في مصر الثورة للاجئين ايضاً مطالب!

أميمة حسن قاسم

الحوار المتمدن-العدد: 3287 - 2011 / 2 / 24 - 20:40
المحور: حقوق الانسان
    

قام عدد من اللاجئين السودانيين الناشطين بالدعوة إلى وتنظيم اعتصام لعدة أيام متوالية الأسبوع الماضي أمام مقر مفوضية شئون اللاجئين بالامم المتحدة بمدينة 6 اكتوبر للمطالبة بتحسين أوضاعهم والاحتجاج على التقصير الذي اتسم به عمل المفوضية طوال السنوات السبع الماضية خاصة بعد توقيع اتفاقية السلام الشامل بين الحركة الشعبية لتحرير السودان وحزب المؤتمر الوطني الحاكم رغم ما شاب هذه الاتفاقية من إخلال منذ بداية العمل بها. الشيء الذي يجعل من السياسات التي استحدثتها المفوضية في التعامل مع اللاجئين بناءً على تلك الاتفاقية ضرباً من سوء التخطيط والتقصير.
ولم تكن الاعتصامات التي نظمت أمام المفوضية في خلال هذا الشهر هي الأولى من نوعها فقد سبقتها العديد من الاعتصامات التي نفذت في أوقات مختلفة ولأسباب مختلفة ومن أعداد تتفاوت بين الحالات الفردية إلى المجموعات الصغيرة والمئات من اللاجئين أو الآلاف كما في اعتصام المهندسين الشهير والذي تم فضه بطريقة دموية وباستخدام مفرط للقوة.
وقد ووجهت هذه الاعتصامات في مختلف المناسبات بالعنف وكان القاسم المشترك في رد المفوضية على هذه الاعتصامات هو التجاهل التام لمطالب اللاجئين واستدعاء الأمن المركزي وأمن الدولة في كثير من الحالات، والتي انتهت معظمها بالاعتقال و/أو التعدي على المحتجين بالضرب بما في ذلك النساء. وهو الشيء الذي أدى إلى نشوء أزمة ثقة حقيقية بين اللاجئين والمفوضية السامية لشئون اللاجئين، خاصة مع يعرفه العالم عن تدني مستوى الخدمات الأمنية في مصر وشيوع الانتهاكات داخل المعتقلات ومراكز الاحتجاز فضلاً عن الاعتداءات والضرب أثناء عملية تفريق الاعتصامات أو اعتقال المشاركين بها.
وبسبب إغلاق "نوافذ" المفوضية أمام اللاجئين لفترة تزيد عن الأسبوعين خلال الإضرابات العامة والمظاهرات التي صاحبت الانتفاضة الشعبية المصرية التي اندلعت الشهر الماضي، وعدم وجود خطة بالمفوضية للتواصل مع اللاجئين عند الطواريء فقد كان هنالك الكثير من اللاجئين الذين لم يكن لديهم أية فكرة عن كيفية الوصول إلى خدمات المفوضية والشركاء المنفذين لبرامج العون المقدمة لهم، مما جعل العديد منهم يتعرضون للتعامل مع الحراس ورجال الأمن المتواجدين في محيط المقر الرئيسي والوحيد للمفوضية. بينما استطاع عدد قليل فقط من اللاجئين عن طريق الاتصال الشخصي من الوصول إلى المعلومات التي حاولت المفوضية بثها في أوساط اللاجئين في وقت متأخر من الأزمة عن طريق لصق بعض الأوراق التي عليها أرقام هواتف الطواريء ومراكز الخدمة البديلة وكانت هذه الأوراق قد وزعت في أماكن قليلة جدا وهي التي يفترض أن تكون مناطق تجمعات للاجئين في الأوقات العادية وليس في أوقات الاضطرابات حيث كان كل اللاجئين والأجانب في بيوتهم ولا يخرجون للشوارع إلا للضرورات والعودة بأسرع ما يمكن نظراً للانفلات الأمني المصاحب والاعتقالات العشوائية والتحفظية في ظل الازمة العامة. ونسبة لذلك التوقف الطويل فقد قامت مجموعة كبيرة من اللاجئين بالتوافد على مقر المفوضية فور إعادة فتحه- يوم الأربعاء 16 فبراير الجاري- وذلك لأسباب مختلفة، مثل التسجيل، مقابلات تحديد وضع اللجوء والمقابلات مع قسم خدمة المجتمع والتي قامت المفوضية بجدولتها مسبقاً، وإضافة الأبناء والأزواج، وتجديد البطاقات واستلام البطاقات الجديدة، وتقديم الشكاوى والطلبات المختلفة. مما جعل العدد أكبر بكثير عن المعتاد وزاد عن الألف لاجيء ما بين رجال ونساء وأطفال من جميع الفئات العمرية. فكان وجود التدافع شيء مسلم به، لضيق المساحة أقل من عشرة متراً طولاً وستة عرضاً. فما كان من أفراد الأمن المركزي الذين استدعتهم المفوضية مسبقاً- وعلى سبيل الاحتياط لأمن موظفيها المحصنين خلف الأسوار العالية- ما كان منهم إلا أن بدأوا في ضرب اللاجئين الذين سقطوا على الأرض بعد أن مالت بهم الحواجز البلاستيكية المحاط بها المبنى، مما حدا باللاجئين للدفاع عن انفسهم فحدث تراشق بالحجارة بين الطرفين، وتحول الجمع إلى مظاهرة احتجاجية على سوء معاملة المفوضية لهم وتقصيرها في أداء واجبها الإداري والخدمي تجاه هذه الشريحة المهمشة.
كانت استجابة الامن للتظاهرة أحسن حالاً في هذا العهد حتى من استجابات المفوضية نفسها لمثل هذه الاحتجاجات فقامت بتيسير التقاء عدد من اللاجئين بالمفوض الذي استمع لهم ووعدهم بالرد على مطالبهم بعد مخاطبة المقر الرئيسي في جنيف، على أن يكون ذلك في غضون أسبوع، انتهى أمس الأربعاء 23 فبراير الجاري- دون أن يعلن المفوض السامي عن رده الذي وعد به.
لهذا السبب كان على اللاجئين مواصلة الاعتصام أمس بعد ان انتهت مهلة الرد دون أن يأتي فما كان من المفوضية إلا أن واصلت سياستها في تخويف وإرهاب اللاجئين بزيادة عدد رجال الأمن حول المبنى إلى 35 فرداً في مواجهة ما يقارب الـ 150 من اللاجئين المعتصمين في انتظار الرد على صحيفة مطالبهم التي رفعوها للمفوض قبل أسبوع.
وتتمثل معاناة اللاجئين في مصر في عدد كبير من المشاكل الاجتماعية، والاقتصادية والسياسية والتي تتسبب المفوضية في الجزء الأكبر منها وقد يتحسن الوضع كثيراً إن المفوضية السامية لشئون اللاجئين بدورها وفق ولايتها والمعاهدات التي تأسست بموجبها، وذلك بالعمل على عدة قضايا أهمها:
- وقف الاتصال بالأمن المركزي وأمن الدولة في مواجهة احتجاجات اللاجئين وغضبهم حتى عندما يظهر هذا الغضب من أفراد ونساء. بما في ذلك البلاغات الكاذبة، بهدف تخويف وإرهاب اللاجئين ودفعهم على الاستسلام لأوضاعهم والرجوع إلى منازلهم دون الحصول على أدنى ما طالبوا به من حقوق مشروعة، ومستفيدين من حصانتهم في الإفلات من تبعات البلاغات الكاذبة. في تعد صريح على حرية اللاجئين في التعبير عن أنفسهم ومشاكلهم والمطالبة السلمية بحقوقهم بما فيها الحق في الاعتصام والتظاهر السلمي وفقاً للعهود الدولية المدنية والسياسية، والتي صدرت عن الأمم المتحدة في مفارقة المرة.
- تعزيز آليات الحماية الدولية والقانونية للاجئين بما يحؤول دون الاعتقالات التعسفية والعشوائية والتحفظية التي تتم في أوساط اللاجئين، وتوفير العون القانوني للمحتجزين منهم.
- الاهتمام الجدي وإيجاد حلول أكثر واقعية لتردي الأوضاع الاجتماعية للاجئين.
- تحسين تعامل موظفي المفوضية مع اللاجئين والاستماع إلى مطالبهم وشكواهم بجدية واهتمام وحساسية وفق ما تتطلبه الحالات المختلفة.
- تغيير الطريقة المهينة التي يتم التعامل بها مع اللاجئين حيث يأتي تقديم الخدمات الولائية للمفوضية في الاولوية بعد "تأمين الموظفين من اللاجئين الخطرين"، مما يضيق الأمر على اللاجئين خاصة الصف "الطابور" الطويل الملتف والذي يقف فيه الجميع لساعات وهو عملية مرهقة خاصة للنساء، وبينهن حوامل أو من يحملن أطفالهن الرضع وحديثي الولادة، والأطفال الذين عليهم الوقوف لساعات في انتظار دورهم في مقابلة الموظف خلف "النافذة"، تحت إشراف افراد حماية المفوضية، ودون السماح لهم بالدخول لاستخدام الحمام المخصص للاجئين في الفناء الخلفي لمكاتب موظفي المفوضية رغم انتشار عدد لا يقل عن خمسة من رجال الأمن في ذلك الفناء.
- وقف تقصير المفوضية في تنفيذ الحلول الدائمة خاصة التوطين بذريعة "عدم رفع آمال اللاجئين"، خاصة في ملفات المعاقين وضحايا التعذيب وأصحاب المشكلات النفسية والطبية المستعصية والأمهات الوحيدات، والأطفال الأيتام.
- مساعدة اللاجئين في استخراج شهادات الميلاد لأبناءهم خاصة ممن لم يستوفوا شروط استخراج المستندات وفق اللوائح المصرية مثل تسجيل المواليد من حالات الاغتصاب أو حالات سفر الأب قبل الولادة في حالات الزواج القبلي أو عن طريق شيخ القبيلة أو السلطان "غير الموثق" على سبيل المثال.
- وقف تقصير المفوضية في عمليات تحديد وضع اللجوء وعدم توفير العون القانوني في حالات الرفض وتقديم الاستئناف خاصة لذوي القدرات الضعيفة والنساء وكبار السن، والذين ينتمون إلى بلدان معروف عنها العنف والقمع والتنكيل والاستبداد" مثل السودان وخاصة إقليم دارفور، العراق، الصومال، ارتريا، اثيوبيا..الخ"، مما يعرضهم لانتهاكات خطيرة عند ترحيلهم، أو عند اعتقالهم لعدم وجود مستندات أثبات هوية فضلاً عن المستندات التي تبرر وجودهم في الدولة المصرية بعد سحب بطاقاتهم أو عدم الموافقة على تجديدها بسبب رفض منحهم صفة اللجوء.
- استخدام سياسة النفس الطويل مع اللاجئين والتعامل معهم ك"ملفات" و "عمل" وفي كثير من الأحيان كعبء ثقيل، أو متهمين، ودون أي تعاطف مما خلق نوع من الفجوة بين اللاجئين وموظفي المكتب والتي تطورت بمرور الوقت إلى مسبب للشعور بالعدائية تجاه بعضهما البعض فضلاً عن فقدان الثقة.
- إنهاء سياسة عدم الشفافية ، وإبداء أسباب خاطئة لمختلف إجراءات المفوضية التي لا تخدم مصلحة اللاجيء وإعطاء معلومات غير صحيحة للاجئين عن سير العمل بخصوص طلباتهم أو مطالباتهم.
- ويشكو اللاجئين من عدم مراعاة ابسط القواعد المهنية في التعامل مع اللاجئين مثلا في معظم الأحيان وخاصة لدى فريق خدمة المجتمع لا يقدم الموظف نفسه بالاسم للاجيء الذي يقابله، دون أن يهتم بحق اللاجيء في معرفة اسم الموظف الذي قدم له المعلومة أو الخدمة. فلا يمكن بعدها إن تم اكتشاف أي تجاوزات تحديد الموظف المعني او المسئول عن الخطأ المعين.
- العمل على منع بعض موظفي المفوضية من تهديد اللاجئين بقفل ملفاتهم وتوقف عمليات البت في طلبات لجوئهم وإعادة توطينهم لدى مكتب المفوضية وذلك في مخالفة لقوانين الأمم المتحدة نفسها.
- تعزيز حقوق اللاجئين المكفولة لهم بموجب الاتفاقيات الدولية والعمل على تفعيلها.
- إتخاذ الإجراءات الضرورية واللازمة لإنهاء حالة بقاء اللاجئين لسنوات طويلة بأقل قدر ممكن من الحقوق الحيوية مثل حق العمل بأجر والتعليم وحق التعبير والانتقال والسفر.
- فتح التحقيق في حالات التعدي المتكررة على اللاجئين بالضرب بما في ذلك النساء من قبل قوات الأمن المركزي وحراسة مبنى المفوضية دون عقاب، والتي تمت تحت سمع وبصر ورضا مفوضية شئون اللاجئين وبإيعاز منها.
- العمل والتنسيق مع السلطات المصرية لحل مشكلة اللاجئين السودانيين والأفارقة بشمال سيناء وتعرضهم للتعذيب والسخرة والاغتصاب من قبل المهربين والمتاجرين بالبشر بأعداد كبيرة وعدم تحرك الجهود الرسمية لتحريرهم حتى الآن، رغم التقارير والبيانات والمناشدات التي اطلقتها منظمات محلية ودولية بما فيها الأمم المتحدة.
- العمل والتنسيق مع السلطات المصرية للإفراج عن المعتقلين الذي تم القبض عليهم عشوائياً وتحفظياً أثناء الاضطرابات بدعاوى تورطهم في دعم الثورة المصرية وعمليات النهب والسلب التي تزامنت مع فترة الانفلات الأمني أواخر شهر يناير المنصرم، وكافة المعتقلين من اللاجئين في السجون والاقسام المصرية وضمان المحاكمة العادلة والعون القانوني اللازم لمن سيقت في مواجهتهم تهم قانونية.
- العمل والتنسيق مع السلطات المصرية لملاحقة المتسببين في مجزرة مصطفى محمود في شتاء 2005 وكذلك محاسبة من تواطأ مع مرتكبي المجزرة من منتسبي المفوضية، ومسئوليها الذين سمحوا بحدوثها.
وقد ناشد اللاجئون المنظمات الحقوقية والدولية للقيام بدورها والوقوف مع اللاجئين في مصر من أجل استعادة حقوقهم المكفولة لهم وفق المواثيق والاتفاقيات والقوانين الدولية التي صادقت عليها الجمهورية المصرية، وقبل ذلك ما كفلته لهم اتفاقية جنيف الخاصة بوضع اللاجئين والبروتوكولات الملحقة بها، بالإضافة إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهود الدولية للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والتوجهات والسياسات التي اعتمدتها المفوضية في العمل مع اللاجئين.

#أميمة_حسن_قاسم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات