توقف الكثيرون عند التقرير الصادر عن الأمم المتحدة حول الاوضاع السياسية والاقتصادية في الوطن العربي من خلال تقرير الأمم المتحدة للتنمية حول معدلات النمو والمشاركة السياسية في العالم، وهذا التقرير عن الاوضاع في الوطن العربي قام بصياغته عدد من المختصين من الاكاديميين والمفكرين، حتى لا تكون هناك شكوك او اتهامات بأن الهدف من وراء هذا التقرير هو الاساءة للعرب والمسلمين في ظل ازمة الثقة السائدة بين الغرب والعالم الاسلامي بعد الجريمة الارهابية التي وقعت في 11 سبتمبر الماضي ولذلك يصعب ان يتهم هذا الفريق من الباحثين من مفكرين واكاديميين بأنهم يتقصدون الاساءة للعرب او انهم يقصدون اتهام المجتمعات العربية والاسلامية بتهم باطلة. وبحسب هذا التقرير فإن المنطقة العربية هي اسوأ مناطق الأرض من حيث حرية التعبير والمشاركة والمساءلة، وحسب هذا التقرير فإن حرية الاعلام في الوطن العربي هي مظاهر شكلية ودعائية وليست حرية حقيقية وفي البحث في الأسباب فإن التناقضات والصراعات بين الأقطار العربية تشل الكثير من قدرات البلدان العربية كما يشير التقرير الى الصراع العربي - الاسرائيلي كعامل هام في استنزاف الجهد السياسي والأهم ان مواجهة اسرائيل تتخذها كل الاقطار العربية كذريعة اساسية لضعف التنمية وصرف جزء كبير من الموارد على الانفاق العسكري. ويركز التقرير بشكل واضح على تزايد عدد السكان ويشير إلى أن نسبة الشباب، تصل إلى 38% من المجتمع وبينما سيكون عدد السكان في الوطن العربي 280 مليون نسمة مع نهاية هذا العام فإن العدد سوف يصل إلى 420 مليون نسمة عند حلول عام 2025 وهنا يتم الحديث عن الكارثة القائمة الآن ونسبة البطالة العالية وزيادة نسبة الفقر وتردي مستوى التعليم بالرغم من زيادة اعداد الذين يذهبون للمدارس. ويشير التقرير الى وضع المرأة في الوطن العربي ويقول ان دورها مهمش ويؤكد ان 50% من النساء أميات وان نسبة مشاركة المرأة في البرلمان هي 5،3% هذا في البلدان الأكثر تقدما التي فيها برلمانات، ومع ان التقرير يقدم معلومات وارقاما الا انه في موضوع المرأة يعلق على الأمر فيقول انه لا توجد فرصة للتقدم في مجتمعات اذا بقي نصف سكانها مهمشين ومنزوعي القوة، ويظل حديث الارقام هو الأهم حيث يعقد التقرير مقارنات تساعد على تفهم الحالة المأساوية التي يعيشها الوطن العربي فيقول ان نسبة النمو خلال العقدين الماضيين هي فقط 5.0% في مجمل الوطن العربي. ورغم ان التقرير لا يتحدث عن نسبة زيادة السكان التي تزيد على 5.3% والتي تجعل هذا النمو سالبا بنسبة 3% وليس بزيادة 5.0% فإن هناك الكثير من العلل والسلبيات التي تتهدد الوطن العربي من تردي الأحوال القائمة والزيادة في عدد السكان والطاقات الشابة فبينما يتحدث عن اوروبا الغربية حيث نسبة السكان من كبار السن تزداد عاما بعد عام نتيجة لتنظيم النسل من جهة ونتيجة لزيادة نسبة عمر الانسان في هذه القارة بحيث اصبحت اوروبا تعاني من مشكلة جديدة كانت قائمة اصلا ولكنها تزداد الحاحا وهي الحاجة إلى طاقات شابة وإلى أيد عاملة. وهذا الأمر كما هو معروف يصطدم بالصعوبات التي تقف في وجه الهجرة الى اوروبا والولايات المتحدة والدول الصناعية بشكل عام حيث ساهمت الكارثة التي وقعت في 11 سبتمبر في تسميم اجواء العلاقات بين العرب والغرب خاصة مع الولايات المتحدة ودول اوروبا الغربية التي باتت تخشى ان تكون هنالك نسبة من الذين يقبلون على الهجرة لديهم نزعات تطرف دينية او قومية وهم حسب تقييم الغرب يعانون من حالات احباط ويأس، وبالعكس فإن اعدادا كبيرة من العرب ومن المسلمين الذين يعيشون في الولايات المتحدة بشكل خاص يفكرون بالعودة لأوطانهم. وصحيح ان التقرير يشير الى ارتفاع معدلات متوسط العمر في الوطن العربي نتيجة التقدم الطبي كما يشير إلى تناقص في وفيات الاطفال وغير ذلك من المظاهر التي هي حصيلة طبيعية للتطور العام في هذه الحياة، الا انه في نفس الوقت يؤكد ان الحديث عن النفط والثروات في الوطن العربي هو حديث مبالغ فيه حيث يؤكد التقرير ان مجموع الدخل القومي في الوطن العربي هو أقل من الدخل القومي لبلد في مؤخرة القائمة في اوروبا مثل اسبانيا التي يبلغ مجموع دخلها القومي اكثر من مجموع الدخل القومي لاقطار الوطن العربي مجتمعة. لاشك ان هذا التقرير الذي يتحدث بالوقائع والارقام يقدم صورة لحالة الامة الراهنة وبغض النظر عن الاسباب والمسببات والظروف المحيطة والضغوط فإن هناك تشخيصا لحالة غير سارة مما يعني بوضوح ان حياة الانسان العربي في قادم الايام ستكون اصعب على ضوء الحسابات الواردة في هذه الدراسة والتي تؤكد الفجوة المتزايدة بيننا وبين العالم كما تؤكد اننا نعيش مجموعة من الأوهام في مقدمتها اعتقادنا اننا بلاد ثرية بسبب وجود النفط، وكذلك الاوهام بأن زيادة نسبة التعليم في المدارس كافية لبناء تغيير يحقق لنا التواصل مع العالم وتحقيق مكانة علمية او دور مؤثر في هذا العالم. بالتأكيد، هناك تقصير وان الجميع يتحمل مسؤولية كل الهزائم وكل الانتكاسات وكل اشكال التراجع وكذلك حالة الجمود، ومن المؤسف اننا امة تعيش في الماضي اكثر مما تعيش في الحاضر وان تطلعنا للمستقبل يصطدم بمفاهيم وتقاليد تستند إلى حالة استرخاء وعجز، وهذا لا يعني ان امتنا لم تكن عرضة لضغوط خارجية على مدى القرن الماضي وحتى بدايات هذا القرن وان اشكال التآمر التي تستغل حالة التخلف والتفتت العربي تحقق نجاحات تزيد من مشاكلنا واضطرابنا وضعفنا وتستنزف قدراتنا. وما يسعى ان يبرزه التقرير بشكل خاص هو معطيات ومقومات الواقع العربي بغض النظر عن الاسباب وبغض النظر عن الظروف الخارجية، فبالاضافة الى حالة الضعف والهزال الداخلي في كافة اقطار الوطن العربي على تفاوت فإن المتغيرات الخارجية السلبية وفي مقدمتها السياسات غير المتوازنة التي تمارسها حكومة الولايات المتحدة في تعاملها مع القضية الفلسطينية بشكل خاص وفي نظرتها للدين الاسلامي والفكر السياسي والمعتقدات الدينية في الوطن العربي والاسلامي كل ذلك شكل عوامل اضافية سلبية في العام الأخير وتحديدا بعد أحداث 11 سبتمبر من العام الماضي التي عصفت بالولايات المتحدة حيث تكونت نظرة اميركية سلبية للعالم الاسلامي بشكل عام اعتمادا على وجود فئات متطرفة محددة لا تخفي معاداتها للولايات المتحدة وللغرب بشكل عام، ولكن هذه التنظيمات والفئات قليلة العدد لا تشكل واحدا بالألف، لذلك لا يمكن ان يؤخذ الوطن العربي والعالم الاسلامي في جريرتها ولا يمكن تصور ان يتم الانتقام من بلد استنادا إلى شبهات لا ترضي الولايات المتحدة، ونحن هنا عندما نشير إلى مسألة الضغوط الخارجية لا نقصد ان نجد شماعة نعلق عليها عجزنا وفشلنا، ولكن نريد ان نقول ان ذلك يحتاج إلى وعي أكبر وإلى تماسك اكبر والى جهود وعمل ونجاحات تتناسب مع السلبيات التي اوردها تقرير الأمم المتحدة للتنمية وتتناسب ايضا مع الضغوط الخارجية. ولا تزال اصداء التقرير تتردد في الصحف والمجلات العربية، وترتفع اصوات الكتاب والمثقفين محذرة الحكومات العربية، جميعها دون استثناء، من مغبة تجاهل مضمون هذا التقرير وعدم الأخذ بالمقترحات او الحلول الممكنة التي وردت في ثناياه، ومنها على وجه التحديد قضايا الحريات العامة وفعاليات المرأة وقضية المعرفة والثقافة. ولسنا هنا بصدد إعادة بعض الأرقام المثيرة للقلق فالوطن العربي - وفقا للتقرير - يقف في أدنى درجات السلم الإنساني فيما يتعلق بدور وفعاليات المرأة أو فقر السواد الأعظم من الشعب العربي وغنى حكوماته اوانخفاض الانتاجية الى أدنى مستوى في العالم باستثناء جنوب الصحراء الافريقية، ولعل مصدر البلاء الأول والسبب الرئيسي وراء هذا الوضع المتردي للعرب - وفقا للتقرير - هو استبداد الحكومات وغياب الديمقراطية والانتقال السلمي للسلطة، فما دام سكان البلدان العربية هم الأقل استمتاعا بالديمقراطية من بين دول العالم جميعا، فأي شيء يمكن إصلاحه في ظل أوضاع كهذه؟ على صعيد المعرفة والثقافة يبدو التخلف شاملا، ليس فقط في مجال استخدام الحاسب والانترنت، ولكن في مجال اصدارات الكتب المطبوعة، (عدد العناوين وكمية النسخ)، مقارنة باللغات الاخرى كالانجليزية او الاسبانية او اليابانية او أية لغة اخرى من لغات الشعوب الحية، واذا كانت نسبة الأمية في تصاعد (المقصود أمية القراءة والكتابة) وهو ما يمكن رصده علميا، فما هو الحال بالنسبة للأمية الثقافية أو أمية مطالعة الكتاب او اقتنائه؟ في هذا السياق فإن نسبة الإصدارات السنوية من الكتب (المعارف والآداب على اختلافها) في الوطن العربي مجتمعا لا تصل إلى 1% من اصدارات بريطانيا على سبيل المثال، ومثل ذلك يقال عن الترجمة حيث تتراوح اعداد الكتب المترجمة في الوطن العربي حول نفس النسبة، بالمقارنة مع الكتب المترجمة التي تصدر في أية دولة اوروبية عادية كإيطاليا او اليونان. ومع ذلك فإن هذا الوضع البائس لايثير قلق الحكومات العربية، فما دامت الحريات مغيبة والانتاجية بائسة والبطالة في تزايد والرغبة في الهجرة لدى الشباب العربي اعلى منها في أية دولة اخرى في العالم، فلماذا تولي هذه الحكومات الثقافة والمعرفة اهتمامها ما دامت لا توفر لمواطنيها لقمة الخبز والحياة الكريمة؟! نود ان نستذكرهنا ما ورد في احد البرامج التي بثها التليفزيون البريطاني حول القراءة وإقبال الأوروبيين على مطالعة الكتاب واقتنائه، حيث ندد مقدم البرنامج بظاهرة تناقص الاقبال على المطالعة لدى البريطانيين، وحث الشعب الانجليزي على العودة إلى تقاليده العريقة في مداومة القراءة وصحبة الكتاب. ومن بين الارقام التي اوردها مقدم البرنامج: معدل القراءة لدى الفرد الياباني يتراوح بين 2 - 3 كتب شهريا، ومعدل ما ينفقه الفرد الياباني على لوازم المطالعة (مشتريات الكتب والمجلات والصحف) يصل إلى 3% من دخله الشهري. ولو افترضنا ان معدل دخل الفرد الياباني هو الف دولار شهريا فإن ذلك يعني ان ما تخصصه الأسرة الواحدة لمشتريات الكتب والمجلات هو 1500 دولار للعام الواحد تقريبا (على افتراض ان الأسرة 4 أشخاص). بالنسبة للمواطن العربي لا نعتقد انه لدينا أية احصائيات حول هذا الموضوع، ولكننا نجزم ان ما ينفق لدينا على الكتاب والمجلة لا يصل إلى ما نسبته 5.0% مما هو لدى اليابان، ولا نعتقد ان نصيب الفرد العربي من القراءة يصل إلى كتاب واحد في العام. أحد الباحثين الظرفاء قال: "ان حصة المواطن العربي من الكتاب المطبوع هي نسخة واحدة لكل 280 ألف مواطن"، استنادا إلى ان ما يطبع من الكتاب العربي هو الف نسخة وان سكان الوطن العربي هم 280 مليون نسمة، وفي حالة ارتفاع الكمية المطبوعة من الكتاب الى ثلاثة آلاف نسخة تصبح الحصة نسخة واحدة لكل مائة ألف مواطن عربي! يا للمهزلة!
الوطن القطرية
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
