قامت الثورة المصرية لكي تستمر وتتخطى الحواجز 3

سامي المصري

الحوار المتمدن-العدد: 3288 - 2011 / 2 / 25 - 11:58
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الثورة المضادة اليوم في الشارع تعمل بكل حرية وبكل فساد مدعومة من الشرطة والجيش حيث هناك الكثير من الأحداث المثيرة جدا سنوجزها في الأحداث الآتالية:

أولا أمور خاصة بأمن مصر: السيد وزير الداخلية الجديد اللواء محمود وجدي ومواقفه المتراخية من الأحداث الخطيرة في الشارع المصري مع عودة الأحداث الطائفية بشكل تدريجي ولكن بطابع أكثر عنفا وشراسة. فهل الوزير الجديد هو مجرد امتداد لحبيب العادلي؟!!!!!!! ومن تلك الأحداث مايلي:

• حرق وزارة الداخلية للتغطية على جرائم حبيب العادلي ورجاله مع تراخي واضح. الوزير الجديد والداخلية مسئول عن هذه الفوضي. الحريق يهدف للتخلص من المستندات التي تدين حبيب العادلي الذي لم يحاكم سوى على الجرائم المالية لإنقاذ رقبته من حبل المشنقة بتهمة الخيانة العظمى، هدف الحريق هو إخفاء جرائمه الطائفية والأمنية!!! حبيب العادلي ارتكب جرائم ضد المسيحيين ليس فقط في مصر بل هناك دلائل تشير أنه كان مدبرا لتفجير كنائس بالعراق. هل القوات المسلحة ستتخذ موقف حاسم من تلك الفوضى أم هناك تواطأ؟!!!

• العدوان المسلح على دير الأنبا بيشوي ودير أبو مقار بالفيوم بقوات من الجيش والبوليس. تم مهاجمة دير الأنبا بيشوي بخمسة مدرعات وعربة مصفحة وبولدوزر وقاموا بهدم السور وإطلاق الرصاص العشوائي على الرهبان والزوار والعمال مما أسفر عنه عدة جرحي من الرهبان والعمال والزوار. بعضهم في حالة خطرة. الإصابات معظمها في الصدر والبطن وقد تم استئصال الطحال لأحد المصابين. لا توجد تفاصيل للهجوم على دير أبو مقار بعد. والسؤال الهام هل القوات المسلحة قد أكملت كل مهامها الأمنية في مصر ولم يتبقى من المهام سوى سور الدير المقام على قطعة صحراوية حتى يرسل خمسة مدرعات للاعتداء على الدير؟!!!! لماذا لم يستخدم المعتدين أي أسلوب حواري قبل ترويع المسالمين بإطلاق الرصاص عليهم بالذخيرة الحية دون إنذار بشكل فجائي؟!!! إنها معركة حربية تقوم بها القوات المسلحة ضد عدو هو الشعب المصري!!!! أنها لا تختلف عن الصورة العدوانية لصدام حسين ومعمر القذافي في العدوان على الشعب بشكل إجرامي!!!
العجيب جدا والمريب أن يصدر البيان رقم 13 عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة على صفحته الرسمية بالفيس بوك ينفي العدوان تماما فيقول بكل دم بارد «لم تقم القوات المسلحة بأي اعتداءات على دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.» بينما العدوان مسجل بالصوت والصورة على الكثير من المواقع القبطية مما لا يدع أي مجال للشك في الحدث المروع غير المسبوق، كما أصدرت إدارة دير الأنبا بيشوي بيانا رسميا عن العدوان.

• حدث آخر مريب هو العثور على كاهن قبطي مذبوح في منزله وعلى سريره بأسيوط مما أحدث ثورة شعبية تطالب بإقالة المحافظ والذي له مواقف سابقة في أحداث طائفية متعددة. كل هذه الاعتداءات الطائفية توقفت تماما أثناء الحضارية لشعب مصر العظيم. وقد تأكد بما لا يدع أي مجال للشك أن كل ما حدث من أعمال عنصرية إجرامية تم بتدبير حكومي لتمزيق وحدة الشعب. وبعد الثورة عادت تلك الجرائم للشارع المصري مما يؤكد أن النظام الفاسد لعصر مبارك لم يسقط بعد.

• تم حرق بيت لأحد البهائيين في قرية الشورانية بمركز المراغة بعد عودة المظاهرات الطائفية المشبوهة لأول مرة بعد الثورة المصرية المظفرة والتي أثبتت أن أجهزة الأمن هي المدبر لكل الجرائم الطائفية في مصر وليس الشعب.

• رغم أن هناك الكثير من المفقودين من شباب ثورة 25 يناير وأساميهم معروفة فقد نفى الوزير تماما وجود أي معتقلين. وقبل مرور 24 ساعة من تصريح الوزير قال مركز النديم على صفحته على الفيسبوك إنه تلقى معلومات تفيد باعتقال متظاهري ثورة 25 يناير في سجن الوادي الجديد، وأوضح المركز أن المتظاهرين المعتقلين بعضهم مصاب، ومتواجدون في العنبرين رقم 8 و 9، ويوجد في كل عنبر 20 زنزانة.. والزنزانة تسع حوالي 30 شخصا. ولقد أطلقت الشرطة سراح 10 معتقلين فقط من الوادي الجديد. وقد كتبت في مقالي السبق عن مشكلة المفقودين: [ورغم التساؤلات الكثيرة عن المفقودين فقد قوبلت بالصمت أحيانا وبالإنكار مرات. لكن بعد ذلك تبين أن هناك شبابا محتجزا بأمن الدولة وتعرضوا للاعتداء الجسدى وامتهان كرامتهم بشكل لا إنساني مروع وهم معصوبي العينان. وبعد ذلك قام الجهاز البولسي الفاسد بإلقاء سبعة منهم فقط بينهم فتيات في الشارع تحت كوبري 6 أكتوبر مكتوفي الأيدي ومعصوبي العيون في ساعة مبكرة من النهار، وهم في حالة مذرية من الألم والمذلة والجوع، وتبين أن الاعتداء عليهم استمر حتى بعد رحيل الطاغية حسني مبارك بأربعة أيام مما يشير بما لا يدع أي مجال للشك أن رحيل الطاغية لا يعنى انتهاء النظام، ولا تغير الوزير يعنى توقف الإرهاب البوليسي للحكم الفاسد...]. ما الذي يضير السيد الوزير لو قال الحقيقة ليريح الأهالي التي تتلمس أي بارقة أمل لمعرفة مصير ذويهم. أعتقد أن ذلك السلوك البربري لم نعرفه في مصر من قبل.

• أمر آخر في غاية من الأهمية والخطورة، كان من اللازم - نتيجة للثورة- اتخاذ الإجراءات السريعة للتحفظ علي كل من ارتكب الجرائم الأمنية في حق الشعب كإجراء احترازي، لحفظ حقوق الشعب الذي تعرض للإرهاب الشديد والقتل لمدة بلغت ثلاثين عاما. كبار المجرمين كلهم معروفين وليس خافيا ما ارتكبوه من جرائم روعت الشعب. ولكن كان من الواضح التراخي الشديد الذي بلغ لحد التجاهل والاستعباط، فلم يتخذ أي إجراء احترازي مع أي من الخطرين، ولا حبيب العادلي نفسه، إلا بعد المطالبات المتعددة للشعب. لم يكن كلام السيد اللواء عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة مقنعا في دفاعه عن ذلك الموقف المتخاذل من المسئولين، عندما قال لا نريد أن نفرغ السجون لنعيد ملآها بدون أدلة. لقد ملأتم السجون بعشرات الألوف من المظلومين دون اتهام، والآن باسم الديمقراطية المزيفة لا تريدون أن تتحفظوا على العشرات من المسئولين الذين ارتكبوا أبشع الجرائم ضد الشعب بحجة التأكد أولا من وجود أدلة!!! وكيف يمكن الحصول على الأدلة قبل ضبطهم في موقع الجريمة؟!!! ومن الشخصيات الإرهابية المعروفة اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الذي تُرك يعمل في مكتبه دون أن يمس لأكثر من عشرة أيام، وهي مدة كافية جدا تعطيه الفرصة لحرق كل المستندات التي تدينه وتدين غيره من المجرمين الذين روعوا البلد. وحتى الآن لم يتخذ ضده أي إجراء قانوني لمحاسبته على جرائمه ضد شعب مصر الذي اثبت أنه من أكثر شعوب الأرض تحضرا باعتراف كل العالم.
•
هل بعد تلك الثورة الشعبية يعود الجهاز الأمني لجرائمه الطائفية والأمنية ضد الشعب بصورة أكثر ضراوة تحت إشراف الوزير الجديد ؟!!! وبهذه السرعة وكأن شيئا لم يكن؟!!!

هل يمكن تحت هذه الصورة المخيفة من الإرهاب أن تعود الثقة بين المواطن والشرطة وهل ممكن في ظل هذا الإرهاب تحقيق أمن الشارع؟!!!!

هل الشرطة في خدمة الشعب مجرد شعار ليخفي صورة من الحكم البوليسي الإرهابي المدعم بالقوات المسلحة؟!!!

على المشير طنطاوي أن يتذكر أن الذي أشعل شرارة الثورة كانت بالتتابع أحداث العمرانية ثم كنيسة القديسين ثم قطار سمالوط. وفي الثلاثة أحداث قام الشعب المصري كله مسلمين ومسيحيين بالتظاهرات التي استمرت وتزايدت حتى يوم 25 يناير حين اندلعت الثورة. إن تجاهل الصحافة لتلك الأحداث الخطيرة لم ولن يمنع من تداولها وتأثيرها على الشعب المصري الواعي الحر كله الذي هب يطالب بحقه في الحياة وليحفظ كرامته.

على المشير طنطاوي ألا يتبع أسلوب التعتيم والأكاذيب المفضوحة وعليه سرعة اتخاذ القرارات الحاسمة الرادعة بسرعة، وإلا سيتعرض لزلزال أعظم من كل ما سبقه.

على المشير طنطاوي أن يعرف أنه مسئول مسئولية مباشرة عن كل تلك الأحداث الرهيبة ما لم يتخذ إجراءً سريعا ورادعا يبدأ بمحاسبة وزير الداخلية شخصيا لكي يطمئن المصري في بيته. وعليه القيام بتفعيل القانون لتحقيق أمن الشارع بالمحاسبة العادلة ليس فقط فيما ارتكب الآن من جرائم بل وأيضا عن كل ما ارتكب من جرائم في عصر مبارك الأسود. فلابد من إعادة التحقيق في جميع تلك القضايا. فلن نتخلى عن الحقوق في قضايا الكشح ونجع حمادي وكنيسة القديسين وقطار سمالوط. حقوقنا وجرائمهم لا تسقط بالتقادم. لابد من أن ينال المجرم الجزاء سواء من الكبار أو الصغار على السواء الذين أفسدوا الحياة في مصر من رجال الشرطة والنيابة والقضاء والبلطجية في أكثر عصور المظالم ظلمة.

ثانيا: التشكيل الوزاري الجديد يثير الكثير من القلق على مستقبل مصر ويشكك في النوايا. التشكيل الوزاري الجديد أحبط الآمال في أي إصلاح مرتقب. إن الحكومة الجديدة المنوط بها إرساء الأسس التي تقوم عليها قواعد الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية حتى تنطلق كل الطاقات المصرية العملاقة المقهورة، إن تشكيل تلك الحكومة من عناصر الحكم الفاسد البائد لا يمكن أن يأتي بالنتيجة المرجوة. ليست المشكلة فقط في العناصر الفاسدة التي اختارها الرئيس المخلوع حسني مبارك بنفسه مثل وزير الخارجية والعدل، ولا السيد وزير الداخلية ومسلكه المريب الذي تقوم حوله الكثير من علامات الاستفهام، لكن المسائلة تشمل الجميع وأغلبهم كانوا أعضاء في الحزب الوطني. ومن الغرائب تعيين الدكتور أحمد جمال الدين موسى وزيرا للتربية والتعليم، وهو الوزير الذي أخرج من الوزارة في عام 2005 لصلاته المشبوهة بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة. هل يمكن أن يختار لوزارة التربية والتعليم في هذا الوقت وزيرا مشبوها بالعنصرية!!! ألم يكفينا ما عانيناه منذ عصر السادات الأسود ولمدة أربعين عاما من فساد المناهج التعليمية التي كانت تنشر التعصب الديني والطائفية العفنة حتى بين الأطفال. لقد بدأ الوزير السابق في بذل جهد ضخم ومحاولات جادة لتطهير الكتاب المدرسي مما فيه من إفساد للذوق وتشويه لنفوس الصغار والكبار. إن الثورة العظيمة التي أزكتها دم الشهداء وطهرتها من دنس الفرقة والعنصرية فرفعت اسم مصر عاليا فوق الجميع دون تفرقة، وأحرقت الطائفية الفاسدة، التي نشرها نظام وهابي لم يكف عن إزكاء نار التعصب والفرقة والفتنة على مدى أربعة عقود، فمحقت الثورة كل تلك المفاسد التي سقطت تحت الأقدام. هل يقوم وزير جديد ليبطل كل ذلك الجهد الجبار وليفسد كل هذا الطهر المقدس بالدم، ليبطل عقدا اجتماعيا جديدا قد تمكن في ميدان التحرير؟ إن وجود مثل ذلك الوزير العنصري هو نشاز بشع في لحن الخلود لمصر الأم.

ثالثا: صوت الإخوان المسلمين هو النقيق المفزع والصوت الأعلى اليوم على الساحة المصرية، بل هو الصوت المسموح له بالانطلاق دون مانع في الشارع المصري، وهو يحمل فحيح الأفعى التي تتلوى لاحتواء الثورة العظيمة. أخاف أن يكون المجلس الأعلى للقوات المسلحة يساندهم، بل أخاف حتى أن أبوح بتلك الشكوك لنفسي. يوم الجمعة الماضي حضر الشيخ القرضاوي لميدان التحرير، الميدان الذي تطهر بالدم، فنقى دم مصر من فساد التعصب والعنصرية، جاء الشيخ القرضاوي ليعيد تدنيسه بالفكر المتخلف العفن. لقد احتال على الميكروفون ولم يسمح لآي واحد بالكلام سوى أعضاء الجماعة. تخيل أنه يمنع الميكروفون عن وائل غنيم بينما يعطيه لوائل الإبراشي!!!! وشتان بين الوائلين الأول هو رمز لنقاء ثورة الشباب الرائعة والثاني هو عينة إخوانية نموذجية من الذين يبذلون قصارى الجهد للانقضاض على الثورة وازدرادها.

لو أردت أن تسمع نبض الشارع المصري وأعماقه من خلف الكواليس فعليك أن تسمع للتصريحات الأمريكية. فبعد أن كانت كل التصريحات تشير لليأس الكامل من وصول الإخوان المسلمين للحكم -حليف أمريكا الأول والضامن للمكاسب الإسرائيلية- نجد اليوم تغير كبير في تصريحات وزيرة الخارجية. صرحت هيلارى كلينتون أن الإدارة الأمريكية لن تعارض وصول جماعة الإخوان المسلمين للسلطة فى مصر، مادامت تنبذ العنف وتلتزم بالديمقراطية (يا سلام). في نفس الوقت رحبت جماعة الإخوان بتصريحات «كلينتون» واعتبرتها دليلاً على أن الإدارة الأمريكية تراجع نفسها، بينما اعتبرها عدد من قيادات الأحزاب «مستفزة وسافرة وتمثل تدخلاً في الشأن المصري»، صحيح اللى اختشوا ماتوا، إنه العهر السياسي. إن مسرحية الخلاف بين الاستعمار وعملائه مسرحية مبتذلة، مقززة، قديمة قدم الاستعمار. من يوم أن أقام الإنجليز الجماعة الفاسدة عام 1928 لمحاربة الحركة الوطنية بقيادة سعد زغلول، مستخدمين الشكل الديني ليخفوا عمالتهم وخيانتهم. السياسة الأمريكية التي لن تجد بديلا أفضل من مبارك سوى الإخوان المسلمين تضمن لها الولاء وإخماد وكتم أنفاس الفرعون المصري الجبار، حتى لا يتفوق بمهاراته النادرة. وثانيا تضمن استمرار ابتزاز مصر وحلب ثرواتها للشركات الأجنبية والعربية السعودية والخليجية والكويتية التي تستعمر مصر بالأموال القذرة. وليرزح إنسان الحضارة المصري كعبد تحت ذلة البداوة الوهابية سواء في مصر أو في السجون السعودية.

المخابرات المركزية الأمريكية وإسرائيل لن تثق في بديل لحسني مبارك سوى الإخوان المسلمين. أي محاولة للتستر على تلك الحقيقة بتصوير الإخوان على أنهم فزاعة الغرب وإسرائيل هو خداع وغش مخيف للتغطية على الحقائق. أي شخص يتصور أن راديو الجزيرة والإخوان وحماس هم أعداء لإسرائيل وأمريكا كما يعلنون محتاج أن يقرأ التاريخ الذي يكشف عن العلاقات المخزية لتلك الجماعات التي تقوم على الخيانة لشعوبها.

ولا يخفى أن تصريح السيدة هيلري جاء متزامنا مع قيام حزب جديد للإخوان المسلمين. كما أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة دعي الإخوان للحوار مع الأحزاب مما رفع عنهم صفة المحظورة بشكل رسمي. والغريبة أن 88 عضوا بمجلس الشعب لم يعطيهم الشرعية وحق الوجود بينما الاشتراك ضمن الأحزاب في جلسة واحدة مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة منحهم الشرعية!!! كيف؟!!! الخطير في الموضوع أن ذلك أعطاهم الحق في قيامهم بتشكيل حزب جديد بالمخالفة للدستور المصري الذي ينص على عدم السماح بقيام أي حزب له مرجعية دينية. صحيح في عصر الفوضى والفساد الجماعة المحظورة بالاتفاق مع الحزب الوطني الفاسد سمح لهم بدخول مجلس الشعب بـ 88 عضوا ممثلا لها مع كونهم جماعة سرية محظورة!!! فهل يستمر عصر الطبيخ والفساد الدستوري حتى يُسمح لتلك الجماعة العنصرية بتشكيل حزب ودخول البرلمان؟!!! الدستور الآن في مرحلة التعديل أو بمعنى آخر الترقيع. البنود المطلوب تعديلها هي الخاصة برئيس الجمهورية وانتخابه وسلطاته. معنى ذلك أن البند الخاص بتشكيل الأحزاب مازال ساريا، فتشكيل ذلك الحزب يعنى أننا ما زلنا نعيش في عصر الفوضى الضاربة لعصر مبارك. وهذا ليس جديدا فالإصرار على وجود شخص معروف بالتعصب والعنصرية ليترأس لجنة تعديل الدستور رغم كل الاستنكار من المثقفين المحترمين في هذا البلد أمر لا يبشر بالخير.

الخطر الحقيقي والرعب الحقيقي يتمثل في الانتخابات القادمة فلو حصل الإخوان على أغلبية المقاعد في البرلمان ضاعت مصر. المشكلة أن الأحزاب المصرية جميعها مهلهلة ولا تحوز ثقة الشعب بأي شكل. في الوقت الذي فيه قيادات وتنظيمات شباب الثورة لم تتبلور بعد وتحتاج لوقت حتى يمكنها من الوقوف أمام التنظيم الإخواني العتيد. لذلك فالدعوة لانتخابات سريعة كما يريد المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو بمثابة تسليم مصر للإخوان المسلمين وهنا المخاطر الجسام بل الموت الزؤام!!!

يا شعب مصر كفانا ما لاقيناه في عصر السادات الأسود وحتى اليوم لمدة أربعين عاما شفنا فيها الأهوال ونزلنا للحضيض وصرنا عبيدا للعبيد. لو تملك الإخوان سنترحم علي أيام مبارك فعلينا أن نختار ما بين ذلة الشعب الفلسطيني المذبوح بين حماس وفتح أو ضياع الشعب الصومالي الفاقد للهوية.

يا أبناء مصر شعب الحضارة العملاق إما أن نكون أو لا نكون... الأيام القادمة ستقرر مصيرنا جميعا فلنقف لنحمي ميدان التحرير من القرضاوي ومن كل قرضاوي متحفز لينقض على ثورتنا الفريدة... فلنحمي وجودنا وحقنا في الحياة... فلنعش بكرامة أو نموت أبطال.

#سامي_المصري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات