الانتخابات المقبلة.. تطلعات مشروعة.. وأفاق رحبة

أحمد الناجي

الحوار المتمدن-العدد: 983 - 2004 / 10 / 11 - 08:15
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

تشاركت معطيات الاحتلال، مع ما أفرزته من معضلات جسيمة على أرض الواقع، لتعصف بالعراق وبناه السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ولا زالت تداعياتها لحد اللحظة قائمة، تهدد أمنه واستقراره، غير أن في لجة هذه الأحداث المتسارعة وتعقيداتها، تتجلى أمام الأنظار شاخصةً في الأفق بوضوح، ملامح نتاج جدلية الاستقلال والديمقراطية، حيث أن ما تحقق خلال الفترة الاستثنائية الصعبة، من استحقاقات عبر تسيير خطوات العملية السياسية، حسب ما منصوص عليه في قرار مجلس الأمن 1546 في حزيران الماضي، يصب في طريق إنهاء الاحتلال، بأي قدر كان، ويعد في الوقت نفسه ترسيخاً للأفق الديمقراطي المعلن، المتفق عليه من قبل غالبية الأحزاب والحركات والقوى والشخصيات الفاعلة في الحياة السياسية العراقية التي تتبنى خيار مناهضة الاحتلال بالطرق السلمية واللاعنف، سواء أكانت أكثرية تساهم في تشكيلة الحكومة الانتقالية والمجلس الوطني الانتقالي، أم أقلية معارضة لها، وهي بذلك تنهض بآمال وطموحات قاعدة شعبية عريضة من العراقيين، تتطلع الى استكمال مقومات هذه التجربة من خلال إنضاج مرتكزاتها، جدولة إنهاء الاحتلال، وتفعيل دور العامل الاجتماعي والاقتصادي، ضرورات البناء الديمقراطي، المرهون بتعقيدات جمة تفرضها الظروف الموضوعية للبلد، وتحتمها الظروف الذاتية للتجربة نفسها.
ولكن هنالك أحزاب وقوى وشخصيات لها امتدادات وتأثير في الشارع العراقي تقف في الجانب الأخر، بعيداً عن مسار العملية السياسية الجارية في البلد، ومن دون الخوض في أسباب ومبررات هذا التباعد، فأنها إذا ما أصرت على انتهاج هذا الخيار، والبقاء خارج اللعبة السياسية، بعدم خوض الانتخابات العامة القادمة، بموعدها المقرر الذي لا يتعدى 31 كانون الثاني 2005، ستفوت الفرصة السانحة لأن تساهم في أداء دورها التاريخي عبر الخيار الحضاري المعاصر، صناديق الاقتراع، لإخراج العراق من محنته الحالية، والمشاركة الفعلية في وضع الحلول الناجعة لبعض المعضلات والإشكاليات التي تهدد أمنه ووحدة أراضيه.
إن السعي لإجراء الانتخابات في هذه المرحلة الانتقالية الحرجة التي تكتنفها الكثير من المنازعات والإشكاليات سيفضي الى أفاق رحبة، تمهد لتحقيق استحقاقات المرحلة الانتقالية الثانية، التي تدعم المشروع الوطني العراقي، وتمكنه من الوقوف على أرضية صلبة للمطالبة بجدولة زمنية لانسحاب قوات الاحتلال، وبالتالي فأن ذلك سيؤدي الى إفشال مخططات وأهداف قوى الظلام والافتراس والعنف والإرهاب، التي تريد الشر بالعراق وأهله.
كل الذرائع والمبررات لا يمكنها أن تسوغ دواعي مقاطعة الانتخابات، والعزوف عن المساهمة في أول ممارسة ديمقراطية حقيقية، لأن ذلك يعني الوقوف ضد العملية السياسية برمتها، وعرقلة الخروج بالبلد من ركام الخرائب، وإتاحة الفرصة للعابثين بالأمن والأمان، وإعاقة بناء العراق الحر الديمقراطي الفيدرالي الموحد، الذي نتطلع لأن يؤمن لأبنائه الحياة الكريمة والعدالة والمساواة، والتعددية السياسية، وتداول السلطة بدون عنف، ويرفل بالحريات الأساسية في المعتقد والرأي والتعبير والصحافة.
إن مصلحة العراق العليا تحتم على أبناءه الاشتراك في الانتخابات، والإدلاء بأصواتهم عن طريق صناديق الاقتراع، كحق من حقوق المواطنة الأساسية، وواجب وطني يستدعي المشاركة في تشكيل ملامح، ورسم معالم العراق الجديد، والتخلف عن ذلك بترك الأمور على الغارب، يعني بقاء الحال متأرجحاً تحت رحمة سنن الاحتراب وبؤر الإرهاب والتطرف، وأجندات الطامعين بلعب دور في العراق الجريح وجعله ساحة للصراعات الدولية.
إن الأشهر المعدودة التي تفصلنا عن الموعد المقرر لإجراء الانتخابات العامة حافلة بطموحات إنجاز ذلك الاستحقاق المفصلي من خلال إجراء عملية انتخاب أعضاء المجلس الوطني، الذي ستقع على عاتقه القيام بصياغة الدستور الدائم، ومن ثم طرحه للاستفتاء الشعبي، وكذلك العمل على تشكيل حكومة شرعية منتخبة، تتمحور مهامها في تنفيذ الجدول الزمني لاستحقاقات العملية السياسية المأمولة التي ستفضي في النهاية الى إخراج البلد من مأزقه، وتحرره من ربقة الاحتلال.
ليس بخافي على أحد ظروف إجراء الانتخابات، ولا جملة الاعتراضات المستندة على الإشكالات الفنية، ولا حتى تلك المنطلقة من رؤى سياسية وفكرية تناهض التغيير الديمقراطي أصلاً، وقد لا تكون الانتخابات بحد ذاتها مثالية، أو متكاملة، ولكنها من دون شك آلية محايدة، لحل منازعات الظرف الاستثنائي، ودرء المخاطر التي تحيق بحاضر البلد ومستقبله، ولا ضير في هكذا حال أن لا ترقى الى درجات الكمال العليا، ولكن إجراءها بموعدها المحدد، وبدرجة مقبولة من المصداقية والشفافية، قطعاً أفضل من عدم إجراءها.
نبارك كل الخطوات الجادة التي تدعم وحدة العراق أرضاً وشعباً ومصيراً، وتدفع كافة أبناءه الى الانضواء تحت خيمة المصالح العليا للعراق، لصنع مستقبلهم الزاهر، ذلك هو الموقف الوطني الشجاع، البعيد عن محدودية النظرة المجردة، والارتهان الى مصالح الأطر الضيقة، وهو بنفس الوقت نبذ لمفاهيم التغريب والتصحر التي تدعي امتلاك لوحدها الحقيقة كلها.

#أحمد_الناجي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات