الأنتخابات العراقية بين الحاجة والواقع والطموح

محمد عنوز

الحوار المتمدن-العدد: 981 - 2004 / 10 / 9 - 14:48
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

كان هذا عـنوان الندوة التي قدمها الحقوقي محمد عـنوز في مدينة بورص السويدية بدعوة من النادي الثقافي العراقي وذلك يوم 25 / 9 / 2004 ، وحضرها جمع من أبناء الجالية العراقية من مختلف القوميات والأديان والإتجاهات السياسية، وقد بدأ المحاضر، بعد أن شكر إدارة النادي على الدعوة والحاضرين على إهتمامهم بالموضوع والذي تجلي بالحضور الكثيف،بتوضح مفهوم الإنتخابات وجوهرها الحقيقي ومغزاها في حياة الفرد والمجتمع مشيراً إلى عدد من الأراء في هذا الصدد وقال ( بأن الإنتخابات هي عملية واعية لها علاقة بمصير الفرد والمجتمع وليست عملية شكلية أو كمالية ، إنها وسيلة وهدف في ذات الوقت، فهي وسيلة لمعالجة التنوع والإختلاف في المصالح وتجسيدها في إطار السلطة بإعتبارها ركن من أركان الدولة، وضمان تلك المصالح الناتجة عن التنوع القومي والديني وكذلك الإنقسام الطبقي في التشريعات الوطنية الأساسية، والإنتخابات بهذا المعنى هي هدف ووسيلة في آن واحد، كونها هدف لآنها دالة من دلالات الديمقراطية التي ينشدها كل إنسان يؤمن بحقه وحق الأخر في العيش والمشاركة في إدارة البلاد، وكونها وسيلة لأنها ممارسة للسلطة بشكل مباشر، والسلطة كما نعلم هي الوسيلة لتحقيق طموحات الشعب وأهدافه العامة، ولذلك لابد أن نسعى جميعاً لتوفير مستلزماتها بشكل ينسجم مع هذا المعنى ).
وفي ضوء عنوان الندوة تحدث المحاضرعن الإنتخابات كونها حاجة قائلاً ( لماذا هي حاجة، لا بل حاجة عراقية ماسة ؟! إن الإجابة على هذا السؤال تنطلق من الأزمة التاريخية للحكم في العراق والذي لم يجسد الإرادة الوطنية العامة في مختلف المراحل، لا بل كان العمل يقوم على تغيّب الإرادة الوطنية العامة بشتى الذرائع والصور، وهذا التغيّب هو الذي يُفسر لنا مسببات التعسف والإستبداد وهيمنة الدكتاتورية على مقدرات الشعب والوطن ).
وقد لخص الأخ محمد عـنوز تلك الحاجة للإنتخابات في العراق في النقاط التالية :
1) للتعبير عن إنتهاء حقبة الدكتاتورية.
2) لتأكيد مبدأ الشعب مصدر السلطات.
3) لتجاوز نزعة المحاصصة الآن وإعتماد نتائج الإنتخابات هي السبيل لذلك.
4) تقيّد المسؤول بالقانون وإرادة الناخب.
هذا وقد اشار المحاضر في معرض حديثه عن الواقع إلى مفارقة تنطلق من ملموسية الوضع العراقي وموضوعة الحاجة التي وضح الكثير من صورها بالقول ( إن ما تقدم ممكن تحقيقه في هذه المرحلة بالذات بوسيلة غير إنتخابية، وذلك من خلال إتفاق وطني عام وشامل يضمن مشاركة جماعية للأطراف السياسية والشخصيات الوطنية بعيداً عن سلوك إلغاء الأخر من، أو إبعاده عن، أو تهميشه في، عملية الدفع من اجل عبور هذه المرحلة بما يؤسس للقادم من الأيام الذي يريده الجميع قائم على اسس قانونية تحفظ للمواطن حقوقه وكرامته. إن إجماع من هذا الطراز هو مدخل إنهاء الإحتلال لأنه يعالج الإختلال المستمر في علاقة القوىالعراقية بعضها ببعض، ويجسد إدرك فعلي لمتطلبات المرحلة ودور القوى ومسؤولياتها بعيداً عن المصالح الأكثر من ضيقة وذات الرائحة الأنانية البشعة) ....... ( نحن نقول كل هذا، وإن كان في تصور البعض ، بأن هذا مطلب مثالي، فنحن نفضله على النزعة الإنانية الظاهرة في مجمل التصرفات والإجراءات حيث الجشع اللامحدود الذي يتجلى في عمليات خطف الأبرياء من بنات وابناء شعبنا أو من الأجانب العاملين في المنظمات الإنسانية أو الصحفية، والسلوك المافيوي، والفعل الإرهابي، الموت المجاني ).
وبذلك ركز المحاضر على اهمية الحلول ذات الطابع الوطني الجامع للطاقات، الذي ُينقذ ما يمكن إنقاذه ويحافظ على المتبقي من الطاقات البشرية والمادية في هذه المرحلة الخطيرة، والتي شبهها بحالة الحريق الشامل، فالعمل على هذا الأساس هو تجسيد للطموح وقال ( من الضروري التفكير والعمل على إطفاء الحريق أولاً قبل المحاصصة، وهنا تتجلى المسؤولية الوطنية ومن خلال ذلك تنعكس درجة وعي العراقيين أفراد وحركات. فمن يتحاصص قبل إطفاء الحريق سوف لن ينال سوى الرماد).

لقد شدد المحاضر في حديثه حول الطموح في عملية الإنتخابات على ضرورة إدراكها كحق للفرد، ولابد من النظرإليها على هذا الأساس وقال ( إن الإنتخابات لا يمكن أن ينظر لها سوى كونها حق لأفراد المجتمع في كل الأحوال، ولا يجوزالنظر إليها كواجب، إنسجاماً مع كونها واحدة من آليات الديمقراطية التي تقوم على إقرار الحقوق وتوفير مستلزمات ممارستها بكل حرية، فإذا ما نظرنا لها بالضد من مفهوم كونها حق فإنها ستكون خاضعة للتأثيرات الضارة التي ُتفقد الإنتخابات مغزاها ومعناها من دون شك، من خلال التهديد بالسلاح ، أو إستخدام المال لشراء الأصوات، أو إعتماد أساليب تحريضية تعتمد رابطة الدم أو رابطة الطائفة بعيداً عن رابطة القيّم الوطنية والإنسانية العامة، الأمر الذي يجعل الإنتخابات عديمة الجوهرالديمقراطي، ولا يمكن إعتبارها آلية ديمقراطية، ولا ممارسة سلطة مباشرة في نهاية المطاف لأن السلطة تصبح لقوة المال والسلاح، وبذلك لم تبقى كحق يقرر صاحبه بحرية ممارسته في الوقت المقرر).
وفي إطار الحديث عن الحق الإنتخابي وما يتعلق بحق العراقيين في بلدان المهجر أشار الحقوقي محمد عنوز في محاضرته إلى أن ( قانون إدارة الدولة للمرحلة الإنتقالية قد إعتبر العراقي الذي إكتسب جنسية أخرى عراقي حكماً، وبذلك يتأصل الحق الإنتخابي على هذا الأساس، إي أن مشاركة عراقيّ المهجر في الإنتخابات يضمنها قانون إدارة الدولة، وأي ذريعة يراد منها إلغاء هذا الحق هو خرق فاضح لقانون إدارة الدولة وبالتالي يؤثر بشكل مباشر على مصداقية الحكومة المؤقتة) .
وقد اشاد المحاضر بتصاعد عملية المطالبة في ضمان المشاركة في الإنتخابات من قبل العراقيين وتنظيم هذه العملية من خلال الجمعيات والمؤسسات والأفراد والسعي الجاد لتشكيل لجان التنسيق للجاليات في مختلف البلدان وتقديم المذكرات للحكومة المؤقتة، وإقامة الندوات حول الحق الإنتخابي وقانون الإنتخابات وقال ( إن هذه النشاطات والمواقف تعكس حالة واعية لمفهوم الحق الذي لا يجوز الإكتفاء بوجوده كنص إنما لابد من السعي لتحقيقه عبر المطالبة المستمرة، سيما والأوضاع في البلاد وتصريحات بعض المسؤولين في مركز القرار، تؤشر إمكانية حجب هذا الحق بقرار حكومي لأسباب أمنية أو فنية عن هذه المنطقة أو تلك، ناهيك عن غموض الموقف بشأن مشاركة الملاين في بلدان المهجر، علماً إن السفارات العراقية لا يوجد لديها تعليمات بخصوص الإنتخابات رغم قرب موعدها المعلن والإصرار على عقدها في وقتها من دون النظر إلى الإوضاع ومدى توفر المستلزمات، وهنا يتوجب علينا لفت الإنتباه إلى ضرورة عدم إفساد الإنتخابات كمبدأ، فالمهم ليس قيام الإنتخابات بقدر ما إن الأهمية تكمن في الكيفية الضامنة للمشاركة الواسعة والأسس العادلة في التحضير والدعاية والتعرف على المرشحين).
وبشأن مستلزمات العملية الإنتخابية، اشار الحقوقي محمد عـنوز إلى ضرورة الإنتباة وتجنب الإجراءات الإستثنائية وعدم قلب سلّم الأولويات حيث قال ( إن العراق بحاجة إلى أن يدرك أبنائه طبيعة المرحلة ومتطلباتها أولاً وقبل كل شيء، فعلى درجة وعي أبناء العراق تتوقف عملية توفير المستلزمات التي تتطلبها العملية الإنتخابية مثل الظروف الأمنية والشروط الفنية ) . وشرح المحاضر هذه النقطة بإسهاب مؤكدأ على إن (هناك كتابات كثيرة للأسف الشديد تبالغ بالقدرات وتقدم وتأخر بالمستلزمات، وحسب إعتقادنا، مثل هذه الأمور هي التي تسبب في زيادة الفوضى وغموض لمواقف وبالتالي إستمرار الوضع على حاله إذا لم نقول قد يذهب إلى الأسؤ، فمن تلك الأراء التي زادات في إلتباس الأوضاع، هي التي حاولت القفز على طبيعة المرحلة التي كانت سلطة الإحتلال هي من يدير البلاد ولا زالت السلطة الحالية مقيدة في هذا المجال أو ذاك، وكان لتحديد المراحل ضرورة عملية في إدراك المهام وبالتالي تحديد المسؤوليات وليس ترفاً فكرياً، فأغلبية قوى المعارضة " سابقاً " كانت تؤكد على ضرورة العمل بمرحلة إنتقالية لمدة لا تزيد عن سنتين، فأين نحن من هذه المرحلة وهذه المدة التي يحتاجها المجتمع كي يتهيأ للمرحلة الدستورية ويمارس الإنتخاب ؟!!! هذا سؤال كبير من هو المسؤول عن الإجابة عليه؟!!! ماذا نعتبر فترة مجلس الحكم الإنتقالي ؟!!! هل هي مرحلة إنتقالية؟!!! أم إن فترة الحكومة المؤقتة الحالية هي المرحلة الإنتقالية؟!!! أم أن الفترة بعد إنتخابات عام 2005 هي المرحلة الإنتقالية ؟!!! .......... ( وفيما يتعلق بموضوعة توفير الأمن فإن وعي المواطن هو الأساس في ذلك وبالتالي دور الأحزاب والجمعيات والمنظمات المهنية لا يقل أهمية في هذه العملية إلى جانب الأجهزة المختصة، وهذا يعني لنا إن العراق اليوم بحاجة إلى جهود إستثنائية وليس إلى إجراءات إستثنائية بكل المجالات وعلى وجه الخصوص في عملية توفير الأمن وتحقيق الإستقرار، ومن هنا نختلف مع، لا بل نعارض كل فكرة وعمل يريد العودة بنا إلى الإجراءات الأستثنائية والتي كانت مصدر معاناة شعبنا ومسند الدكتاتورية في تسويغ ممارساتها اللاإنسانية، فلسنا مع الذين يحلو لهم القول بأن العراقي بحاجة إلى القسر والإستبداد والقوة، وهذه مفارقة لا بل عجيبة مخيفة ومتناقضة مع الإدعاء في بناء العراقي الديمقراطي وإجراء إنتخابات حرة، فالأولوية هي لوعي المواطن وتجاوزه لسلبيته وإعادة الثقة بقدراته، وهذا هو المفتاح الرئيسي لبوابة الأمن، وبوابة الإنتخابات ومستلزماتها الفنية، فكيف يتحقق الأمن والمجتمع تسوده سلبية عامة جراء ممارسات الدكتاتوري المهزوم ونظامه البغيض خلال أكثر من ثلاث عقود ونصف، إضافة إلى سياسات المحتلين وإستمرار أخطاء المشاركين في الحكومة، وهنا ليس مطلوب منا سرد فضائع الدكتاتورية ولا سياسات المحتلين ومسعاهم لتغيّب الإرادة الوطنية العامة، ولكن لابد من ذكر إخطاء الحكومة المؤقتة من خلال سؤال واحد !!! وهو من هي القوى الإجتماعية التي تستند عليها هذه الحكومة لحد الآن سيما وعودة المفصولين السياسين لم تتم، والمهجرّين لم تعالج قضاياهم، والبطالة لم تعالج بجديّة، والكفاءات العراقية في الخارج لم تستثمر، و... و... ).
هذا وقد دار حوار واسع مع الحضور لتوضيح بعض الأفكار التي قدمها المحاضر ومعالجته للأمور وشرحه لقانون الإنتخابات وكشفه عن الإيجابيات والسلبيات التي تضمنها مؤكداً على ضرورة التأسيس الصحيح وتجنب عملية التيئيس في هذه الظروف، خصوصاً في العملية الإنتخابية التي لابد أن يجري توفير مستلزماتها بدرجة كافية كي لا يتم إفساد العملية والمبدأ في آن واحد، كما وأجاب المحاضر على التساؤلات العديدة .
وفي الختام تم تقديم الشكر للمحاضر على هذه المساهمة وإيضاحات الملموسة ورد المحاضر الشكر بالشكر الجزيل لأعضاء النادي الثقافي العراقي وأصدقائه.

#محمد_عنوز (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات