20فبراير تفظح (دولة الحق والقانون)

ميس اومازيغ

الحوار المتمدن-العدد: 3289 - 2011 / 2 / 26 - 21:13
المحور: المجتمع المدني
    

دأب النظام المغربي على اجترار كون الدولة هي دولة الحق والقانون, وعمل على ترسيخ هذا الزعم في اذهان افراد الشعب غير مبال بالتجاوزات المفظوحة التي عرفها افلات مجرمين من ذوي النفوذ اوالمراكز الأجتماعية المتميزة من الوقوف في قفص الأتهام وتطبيق قانون هذه الدولة .فكل من يستظل بظل القصر ويسبح في فلكه هو في حل مما يفرضه القانون على المواطنين, فلم لا اليس القصر وهؤلاء هم الذين يسنون هذا القانون؟
ان مفهوم دولة الحق والقانون لا يحتمل تفسيرا غير ما هو مفسر من خلال المفهوم ذاته. فدولة الحق تعني انه في ظل هذه الدولة يكون لكل ذي حق حقه اعتمادا على التطبيق السليم للنصوص القانونية وبالتالي يكون للقظاء الكلمة الفصل والأخيرة.
على هذا الأساس ما كان يتوجب على النظام ان يحرك يده الحديدية امام مظاهرات سلمية الا في ايطار هذا القانون, فهل فعل بمناسبة 20فبراير؟
ان ما قام به رجال الأمن والذي سبق واوردت مقالة بشانه ليفظح كل متمشدق زاعم ان الدولة هي بالصفة المذكورة,اذ السؤال المحير هو ما هي النصوص القانونية التي تسمح باعتقال المواطن لمجرد انه سبق واحيل على المحكمة بشان فعل جرمي من الجرائم العادية وصادف ان الفي ان هويته مدونة بحواسب الأمن؟ ان الجريمة انما يتعين ان تتوفر لها اركانها من فعل مادي,قانوني ومعنوي, فكيف اذا يعقل اقتحام مساكن المواطنين بتاريخ 19فبراير أي قبل التاريخ المحدد للتظاهر والقاء القبض عليهم لمجرد انهم مشبوهين؟ أي قانون هذا يا متمشدقا بدولة الحق والقانون؟. نعم انه قانون استباق الأحداث المخيفة والمرعبة لمعتادي النوم على افرشة من ريش الطير وموائد طعام من اصناف لا تدخل حتى في مجال خيال المواطن المعتقل.
اكثر مما ذكر حتى على فرض صحة اجراء القاء القبض والأعتقال فاين هي المحاضر المحررة في حقهم وما مآل قرارات وكلاء الملك او وكلاؤه العامين والتي تتخذ كما المعتاد بعد تقديم الضنين امامهم لستنطاقه ومراقبة صحة الأجراءات المسطرية؟ لا محاضير ولا قرارات. لماذا لأن رجال الأمن اليد الباطشة للنظام اختارت بتاريخ 19فبرلير وبعده دولة اللاحق واللا قانون وارتاوا العصى ليس لمن عصى وانما لمفقر مهمش مقهور وباوامر من رؤسائهم الأعلين الممثلين في شخص وزير الداخلية. وحيث ان الوزير من المفروض فيه عدم استقلالية قراراته عن الحكومة بالكامل, تكون هذه الحكومة بكامل اعظائها هي الأمرة بالفعل الأجرامي في حق المواطنين ’وتكون بذلك قد تنصلت من مسؤوليتها تجاههم, وتفقد بالتالي الصفة القانونية بحيث لا تختلف عن المواطن العادي هذا الذي يحق له ان يواجهها كما يواجه أي مخالف عادي للقانون .ان فعل اقتحام مساكن المواطنين الأمنين والزج بهم في معتقلات غير قانونية بعد توزيعهم على محلات كمرآب او اسطبل لغاية مرور اليوم المحدد للتظاهر ثم اطلاق سراحهم كما هو الشان بالنسبة 60شابا اعتقلوا بمدينة صفرو لهو فعل اشد ظلما وقساوة مما اعتمدته محاكم التفتيش.ان الأعتداء على حرية هؤلاء الأشخاص بدون أي سبب مشروع لهو جرم في حد ذاته يستلزم النيل من هذه الحكومة ليس فقط بالطرق القانونية بل وبكل الطرق. اذ مادام ان حاميها هو حراميها فلا خير يرجى منها .
المفروظ ايظا على المسؤول الأمني خلال 20 فبراير وبعده القاء القبض على كل من سولت له نفسه اتيان افعال شغب مادام ان التظاهر اعلن على انه سيكون سلميا فيحرر في حقه محظرا قانونيا يتولاه ذوي صفة توظح فيه الوقائع والأدلة ثم تقديمه امام الجهة المختصة لتقرر في حقه ما تراه تطبيقا لسلطة الملائمة ان بحفظ المسطرة او متابعته وفق ما ينص عليه القانون ,اماو ان يساق المواطن من المقهى العمومي وامام الملأ ليتعرض لوجبة ضرب مبرح تفضي في الأخير الى نقله لغرفة المستعجلات باحد المستشفيات ليتبن بعد الفحص انه مصاب بكسور في انحاء متعددة من جسمه, قد تقعده لما تبقى من حياته او على ألأقل عاجزا عن القيام باعماله الضرورية المعتادة (حالة المسمى عبد المولى البوكيلي بصفرو)فهذا فعل حقا من افعال دولة الحق والقانون, أي نعم لأنها هي وحدها صاحبة الحق والقانون لا المواطن الذي تشنف آذانه صباح مساء بمصطلحات ومفاهيم جوفاء ’كانت هي في الأساس وراء التظاهر .ان يكون رجال ألأمن و بالتالي الحكومة هي الخصم والحكم لهو اعلا درجات الأستهتار بحقوق المواطنين ولهو اعلا درجات استفزازهم ودفعهم الى الأقدام على ارتكاب ما لن تحمد عقباه من افعال سيما العصيان المدني.
ان حكومة تطالب المتظاهرين باحترام القانون وتخالفه هي لهي حكومة مجرمة يتعين كنسها واحالة اعظائها على المحكمة المختصة ليعلموا ان القانون الذي ادعوا ان الدولة هي دولة قانون هي كذلك فعلا لا قولا فحسب.
ان مظاهرات 20 فبراير ستستمر ولن تتوقف رغم كل محاولات النظام النيل منها واجهاظها لأنها اولا تعبيرا من قبل شباب القرن 21الذي تجاوز كل تصورات وطرق الفهم ونتائج ما يتوصل اليه اصحاب الحل والعقد في النظام, هؤلاء الذين الفوا ألأكل من شجرة الشر حتى ظهرت لهم سويآتهم وللملأ ولن يجدوا مايخصفون عليها من ورق سوى ظلام الزنازن في السجون التي كانوا يزجون بالمواطنين الأحرار اليها بدون أي سبب اقترفوه واستوجبه.
ان الأفعال الأجرامية للنظام لما قبل طلب الحماية الأجنبية الى غاية يومه لهي مدونة في ذاكرة كل احرار الوطن, هؤلاء الذين لا تنطلي عليهم الحيل والمكر الذي يلتجأ اليه القصر والزبانية كمحاولة لكسب الثقة والمصداقية.
ان احرار الوطن لا يرضون بسقف مطالب 20فبراير علما منهم ان الفاسد المفسد لن يصلٌح ولن يصلح كما انهم لا يرضون بتلقي توجيهات او اشارات من احزاب عميلة مصنوعة على المقاس لتصفق كلما طلب منها ذلك. انهم في الأخير لا يرضون عن التغيير الجذري بديلا.

#ميس_اومازيغ (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات