ماذا نريد.. لماذا نتظاهر؟؟

حسن الفرطوسي

الحوار المتمدن-العدد: 3283 - 2011 / 2 / 20 - 19:26
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

أعلن إني سأشارك في المظاهرات المزمع انطلاقها في الخامس والعشرين من شباط بساحة التحرير في العاصمة بغداد.. سأسافر وعائلتي إلى العراق من أجل المشاركة.
ماذا نريد؟
نريد أشياء كثيرة، وإصلاحات كثيرة.. مطالبنا أصعب من إسقاط الحكومة، لذا فإننا لا نطالب بإسقاطها، بل نطالبها بإصلاح ما خربته على مدى السنوات الماضية، وهذا ما ليس بوسع الساسة الحاليون تحقيقه، لأنهم بكل وضوح ليسوا بمصلحين.. القيادي في حزب الدعوة، خضير الخزاعي يقول أن توفير الخدمات أمر مستحيل، ويقول إنهم لا يمتلكون عصى سحرية!! ورغم ذلك فهم متمسكون بإدارة الدولة.. هو يعتقد بما لا يقبل الشك بأن أحداً آخر غيره ليس بوسعه أن يدير العراق بشكل أفضل مما هم يفعلون، وعلينا القبول به وبحزبه بما هم عليه.. هكذا هم يعتقدون.
نحن لا نريد إسقاط نظام، فنحن متمسكون بالنظام الديمقراطي، ونميّز بين النظام كطريقة حكم وإدارة دولة وبين الحكومة التي تعمل في ظله.. وبقدر تمسكنا بالنظام الديمقراطي، نحن منادون وساعون بالطرق القانونية إلى تشذيبه لجعله نموذجاً ديمقراطياً نحترم فيه أنفسنا وكرامتنا وأمننا وصورتنا أمام العالم.
لذا فسوف نحدد سقف مطالبنا بما يتيح لها فرصة التحقيق، والتي أوجزها بالآتي:
1- تغيير الدستور، بالاعتماد على خبراء قانونيين مستقلين سياسياً وأخصائيين لغويين وخبراء في الدساتير العالمية، لا على حزبيين لا يجيدون التمييز بين "الضخامة" و"الفخامة".. أو إصلاحه (أي الدستور) بما لا يترك مجالاً للتأويل، مثل المادة 76 من الدستور التي حملت تفسيرين لمعنى "الكتلة الأكبر" التي يحق لها تشكيل الحكومة.
2- تغيير أو إصلاح القانون الانتخابي بما لا يترك مجالاً لمصادرة أصوات الكتل الصغيرة إلى الكتل الأكبر منها.
3- اعتماد نظام الاستحقاق الانتخابي، وإلغاء المحاصصة الطائفية والحزبية، أو ما يسمى بالشراكة الوطنية، لكي تتحمل كل كتلة سياسية مسؤولية أداءها أمام العراقيين.
4- تفعيل دور هيئة النزاهة ومنحها صلاحيات أوسع ليتسنى لها تنظيف الهيئات والمؤسسات القضائية المستقلة من الفاسدين والفئويين والحزبيين والمحسوبين على أحزاب الحكومة.. وكذلك تنظيف الهيئة العراقية لخدمات البث والإرسال من الحزبيين، للحفاظ على استقلالية الإعلام ونزاهته.
5- إصدار قانون الأحزاب.
6- إصدار تشريعات جديدة تتعلق بقانون المطبوعات وحرية الصحافة. وإلغاء العمل بقانون العقوبات رقم 65 لسنة 1969 المعدل لتعارضه مع المادة 38 من الدستور العراقي.
7- نطالب بعدم إيقاف العمل بالمادة 140 المتعلقة بحقوق عراقيي الخارج العائدين إلى ديارهم، والتي من المزمع إيقاف العمل بها في الثامن والعشرين من شباط الجاري، كما نطالب بمراجعة وإصلاح فقراتها التي تشكل عائقاً أمام العراقيين الراغبين بالعودة، كشرط الزواج قبل العام 2003 للحصول على أرض سكنية.
أما المطالبة بتوفير الخدمات وفرص العمل فلا داعي لذكرها لأن أصدائها ما زالت تتردد في شوارع العراق.
نعلن مطالبنا هذه على أمل تأسيس مستقبل نرى فيه ساسة يتحلون بالفضائل والحكمة والتعقل والتفهم والانفتاح على الآخر.. من اجل مستقبل نرى فيه ساسة يتسمون بالشفافية والنزاهة ونكران الذات، رغم إننا ندرك بأن تحقيق هذا الحلم هو الأصعب على الإطلاق.
لحد هذه اللحظة أنا أكتب بصيغة الجمع، وأعني بذلك أنا ومن يتفق معي، لذا فإني أدعوا كل من يتفق معي بهذه المطالب ويريد أن يلحق اسمه بها، ليعاد نشره على شكل بيان يصدر باسم جماعي، يكاتبني على البريد الالكتروني أدناه، ويمكن لجميع الأخوة إضافة مطالب أخرى أو تغيير في صياغة المطالب المذكورة.
اللهم انصر الأخيار وادحر الأشرار.

#حسن_الفرطوسي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات