محنة المتقاعدين .... من المسؤول عنها في الدولة الديمقراطية ....؟

رزاق حمد العوادي

الحوار المتمدن-العدد: 3285 - 2011 / 2 / 22 - 18:15
المحور: حقوق الانسان
    

الأزمات في بلاد وادي الرافدين كثير ومتنوعة وخلافا لما علية العالم من تطور00 المجتمعات تعيش عيشة راضية هانئة كريمة والكل متساوون في الحقوق والواجبات 0
محنة المتقاعدين وحقوقهم المسلوبة ليس لها مثيل مع أقرانهم من دول العالم والدول المجاورة 00 ِالمتقاعدون العراقيون يعِيشون عيشة الكفاف 00 عيشة مأسويه 00 حالات العوز والفقر والحرمان هي السمات الأساسية لهم ولعوائلهم ومن يعيلونهم من الأيتام ، والنساء 00 صراعات نفسية وألام جسدية ، واحتقار ومذلة أبدية من لدن مؤسسات الدولة التي تدعى الديمقراطية أن حقوق المتقاعدين تضمنتها الوثائق الدولية ومنها الإعلان العالمي لعام ( 1948 ) المادة ( 3 ) والمادة ( 22 ) لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه والضمانات الاجتماعية كما أن العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية النافذ 1976 ووفقا للمادة ( 9 ) حق الضمان الاجتماعي والمادة ( 1 ) لكل شخص الحق في مستوى معيشي له ولأسرته للتحرر من الفقر 000 أن دولة العراق طرفا أساسي في هذا الميثاق بموجب القانون رقم 193 لسنة 1971 وما جاء بقرار الجمعية العامة اللامم المتحدة لعام 1982 والتي وقعته أكثر من 142 دولة بشان العجزة والمتقاعدين 0
أما الدستور العراقي لعام 2005 والذي يعتبر القانون الأعلى والاسمي طبقا للمادة ( 13 ) فقد جاء في المادة ( 14 ) العراقيون متساوون في الحقوق والواجبات أمام القانون ، كما أن الفرع الثاني – الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من م ( 22 ) إلى المادة ( 34 ) تضمن هذه الحقوق إلزامية تنفيذها ، وأن ديباجة الدستور ( نحن شعب العراق الناهض عقدناً العزم برجالنا ونسائنا وشيوخنا وشبابنا ) على احترام قواعد القانون وتحقيق العدل والمساواة
ما يهمنا هذا الواقع الدولي والقانوني للمتقاعدين فلنا أن نوضح مايلي :-
1- أن قانون التقاعد رقم 27 لسنة 2006 صدر في 1/10/2007 وبعد فترة وجيزة صدر تعديل رقم 69 لسنة 2007 القانون وتعديله جاء بأسس قانونية لا تتلاءم ونصوص الدستور الواردة في المادة 2/ج/ لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في هذا الدستور كما جاء خلافا لأحكام المادة ( 14 ) العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس والعرق أو الوضع الاقتصادي والاجتماعي 00 كما جاء خلافا لأحكام المادة ( 126 ) لا يجوز تعديل المبادئ الأساسية الواردة في الباب الأول الحقوق والحريات والواردة في الباب الثاني من الدستور ألا بعد دورتين أنتخابيتين 0
2- أن الصياغة التشريعية لم تأخذ في الحسبان قوانين الخدمة والملاك رقم 24 ، 25 لسنة 1960 المعدلين وقانون التقاعد رقم 33 لسنة 1966 كما لم تأخذ بنظر الاعتبار البيئة القانونية التي تحكم هذه القوانين لان القانون كائن حي يستوحى في زمان تطبيقه لازمان تشريعه 0
قانون التقاعد المشار أليه تم التراجع عنه بعد فتره وحيزه وكان من ألا وفق أن ينفذ القانون ثم يصار إلى تعديله وخلافاً للنص الدستوري مادة ( 126 ) ومع ذلك فأن القانون جاء بأسس غير منطقية حيث تم دمج الدرجات الخاصة بدرجة واحدة وهذا تمايز بين المتقاعدين و إنكارا لمبدأ المساواة الوارد في المادة 14 من الدستور 0
3- المادة ( 11 ) من التعديل رقم 69 لسنة 2007 وضعت قيدا وهو عدم استلام راتبين بمعنى أن المتقاعد يتقاضى رأتباً بعد أعادة تعينه في دوائر الدولة بأية صفة في وظيفة غير تقاعدية أو بعقد خاص ويخير بين راتبه التقاعدي أو المكافأة فيها أيهما أكثر ولا يجوز الجمع بينمها وهذا النقص يحرم البلاد من الكفاءات والخبرات وجرد المتقاعدون من المساهمة في عجلة مسيرة الدولة وتحولت هذه المادة إلى هدف من الابتزاز والمساومة كما أن القانون أهمل الشهادات والكفاءات في احتساب الراتب التقاعدي واعتبر أن مدة الخدمة هي الأساس وهذا أجراء لايمكن قبوله 0
4- القانون جاء بنصوص لا تتلاءم وحقوق المتقاعدين حيث لم يعتمد على مبادئ أساسية قبل تشريعه ومنها تاليف لجان قانونية لدراسة الواقع القانوني لهذه الشريحة وعملية التطور الاقتصادي والاجتماعي والماسي والحروب التي دمرت كل شي كما لم يعتمد على لجان خاصة بدراسة قانون التقاعد السابق وقوانين الخدمة والملاك وتدارس السلبيات والايجابيات لكي يمكن الاستفادة منها وخلافا للتشريعات الخاصة بحقوق وامتيازات الرئاسات الثلاث التي صدرت خلف الكواليس بل أن البعض منها خلافا لما ورد في المادتيين( 63 ) ( 82 ) من الدستور الكل يتسأل لماذا هذا التوجه الشديد تجاه هذه الشريحة التي خدمت البلاد طويلاً وهل أن حقوق المتقاعدين أصبحت مأزقا ولعبة ولؤما عليهم يجب أن يدفعوها بالجوع والحرمان والعوز والفاقة حتى يلاقوا ربهم وهم يشكون أليه من جور الحياة وعبث الولاة قضية المتقاعدون لا مجال للسكوت عنها فلم نجد في برنامج الحكومة الذي أعلنه دولة رئيس الوزراء والمؤلف من ( 42 ) برنامجاً لم نجد منها ما يشير الى معالجة شأن المتقاعدين لم نجد من المسؤولين أحدا يتناول مأسى وألام هذه الشريحة فلكل مشغولاً بمصالحة أن إهمال حقوقهم سينتج عنها مالا يمكن أن تحمد عقباه وأن إصدار قانون جديد لهم ضرورة إنسانية واجتماعية واقتصادية نريد من الساسة أن يتحسسو معاناة هذه الفئة المدمرة نريد انتشالهم من آفة الفقر والحرمان يرؤى وخطوات قانونية إنسانية أساسها القانون الإنساني الدولي والدستور العراق نريد من الساسة أن يرحموا متقاعدوا العراق ......فهم حقاً خير ما انتجته الحياة وأنهم حقاً من ساهموا في بناء العراق .......وأنهم لا يرجون رحمة ولا عطاء من كأن من كأن........ فهذا حقهم وهذا واجب الدولة تجاههم لأنهم أصحاب حقوق مكتسبة ومن لم يعرف ذلك فليقرأ القوانين نريد من الساسة أن يؤجهوا مؤسائهم باحترام إنسانية المتقاعدون في دوائرهم فهم غرباء في هذا البلد فهل هنالك بيانات عن المتقاعدين ؟ وهل توجد قاعات لجلوسهم ......؟ واحترام المتقاعدين ولو بأدنى حد بجلوسهم عند مراجعتهم وهل يحترمون في مراجعاتهم وهل الوثائق الخاصة بهم في أيدي امينة؟ وهل شكلت لجان جوالة في المحافظات لانجاز معاملات الشهداء؟ كما صرح بها احد مسوؤلي هيئة التقاعد ......؟0
أن نقابة المحامين إذ تعرض هذه الأسس القانونية الدولية والدستورية وتوضح المأسى والالم التي يعاني منها المتقاعدون البالغ عددهم حوالي مليونين كنا نتمنى على الرئاسات الثلاث لمعالجة هذا الموضوع وفقاً للأسس الإنسانية والعدالة والمساواة بين الحقوق والواجبات .
وقد قيل سابقاً اعتبروا لأنفسكم ممن سبقكم قبل أن يعتبر بكم 0



رزاق حمد العوادي

#رزاق_حمد_العوادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات