الاجتماع الوطني الرابع لوحدة الشيوعيين السوريين

قاسيون

الحوار المتمدن-العدد: 983 - 2004 / 10 / 11 - 08:56
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

عُقد بدمشق في الأول من تشرين الأول 2004 الاجتماع الوطني الرابع لوحدة الشيوعيين السوريين، بمشاركة ممثلي لجان التنسيق في المحافظات السورية.
افتتح الاجتماع بالنشيد العربي السوري، وعرضت لجنة المتابعة جدول عمل الاجتماع، وجرى إقراره بالتصويت عليه.
وقد تضمن جدول عمل الاجتماع:
تقرير عن عمل اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين مابين اجتماعين، قدمه الرفيق نذير جزماتي.
عرض للورقة التنظيمية، قدمه الرفيق د. قدري جميل.
احتفالات الذكرى الثمانين لتأسيس الحزب الشيوعي السوري، قدمه الرفيق منصور الأتاسي.
بعد ذلك فتح باب المناقشة العامة، حيث شارك فيها نحو (35) رفيقاً (حسب تسلسل الحديث):
ـ نذير جزماتي (دمشق) ـ د. قدري جميل (دمشق) ـ منصور الأتاسي (حمص ) ـ محمود عيسى (حمص) ـ غانم أتاسي (حمص) ـ نديم الموصللي (حمص) ـ محمد الأحمد (دمشق) ـ حسين الشيخ (دير الزور) ـ صفوان عكاش (حلب) ـ محمد بديوي (إدلب) ـ أمين شما (حمص) ـ عبد الكريم عاصي (حمص) ـ عصام حوج (الجزيرة) ـ ممدوح الحاج شيخو (حلب) ـ ـ سعيد حافظ (حلب) ـ نسيم دلول (حماة) ـ عوض اليوسف (الجزيرة) ـ مسهوج خضر (الجزيرة) ـ ياسر النجار (دمشق) ـ خالد سليمان (الجزيرة) ـ أحمد شعبان (حلب) ـ د.محمد برغوث الصالح (حماة) ـ عبد الحليم قجو (الجزيرة) ـ عدنان درويش ( ريف دمشق) ـ حسن أوتومشلي (حمص) ـ علي الخطيب (اللاذقية) ـ كمال آله رشي (دمشق) ـ محمد طباطب (حمص) ـ علاء عرفات (دمشق) ـ حمزة منذر (ريف دمشق) ـ عمران كيالي (حلب) ـ حسين القاق (ريف دمشق) ـ محمد كيكي (دمشق) ـ صالح نمر (دمشق) ـ إيمان ذياب (الجزيرة).
ونتيجة المناقشات والمداولات، اتخذ الاجتماع القرارات والتوصيات التالية:
• اعتماد الورقة التنظيمية من حيث المبدأ، وتكليف اللجنة الوطنية بإصدارها بشكل نهائي.
• تكليف اللجنة الوطنية بتقديم مشروع لائحة تنظيمية لإقرارها في الاجتماع الوطني القادم.
• تكليف اللجنة الوطنية بتقديم مشروع المهام السياسية الملحة لإقرارها في الاجتماع الوطني الخامس.
• العمل على الاتصال مع الفصائل الشيوعية بمناسبة الذكرى الثمانين لتأسيس الحزب وإرسال رسائل بهذا الخصوص.
• توجيه نداء لجميع الشيوعيين السوريين لتطوير النشاط الهادف إلى تفعيل العمل الوحدوي.
• الاحتفال جماهيرياً بالذكرى الـ 80 لتأسيس الحزب الشيوعي السوري.
وفي ختام الاجتماع، جرى تشكيل القوام الجديد للجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين، وكانت على النحو التالي:
دمشق : د. قدري جميل ـ سهيل قوطرش ـ نذير جزماتي ـ علاء عرفات ـ أيمن بيازيد.
ريف دمشق: حمزة منذر ـ عدنان درويش ـ موفق دلول.
السويداء: فؤاد دويعر ـ نعمان أبو فخر ـ سلطان قنطار.
طرطوس: عبد الكريم يونس ـ جهاد حسن.
اللاذقية: فيصل خير بك ـ سمير معروف ـ محسن سعود.
حلب: أحمد شعبان ـ ممدوح الحاج شيخو
الجزيرة: نايف فرحان ـ غالب سعدون.
دير الزور: حسين الشيخ ـ فاضل حسون.
حماة: محمد عبد الكريم مصطفى ـ نسيم دلول.
حمص: منصور الأتاسي ـ محمد طباطب ـ نديم موصللي.
إدلب: حسن مندو ـ عبد اللطيف العش.
مشروع الورقة التنظيمية

ننشر فيما يلي مشروع الورقة التنظيمية التي بحثها الاجتماع الوطني الرابع، وبعد مناقشته أقّر إصدارها بشكلها النهائي بعد اجتماع اللجنة الوطنية القادم لإدخال التدقيقات والتعديلات عليها:
1) حزب الشيوعيين السوريين هو حزب ماركسي ـ لينيني يهدف إلى تحرير الإنسان من الاستثمار والاستغلال والاضطهاد والفقر والجهل أي تحقيق الاشتراكية. وهو إن كان في نضاله يعبر عن مصالح طبقية محددة تحدد دوره الوظيفي الوطني والاجتماعي في المجتمع إلا أن هذا الدور يجري اكتسابه عبر النضال المستمر عن طريق اعتراف الجماهير المعنية بهذا الدور نفسه. لذلك تنتصب أمام الشيوعيين السوريين مهمة استعادة دورهم الوظيفي الذي ابتعدوا عنه خلال العقود الماضية لأسباب عديدة منها الموضوعي ومنها الذاتي، وإذا كان العامل الموضوعي اليوم يمكن أن يكون عاملاً مساعداً في استعادة هذا الدور، إلا أن الذي لاشك فيه أن تحقيق العامل الذاتي هو العامل الحاسم في الاستفادة من العامل الموضوعي الذي يوفر المناخ والإمكانية فقط لاستعادة الحزب لدوره الوظيفي.
2) إن الدور الوظيفي للحزب من حيث كونه طليعة منظمة واعية للطبقة العاملة ولجميع الكادحين بسواعدهم وأدمغتهم، يتحقق إذا استطاع الحزب العودة إلى الجماهير والتعبير عن مصالحها والدفاع عنها وتحقيقها، وهذا لايمكن أن يتم إلا من خلال فهمه العميق للقوانين الموضوعية التي تفعل فعلها في المجتمع من أجل تسخيرها والتحكم بها لمصلحة أكثرية المجتمع. لذلك فإن الحزب في عصرنا لابد إلى جانب جميع صفاته المعروفة أن يكون فعلاً أداة واعية للتحكم بالعمليات الاجتماعية وفي هذا يكمن المغزى العميق لدوره الوظيفي الذي يبقى الحزب دون تحقيقه، وأثناء مجرد تنظيم في أحسن الحالات غير قادر على أن يلعب الدور المطلوب منه والمنشود من قبل الجماهير صاحبة المصلحة في ذلك.
3) أثبتت التجربة التاريخية أن مبادئ المركزية الديمقراطية هي مبادئ أساسية لتأمين الشروط المطلوبة من التنظيم لتأمين بنية تسمح له بلعب الدور المطلوب منه. وإذا كانت هذه المبادئ قد شابها التشويه خلال التجارب السابقة إلا أن هذا لاينتقص من قيمتها ومغزاها.
ونقطة الانطلاق في التعامل مع المركزية الديمقراطية كمفهوم واحد هو أن المزيد من الديمقراطية في العلاقات الحزبية لايمكن إلا أن يفضي إلى مزيد من المركزية الواعية، وهذا المفهوم يتناقض جذرياً مع الفهم الميكانيكي للمركزية الديمقراطية الذي يعتبر أن المركزية والديمقراطية هما نقيضان في الممارسة إن زاد أحدهما نقص الآخر مما يؤدي إلى شطط في الاستنتاجات تؤدي إلى المطالبة إما بالديمقراطية الصرفة داخل الحزب أو بالمركزية الصرفة وهما أمران جريا أحياناً في الممارسة، كما أثبتت تجارب المرحلة السابقة، تحت لواء المركزية الديمقراطية مما أدخل تشويشاً في أذهان بعض الشيوعيين حول هذا المفهوم، لذلك فالمشكلة اليوم ليست في المفهوم نفسه وإنما في التطبيقات الخاطئة له، والتي أساءت إليه، والتي يجب استبعادها من حياتنا الحزبية عبر التطبيق الخلاق لهذا المبدأ على ظروفنا الملموسة.
وفي كل الأحوال تبقى المبادئ الأساسية لهذا المبدأ الذي يهدف لتأمين وحدة الإرادة والعمل ثابتة وهي:
1. وجود مركز واحد منتخب على نطاق البلاد لقيادة الحزب حسب السياسة المقرة في المؤتمرات وفي الهيئات المعنية حسب النظام الداخلي. ويأتي دور سلطة المركز وصلاحياته من درجة التزامه بالخط الفكري والسياسي والتنظيمي المقر من قبل هيئات الحزب صاحبة الصلاحية وطريقة تطبيقه لها على أرض الواقع.
2. التزام الأقلية برأي الأكثرية في التطبيق مع الحفاظ للأقلية على حقها في الدفاع عن رأيها حسب النواظم التي يضبطها النظام الداخلي واللوائح الحزبية التي يجب أن تضمن لها هذا الحق.
3. كما أن الديمقراطية الحزبية تعني التزام الهيئات الحزبية الدنيا بقرارات الهيئات الأعلى التي تستمد صلاحيتها وشرعيتها من مجموع الحزب الذي يكون قد أعطاها تفويضاً محدداً ولفترة زمنية محددة.
4. إن الشرط الذي لابد منه في ظروفنا الحالية للمركزية الديمقراطية هو انتخاب الهيئات انتخاباً ديمقراطياً سرياً دون وصاية من فوق ودون شروط مسبقة من قبل أي مشارك فيها، وبالتالي التزام الجميع بنتائجها، وهو مايمكن تلخيصه بمبدأ سيادة المؤتمرات الذي برهنت تجربة حزبنا الماضية على أهميته وضرورته.
4) إن التطبيق الخلاق للمركزية الديمقراطية في ظروفنا يتطلب حل جملة من الأمور الملموسة والتي تتعلق:
1. بدور مؤتمر الحزب الذي يجب أن يتحول إلى هيئة دائمة الانعقاد ضمن الأجل الزمني الذي ينتخب خلاله. فكما تبين التجربة أن بقاء اللجنة المركزية دون رقابة حزبية عامة لفترة كبيرة يُحدث خللاً في علاقة القيادة بجمهور الحزب مع ما ينتج عن ذلك من إشكالات، وفي كل الأحوال يجب أن تكون بنية المؤتمر ثابتة ومرنة يمكن تغييرها وإعادة انتخابها كل سنتين مثلاً مع انتخاب مجموع الهيئات الحزبية.
2. يجب السعي لتخفيف درجات الانتخاب والانتقال إلى الانتخاب المباشر ذي الدرجة الواحدة ماأمكن أو ذي الدرجتين كحد أقصى في حال عدم توفر الاحتمال الأول.
3. يجب إعطاء لجنة الرقابة الحزبية صلاحيات واضحة ومحددة وخاصة في مجال إقرار العقوبات بحق الأعضاء والهيئات أي يمكن تحويلها إلى محكمة حزبية عليا.
4. من المفيد لتحسين بنية الحزب إبقاء القبول النهائي للأعضاء بيد لجان مختصة تعينها اللجنة المركزية بعد إتمام الترشيح من قبل الهيئات الدنيا ويكون قرار هذه اللجان نهائياً فيما يخص العضوية بعد مقابلة المرشح.
5. وبالعكس يجب إعطاء صلاحيات أوسع للهيئات القاعدية فيما يخص إقرار العقوبات بحق الأعضاء والهيئات وإبقاء صلاحيات الهيئات العليا في هذا المجال في إطار الاقتراح للهيئة الدنيا وفي كل الأحوال يبقى لدى العضو الذي يبحث وضعه حق الاستئناف لدى المحكمة الحزبية العليا التي يكون قرارها قطعياً.
6. يجب إيجاد آلية ثابتة لتحديد حدود المنظمات تضمن المواصفات اللينينية للعضوية وتؤمن الروح الكفاحية العالية للتنظيم ومنع تحويل المنظمات إلى منظمات تجتمع دورياً حين انتخاب الهيئات القيادية ويمكن أن تكون المؤشرات لهذه العملية هي:
استمرارية الفرق لعملها لفترة لاأقل من ستة أشهر قبل أية انتخابات حزبية.
دفع الاشتراكات الشهرية بشكل منظم لايسمح فيه للمتخلفين بممارسة حقهم الانتخابي.
ربط درجة تمثيل المنظمات ليس بعددها فقط وإنما بمؤشرات نشاطها الأخرى مثل توزيع الجريدة والتواجد الجماهيري الذي تعبر عنه الانتخابات النقابية والمحلية والفلاحية ومجلس الشعب وكذلك نشاطها في الاعتصامات والمظاهرات والعرائض والوفود.
يصبح الحديث عن تفعيل العضوية أمراً ضرورياً في ظروفنا الحالية، وهو أمر يتعلق في نهاية المطاف بعلاقة الحقوق والواجبات عند العضو، فلا يعقل أن يكون للعضو النشيط الذي يمارس كل واجباته نفس حقوق العضو الذي ينفذ جزءاً من واجباته.
- إن حقوق عضو الحزب مرتبطة بالدرجة الأولى بحقه بنقاش أية قضية مطروحة في الحزب وكذلك حقه في الانتخاب والترشيح.
- إن التقييم الموضوعي لواجبات الأعضاء التي تمارس على الأرض سيجعلنا نصل إلى صيغة عضوية فعالة في الحقوق، فالعضو الحقيقي الذي يتمتع بكامل الحقوق، يمارس كل الواجبات، في النقاش والتصويت والترشيح.
إن الحزب الذي نهدف إليه هو حزب كفاحي يريد الاشتراكية هدفاً. ويسير في مقدمة الجماهير للوصول إلى هذا الهدف ولذلك فالحزب هو مجرد أداة للوصول إلى الهدف المنشود، وعلى هذا الأساس يجب صياغة هذه الأداة فهي إلى جانب أنها يجب أن تكون صلبة قادرة على حمل البرنامج فهي يجب أن تكون مرنة في البنية وفي الوسائل من أجل تأمين الوصول إلى الهدف النهائي عبر تدرج ومراحل انتقالية في تطوير البنية والأساليب والوسائل وفي ذلك ضمانة للوصول لتحقيق الدور الوظيفي لحزب الشيوعيين السوريين الذي سيوحد جميع الشيوعيين من جديد من أجل تحقيق الأهداف الكبرى التي ضحى من أجلها الشيوعيون الأوائل وكل أجيال الشيوعيين التي تعاقبت على الحزب.
إن وفاء جيل الشيوعيين الحالي لذكرى من سبقهم سيبرهن عليها جدية نضالهم لاستعادة وحدتهم ودورهم الوظيفي.

تقرير عن عمل اللجنة الوطنية
قدمه الرفيق نذير جزماتي:
كتب آدم سميث قبل أكثر من قرنين من الزمن "أن الأوربيين كان في مقدورهم ارتكاب كل أنواع المظالم..وأن غنى المستعمرات قد انتقل الى بريطانيا خالقاً ثروات ضخمة. وبالوقت الذي تمدنت فيه أوربا ومن ثم أميركا الشمالية تريّفت البلدان المستعمرة ومنها الهند بسرعة كبيرة..وصُبت الأرباح في خزائن المستعمرين." ولقد تغيرت منذ ذلك الزمن الوجوه والدول إلا أن الأهداف لازالت هي نفسها، مع قدرة أكبر على التضليل بواسطة الامبريالية الاعلامية. وبالنسبة الى العالم العربي فان الغرب عموماً لم يأت اليه- حسب جلال أمين- بقصد التنمية الاقتصادية والاجتماعية العربية، بل جاء لدفع عجلة النمو في الغرب نفسه والتغلب على أزماته. وسبق لجورج كينان المسؤول الأميريكي الكبير في أواخر الأربعينات أن قال: يجب أن نكف عن الكلام عن أهداف غير واقعية وغامضة، مثل حقوق الانسان، ورفع مستوى المعيشة، ونشر الديموقراطية، بل يجب أن نتعامل بمفاهيم القوة المباشرة التي تفصل ثراءنا الواسع عن فقر الآخرين (نعوم تشومسكي، الغزو المستمر، ص 60) وحذر جون فوستر دالاس وزير الخارجية الأميركي في أواسط الخمسينات من المخاطر بفقدان السيطرة على آبار النفط في الشرق الأوسط. ولذلك يجب أن تكون "الواجهة" من ديكتاتوريات عائلية تلتزم جيداً بما يقال لها وتضمن استمرار تدفق الأرباح للولايات المتحدة وشركائها..كما يجب حمايتها بقوة اقليمية قادرة، من الأفضل أن لا تكون عربية، مع ابقاء العضلات الأميركية والبريطانية كاحتياط (المصدر نفسه، ص 63)
وقال كاتبا كتاب "فخ العولمة": "ان الرفاهية التي كان ينعم بها جمهور عريض من العاملين في أوربا الغربية وشمال أميركا، لم تكن سوى تنازل اقتضته ظروف الحرب الباردة، أو حتمية الرغبة في عدم تمكين الدعاية الشيوعية من كسب موقع قدم." واستنتج الكاتبان غير الشيوعيين:" ان ماتمتعت به الطبقات الكادحة في أوربا الغربية وشمال أميركا في الفترة التي أعقبت ثورة اكتوبر عام 1917 لم يكن أكثر من حرب ضد النظام الاشتراكي الذي كان قائماً في الاتحاد السوفياتي، ومن ثم في بلدان أوربا الشرقية. فما دام يتعين مكافحة امبراطورية الشر في الشرق، كان من المصلحة أن يعم الرخاء والاستقرار اوربا الغربية كواجهة حسنة للرأسمالية ودليل أكيد على فشل الشيوعية. "
وطالما أن الحرب الباردة، أو الحرب العالمية الثالثة، قد انتهت لصالح الامبريالية العالمية وعلى رأسها الامبريالية الأميريكية، فلا مانع عند الامبريالية عموماً، وعند الامبريالية الأميريكية خصوصاً، من خلع آخر قناع كاذب وخادع، والكشف عن الوجه الحقيقي للامبريالية المتوحشة، بصرف النظر عن مواصلة استخدام بقايا مساحيق قديمة مثل الديموقراطية، وحقوق الانسان، وحقوق المرأة، لتبرير انحياز خائري القوى من البورجوازيين الصغار العرب والأكراد وغيرهم .
ومن جهة أخرى، لم تعد لدى الامبريالية ثمة حاجة للحلفاء السابقين المتخلفين في العالم الثالث عموماً، وفي العالم العربي خصوصاً، ممن شكلت منهم الامبريالية الأميريكية رأس حربة في المرحلة السابقة ضد الاتحاد السوفياتي وباقي الدول الاشتراكية فقلبت ظهر المجن لطالبان ومنظمة القاعدة وصدام حسين وغيرهم. ولم تكن احداث 11 أيلول 2001 غير اشارة البدء بتنفيذ ماكانوا قد خططوا له منذ زمن بعيد جداً. وغاب عن الامبرياليين الأميركان وعن أتباعهم في كل مكان أن العالم بعد ثورة اكتوبر عام 1917 وبعد الانتصار على الفاشية في خضم الحرب العالمية الثانية، وبعد الانتصارات التي أحرزتها حركة التحرر الوطني العالمية، غير العالم قبل كل ذلك، حتى لو سقطت الأنظمة الاشتراكية في الاتحاد السوفياتي وفي دول أوربا الشرقية. فانتصار الثورة بحد ذاته رفع الى أعلى الدرجات من كفاحية الشعوب إن كان من أجل تحررها من ربقة الاستعمار .، أو التحرر من النظام الرأسمالي. ونشأ عالمٌ آخر غصباً عن الامبريالية والصهيونية وهذا العالم سيبقى وتتعزز مواقعه رغم النكسات هنا وهناك رغم أنف الامبريالية والصهيونية أيضاً.ولولا ذلك لكان من الصعب التصور أن يقف الشعب العراقي وقفته الرائعة ضد العدو الامبريالي والصهيوني بعد أن ظن صدام وأسياد صدام أن الشعب العراقي لن تقوم له قائمة بعد سنوات الاستبداد والاضطهاد المظلمة الطويلة. وكان من الصعب أيضاً أن نتصور الشعب الفلسطيني وهو يتحمل أعباء حربٍ اسرائيلية شعواء على مدى سنوات طويلة، ويبقى صامداً كالطود، بالرغم من الخسائر الفادحة، وميزان القوى العالمي الذي يميل بصورة صارخة لصالح الامبريالية والصهيونية.
وما يقال عن العراق وفلسطين، يقال، وان بوتيرة أخف بسبب مستويات التطور، عن أفغانستان، كما يقال عن ايران وسورية، بالرغم من الأخطاء الجسيمة التي ترتكب، هنا وهناك، على جبهة اعداد أوسع أوساط الشعب لليوم الموعود. وكما رمت طلائع الشعب العراقي بورقة الماضي الاستبدادي الى وراء ظهرها، ونهضت بأعباء المعارك التي تخوضها بشرف، سترمي الشعوب الايرانية، والشعبان السوري واللبناني بهذه الورقة الى وراء ظهورهم وهم يتقدمون لأداء واجباتهم الوطنية المقدسة. ذلك أن الشعوب تدرك بأنها هي المستهدفة بقوة عملها وبثرواتها، وليس هذا النظام أو ذاك، أو هذه الشخصية أو تلك.
وثمة مؤشرات على ارتقاء مستوى الوعي وعلى الاستعداد الكبير للكفاح ضد أعداء الشعوب لاتخفى عن العين. فالساحة العالمية من سياتل في الولايات المتحدة الى موسكو، مروراً بأوربا كلها، تغص بالمقاومين للعولمة المتوحشة، أي للامبريالية والصهيونية..وتزداد يوماً بعد آخر أعداد الذين كشفوا عن الوجه الحقيقي المتوحش للعدوين المذكورين، والاستفتاءات في هذا الصدد أكثر من أن يحصرها عد. فنتيجة للتغيير الذي حدث في العالم بعد ثورة اكتوبر عام 1917، وللنضالات التي تخوضها الشعوب في الغرب، ونتيجة مقاومة شعوب العالم الثالث للمخططات التي تستهدف التغلب على الأزمات في قلب عالم الامبريالية والصهيونية عموماً ،وفي قلب النظام الامبريالي الأميريكي خصوصاً، بقوة الحرب والعسكرة تصاعدت حدة الخلافات المعلنة ليس على مستوى قادة الدول الأوربية الذين يعلنون بالفم الملآن معارضتهم للنهج الأميركي، ويحذرون من مغبة النهاية المفجعة لعالم رأس المال، بل أيضاً على مستوى الولايات المتحدة نفسها، إن كان مابين الحزبين الرئيسيين، أو حتى من داخل الحزب الجمهوري:
فعلى مستوى الحلفاء قالت وزيرة التعاون الاقتصادي الألمانية في خطاب ألقته يوم 1/9:"ان حرب العراق سببت معاناة انسانية فظيعة". ووصفت الوزيرة الحرب بأنها"جريمة حقيقية". وتذكرون وصف وزيرة العدل الألمانية أساليب الرئيس بوش بأنها مثل أساليب الزعيم النازي هتلر. وقبل اسبوعين أي في 13/9 صرح الرئيس الفرنسي جاك شيراك قائلاً:" ان الغزو للعراق فتح أبواب جهنم". وقال رئيس الوزراء الاسباني أن الولايات المتحدة الأميريكية لم تعد مؤهلة لرعاية السلام في الشرق الأوسط. وهاهو حزب العمال البريطاني ينقسم مابين مؤيد ومعارض للحرب على العراق. والآتي أعظم بما لايقاس اذا أصرت الادارة الأميركية على نهجها الغبي المتعصب.
و على المستوى الأميريكي قال المستشار السابق للبيت الأبيض في شؤون الارهاب ريتشاد كلارك: ان اجتياح العراق كان خطأً فادحاً يكلف خسائر بشرية "غير معلنة" ويُخّرج "جيلاً جديداً من الارهابيين..وأننا فعلنا تماماً ما أعلنت القاعدة بأننا سنفعله مثل اجتياح واحتلال دولة عربية غنية بالنفط لاتشكل تهديداً لنا في أي شكل من الأشكال". وكتب هيربرت.أ. شيللر في كتاب "المتلاعبون بالعقول"، ان صناعة الدعاية الاعلامية، أي صناعة المتلاعبين بالعقول حصلت على 250 مليار دولار في أواسط تسعينات القرن الفائت أي نحو 500مليار دولار الآن بغية تهدئة خواطر سكان المعمورة المحبطين..وذلك باستخدام "التيتينمنت" أي خليط التسلية المخدرة والتغذية (الفكرية) الكافية..ان تضليل البشر أو التلاعب بعقولهم هو "أداة للقهر". فهو يمثل احدى الأدوات التي تسعى النخبة من خلالها الى "تطويع الجماهير لأهدافها الخاصة". ويضيف هربرت شيللر بأن تدفق المعلومات في مجتمع معقد هو مصدر لسلطة لانظير لها. ويعتمد النظام الاجتماعي، تعزيزاً لمواقعه، على ابقاء العقل الشعبي والعقل "المستنير" بوجه خاص، في حالة من انعدام الثقة والشك فيما يتعلق بامكاناته الانسانية.."
واستنتج اكثر من مفكر ومن ضمنهم هربرت شيللر، وموريس آلياس الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد أن النظام الرأسمالي يتحول الى عقبة كأداة في طريق تطور البشرية وتقدمها. ومختلف المظاهر التي يشهدها العالم بما فيها اللجوء الى الحلول العسكرية ليست دليل عافية في النظام الرأسمالي، بل دليل على تورم سرطاني ليس له علاج في معامل الأدوية الرأسمالية، على عكس ماتوحي به الامبريالية الاعلامية.
وعلى المستوى العربي فمن المؤسف أن بعض الأنظمة نامت على حرير الاطمئنان الى وجود الاتحاد السوفياتي وحلف وارصو، بصرف النظر عن قربها أو بعدها عن مفهوم التقدم الاجتماعي،ونام البعض الآخر من هذه الأنظمة على حرير الاطمئنان للحليف الأميركي الذي قلب لها ظهر المجن كما أشرنا قبل قليل. وظهرت معظم هذه الأنظمة، إن لم تكن كلها، عارية إلا من ورقة التوت التي تتمثل باعلان الموقف العدائي من اسرائيل، ومع ذلك أقامت أكثر من دولة عربية علاقات طبيعية أو شبه طبيعية مع اسرائيل. و"زاد في الطين بلةً" انفراط عقد الجامعة العربية عند اشتداد الحاجة لها، فعجزت عن عقد اجتماع تُتخذ فيه قرارات ضد الهجمة الامبريالية الصهيونية التي تستهدف الجميع من دون استثناء الحلفاء السابقين واللاحقين، في وقت تصر فيه النخب الحاكمة العربية على مواصلة الانفراد بحكم الشعوب بقوة قانون الطواريء والأحكام القاسية والسجون. وتختلط الأمور اختلاطاً عجيباً بحيث أن البعض ان كان في السلطة الوطنية الفلسطينية، أو في غيرها من السلطات العربية التي تعلن مقاومتها لبسط الهيمنة الأميريكية على المنطقة مثل السودان وسورية وتونس والجزائر وغيرها، يستغلون مواقعهم ونفوذهم، كما يستغلون الظروف الراهنة في جني الثروات وتكديسها والخ..على حساب الآلام التي لاتوصف وحساب مستقبل الشعوب العربية.
ومن المؤسف أيضاً،أن ترتكب بعض أطراف المقاومة في العراق خصوصاً، وأن ترتكب باسم المقاومة في العراق بأيد مشبوهة أفعال لاتفيد القضية، مثل أعمال الخطف للناس الأبرياء، تزيد من تشويه صورة المقاومة المشروعة التي لاتتوقف الامبريالية الاعلامية عن تشويهها. وحدث تدهورٌ غير مسبوق لحقوق الانسان العربي في عام 2003 وتفشت ظاهرة الاعتقال الاداري وطرد الأجانب دون اجراءات قانونية. وتفشت ظاهرة التعذيب وتجاوز الاجراءات القانونية في الاعتقال ووفاة المعتقلين جراء التعذيب ومحاكمة الآلاف، محاكمات غير عادلة. واستمرار الحكومات العربية في اعلاء الاعتبارات الأمنية على الحقوق المدنية والسياسية.
ويلاحظ منذ وقت طويل أن البعض في سورية يكتفي برفع درجة الاستعدادات الاعلامية و الرسمية للمواجهة، ولا يولي الاهتمام اللازم لحشد أوسع أوساط الشعب. وعلى العكس، فان مواصلة نهب القطاع العام واستشراء داء الفساد، والاتجاه نحو بيع الاقتصاد الوطني بالمزاد العلني، وادارة الشركات بعقلية الباب العالي، وبمواصلة الحكم وكأن شيئاً لم يتغير في هذا العالم، وتجاهل المطالب الأساسية لجماهير العمال والفلاحين الفقراء.. ناهيك عن ارتكاب الأخطاء هنا وهناك يشجع الامبريالية والصهيونية على تنفيذ خططهما العدوانية في أجواء تزيدها المساعي الامبريالية سوءاً.
وفي المقابل أخذت الجماهير في معظم البلدان العربية تنزل الى الشوارع مطالبة بتحصين أوطانها، منتقدة حكامها الذين لم يتورع بعضهم عن توسيع دائرة الاعتقالات، واطلاق النار وسقوط الشهداء. ويشتد الحقد الامبريالي الصهيوني على هذه الجماهير ان كان في مصر التي يهددها التفاف المؤامرة في السودان حول عنقها بغية عزلها واضعاف دورها العربي، أو في الاردن أقرب الأنظمة العربية الى الغرب عموماً، أو في بعض دول الخليج التي يسعى حكامها الى جعلها مطية للجيوش المتعددة الجنسيات.
ولا حاجة بنا الى الاضافة على ماذكر في "قاسيون" وفي غير قاسيون، إن كان بصدد الندوة المركزية في فندق البلازا في دمشق في أواسط شهر نيسان، أو بالنسبة الى الندوات اللاحقة في حمص والقامشلي والسويداء، أو حتى بالنسبة للندوة الثانية المزمع عقدها.
ولايخفى على أحد أن الندوة او الندوات التي عقدت شرعت الأبواب أمام ارقى أشكال الحوار مابين الفرقاء المختلفين في الرأي حول عدد كبير جداً من القضايا باستثناء الاتفاق العام المعلن أو غير المعلن تجاه الامبريالية العالمية وعلى رأسها الامبريالية الأميريكية والصهيونية العالمية. وبالطبع، لم نغلق باب الحوار لافي الندوة ولا في خارجها أمام الآراء المناقضة التي تدعو الى التفاهم مع الجبهة الامبريالية الصهيونية ضد أنظمة الاستبداد في الوطن العربي الكبير وفي منطقة الشرق الأوسط بصورة عامة، وهم يهتدون بالأفكار التي تنشرها الامبريالية الاعلامية، وهي ترفع شعار الديموقراطية والتعددية واشراك المرأة اشتراكاً أفضل في تقرير مصائر شعوب المنطقة..نعم، اننا نقبل الحوار مع هذه الأوساط المضَلّلَة التي تنتقل من تطرفٍ يساري في أغلب الأحوال الى تطرفٍ يميني ولا أكثر، التي بالأمس كانت مصرة على تحرير فلسطين من البحر الى النهر، واليوم تلتحق بالركب الامبريالي الصهيوني بحجة عدم قدرتها على احتمال حالة الاستبداد القائمة.. أو أنها تزعم بأن أنظمة استبدادية مثل نظام صدام حسين الذي كان قائماً في العراق، لايمكن اسقاطه بقوى الداخل.
وبرأينا ان انتصار شعوبنا علىالقوات الأميريكية وحلفائها في هذه المنطقة، أو حتى قطع الطريق عليها ومنعها من تنفيذ مخططاتها، يرتدي أهمية وطنية وعربية وعالمية كبرى بصرف النظر عن القوى المشتركة في القتال المتعدد الأشكال والألوان ضد العدو المشترك .فعلى المستوى الوطني السوري أو العراقي أو الفلسطيني والخ.. ،يحد هذا الانتصار وقد يمنع العبث العولمي التفتيتي للأوطان وللدول، على عكس مادعت وتدعو اليه الماركسية -اللينينية من مركزة للدول ودمج للأمم بقوة مصالحها وتفاعلها وتفاهمها..
ويقوّي، هذا التحول اذا تحقق، على المستوى الأممي، جبهة الشعوب الأوربية والأميركية خصوصاً في وجه ألد أعدائها الامبرياليين الذين يهددون باشعال النار فوق الكوكب كله، واخضاع كافة الشعوب، وبالدرجة الاولى، شعوب العالم الثاني (الاشتراكي سابقاً) والعالم الثالث لارادة العدو الامبريالي والصهيوني... وتتقوى على المستوى الطبقي، الطبقة العاملة العالمية وتخرج من حالة الضياع التي لازالت تعيشها نتيجة الهجوم الأميريكي-الصهيوني الناجح على مواقعها (مواقع الطبقة العاملة العالمية) في كل مكان.
وفتحنا صفحة حوار جاد ومسؤول مع الرفاق في حزب العمل الشيوعي، وتوصلنا معاً الى نتائج ايجابية. ويطالبنا الرفاق في حزب العمل بالابتعاد عن الوحدة الشيوعية الاصلاحية والانتهازية والعمل لوحدة ثورية. وأبدوا استعداداً للتعاون من خلال أعمال مشتركة هنا وهناك وتبادل المطبوعات. وتساءلوا ان كان بامكانهم أن يكونوا طرفاً في اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين. وقاموا بقراءة انتقادية لبعض وثائقنا على صفحات نشرتهم "الآن".
وتدخل الزيارة الى تركيا والاشتراك في اغلاق أبواب استانبول في وجه حلف الأطلسي في حقل النشاطات التي لقيت تأييداً جماهيرياً ولعبت دوراً في التقارب والتفاهم مع رفاقنا في الحزب الشيوعي التركي ومع غيرهم من الشيوعيين، ومع أوساط واسعة أخرى.
وتدخل تحت هذا العنوان أيضاً النشاطات الجماهيرية :ندوات واعتصامات ومسيرات والخ.. قامت بهالجان التنسيق هنا وهناك. وكان نشاطاً لافتاً اقامة حفل تأبين الرفيق محمد عادل الزايد في الساعة السابعة من مساء يوم الجمعة في 6/8/2004 في قاعة اتحاد نقابات العمال في دمشق.
ومن جهة أخرى،خضع مكتب المتابعة لنقد شديد من جانب عدد كبير من أعضائه، أولا، بسبب التأخر في عقد الاجتماعات، وغياب عدد من أعضائه عن حضور الاجتماعات، وعدم الاستعداد الكافي للاسهام ايجابياً في الارتقاء بالاجتماع الى مستوى أعلى. ولم تعقد بعض الاجتماعات لعدم اكتمال النصاب القانوني، مما جعل اللقاء فردياً مع رفاق تحملوا مشاق السفر من أماكن بعيدة عن دمشق. وتضعف الهمة على حضور الاجتماعات اذا لم يكن الاجتماع مفيداً ونسمع فيه أو نقرأ شيئاً لانسمعه ولانقرأ ه في أماكن وجودنا. وبذلك يصبح حضور الاجتماع(أي اجتماع) مثل عدم حضوره. ويتحول الاجتماع شيئاً فشيئاً الى واجب ثقيل.ولاحظ أحد الرفاق في مكتب المتابعة أن أموراً كثيرة أصبحت من الماضي وبالتالي ينبغي البحث عن الجديد والتجديد.
ويستدعي النشاط العام لفريق"قاسيون" واللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين الارتقاء شكلاً وموضوعاً بالصيغ التنظيمية التي تخدم الجانبين الفكري والسياسي في الحياة الحزبية، ذلك أن الشكل الراهن، بصرف النظر عن الجوانب الايجابية والجوانب السلبية، قد لعب دوره كاملاً. ويتمثل الشكل الأرقى في انشاء حزب شيوعي حقيقي فكراً وسياسة وتنظيماً. ونعتقد بأن هذا الشكل سيبقى هدفاً لفترة زمنية محدودة أخرى. والأمر -كما هو واضح- غير مرتبط بنا وحدنا، بل بجملة اعتبارات منها عدم صدور قانون الأحزاب، وضعف استعداد الفصائل الشيوعية الأخرى للحوار على أقل تقدير.
وفكر بعضنا بصوت عالٍ مقترحاً أن ننتقل من حالة اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين ومن حالة فريق"قاسيون" الذي عقد مؤتمره الاستثنائي الذي لازالت جلساته مفتوحة حتى هذه اللحظة، الى حالة "حركة وحدة الشيوعيين السوريين"التي هي منزلة بين منزلتين: منزلة حالتنا الراهنة، ومنزلة الحزب.
ويعني ذلك فيما يعنيه أن تندمج الحالتان الراهنتان:قاسيون واللجنة في حركة، بعقد مؤتمرات منطقية وفق مبدأ المركزية الديموقراطية، يضم ممثلين عن الجانبين. وتتوج هذه المؤتمرات المنطقية بانتخاب ممثليها الى المؤتمر العام الذي من مهامه انتخاب هيئة قيادية ومتابعة الحوار في اطار لجان التنسيق الفرعية والمنطقية و المركزية.
وخضع هذا الاقتراح للنقد أو المعارضة من قبل رفاق في مكتب المتابعة. فانعقاد المؤتمر- حسب رأيهم- يعطي الشرعية لانقسام وقيام حزب جديد.. وعلينا ان ندقق ونفكر في السبيل الأمثل لوحدة الشيوعيين السوريين. واعتبر هذا الفريق في مكتب المتابعة أن الخطة برمتها ماهي الا نتيجة تراخينا وتوقف مبادراتنا، وضعف نشاطاتنا، وتراجعاتنا، بعد أن كنا مركز استقطاب.
واذا كان الاقتراحان ينطلقان من مصلحة التنظيم العليا، فا لمطلوب مواصلة التفكير في هذا الشأن، وتجنب التسرع في اتخاذ القرارات بصورة عامة، بغية عدم الدخول في تجارب غير ناجحة تنعكس وبالاً على مجمل العمل.
■■

#قاسيون (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات