هدير الديمقراطية قادم لا محال ... وقرارات مجلس النواب لن تجدي نفعاً

عبد علي عوض

الحوار المتمدن-العدد: 3284 - 2011 / 2 / 21 - 08:58
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أخذت مختلف الأطراف التحضير ليوم الإحتجاج العام – الجمعة 25/2 الذي يشمل مختلف مدن العراق وفي مقدمتها بغداد وساحة تحريرها التي تمثل رمز إنعتاق الشعب العراقي وحصوله على حريته ، وقد بانت حقيقة مَن هم مع العراق الديمقراطي الجديد ، الخائفون على مصير شعبهم وبلدهم من الإنزلاق والعودة الى عهد الدكتاتورية البغيضة ورفضهم هيمنة ذات الأحزاب الطائفية والإثنية على مقاليد الحكم بغلاف ديمقراطي مزيَّف ولمدة ثماني سنوات ... ومَن يتباكى على نظام البعث الصدامي ، فأخذ ومن خلال مختلف وسائل الإعلام المرئية ينادي بسقوط الديمقراطية والبحث عن صنم جديد ، كي يحكم العراق وشعبه بقوانين العبودية الحديثة ، وهذه الجهات لن تجد لها موطيء قدم بين الأحرار الوطنيين ، من النُخب المثقفة والأكاديميين والكسبة والكادحين ،الذين قررّوا جميعاً قيادة دفّة سفينة العملية السياسية صوب شاطيء الديمقراطية مهما كانت الضحيات .

لقد صوَّتَ مجلس النواب على موازنة 2011 وكالعادة من دون الإطلاع على الحسابات الختامية للموازنة الفائتة 2010 ، مبيّناً إنجازه العظيم بمناقلة 4% من الموازنة التشغيلية وإنفاق تلك النسبة على الرعاية الإجتماعية و رواتب للطلبة الجامعيين وزيادة تخصيصات محافظة المثنى المنسية من ناحية الإعمار وتوزيع 20% من اموال الموازنة على افراد الشعب من أجل ترويض و إسكات أصوات الجماهير وندائها ( مال الشعب للشعب مو للحرامية ) . لكن الأهم عند البرلمانيين هو إلغاء المنافع الإجتماعية للرئاسات الثلاث ، وكان الهدف من وراء ذلك هو تهدئة الشارع العراقي الذي قرّرَ الإنتفاض السلمي وبلا تراجع الى حين تنفيذ كافة مطاليبه وفي مقدمتها محاسبة الجميع خلال الفترة المنصرمة بما حملته من فساد سياسي وإقتصادي وتربوي وأخلاقي . أما مسألة النظر في رواتب الرئاسات الثلاثة ونوابهم والوزراء و وكلائهم والنواب والمدراء العامّين وأعضاء مجالس المحافظات فتبقى كمشروع قانون سينَظّم لاحقاً ، والحقيقة أنهم ينتظرون ردود أفعال العراقيين ، وهنا تجدر الإشارة الى أن مشروعهم هذا أسقط الأمور التالية :- أولاً- مسالة الغاء قانون الرواتب التقاعدية للدرجات الخاصة وإستردادها بأثر رجعي ، ثانياً – الغاء التخصيصات المالية الإضافية لأصحاب تلك الدرجات الخاصة وإرجاعها الى خزينة الدولة منذ 2003 ، ثالثاً تجريد أصحاب الدرجات الخاصة من المتقاعدين من جوازات سفرهم الدبلوماسية هم وعوائلهم ، والذين يحق لهم حمل الجوازات الدبلوماسية فقط مَن يزاولون العمل الوظيفي الرسمي من دون عوائلهم ، وليس تمتعهم مع عوائلهم بتلك الجوازات لمدة ثماني سنوات .

المُلفت للنظر أن قيادات التحالف الشيعسلاموي – ما عدا إئتلاف دولة القانون – يؤيدون خروج المظاهرات وتنظيم الإعتصامات الإحتجاجية ، فلو كان منصب رئيس الوزراء من حصة احد تلك الأحزاب الطائفية لهدأت والتزمت الصمت ، لا بل دافعت عن شخص رئيس الوزراء المنتمي اليها حزبياً ، وفي ذات الوقت سيقوم حزب الدعوة – جناح المالكي – بالتحريض على خروج المظاهرات ، هكذا هي الحقيقة ، فمَن يستطيع اللعب على مشاعر الشعب وكسب ودِّه هو المنتصر والفائز في نهاية المطاف .
إنّ التظاهرات السلمية القادمة ، ستستمر وستضع قوى المحاصصة الطائفية والإثنية على المحك ، ولن يتوقف الغليان الجماهيري ، إلاّ بركوعها امام الشعب الذي اوصلها الى السلطة في غفلة تاريخية، ومحاسبتها من خلال القضاء العادل دون إستثناء أية جهة منها.

#عبد_علي_عوض (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات