من هو المسؤول الحقيقي عن أعمال الشغب بالمغرب؟

ايت وكريم احماد بن الحسين
مدون ومراسل
(Ahmad Ait Ouakrim)

الحوار المتمدن-العدد: 3286 - 2011 / 2 / 23 - 02:26
المحور: الصحافة والاعلام
    

في ظل وجود البرلمان المتخصص في التصفيق على قانون المالية حسب أهواء الوزارات المعنية وبمن حضر من السادة البرلمانيين **الغير المحترمين** نجد اليوم أنفسنا مجبرين على طرح العديد من الأسئلة ومن ضمنها:
كيف يعقل أن يصرف برلمان دولة كالمغرب مبلغ هام من خزينة الدولة يبلغ 40 مليار سنتيم كدعم لأحزاب ومبلغ 5 مليارات سنتيم كدعم للجرائد مع العلم أن الأغلبية المطلقة من الجرائد المدعمة تعتبر حزبية، إضافة إلى أحزاب لم يستطع أي حزب أن يسجل مكسبا في عدد المنخرطين وتسييس ولو مليون مواطنا رغم أن بعض الأحزاب لا يقل عمرها عن 50 سنة.
وهنا يمكن طرح السؤال أين هي تقارير المجلس الأعلى للمحاسبة الخاصة بهاته الأحزاب المدعمة ومسائلتها عن تلك المبالغ في أي شيء صرفت؟؟؟؟؟؟؟؟
وخاصة أن أي مظاهرة شعبية لا تخلوا من تجاوزات قانونية إن لم أقل خرقا للقانون الجنائي المغربي من طرف أبناء هذا الوطن الذين لا يعرفون ولو بندا واحدا من هذا القانون المطبق في البلاد. كيف يعقل أن يقوم مواطن مغربي بحرق مؤسسات وطنية مع العلم أن جناية إضرام النار في القانون الجنائي المغربي كما ينص عليها الفصل 580، 581، 582، 583 و584 تكون العقوبة من عشرة سنوات سجنا إلى الإعدام؟؟؟؟؟
كيف يمكن محاسبة أولائك الشباب الطائش دون أن نطرح السؤال الحقيقي أي صرفت أموال الدعم الخاصة بالأحزاب السياسية وفي ما صرفت؟؟؟؟؟
كيف يمكن تجاوز هاته الجريمة التي تقوم بها الأحزاب السياسية والجرائد المدعمة في المغرب حين نكتشف أن الأغلبية من المواطنين المغربة لا يفقهون شيئا عن قانون المظاهرات ولا يعرفون مصير القائمين بالشغب؟؟؟؟
هل محاكمة مضرم النار والقائم بأعمال الشغب كافية لرد الاعتبار لهيبة الدولة؟؟؟؟؟
لا وألف لا لأن معظم الذين تمت إدانتهم سيقولون أنهم مظلومين وحوكموا تعسفيا لجهلهم بالقانون الجنائي....
ولو تمت محاكمة الأحزاب السياسية والجرائد المتلقية للدعم الحكومي الحاتمي لعرف أبناء الشعب حقوقهم ولعرفوا حقوقهم ولإستغلوا معرفتهم في الدفاع عن حقوقهم بالطرق شرعية قانونيا.
بالأمس القريب في مخيم أدليم بالعيون والذي عجزت حكومة عباس الفاسي عن إنجاز تقرير حقيقي في ما آلت إليه الأوضاع والتي أتت على مقتل عدد من رجال الدرك الملكي المتمرنين من طرف شباب طائش لا يعرف ولا يعني القانون الجنائي المغربي ولا يعرف حتى جناية الأفعال التي قام بها في تلك اللحظة.
أليس من واجبنا محاسبة المسؤولين الحقيقيين عن تلك الأفعال الشنيعة التي لا تشرف دولة الحق والقانون؟؟؟
أليس من الجبن والعار أن نصرح للعالم أننا دولة الحق والقانون والأغلبية المطلقة من أبناء هذا الوطن لا تفقه شيئا من قانونا المستورد والذي لم يشرح لشباب اليوم إلا من ساعدته الظروف وتمكن من دراسة القانون أو من كان باحثا عصاميا لدراسة تلك الفصول الخاصة بالقانون الجنائي.
وهنا يجوز بل من اللازم علينا أن نطرح السؤال الوجيه ما دور هاته الأحزاب وعلى كثرتها التي تتلقى الدعم الحاتمي من خزينة الدولة عن دورها في تفقيه المواطنين عن الحقوق والواجبات وتسييسهم.
تصوروا لو أن تلك الأحزاب الكرتونية والجرائد الصفراء التي تتلقى الملايير سنويا أو كما تسمى بصريح العبارة الوزيعة من مال –الشمايت—كهدية وبدون مراقبة ولا محاسبة، لو أنا قامت بواجبها هل يمكن أن نسمع في **مغرب العهد الجديد** بمحاكمة تلميذ قاصر عن المس بالمقدسات هنا أتكلم عن صاحب مقولة –الله الوطن البارسا—هذا التلميذ الذي لا يعرف حتى ما معنى شعار بلده مع الأسف الشديد، وفي الحقيقة لو كانت العدالة المغربية مستقلة وكان لنا وكلاء حقيقيين لتمت محاكمة الأحزاب السياسية والجرائد المدعمة بدلا من محاكمة التلميذ الجاهل لشعار بلده.
ترى هل سيفسر لنا معالي وزير العدل الحالي بصفته رجل قانون –محام- الحكم الصادر ضد جريدة المساء التي حكمت بتعويض نواب وكيل الملك الأربعة بمبلغ 6 ملايين درهما. رغم أن الجريدة المذكورة أعلاه تكلمت عن حضور وكيل واحد للملك في عرس الشواذ؟؟؟؟
ومع العلم أن المحكمة حكمت على مقيم العرس المشبوه بالسجن النافذ، مما يعني أن هناك شيئا مخالف للأعراف ويستحق المحاكمة.
ترى هل السيد وزير العدل الذي زار مدينة تارودانت مؤخرا له القدرة على الإجابة عن الشكايات التي تم نشرها في الشبكة العنكبوتية وللذكر لا الحصر قضية أبو علي وقضية الدركي عبد الرحيم ديان الطالب للجنسية الإسرائلية وقضية أيت وكريم احماد بن الحسين الذي وشح صدر عاهل المملكة المغربية بوشاح الذل والخزي والعار بمرتبة النذالة أن يعطي تفسيره عن هاته القضية التي أصبحت معروفة لدى القاصي والداني على حد سواء.
ترى هل يستطيع معاليه أن يفسر سكوت الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف وكذا السيد رئيس المحكمة الإبتدائية لتارودانت على تزوير محضر البيع بالمزاد العلني والذي توجد نسخة منه لدى كل من رئيس المحكمة الإبتدائية بتارودانت والسيد الوكيل العام بمحكمة الإستئناف باكادير والسيد الرئيس الأول لدى محكمة الإستئناف باكادير والمنشورة عبر الشبكة العنكبوتية؟؟؟؟؟
وهناك قضايا أخرى سنعمل على نشر حيثياتها في الفرص المقبلة لأننا نرنو أن نرى مغرب العهد الجديد ومغرب الحق والقانون بعيدا عن الزيف والتطبيل.
نريد ونطمح لأن نكون دولة عربية سباقة ومتقدمة على باقي الدول لكن بالقول والفعل لا بالتطبيل والتبجح وبقمع الأصوات الفاضحة.
من العار على الحكومة والنظام المغربي أن ترحل من بيننا فعاليات صحفية صرفت عليها البلاد من مال الشعب لتكوينها أموالا طائلة لتسافر قصرا إلى أمريكا كالصحفي أبو بكر الجامعي وعلي المرابط.....
ونعود للدور الذي تقوم به الجرائد المدعمة في ظل تواجد هذا الجمود السياسي إن لم نقل اليأس من العمل السياسي وفقدان الثقة في كل الأحزاب السياسية المتواجدة رغم كثرتها والتي تعتبر في حقيقة الأمر مجرد ثلاثة أحزاب فرغم هذا التفريخ الهائل لهذا الكم العددي فإن المستوى السياسي يعتبر مخجلا في المغرب ولا يشرف دولة تدعي أنها دولة حق وقانون ودولة المؤسسات.
حيث أن المشاركة الأخيرة للانتخابات لم تتعدى في الواقع 20 في المائة من المغاربة الذين لهم الحق في المشاركة.
ترى ونحن نعيش في ظل هذه الأزمة الخانقة والجمود الاقتصادي الذي تأثر بالأزمة العالمية، مما أدى إلى احتقان الشعوب العربية وجعلها تنتفض ضد أنظمتها، وهنا يمكن أن نسأل السادة وزراء حكومة عباس الفاسي **أبو النجاة** الذين يستولون بدون وجه حق على مبالغ مالية تقدر بالملايير من خزينة الدولة كمرتبات تصرف في أول كل شهر مع التعويضات عن التنقلات والسفريات داخل وخارج الوطن. مع العلم أن عملهم محصور في السهر على تنفيذ البرامج الملكية كما صرح الوزير الأول عباس الفاسي في إحدى مقابلاته الصحفية.
أليس جدير بنا أن نطالب هؤلاء السادة الغير محترمين بالرحيل والاستقالة الجماعية رحمة بمال الشعب واحتراما لهذا الوطن الذي ينزف منذ مطلع القرن الماضي؟؟؟
ومادامت البرامج ملكية هي الموجودة على الساحة فمن السهل على الملك أن يسيرها بواسطة آلية النظام من ولاة وعمال وباشاوات وتابعيهم دون أن نكلف خزينة الدولة مصاريف لا طاقة لها على تحملها من مصاريف لوزراء سيسهرون على تنفيذ البرامج الملكية على حد قول أبو النجاة، إضافة إلى تواجد أكثر من 350 **بلارج** مستشار يتقاضون أزيد 36 ألف درهم شهريا لكل واحد منهم في الغرفة الثانية ومثلهم عددا في الغرفة الأولى يتقاضون 42الف درهم وكل ذلك من أجل التصفيق داخل قبة الغرائب.
وما دامت مهمة هؤلاء البرلمانيين هي التصفيق رغم غيابهم المستمر فمن المنطقي تغييرهم بالعاطلات عن العمل مادامت هذه الشريحة تعلمت التصفيق وتحترم أوقات الحضور في الوقفات الاحتجاجية أمام المؤسسات التي أعلنت إفلاسها وطردها لتلك الشريحة أضف إلى ذلك أنها لن تكلف الدولة غير 3000 درهم للواحدة مما سيمنح الفرصة بتشغيل 9000 من النساء المتخصصات في التصفيق بدلا من 700 برلماني لا يحضر أغلبهم لجلسات التصفيق.**--مع الاعتذار للنساء--** لأني أقصد هنا نساء المتخصصات في فنون التصفيق كمساعدات الشيخات ومنشطات الأعراس اللواتي وجدنا أنفسهن اليوم بدون عمل طيلة السنة سوى في فترة الصيف أي في مناسبات الأعراس أضف لهن العاملات المطرودات من بعض المعامل بالرباط وسلا وما جاورهما واللواتي تعلمن التصفيق في الوقفات الاحتجاجية.
ومادام أن جل الوزارات ليس لها القدرة على حل مشاكل وزارتها وعلى سبيل الذكر نجد أن وزارة العدل التي قاربت 4 شهور من الإضراب المستمر كل يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع لم تجد بعد الحل، حيث أن وزارة المالية ترفض القيام بواجبها في الموضوع أعلاه، مما جعل أغلب المواطنين متضررين من هذا التعنت لوزارة المالية.
تصوروا لو استقل وزراء المغرب ترى هل سيقع التغيير في البلاد أم لا؟؟؟
والجواب سيكون بالطبع إيجابيا مادام هؤلاء الوزراء قد نزلوا بالبراشوت على رقاب المغاربة من الأجدر بالمواطنين التخلص منهم لربح تلك الأموال المهدورة لاستعمالها في المصالح العامة.
أما عن دعم الجرائد فهي في حقيقة الأمر تعتبر هدرا للمال العام مع سبق الإصرار والترصد.
لأن أغلب الجرائد الحزبية لا تعرف طريقها إلى القراء بقدر ما تباع بالكيلو من أجل تلفيف بعض المواد الغذائية في الأسواق.
تصورا 45 مليار سنتيم دعم للأحزاب والجرائد زائد مرتبات الوزراء وتعويضاتهم ومرتبات البرلمانيين بمجلسيه ما يقارب 45 مليار.
ترى هل هذا المبلغ سيقضي على المعطلين نهائيا أم لا؟
نعم هذا كفيل بإدماج الأغلبية المطلقة من المعطلين خاصة الدكاترة والمجازين وذلك بإدماجهم في شتى الميادين العمومية لكون الخصاص في الموارد البشرية في كل الميادين من: التعليم، الصحة، الأمن، العدالة وباقي المرافق العمومية .... كما يمكن تشغيل ما يقارب 9000 من العمال والعاملات الذين تعرضوا للطرد من عملهم كعمال بعض الصناعات التقليدية والذي لا تصل أجرتهم إلى 3000 درهم شهريا.
ربما يكون هذا يتماشى مع البرامج الملكية التي يبادر بها العاهل الملكي من خلق أوراش تنموية والتي يسهر عليها شخصيا رغم ما قاله الوزير الأول بأن وزراءه يسهرون على تلك البرامج وما أدراك ما سهر الوزراء.
أليس من حق المواطنين المغاربة أن يطالبوا بإسقاط الحكومة وحل البرلمان بغرفتيه وتأجيل الانتخابات التشريعية لسنة أو سنتين ولما لا إلى خمس سنوات لتتمكن الأحزاب السياسية من ترتيب أوراقها وتنظيم بيتها المخروم للمشاركة في استحقاقات حقيقية والتي يجب أن تتجاوز فيها المشاركة 66 في المائة من أصوات المغاربة الذي لهم الحق في المشاركة.ما دام التوافق على النظام الملكي وإن كان هناك مطلب وحيد في النظام الملكي هو المطالبة بالملكية الدستورية بدل الملكية المطلقة التي يناضل من أجلها العدد الغير اليسير من المغاربة فحين تبقى المطالبة بالنظام الجمهوري محصور في بعض الأصوات والتي تجد معارضة كبيرة من طرف الأغلبية الساحقة من المغاربة.
مع إلغاء ما يسمى بالدعم الحزبي والجرائد الذي لا يرجى من وراءه خير في ظل الظروف الراهنة.
ترى هل سيحقق المغرب شعاره –للمغرب خصوصياته- أمام موجة التغييرات التي بدأت تعصف بالأنظمة العربية والتي بدأت من تونس ومصر لتتحول إلى عدد من الدول المغاربية الأخرى وبعض الدول العربية الأخرى التي ترزخ تحت نظام الحكم الأحادي؟؟؟
ولكي يكون هذا الشعار –للمغرب خصوصياته- فلابد من وضع حد للنزيف المالي المتواجد في عدد من القطاعات والذي لا يستفيد من لا العباد ولا البلاد غير بعض الأشخاص والمحسوبين على أصابع اليد.
أليس من الحق وقف هذا التبذير وسن قانون التصريح بالممتلكات لكل المسؤولين المغاربة دون استثناء ليتمكن الممثلون الحقيقيون من محاسباتهم من داخل قبة البرلمان التي يجب أن تكون ممثلة بذوي الكفاءات لا بالأميين وحاملي الشهادات الابتدائية المزورة وناهبي المال العام وتجار المخدرات وسماسرة اللحم البشري للمواطنات المغربيات.
أليس من العار أن نجد دكاترة مضربون عن الطعام ويضربون كالدواب أمام برلمان الشعب الذي يسيره الأميين والجهلة والإنتهازيون؟؟؟
كيف يعقل أن يكون عامة الناس مسيرون للشأن العام في الوقت الذي يبقى ذووا الكفاءات معرضون للتنكيل والإقصاء.
هذه نقطة من فيض
أليس عار على تلك الكائنات السياسية المتواجدة في البرلمان وفي بعض المناصب الوزارية والتي يوجد من بينهم من ورثناه من المستعمر والذي اشتغلوا في تلك المناصب والتنقل من وزارة إلى أخرى منذ عهد الملك الراحل محمد الخامس مرورا بمرحلة الحسن الثاني واستمراريا مع محمد السادس.
كيف يعقل أن يكون الملك شابا في عقده الرابع ليشتغل مع وزراء فوق السبعين ونواب مثلهم في السن...؟؟؟
إذا استمرت الأحزاب الهرمة ومع حكومة أبو النجاة الحالية في نفس العمل اعتقد أن تلك طريق لن تؤدي بنا الا الى عنق الزجاجة وهدا ما يسعرض الشعب المغربي لقلاقل هو في غني عنها.
إن المشاكل قد استفحلت جدا وحكومة أبو النجاة قد أبانت عن عجزها التام واستنفدت كل أوراقها بدون أن تتقدم ولو بخطوة واحدة إلى الأمام، أضف إلى ذلك شيخوخة الأحزاب المغربية بيمينها ويساره التي نجد جل كتابها العامون لا يتغيرون غير بالموت أو الانقلابات الحزبية المبنية على الكولسة، ومع الأسف أن حتى الأحزاب التي تعتبر نفسها تقدمية نجد أن كتابتها العامة ومكتبها التنفيذي يتربع فيه الكهول ولا نجد من بينهم الشباب في ظل سياسة التشبيب التي تمارسها الدول الديمقراطية التي نزعم أننا ننتمي إليها.
لا أكيل الاتهامات أو اقصد تقزيم الاشتراكيين و الاستقلاليين وباقي الأحزاب المتواجدة في الساحة المغربية ولكن هذا رأيي ورأي اغلب المغاربة، والذي فضلوا الفرجة في البارصا وغيرها على الإنصات ومتابعات تلك الحلقات المقدمة في التلفزيون المغربي عن البرلمان الذي لا يناقش غير السفاسف، أما الحضور في الندوات الحزبية فهو نوع من المهرجانات السنوية إن لم أقل المناسباتية.
وفي حقيقة الأمر قد يكون الحل الحقيقي لهذه المشاكل هي حالة الاستثناء لترتاح الخزينة العامة من تلك المصاريف واعادة هيكلة الاحزاب الهرمة وتنظيم الصفوف لاعادة الانتخابات بعيدا عن كل الشروط والوصايات التي تريد بعض الجهات فرضها على بعض الأحزاب التي تعتبر صغيرة في نظر تلك الجهات.
ترى هل سنتمكن من تشبيب الأحزاب؟؟؟؟ وسن قانون التصريح بالممتلكات على ممثلي الشعب وعلى الكوادر المتواجدة في مراكز القرار؟؟؟ مادام مخرج من أين لك هذا؟؟؟ قد التزم الصمت حين تم توزيره واستطاع بيع ما تبقى من ممتلكات الدولة تحت اسم الخوصصة، واليوم نود استرجاع ممتلكات الدولة ومحاسبة كل المستفيدين من الكعكعة المسروقة من بين أيادي الشعب المغربي.
ترى هل سنعيش لنرى ذلك اليوم أم أننا سنبقى كما يقول المثال التونسي: كلام الليل مدهون بالزبدة. لنردده على خطاب عاهل المملكة المغربية وخاصة حين تبقى خطابته بدون تفعيل وتمنح لنا الفرصة لنسميها شعار محمد السادس الفضفاضة؟؟؟؟؟؟؟
المضطهد الامازيغي بقرية الدعارة المملكة المغربية «الشريفة» مع وقف التنفيذ
ايت وكريم احماد بن الحسين.

#ايت_وكريم_احماد_بن_الحسين (هاشتاغ)       Ahmad_Ait_Ouakrim#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات