على غير عادة الستراتيجيين الكبار في عدم الكشف عن أوراقهم منذ البداية، يعطي المفكر الستراتيجي الامريكي المعروف هنري كيسينجر أحر مقال له ( انظر الشرق الاوسط عدد 8/8/2002) عنوانا شديد البلاغة والوضوح : العراق أهم تحديات بوش. وعلى غير عادة هذا المفكر ايضا الذي تمتاز مقالاته بالتكثيف البالغ فإن هذا المقال يتمتع بخاصية متميزة وجديدة هي طوله غير الاعتيادي (1936 كلمة) وتناوله لطائفة من القضايا حتى بدا وكأنه عبارة عن مانيفستو نظري لصقور الحرب ومهندسيها الذين يتحدثون اليوم مطلقين صليات من الكلمات الرشاشة عن نصر عسكري مزعوم في الحملة الحربية المتوقعة ضد العراق بحجة ذريعة الاطاحة بالنظام الديكتاتوري في العراق ورئيسه صدام حسين، ومن دون أن يرف لهم جفن عن النتائج الكارثية المرتبطة بهذا الخيار.
والمقال المشار اليه اعلاه، ولأهمية ما يطرحه وخطورته، يحتاج ليس الى هجاء سريع بل الى صاحية تكشف مضمون عناصره الاساسية ومفاهيمه ومقولاته الجديدة وما يريد المفكر المذكور الترويج له.
ينطلق كيسنجر من حقيقة أن الذكرى السنوية لأحداث 11 سبتمبر ستحل قريبا، الامر الذي يتطلب من الحكومة الامريكية إتخاذ " اشد قرارات السياسة الخارجية التي تواجهها ادارة جورج دبليو بوش أهمية ". ولا يترك هذا المفكر لقارئه لحظة واحدة لإلتقاط أنفاسه للتفكير بـ " أشد القرارات اهمية " بل إنه يفصح عن ذلك فورا بالتأكيد على ما قاله الرئيس الامريكي ووزير خارجيته كولن باول بأن " الولايات المتحدة تصر على تغيير نظام الحكم في العراق ". وببساطة شديدة فإن " اشد قرارات السياسة الخارجية الامريكية " التي يتعين اتخاذها خلال الفترة المقبلة هو شن الحرب على العراق بحجة أن توفر أسلحة دمار شامل جديدة لم يعد يسمح لأميركا بالاسترخاء وانتظار الهجوم عليها. وهذا ما أكده الرئيس الامريكي حين قال علينا «أن نكون مستعدين للهجوم أولا متى ما تطلب الأمر، من أجل الدفاع عن حريتنا».
وكيسنجر العارف بتاريخ السياسة والعلاقات الدولية يفهم جيدا مغزى الحملة العسكرية الامريكية على العراق، وما تسعى الادارة الامريكية الى تحقيقه من وراء ذلك معتبرا أياه " ثورة على المألوف ". ولعل المتابع العادي يتساءل عن الذي يعينه كيسنجر بذلك ؟ تكمن فكرة " ثورة على المألوف " في حقيقة أن الادارة الامريكية وضعت لحملتها العسكرية القادمة على العراق هدفا محددا وواضحا هو تغيير النظام في بغداد. ولا شك أن هذا الهدف " يعرض النظام الدولي الذي تأسس عقب معاهدة ويستفاليا عام 1648 لتحديات. فتلك المعاهدة، التي تم التوصل اليها عقب ما أحدثته الحروب الدينية حينذاك، وضعت أساس عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. كما ان القرار المتعلق بالضربة الأولى المبررة يبدو متعارضا مع القانون الدولي الحديث، الذي يحصر استخدام القوة للدفاع عن النفس في حالة التهديدات الحقيقية وليس المحتملة ". وبعبار أكثر تبسيطا ستشكل الحملة العسكرية الامريكية القادمة نقطة تقاطع بين نظامين : النظام الدولي الذي تشكل عام 1648 و " النظام العالمي الجديد/نظام الاحادية القطبية ". هكذا وبعد اكثر من عقد على انتهاء حرب الخليج الثانية، التي توجت بنصر عسكري امريكي باذخ، جرت محاولة متكررة لتوظيفه في بناء " نظام عالمي جديد "، نجد اليوم مفكرا استراتيجي مثل كيسنجر يروج لخيار الحرب الذي سينسف اسس نظام سابق من اجل توطيد اسس " نظام جديد ". هكذا هي مقولة كلاوزفيتز الشهيرة " الحرب إمتداد للسياسة ولكن بوسائل أخرى " حاضرة في كل حقبات التطور الراسمالي العالمي، في صعوده وأزمته في أن.
ولا يكتفي كيسنجر في عرض فكرته النظرية، بل نراه يواصل مسعاه في تطويرها من خلال حديثه عن مواقف مختلف القوى الدولية والاقليمية من التدخل العسكري الأميركي في العراق، ويعترف بأنه " قد يحظى فقط، وعلى مضض، بتأييد معظم الحلفاء الأوروبيين، اذا تسنى لهم ذلك ". في حين ستسعى روسيا " لتحقيق توازن بين تشدد العرب ضد مصالحها الاقتصادية في العراق والفوائد التي ستجنيها من النيات الأميركية الحسنة، المتعلقة بمخاوفها من أن تتعرض للتهميش ". أما بالنسبة للصين فيتجاذبها ميلان متناقضان على ما يبدو. فمن جهة لا توافق الصين على إجراء الهجوم انطلاقا من أنه يعد تدخلا في الشؤون الداخلية لبلد عضو في هيئة الامم المتحدة، في حين أنها لا تريد أن تذهب بعيدا في موقفها هذا بحيث يصبح قيدا على " رغبتها في علاقات تعاون مع الولايات المتحدة خلال فترة التحول والتكامل السياسي اللذين يتطلبهما الاقتصاد العالمي من خلال منظمة التجارة العالمية ".
في حين سيكون رد فعل الهند من " أكثر ردود الفعل اثارة وربما خطورة، حيث قد يدفعها لتبني المبدأ الجديد المتعلق بتوجيه الضربة الأولى ضد باكستان ".
الولايات المتحدة إذن وفي خطوتها هذه – اعلان الحرب- المتعارضة مع قواعد القانون الدولي تضع نفسها في ورطة. وهنا يتساءل كيسنجر كيفية الخروج من هذه الورطة ؟ بحسب كيسنجر تحتاج الادارة الامريكية لمواجهة هذه الورطة الى :
· " خطة شاملة متعلقة بما يتوجب عليها القيام به ".
· " سياسة محددة يمكن لبقية العالم أن يتبعها. اذ لا يمكن السيطرة على نزاع بهذه الأهمية فقط باعتبار انه يعتمد على القوة المطلقة. ولابد من البحث عن وسيلة لحشد التأييد البرلماني والشعبي المطلوب لما قد تقرره الادارة ".
ويعني الترويج لخيار الحرب بحجة وجود اسلحة الدمار الشامل التي ما زالت بحوزة العراق ومسعاه لتطويرها أن ثمة تحول خطير في الفكر الاستراتيجي المهيمن في الولايات المتحدة، إذ سيعني ذلك التخلي عن استراتيجية الردع لتحل محلها استراتيجية الهجوم الوقائي. وفي هذا الصدد يؤكد كيسنجر على حقيقة " ان السياسات التي استخدمت لردع الاتحاد السوفياتي طوال خمسين عاما، قد لا تفلح في مواجهة مقدرة العراق على التعاون مع جماعات ارهابية. وقد اوضحت عمليات التفجير الانتحاري ان حسابات الذين يقاتلون وفق مبدأ الجهاد لا تتوافق مع مبادئ الحرب الباردة ".
وحين حديثه عن النتائج المترتبة عن الإطاحة بالنظام العراقي والتخلص من أسلحة الدمار الشامل التي بجوزته، فإن كيسنجر يفصح عن منظومة من النتائج تتجاوز الشأن العراقي طبعا، وهي نتائج سياسية بالغة الخطورة وتتضمن :
· إمكانية " التوصل الى نهج جديد في سوريا ".
· " تعزز من موقف القوى المعتدلة في الدول العربية "، ويقصد كيسنجر بـ " القوى المعتدلة " تلك المجموعات السياسية التي تؤيد الولايات المتحدة والتطور الرأسمالي عموما، وتعارض أية تحولات ذات طابع تقدمي ومناهضة للتطور الرأسمالي والعولمة الرأسمالية.
· مضاعفة الضغوط " باتجاه حدوث تطور ديمقراطي في ايران "
· توظيف هذا التغيير في توجيه رسالة واضحة ومحددة الى للسلطة الفلسطينية قوامها" ان الولايات المتحدة جادة في التغلب على الانظمة الاستبدادية الفاسدة ".
· وأخيرا فإن رحيل نظام صدام سيتيح – حسب كيسنجر – " التوصل الى توازن افضل ازاء سياسة النفط داخل منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) ".
ثمة، إذن، في حديث هنري كيسنجر 5 مفاهيم مفتاحية للعصر الذي يراد تدشينه في منطقتنا بعد رحيل النظام العراقي.
1. أول هذه المفاهيم هو " النهج الجديد " أي توظيف النصر العسكري الامريكي لإجراء ضغوطات على " الدول المارقة " للتخلي عن نهجها السابق، وبعكسه ستكون النتائج على غرار ما حدث في العراق.
2. ثاني هذه المفاهيم هو مفهوم " القوى المعتدلة " وهي القوى التي جرت الاشارة اليها أعلاه.
3. ثالث هذه المفاهيم هو مفهوم " التطور الديمقراطي " المطلوب إحداثة في إحدى دول " محور الشر " من خلال الضغوط.
4. رابع هذه المفاهيم هو مفهوم " الانظمة الاستبدادية " الذي ينبغي التلويح به لكل من لا يطبق الوصفة الامريكية بإعتماد " منهج جديد " إستنادا الى " القوى المعتدلة " ومن خلال " الخيار الديمقراطي ".
5. خامس هذه المفاهيم هو مفهوم " التوازن الافضل " في اطار السياسة النفطية ضمن اطار أوبك. وطبيعي أن هذا المفهوم يقوم في جوهره على فكرة بسيطة وواضحة هي ضمان إستمرار تدفق النفط بأرخص الاسعار بما يسمح لإحتكارات المستهلكين تحقيق أقصى الارباح.
ولا يكتفي كيسنجر في عرض هذه النتائج بل إنه، ومن منطلق كونه مفكر ستراتيجي لا ينشغل بالجوانب " التكتيكية "، فهي على حد قول المصريين عبارة عن ( لعب عيال)، نراه هنا يؤكد وبوضوح بالغ على أن " ....التدخل في العراق يجب ان يفهم في سياق كونه جزءا من عملية متسلسلة ومتصلة تعتمد على استراتيجية محددة ترتبط بما يتمخض عن هذه العملية من نتائج ".
هكذا، إذن، نفهم أن الاهداف التي يروج لها موظفون من الدرجة الثالثة في الادارة الامريكية ويصدقها بعض " الساسة " وقوامها أن هدف الحملة العسكرية على العراق هو اقامة نظام ديمقراطي، وبالتالي فإن هذه العملية هي بمجموعها ستكون لمصلحة الشعب العراقي، ليس لها أي رصيد في الواقع ناهيك عن انها تتعارض مع الرؤية الامريكية لهندسة العالم من جديد بتوظيف احداث 11 ايلول واستحقاقاتها!! ونحن هنا لا نتحدث حديثا عشوائيا بل أن كيسنجر لا يتركنا نلتقط انفاسنا حتى نراه يؤكد على أن " المسؤولية الخاصة للولايات المتحدة، بصفتها اقوى دولة في العالم، تتركز في العمل باتجاه ايجاد نظام عالمي يعتمد على ما هو اكثر من مجرد القوة العسكرية ويحاول جاهدا ترجمة القوة الى تعاون " . هكذا، إذن، فالرواية ليس كما يتصورها " صقور " خيار الحرب عندنا والذين يعدونا بنصر قادم على ظهر دبابة امريكية، بل أن الامر يتعلق بلعبة كبرى هي إقامة " نظام عالمي جديد ".
وفي مقاربة جديدة لإشكالية قديمة تتعلق بالترابط بين القضية الفلسطينية و " القضية العراقية " يدعو كيسنجر الى أنه يتوجب"
ان ترفض الادارة الاميركية ما ظل يتردد باستمرار حول ضرورة ان يكون التدخل في العراق مسبوقا بحل القضية الفلسطينية، اذ ليس صحيحا ان الطريق الى بغداد يمر عبر القدس، بل الطريق الى القدس يمر عبر بغداد في الغالب ". وطبيعي أن النتيجة المستخلصة من هذا الكلام واضحة جدا وهي ترويج كيسنجر لخيار " بغداد أولا "، وهو بهذا يتقاطع مع كثيرين من الساسة والمفكريين الاستراتيجين الذين يدعون الى مطالبة الادارة الامريكية بتقديم حل للقضية الفلسطينية قبل الشروع بإطلاق الحملة العسكرية الامريكية على العراق، التي يعتبر كيسنجر القرار بصددها من " القرارات الملحة والعاجلة " التي لا يجوز تأجيلها تحت أية ذرائع !.
أما بالنسبة لخيار الحرب الذي يروج له كيسنجر فهو خيار يجب أن يعتمد على " الحرب الخاطفة " المستندة على قوة عسكرية ضاربة. ويفهم من كلامه أن هذه القوة العسكرية يجب أن لا تعتمد بشكل رئيسي على السلاح الجوي وقوى المعارضة الداخلية إذ أن ذلك " يحمل مخاطر كبيرة لأنه يترك المجال لاحتمال وقوع هامش معين من الأخطاء أو الوقوع في تقديرات مسبقة مغلوطة ". والاهم من ذلك أن هذه الخطوة " قد تضع هذه القوى المعارضة مسبقا في موقع قيادي من الناحية السياسية وقد تؤدي الى عرقلة تحقق أي خيارات سياسية لاحقا ". وهذه العبارة الاخيرة شديدة الفصاحة وتعني ببساطة أن التغيير المطلوب بعد رحيل صدام سيكون مفصلا بمقاسات امريكية صرفة، وبالتالي لا ينبغي السماح لقوى المعارضة للتفكير بأي موقع قيادي مسبق في العملية. ومن دون أية رتوش، يتعيين على قوى المعارضة المراهنة (بكسر الهاء) على الخيار الامريكي أن لا تعرقل الخيارات السياسية المطروحة من طرف الادارة الامريكية ومخططيها الاستراتيجيين، بل عليها أن تعرف حدودها تماما.
ولا شك أن تأكيد كيسنجر على خيار " الحرب الخاطفة " ناجم من شعوره بمخاطر فعلية تواجه عملية عسكرية من هذا النوع. فعلى عكس بعض الساسة من قوى المعارضة وموظفي الادارة الامريكية ممن يعتقدون بأن تلك العمليات ستدار بطريقة الريموت كونترول، ونجاحها مضمون منذ البداية، وأنها ستجري بدون اية عوائق، فإن كيسنجر يرى أنه "...لا بدّ أن تؤثر تعقيدات المناخ الدولي على طابع العمليات العسكرية ". ولهذا نراه يحذر من خطر إطالة الاعمال العسكرية لأنه سيترتب على ذلك ثلاث نتائج خطيرة قد تؤدي الى صعوبة قطف ثمار العملية كلها، وهي :
· زيادة مخاطر وقوع انفجارات شعبية في المنطقة،
· زيادة امكانيات انسحاب البلدان الداعمة للعمليات العسكرية من تأييد الولايات المتحدة،
· وهذا سيؤدي في نهاية المطاف الى عزلة أميركية أكبر.
ويواصل كيسنجر تدقيق افكاره بصدد مستقبل النظام القادم فيطرح هنا صيغة " الحل الفيدرالي الذي يضمن للشيعة والسنة والأكراد أن يعيشوا معا بدون وجود هيمنة من أي طرف على الآخر " ويعتبره الخيار " الأكثر ملاءمة ". ولكنه مباشرة وبهد انتهاء هذه الكلمات يستدرك قائلا : " لكن أي تخطيط للمستقبل يجب أن يأخذ بنظر الاعتبار الوسائل التي تمنع تحول الحكم الذاتي الى استقلال، وهذا في حال حدوثه بالنسبة للأكراد فانه سيهدد بدفع الأتراك للبدء بحملة عسكرية جديدة ضدهم . وكل ذلك يجب أن يجري ضمن سياق وجود حكومة مركزية ". وإذا دفعنا هذا الكلام الى نهايته المنطقية امكننا أن نستخلص الاطروحات التالية :
1. الفيدرالية المطروحة من طرف كيسنجر هي فيدرالية طوائف وليس فيدرالية ذات طابع سياسي/اداري.
2. وتأكيدا على هذا الكلام فإن كيسنجر يستبعد الاكراد من هذا الخيار حين يحدد الوسائل التي " تمنع تحول الحكم الذاتي الى استقلال " لكي لا يدفع ذلك الاتراك " للبدء بحملة عسكرية جديدة " ضد الاكراد. كيسنجر في طرحه هذا لا يتجاوز طرح النظام العراقي المصاغ في بداية السبعينات من القرن الماضي. وهل هناك أكثر من هذه الفصاحة في طرح اشكالية هامة كهذه.
3. إن الحديث عن نظام فيدرالي مجرد وهم لأن المطلوب (حسب الطرح الكيسنجري) أن تجري كل الامور " ضمن سياق وجود حكومة مركزية " تحصي أنفاس الجميع !!.
وفي ختام مقاله، يطرح كيسنجر ثلاثة أسباب تجعل التدخل العسكري الامريكي ضروريا ( بحسب وصفه) وهي :
1. اقتراب امتلاك انتشار أسلحة الدمار الشامل والمخاطر المترتبة عنها،
2. رفض العراق لنظام التفتيش المتوفر عن هذه الأسلحة،
3. الطابع العدواني لصدام حسين.
ولكن الشئ الذي لم يتحدث عنه السيد كيسنجر هو لماذا يجري الترويج لهذا التدخل الأن فقط، رغم أن الولايات المتحدة تعرف الأسباب الثلاثة منذ فترة بعيدة؟ فهل تم اكتشاف الطبيعة العدوانية لهذا النظام أخيرا وأخيرا فقط ؟
يبدو أن الامر لا يتعلق بهذه الاسباب بل يتجاوزها لبناء " عالم جديد " بقوة المدفع، والحادث الافغاني خير شاهد. و " مبروك " لمناصري الخيار العسكري والمروجين له والداهين الى تبنيه. إن قراءة صاحية لمقال هنري كيسنجر تؤكد كم هو صحيح الطرح الذي يرفض الرهان على خياري الديكتاتورية والحرب، ويروج لخيار وطني وديمقراطي في أن.
9/8/2002
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
