التظاهرة المليونية العراقية أمتحان لديمقراطية

ستار عباس

الحوار المتمدن-العدد: 3287 - 2011 / 2 / 24 - 16:55
المحور: حقوق الانسان
    

بعد التغير الذي شهده العراق عام 2003وتحويلة من النظام الشمولي الفردي الى نظام ديمقراطي يؤمن بالتعددية السياسية و بحرية الرئ بكل الوسائل وحرية الصحافة والاعلام وحرية التعبير والتظاهر السلمي, التجربة الديمقراطية الحديثة في العراق والفضاء السياسي الواسع ووجود الكثير من الاحزاب السياسية التي تختلف في الرئ والايدولوجيات مثل الاحزاب الدينية واللبرالية واليسارية وبروزالتخندق الطائفي والعرقي بحكم طبيعة المجتمع العراقي الساسيلوجية والطابوغرافية ووجود الاديان والمذاهب والقوميات المتعددة والتي تشكل الهوية العراقيةوالمتجذره بالمجتمع منذ الف السنين, وهذا الامر بطبيعة الحال وفي ظل الديمقراطية يولد سجالات واختلاف في الروئ تنعكس بشكل وبأخر على المشهد السياسي, عشناه خلال فترات متعددة بعد الانتخابات في عام 2005 و2010 وهذه طبيعة الانظمة الديمقراطية في كل العالم وتحترم اختلاف الروئ,لكنها في العراق وبحكم حداثة التجربة وامتداد الخارطة الاقليمية الى الخارطة العراقية السياسية ووجود اجنداد اجنبية واقليمية ووجود مؤيدين لنظام السابق افرزة عن مخرجات تحمل السمة الطائفية والعرقية والتوافقية والشراكة الوطنية ومسميات كثيره زجت كمدخلات في البيئة السياسية,خروجها الى ضاء المجتمع والعودة العكسية للعملية السياسية اوجدت ارتباك وتشابك بالصلاحيات وغموض وارتجالية بالقرارات احدثت صدع في جدار العملية السياسية,اضافه الى عدم التتناسب مع حجم المنجزات الملقات على عاتقها ولم تستطيع الايفاء بالوعود التي قطعتها خلال الانتخابات التي اوصلتهم الى السلطة وتبؤء المسؤولية نيجة هذه الاشكالية ظهر الفساد المالي والاداري بشكل كبير ومخيف في جميع مفاصل الدولة وانتشار البطالة واختفاء النشاط الخاص الصناعي وتردي الخدمات والبطاقة التموينية والكهرباء رغم الاموال الكبيرة المرصوده لها ,المواطن الذي يضحي اكثر مما يستفيد منذ نشؤ الدولة العراقية والى حد الان اللهم تنفس الصعداء بعد ثورة 1958 التي قادها الزعيم الشهيد عبد الكريم قاسم والتي لم تدم طويلاٌ ولكنها قدمت الكثير ولاتزال ثمارها تجنى لحد الان,المواطن يتحمل نتائج الاخفاق يراقب الاداء باستهجان وهو الطرف الاهم في المعادلة لم يكن بعيد عن تلكئ الذي يرافق الخدمات وابدى استيائه من الاداء وعدم محاسبة المقصرين والمفسدين من المسؤوليين وغير المسؤولين , الطبقة المثقفة التي تعاني من البطالة بعد التخرج من الجامعات والمعاهد ومنظمات المجتمع المدني والقوى الوطنية المستقلة التي يراهن عليها المواطن البسيط في التعبير عن معاناته والتي عانت هي الاخرى من بعض المسؤولين استطاعت ان تنظم هذا الاستهجان من تردي الخدمات بشكل حضاري وسلمي دعمها انهيار جدار الصمت في الشارع العربي ووجود مسؤولين في هرم السلطة يشهد لهم بالوطنية والرغبة بتقديم الخدمات والارتقاء بالمواطن الى مايستحق لكن الفساد والمفسدين وبعض المقربين (حجر العثرة في طريقه )والايمان بالعملية الديمقراطية التي تتقبل النقد الهادف ومعرفتهم بمواطن الفساد واكدو على معالجتة في اكثر من مناسبة ودعم المؤسسة الدينية وكفالة الدستور العراقي الجديد حق التظاهر وفق المادة 38ثالثا والتي تنص "حرية الاجتماع والتظاهر السلمي وتنظم بقانون" ,تدعيات الفساد وتردي الخدمات والتموينية والكهرباء هوسقف المطالب لاغيرها وهي أرخت بضلالها على الشارع العراق الذي طالب بممارسة حقه الدستوري عبرسائل الانترنيت والمواقع الاجتماعية بتظاهرات سلمية مليونية حضارية لاتؤمن بالعنف ولاتحمل السلاح وترفض التسيس ودخول اجندات سياسية ومثيري الشغب والتخريب والاعتداء على المباني الحكومية والمدنية والتطاول على المال العام وهو مايؤشر على مدنية المواطن,الحكومة العراقية وعلى لسان رئيس الوزراء ايدت التظاهرات السلمية وضرورة حمايتها والبرلمان والمرجعية الدينية باركت ودعمت التظاهر السلمي وانه حق شرعي من حقوق المواطنين كفله الدستور, وحدد يوم الجمعة 25شباط 2011الخروج بهذه التظاهرة,مانود ان شير الية هو ان المسولية تظامنية بين المتظاهرين الذيين الراغبين بالخروج بتظاهرة حضارية ومدنية وسلمية وفق الدستور والمعاير الديمقراطية وبين الحكومة التي تتحمل مسؤولية تامين المتظاهرين والحفاظ على سلامتهم وعدم اللجوء الى العنف الجماعي في حالة وجود متطفلين اوتصفية حسابات سياسية واستغلال التظاهرة ومحاولة التعامل بشكل حضاري والتاكيد على المنتسبين بالتحلي بالتعامل المدني والانساني والخروج بصورة تؤمن تحقيق المطاليب من جهه واظهارالوجة الحقيقي لنظام الديمقراطي وقطع الطريق امام كل من تسول لو نفسة بتشويه التظاهرة الشعبية,وسوف يكون يوم 25 شباط الامتحان الصعب لديمقراطية في العراق.

#ستار_عباس (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات