ملاحظات عن المسألة الديمقراطية [ 2 ]

عزيز الحاج

الحوار المتمدن-العدد: 3282 - 2011 / 2 / 19 - 22:37
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أجل، اليوم حديث الديمقراطية هو الطاغي في كل أرجاء المنطقة، وكما قيل عن الحرية، فيمكن أن نردد: أيتها الديمقراطية، كم من تشويهات ومناورات انتحال ومزايدات باسمك، ولاسمك. ونادرا ما نجد اليوم في دول العالم الثالث دولة لا تصف نفسها، ولا تسمي نفسها، بالديمقراطية وإن كان نظامها مستبدا أو حتى شموليا.

نعرف أن الأوضاع مختلفة، والأمور نسبية، فهناك في العالم المذكور دول فيها حريات لا بأس بدرجتها ولكنها تعاني من الفساد والفقر الشديد. وهناك دول ذات أنظمة شبه أو نصف ديمقراطية، فيها قدر من الحريات وقدر من فرص العمل والمستوى المعيشي المناسب لنسبة كبيرة من السكان. ولو أخذنا المنطقة العربية، لجازفنا بالقول إن شعوب بعض الدول الملكية هي عموما أفضل حالا [ نسبيا ] من الجمهوريات، وخصوصا تلك التي يظل حاكمها رئيسا حتى يموت أو يزاح بالشارع أو بالعنف والاغتيال. وحيثما توجد مساحة ما للحرية ولكنها غير كافية، واهتمام جزئي بمشاكل الشعب، كالعمل والخدمات وقدر من المساواة في الفرص، فإن هذا الوضع يكون محتملا أكثر من احتمال دولة انتخابات متكررة فيها الفساد والعدوان على الحريات الفردية والتمييز الديني. الحالة الأولى ناقصة ويجب أن تتطور ديمقراطيا، والحالة الثانية تستوجب الإلغاء والاستبدال. وكما مر، فالأمور نسبية ودرجات.

لو اخترت تعريفا مختصرا للديمقراطية كنظام سياسي، لقلت إنها نظام الحرية والعدالة والمساواة وسيادة القانون. وهذه كلمات تختصر الكثير: من الحريات العامة الحديثة، فالحريات الشخصية وحقوق الإنسان، والحق في العمل والحياة الكريمة، والفصل بين الدين والدولة.

إن تفسيرات الديمقراطية كثيرة، وقد تتضارب، ومنا من بدلوا فهمهم لها في عمليات إعادة نظر والاتعاظ بالتجارب، ولاسيما لما بعد انتهاء الحرب الباردة. وأذكر محاضرتي العامة في ديسمبر 1958 في قاعة الشعب عن القومية العربية والديمقراطية، وكانت المحاضرة تمثل، بمنحاها العام، مفهوم اليسار الماركسي العراقي للديمقراطية. صحيح أن المحاضرة أدرجت الحريات وحقوق الشعب الكردي والأقليات، والإصلاح الزراعي- كالجانب الاجتماعي الاقتصادي الملازم- ورفع مستوى الفقراء ورعاية العمال، إلا أن الخلل الكبير في الفهم كان التشكيك في مبادئ الديمقراطية الغربية الحديثة وقرنها بالاستعمار، ورفع شعار " لا حرية لأعداء الحرية". أما هؤلاء "الأعداء"، فحسب الظروف والحالات!! لقد كنا ندين لبرالية الغرب باعتبارها تبيح الحرية لأعدائها، الذين يجب حجب الحرية عنهم. ولا تزال نسبة كبيرة من اليساريين في العالم تتوتر من كلمة " لبرالية" لأنها تقرنها رأسا بالرأسمالية الوحشية والولايات المتحدة رمزها، كما يرون، وبكل سياسة لا ترتاح منها. والحال أن اللبرالية السياسية تعني الحرية، وتركز على دور المواطن الفرد وحقوقه وحريته، ولكن دون أن تجعل من تلك الحرية حقا مطلقا، بل هي محددة وفق قوانين تقرها برلمانات منتخبة. ونقول بالمناسبة إن للبرالية مدارس وتيارات، ومنها التيار المغالي، الذي يدعو لعدم تدخل الدولة في كل شؤون الفرد الاقتصادية والشخصية، أي ضد كل شكل من التأميم أو تدخل الدولة في الميدان الاقتصادي والمالي. ونعرف أن هذا التدخل هو الذي أنقذ الولايات المتحدة في عهدي بوش وأوباما من الانحدار أكثر في الأزمة المالية، واستطاع وقفه واستعادة درجة من العافية المالية والاقتصادية. وهذا أيضا ما فعلته الدول الغربية الأخرى. ويرى المفكر الفرنسي نيقولا بافيريه أن جوهر اللبرالية هو الإيمان بالحريات الشخصية للفرد وحظر المس بالخصوصيات الفردية من جانب أي مرجع، دينيا أو حكوميا أو دستوريا، أو غيره. كما يرى أن اللبرالية حصيلة العمل الفكري للمفكرين اللبراليين منذ أواسط القرن السابع عشر، وهي حصيلة فكرية وعلمية مشتركة، ساهم فيها فلاسفة وعلماء اقتصاد وعلماء اجتماع أوروبيون وأميركيون، فصارت ملك الفكر السياسي الإنساني. ومن ذلك مبدأ مونتيسيكيو عن الفصل بين السلطات والاعتدال السياسي، وأفكار لوك عن التسامح، وأفكار فلاسفة التنوير وغيرهم. ويرى بافيريه أن لبرالية القرن الحادي والعشرين مرتبطة لا محالة بالديمقراطية السياسية واقتصاد السوق، وبما أنها تؤمن بالمجتمع المفتوح فهي، في الوقت نفسه، تسمح بالحرية لخصوم اللبرالية من أقصى اليسار والفوضويين ومن أقصى اليمين. وخلافا للفكر اليساري الغربي السائد، فإن اللبرالية تقدمية لكونها تؤمن بالتغيير نحو الأفضل ونبذ ما صار باليا. والواقع أن مفاهيم يمين ويسار نفسها في الغرب تعاني من الالتباس، وهي تخضع لكلايش وتسميات عتيقة من القرن الثامن عشر وقبله، وهي لا تصمد اليوم أمام التمحيص. فقد نجد تيارات وأحزابا تعتبر يسارية وهي ترفض التغيير، وبالعكس، نجد "يمينيين" يريدون التغيير والتقدم، ومن ثم، فهم التقدميون واليسار الحق- إن قصدنا باليسار الإيمان بالتقدم والحرية.

ومع التطير من اللبرالية، يتطير اليسار من كلمة العولمة، مع أن العولمة ظاهرة قائمة برغم إرادتنا، ونحن نحياها كل ساعة ودقيقة، والمهم كيفية التعامل معها بأخذ جوانبها الإيجابية وأن نتجنب، ما استطعنا، الجوانب السلبية. ويمكن القول إن الشرارات الثورية الراهنة في الشارع العربي هي من نتاج العولمة إن أخذنا بالحسبان دور الانترنيت والتلفزة والفيسك بوك وغيرها من وسائل الاتصال الحديثة، ودور تفاعل المجتمع الدولي. وربما سأعود في مقال مستقل عن ظاهرة العولمة، التي يقرنها اليسار المتطرف بالرأسمالية المتوحشة القديمة.

إن تصحيح المفاهيم والمواقف السياسية الخاطئة ليس عيبا، بل العكس هو العيب. ومن لا يتعلم من تجربته وتجارب الآخرين ولا يتطور ليس كمن يعلم نفسه باستمرار ولا يمتنع عن النقد الذاتي وتصحيح الخطأ. ومن ذلك أن نقول للصحيح إنه صحيح ولو قاله أو فعله من نكرهه، لا أن نقول أسود إذا قال عن الأبيض " هذا أبيض". ومن هنا، وبالعودة للمواقف الأميركية ومواقف الكثيرين منا منها، سابقا ولاحقا، أجد أننا أخطأنا التقدير والموقف في بعض الحالات: مثلا الموقف الأميركي الحازم ضد العدوان الثلاثي الذي أجبر دول الاحتلال على الانسحاب. نعم كان الموقف الأميركي منبعثا من إستراتيجية أميركية لملأ الفراغ في الشرق الأوسط، ولكنه كان موقفا لصالح مصر والعرب وإن لم يحسنوا الاستفادة منه. وهكذا أيضا عن حرب إسقاط صدام. فالقرار بحد ذاته كان صحيحا، وكان يتفق مع أماني أكثرية الشعب العراقي الذي لم يستطع بقواه الذاتية، ورغم التضحيات الغالية، أن يحقق ذلك الهدف. وصحة القرار لا يجب أن تطمسها التطورات العراقية السلبية اللاحقة ولحد اليوم، والتي تتحمل مسئوليتها الأولى القيادات السياسية والدينية العراقية والمليشيات الحزبية، وهذا أولا، وقبل أي طرف آخر؛ مع دور الأخطاء الأميركية والتدخل الإقليمي [ الإيراني أولا] وهجمة القاعدة وسلبية الأنظمة العربية وتراكمات خراب عهد صدام في المجتمع والحياة السياسية. وهنا يمكن الاتفاق مع حازم صاغية، حين يكتب: "واحدنا، أكره الولايات المتحدة أم أحبها، وبصرف النظر عن تأييده حربها في العراق أم معارضتها له، لا يستطيع ألا يرى في إسقاط النظام الصدامي اندفاعة تأسيسية هائلة لمسألة الحرية." [الحياة في 19 شباط 2011]، ولكنها الاندفاعة التي جرى تخريبها مع الأسف. نقول أيضا إن الدعم الغربي الدعائي والسياسي لحركات التغيير العربية هو أيضا لصالحنا وليس العكس.

وعلى صعيد آخر، فإن غورباشوف، الذي انقلب على المسلمات الشيوعية البالية وعمل على هدم جدار برلين، تحسب له مواقفه هذه وليس العكس بأن نعيبه على مواقفه المغايرة في الأمس البعيد.

أضيف، أننا، ونحن في الغرب، مدعوون للتعلم من أساليب الحوار والنقاش الغربية، التي تقدم- في الغالب الأعم- دروسا جيدة في أساليب الحوار وتحمل الرأي المخالف وتفاعل الآراء، بدلا من أساليب الغمز واللمز وترك مناقشة الفكرة إلى التعريض بالكاتب. وهي أساليب لا تزال شائعة في السجال العربي- العربي. وكان فولتير يقول :

" إنني أخالف رأيك ولكنني مستعد للنضال لكي تضمن حرية التعبير عن آرائك."

كذلك، فإن نضال شباب ميدان التحرير من أجل حرية الرأي والتعبير والإعلام وقيم التسامح، [ وهذه جزء أساسي من مبادئ الديمقراطية]، لا ينسجم مع وضع قائمة سوداء لفريق من أشهر فناني مصر لمجرد أنهم عبروا في وقت ما أو لحظة ما عن رأي آخر في الثورة أو كانوا يجاملون الحكم السابق. هذه بادرة خطيرة تنذر بخطر الانجرار إلى عقلية وممارسة الاجتثاث العراقية، علما بأن كثيرين من هؤلاء هم جزء من التراث الفني المصري، الذي لا يجوز التفريط به لاعتبارات سياسية. فحامل الرأي ليس حامل حزام ناسف ليدان ويعاقب، ولم يكن واحدهم رجل أمن يمارس التعذيب يوما ما. كما يجب عدم نسيان مدى حقد الإسلاميين على الفن وأصحاب الفن، وكم تعرض أصحاب الفن والرأي في مصر نفسها للاغتيال أو محاولاته وللمطاردة القانونية وفتاوى التكفير والتفسيق والتحريم. وكم من كتاب منع وفيلم أدين. ومن هنا لازمة الحذر من الوقوع في فخاخ التحريم والإقصاء التي ينصبها التطرف الإسلامي المعادي للفن وحرية الفكر والرأي.

ومن النقاط التي تستحق وقفة متأنية تعريف مفهوم الثورة ومفهوم الانتفاضة، أو تحرك شارعي مؤقت [ الفورة ]، إذ لا أرى من الصحيح أن نطلق على أي تحرك شعبي عام يزيح حاكما مستبدا صفة الثورة إلا بالمعنى الواسع، لأن الثورة، وكما ورد في المقال الأول، ليس مجرد إزاحة أو هدم، بل هو أيضا عملية بناء، أي حدوث التغيير، فيما بعد، بالنجاح في إقامة نظام أفضل، سياسيا واجتماعيا واقتصاديا. فمثلا لا تزال أمام شعب مصر مسيرة طويلة لتحقيق ثورته تحقيقا تاما بقيام نظام ديمقراطي علماني. وهذه المسيرة، في الثورات عامة، سلمية أو عنفية، هي الأكثر صعوبة من مرحلة الإسقاط. فالإصلاح التغييري الجذري هو دوما أصعب من حركة الجماهير في الشارع، وأكثر تعقيدا. وهنا يأتي دور النخب السياسية المؤثرة في مرحلة الانتقال- من حاكمة وغير مشاركة في السلطة: دور وضوح الرؤية ووضوح المشروع الإصلاحي المنشود المتفق مع الإمكانات وموازين القوى، وواجب التوجيه والإيضاح، وشرح المصاعب في الطريق، ورفض المزايدة و الشعارات الغوغائية والشعبوية، أو مجاراتها. وإذا كان الشارع الملتهب محرك عملية التغيير، فإن مزاجه ليس دوما محك الصواب، وفي لحظات التهاب المشاعر الجمعية؛ فقد يندفع وراء إشاعة أو خبر مدسوس، أو خطبة حماسية تحريضية. وهذا ما يعرفه ويستغله الدعاة الإسلاميون وساسة الإسلام السياسي، والساسة الشعبويون كحاكم فنزويلا مثلا. فهم يتملقون المشاعر والغرائز الجمعية ويتلاعبون بالعواطف سواء، لحسابات انتخابية أو للتحريض والفتنة أو لسرقة انتفاضة.

إن حماس الشارع واندفاعه يمكن أن ينتجا خيرا مرة وضده مرة أخرى، أعني لصالح قضية عادلة تماما، كما اليوم في مصر وتونس وشوارع عربية أخرى، أو ربما لقضية باطلة. وقد قارنت بين مظاهرات الإسكندرية الغوغائية ضد الكنائس قبل حركة ميدان التحرير وبين مظاهرات المدينة بالتفاعل مع ميدان التحرير. هناك اندفعوا هائجين متوترين وراء محرضين ومهرجين طائفيين، وهنا اندفعوا وراء حس وطني وتضامن من أجل الحرية والعدالة، ويدا بيد مسلمين وأقباطا. وتلكم من مآثر ثورة مصر، ونرجو أن تدوم- ويا ليت.

إن إدامة زخم الشارع ليست دائما لصالح القضية بعد أن يحقق الشعب هدفه الأول بإسقاط نظام ما تعسفي، وذلك إن كانت هذه الاستمرارية تعني تعطيل الخدمات وشل ماكنة الدولة وعجلة الإنتاج، وما يعنيه كل ذلك من هزة أمنية ومن زيادة البطالة وشل التعليم. وفي حالات كهذه يبرز المزايدون والمتسلقون ليصعّدوا بالمطالب، ويزرعوا الشكوك، ويكسبوا الشعبية بالغوغائية. وهذا في رأينا، مثلا، غرض مجيء الداعية الإخواني يوسف القرضاوي لميدان التحرير، بعد غياب طويل عن مصر، فتحركه هذا ليس غير دعاية إخوانية وإن أنكرت الجماعة ذلك. ونعرف من هو القرضاوي و"الجزيرة"، وإذ كان يدعو للجهاد مع الصداميين من منبرها الذي كان يُظهِر عمليات قطع الرؤوس ويذيع بيانات بن لادن. فكيف يمكن أن يكون داعية كهذا مؤمنا بهدف الديمقراطية العلمانية في مصر؟!!

نعم، الثورة هدم وبناء، وإذا كانت الشعوب العربية تبرهن اليوم على القدرة على الهدم، فإنها مدعوة للبرهنة على القدرة على بناء الجديد الأفضل والغد السعيد، وبأقل الخسائر والتضحيات.

الحوار المتمدن في 19 شباط – فبراير- 2011

#عزيز_الحاج (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات