إجراء خاطئ ولكن غير مفاجئ

محمد عنوز

الحوار المتمدن-العدد: 981 - 2004 / 10 / 9 - 14:56
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

تتواتر الإنباء، ويتزايد قلق العراقيين في مختلف بلدان المهجر، حول حقيقة موضوعة الحصول على فيزا مسبقاً لدخول العراق بسبب من عدم وضوح ذلك بشكل دقيق ولا المطلوب تحديداً منهم ، سيما والسفارات العراقية منذ مدة لا جواب لديها سوى " لم تصلنا التعليمات " !!!
وقبل أيام قرأنا موضوع للأخ العزيز كريم الربيعي رئيس الجمعية العراقية لحقوق الإنسان في الدنمارك بعنوان ( الأجانب العراقيين و وزارة الخارجية العراقية )، على صفحة صوت العراق/ الإنترنيت، أشار فيها إلى تعليمات وزارة الخارجية العراقية بهذا الصدد والتي تعتبر العراقيون من حملة الجوازات الأجنبية " أجانب من اصل عراقي " والمطلوب منهم الحصول على تأشيرة دخول مسبقاً ، وهنا نتساءل مع تساءل العزيز كريم الربيعي " أهذا هو جزء من التقدير لنضال ابناء العراق الذين تحملوا الكثير ؟!!!
ونقول من منطلق الحرص بأن هذا الإجراء خاطئ ولابد من تصحيحه، مع العلم إن هذا الإجراء الخاطئ لم يكن الوحيد منذ التغيير في 9 نيسان / أبريل 2003 ، فخلط المفاهيم وتعويم المسببات والوقوع في شرك الإجراءات الإستثنائية التي هي مصدر المعاناة في ظل النظام السابق تعتبر أمور لا تنسجم مع متطلبات هذه المرحلة، التي تستوجب الوضوح والجدية لأنها مرحلة إعادة تأسيس ولابد من أن تكون كذلك، لا أن تتحول إلى مرحلة تيئيس للقوى الحقيقية المناضلة في سبيل الخلاص من الدكتاتورية منذ عقود وضحاياها من مختلف القوميات والأديان والاحزاب السياسية من خلال إبعادهم عن المساهمة في بناء العراق الديمقراطي الضامن لحقوق المواطن .
فخلال هذه الفترة التي تجاوزت السنة والنصف، لمسنا جملة من الإجراءات في هذا المنحى تضر بعملية التغيير المنشود، وكان لسلطة الإحتلال دورمباشرفيها، ولكن اليوم كما يقال هناك سيادة منقولةعلى الرغم من أن الوقائع تقول إنها منقوصة، ولذلك ليس من المسموح إتخاذ إجراءات ضارة أو السكوت من قبل الأطراف العراقية على إجراءات ضارة .
فعندما نصف الإجراء الخاص بموضوع دخول العراقيين حملة الجوازات الإجنبية الى العراق بأنه خاطئ وغير مفاجئ، بسبب من تكرار القرارات الخاطئة للأسف الشديد منذ تشكيل مجلس الحكم إلى تشكيل الحكومة المؤقتة مروراً بتشكيل الوزارة الأولى، والإستمرار بهذا الأسلوب يفقد السلطة الجديدة قاعدتها الإجتماعية، وبالتالي تكون معزولة، علماً إن السلطة لم تٌحسن منذ البداية تعزيزقاعدتها الإجتماعية وتوسيعها من خلال إنصاف ضحايا النظام والتعبيرعن مصالح القطاعات الإجتماعية ذات الدخل المحدود والتي حرمها النظام السابق من حقوقها الإنسانية وكذلك حقوقها المواطنية، والتي لا يحق لأحد سلبها أو جعلها ذات حقوق منقوصة .
كما إن المطلوب ليس فقط التعبيرعن تلك المصالح إنما العمل على تأمينها وإتخاذ الإجراءات الكفيلة بأن يتمتع بها المواطن وفي ذات الوقت ردع المسئ أو المتجاوز على تلك الحقوق، لا أن يترك المرء يقاسي منذ لحظة دخوله إلى الوطن حتى أن يعود محملاً بمشاهد ومواقف دافعة لليأس وغير ٌمبشرة بالآمال حتى البسيطة منها، فبماذا نعلل عدم عودة المفصولين السياسيين، وعدم تعويض المتضررين من النظام السابق، والتلكوء في إجراءات معالجة البطالة، وعدم التفكير بمصيرالشباب والشابات وخصوصاً الخريجين منهم؟!!! ولماذا لا يعتمد مبدأ الكفاءة وليس مبدأ درجة القربى في التعيين؟!!! فما يجري على الأرض لا علاقة له بأحلام المناضلين ضد الدكتاتورية لا من قريب ولا من بعيد، ناهيك عن المعالجات ذات العواقب الضارة، كالحرب الحاقدة على النجف الأشرف وإستمرار العنف والعنف المضاد وعدم إعطاء فرصة كافية للعمل السياسي.
وإذا تجنبنا موضوعة التقدير ومكافأة المناضلين وناقشنا الأمر بكل هدوء وموضوعية مع المسؤولين في الخارجية والداخلية وكل الطاقم الحكومي بالقول التالي ....
إن قانون إدارة الدولة إعتبركل عراقي حصل على جنسية أخرى عراقي بالجنسية أيضاً وليس بالأصل ، وهذا الإعتبار يعني هناك حقوق لهذا العراقي لا تختلف عن العراقي الذي لم يحصل على جنسية أخرى، وبالتالي ليس من المنطق ان يكون عراقي وفق قانون إدارة الدولة وغير عراقي عند حدود الدولة، ومثل هذه الإجراءات تعتبر خرق فاضح وعدم إلتزام بالقانون الأساسي الذي يحكم البلاد في هذه المرحلة.
كما إن هذا الإعتبار يؤسس حق الدخول للعراق بدون تأشيرة مسبقة ولابد من إعتماد وثيقة إضافية تدلل على عراقية الفرد إذا لم يجري إعتماد الوثيقة/ الجواز الأجنبي الذي فيه دلالة واضحة على أصل حامله لغرض تسهيل دخول العراقيين إلى وطنهم، ناهيك عن حق العمل والإقامة والمشاركة في الإنتخابات كمرشح ومنتَخب في آن واحد.
لذلك نلفت إنتباه المسؤولين لمخاطرمثل هذه التصرفات والإجراءات الضارة خاصة على الحدود وفي المطارات، فهذه البوابات لابد أن تكون بوابات تؤشر على العهد الجديد من خلال الإجراء القانوني والتصرف الإنساني البعيد عن نزعة التسلط والإكراه والقسر، وإنما لابد من تعامل واضح لا تمييز فيه ولا رشوة وهذا لا يمكن الوصول إليه من دون تكليف عناصر مخلصة للشعب والوطن ومدركة للمسؤولية الشخصية والمسؤولية القانونية .
فليس من المعقول أن تكون الحدود مفتوحة لمن هب ودب عبر لغة الرشاوي، حيث إخراج المسروقات من مختلف الأصناف والأحجام وإدخال المواد الغذائيةالتالفة يكون أسهل من دخول مواطن مناضل يريد العودة والمساهمة في مساعدة أهله وأبناء وطنه من خلال العمل الوطني العام في هذه الظروف ويطلب منه دفع الرشاوي أو جلب موافقة مسبقة تسمح له بالدخول لوطنه العزيز.
نقولها بكل صراحة، منذ أشهر طويلة عَزفت عن الكتابة بعد عودتنا من العراق الحبيب إلى مهجرنا الطبيب، لا لسبب إلا لما لمسناه وشاهدناه من تصرفات وإجراءات وتعينات وإتفاقات جعلتنا نردد عبارة ( هزٌلت ورب الكعبة )، وكان أخر تلك الملموسيات والشواهد التي تبعث على السخرية والآسى هي التي حصلت في الحدود العراقية السورية عند خروجنا من الوطن في حزيران 2004 ، حيث كنا نحمل معي عدد من نسخ كٌتيب طبعناه في العراق ضم عدد من مقالاتنا التي كتبناها عن موضوعة الجنسية العراقية ، وإذا بالمسؤول عن التفتيش يقول ممنوع إخراج هذه الحزمة من الكٌتيب ولا بد من موافقة وزارة الإعلام وعلى ما يبدو لا يعرف بأن العراق أصبح بلا وزارة إعلام وفعلاً لم أستطيع إخراج تلك الحزمة بسبب من الإصرار على المنع من دون مسوغ مقبول، وعلى الرغم من أن الكٌتيب عليه أسمي وصورتي وتحدثنا مع المسؤول الأعلى في الحدود وأصر هو الأخر على المنع وكانت احدى عينّه عليّ وعيّنه الأخرى على الموظف، وبالرغم الحجج الساطعة التي قدمتها، فوجدت المؤشرات تشير إلى ضرورة الرشوة ، ولم أدفع لأني طالب حقوق و خريج حقوق وناشط في الدفاع عن الحقوق وأعطيت أكثر من نصف عمري في هذا الدرب وسوف أستمر في ذلك مدى الحياة ! فكيف ممكن أن أدفع بالتي هي أسؤ؟ّّّ!!!
وعلى أثر ذلك وتمسكت بأن أدفع بالتي هي أحسن، وفعلاُ ققرنا أرجاع تلك الحزمة من الكٌتيب بيد أحد المخلصين الذين عرضوا عليّنا المساعدة بعد أن شاهد الموقف الغريب وبهذه المناسبة نشكره من كل قلبناعلى وقفته الوجدانية الصادقة ( قد لا يقبل أن أذكر أسمه ) .
إذ نذكر هذا المثال، فهناك هناك المئات شبيهة به أو أشد غرابة منه، إنما نبتغي التنبية إليها والعمل على تجاوزها وعدم تبريرها بالقول هذه تصرفات فردية وتلك أخطاء روتينية أو نحن في مرحلة إنتقالية أو ما هي إلا أفعال من مخلفات النظام السابق وليس لدينا عصا سحرية ، و ... و... ، كما إن هذه الأمثلة قد تبدو غير عظيمة الشان ولكنها تحمل دلالة على ما هو أعظم من دون شك، ونحن نريد للوطن والمخلصين له أن يعملوا بأخطاء مفاجئة وليس بإخطاء غير مفاجئة إيماناً منا بحقيقة من يعمل يخطأ ، والخطأ هنا بالضرورة غير متكرر وغير عمدي ونتاج قلة خبرة وعدم قدرة .
وختاماً ... نضع عدد من الأسئلة عسى أن نجد لها أجوبة على على لسان أو من خلال قلم المخلصين وخصوصاً مما في مركز القرار الحكومي ....
هل المواطنة تسلتزم المساواة في الحقوق فعلاً في العهد الجديد أم قولاً كما في العهد القديم ؟!!!!!
هل العراقيون في ضوء قانون إدارة الدولة للمرحلة الإنتقالية صنفان أم صنف واحد ؟!!!!!
هل حقوق المواطنة ينتقص منها وتزداد وفق المزاج في العهد الجديد ؟!!!
ماذا عن المناضلين وحقوقهم وتوظيف طاقاتهم في هذه المرحلة ؟!!!!
هل الرشاوي عمل مشروع أم غير مشروع في هذه المرحلة ؟!!!
ما هو الموقف من عودة الكفاءات العراقية ؟!!!
5 / 10 / 2004

#محمد_عنوز (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات