالة والفقر والعوز في المجتمع. وأن الدولة تركز على التجارة والاستيراد بما لا يفضي الى تنمية الثروة الوطنية وتطوير المشاريع الإنتاجية والتراكم الرأسمالي الضروري وتنويع مصادر الدخل القومي.
6. كما شكلت حكومات محلية ومجالس بلديات في المحافظات على اساس المحاصصة الحزبية ومن اشخاص معظمهم لا يتمتع بالكفاءة والنزاهة, مما اثار بحق حفيظة الناس التي طالبت وما تزال تطالب بحلها وابعاد السيئن منها.
7. وفي ضوء ذلك اتسعت الفجوة الداخلية بين الفئات الاجتماعية الفقيرة والغنية وزادت في تعميق التناقضات الاجتماعية والصراعات السياسية الناشئة عنها واعاقت تحقيق مستوى مناسب من العدالة الاجتماعية.
8. يضاف إلى كل ذلك بروز شعور مشترك لدى أوساط واسعة من الشعب بتفاقم ظاهرة التجاوز على الحريات العامة والحرية الفردية والحقوق الأخرى الواردة في الدستور والتي تضمنتها لائحة حقوق الإنسان, وخاصة في الموقف من المرأة وحريتها وكذلك الموقف من الثقافة الديمقراطية والفنون وحرية الصحافة وسبل استخدام الإعلام الحكومي ..الخ. مما يوسع الفجوة القائمة حالياً بين الشعب والسلطة السياسية في البلاد, والتي يمكن أن تأخذ ابعاداً أخرى إذا ما استمر الوضع على حاله.
إن هذه الحقائق التي حركت الجماهير ونظمت مظاهرة الخامس والعشرين من شباط/فبراير 2011 ستبقى تحركها باتجاه المزيد من المظاهرات ومزيد من التنظيم فيها وزيادة الضغط على الرئاسات الثلاث وأجهزة الدولة التشريعية والتنفيذية حتى يتم وضع الحلول العملية لتلك المشكلات في المجالات المختلفة.
إن الشعب العراقي وعبر تلك التظاهرات ومظاهرة يوم 25/2/2011 قد أكد سعيه لوضع المعالجات التالية:
** حماية الحريات العامة والحرية الفردية وحقوق الإنسان والالتزام العملي بالدستور .
* تشريع قانون الاحزاب السياسية الذي يتضمن التصريح بممتلكاتها ومصادر اموالها المنقولة وغير المنقولة ويحرّم فيها استلام اموال من جهات غير مشروعة كمصادر من دول اجنبية او مسروقة او من نشاطات غير مشروعة.
* تشريع قانون خاص لمجلس النواب يتضمن التصريح بالاموال المنقولة وغير المنقولة للعضو المنتخب وإنهاء عضوية النائب الذي يخالف ذلك او يتضح كذبه فيما بعد،وأن يتضمن عدم ممارسة النائب لأي عمل اخر خلال فترة النيابة وعدم الاتصال بجهة اجنبية من دون علم رئاسة البرلمان.
** مكافحة الفساد والتصدي للتبذير والتفريط بأموال الدولة من خلال:
· تشكيل محكمة من قضاة مستقلين خلال اسبوعين لمحاكمة المتهمين بجرائم فساد بدءا بالمسؤولين الكبار..وأن تكون علنية تنقل عبر وسائل الاعلام لاصلاح النظام واحياء الضمير والقيم والأخلاق التي نخرها النظام السابق وأجهز النظام الحالي على الباقي منها الذي صار العراق في زمنه رابع أفسد دولة في العالم.
· تحديد راتب اعلى مسؤول بسلّم الهرم الوظيفي في الحكومة بعشرة ملايين دينارا وبمخصصات لا تزيد عن ربع الراتب، وبما هو دون ذلك للآخرين نزولا.. وتنفيذه اعتبارا من شهر آذار 2011،وأن يكون بأثر رجعي واعادة ما زاد عنها الى خزينة الدولة.
· تعيين راتب شهري لكل مواطن عراقي قدره ثلاثون دولارا ..حصته من النفط اعتبارا من تموز 2011, والغاء البطاقة التموينية والتخلص من متاعبها ومصاريفها المكلفة وحالات فسادها ، واذلالها الضمني لكرامة المواطن.
· اصدار تشريع بعنوان (ضمان بطالة) يؤمن تحديد راتب لكل عاطل عن العمل لاسيما خريجي الجامعات وأن ينفذ اعتبارا من العام القادم .
· الغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء الجمعية الوطنية والبرلمان السابق والمجالس المحلية الذين يتقاضون راتب وزير أو مدير عام، وتطبيق القانون الذي ينص على عدم منح الموظف راتبا تقاعديا ما لم يكن اكمل خمس عشرة سنة في الخدمة.
· احالة موضوع تقاضي اعضاء البرلمان الحالي رواتب الأشهر الثمانية التي سبقت تشكيل الحكومة الى وزارة العدل للنظر فيه من قبل قضاة مستقلين.
· نبذ مبدا المحاصصة واعتماد الكفاءة في اختيار الوزراء وترشيق عدد الوزارات الى رئاسة الوزراء التي يجب أن تلتزم بمبدا الجماعية ومبادئ الدستور
· تفعيل مجلس الخدمة الذي تؤول اليه كل التعيينات في الدوائر الرسمية حيث لا يسمح للدائرة تعيين موظفين مباشرة بل من خلال ارسال طلب بمواصفات وعدد الموظفين المطلوبين. ويقوم مجلس الخدمة بدراسة الطلب ونشر اعلانات في الجرائد وتقوم لجنة من المجلس والدائرة الحكومية المقدمة للطلب بامتحان المقدمين واختيار الاصلح.
** وضع استراتيجية للتنمية الاقتصادية والبشرية, وتنشيط التصنيع وتحديث الزراعة وتقليص الاستيراد السلعي المعرقل للتنمية وتحقيق التراكم الرأسمالي. ووضع سياسة مالية تأخذ بالاعتبار تنشيط الاستثمار الإنتاجي والتنمية وفرض ضرائب تصاعدية على الدخل المباشر بدلاً من زيادة الضرائب غير المباشرة والاهتمام بالنشاط المصرفي والتأمين وإعادة التأمين.
الاستخدام العقلاني لثروة البلاد النفطية والغازية, سواء أكان بكميات التصدير أم بالتنمية الصناعية المحلية, ووضع موارها المالية في خدمة التنمية والمجتمع.
** تأمين الخدمات العامة التي تتظاهر الجماهير من اجل تحقيقها وخاصة الكهرباء والماء وإيجاد الحلول العملية والسريعة لمشكلة السكن للعائلات الكادحة والفقيرة ومواجهة ارتفاع أسعار المواد والخدمات وتوفير ما هو ضروري لذوي الحاجات الخاصة وأهالي الشهداء.
** كما تحتفظ الجماهير التي خرجت بتظاهراتها بحقها في مواصلة أنشطتها ومراجعة المطالب في ضوء التفاعلات الجارية وبما يخدم تحقيق أفضل وسائل تلبية مطالب الشعب وحرياته..
وأخيرا تطالب جماعة عشرين شباط التي تضم مفكرين واكاديميين ومثقفين ومهنيين عراقيين، بالآتي:
اطلاق سراح كافة الذين اعتقلوا في يوم التظاهرة، وايقاف الملاحقات بحق المتظاهرين، واعتبار الذين قتلوا في التظاهرات شهداء ومنح عوائلهم الرواتب التي صرفت لمن سبقهم في الشهادة ،وتقديم الحكومة اعتذارا رسميا وعلنيا عن استخدامها الهراوات والغازات والمروحيات والتجاوزات على المواطنين بشكل عام والصحفيين والاعلاميين بشكل خاص.
هيأة الرأي في
جماعة عشرين شباط
27 / 2 /2011
#جماعة_عشرين_شباط (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
