التعديل الوزاري في سورية: مَن سيرمي رامي مخلوف بباقة زهور؟

صبحي حديدي

الحوار المتمدن-العدد: 981 - 2004 / 10 / 9 - 15:16
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

في أواخر الشهر الماضي، أيلول (سبتمبر)، عقد وزير المالية السوري محمد الحسين لقاء صحفياً ‏واسع النطاق، غير ‏مسبوق أو بالأحرى غير معهود في تاريخ وزارة كهذه، مع مراسلي الصحف ‏المحلية والعربية والعالمية. واكتسب اللقاء ‏أهميته من اعتبارات ثلاثة: أنّ الوزير عضو في ‏القيادة القطرية، ورئيس المكتب الإقتصادي القطري، ومن الجيل ‏‏«الشاب» الذي واكب ترقية ‏بشار الأسد في الميدان الحزبي، ومن مواليد محافظة دير الزور الشرقية النائية غير ‏المعروفة ‏بتعاطفها مع النظام؛ وأنّ اللقاء، ضمن الاعتبار الثاني، عُقد في مقرّ دار البعث بما يوحي ‏توجيه رسالة مفادها ‏أنّ الوزير ـ الرفيق يتمتّع بدعم قيادة الحزب أيضاً؛ وأخيراً، أنّ الهدف ‏الرئيسي من اللقاء كان شرح مبادىء «التعاون» ‏و«الشفافية» و«الصدق» التي تعتمدها ‏الوزارة مع الوفد الأمريكي القادم للتفتيش على المصرف التجاري السوري، بحثاً ‏عن تبييض ‏أموال أو ودائع عراقية أو سواها من التفاصيل التي يستدعي «قانون محاسبة سورية» ‏التدقيق فيها.‏
ولقد كان الوزير مفوّهاً ذرب اللسان متباهياً في كلّ ما طُرح عليه من أسئلة، ما عدا ذلك ‏السؤال الوحيد الذي تجاهله ‏تماماً وكأنّ أحداً لم يطرحه في الأساس: ما حكاية انقلاب شركتَي ‏الهاتف الخليوي «سيرياتيل» و«سبيستيل»، لصاحبهما ‏‏ الأشهر من نار على علم رامي مخلوف، من ‏شركتَي ‏BOT‏ (أي بناء ـ تشغيل ـ انتقال ملكية) إلى شركتين ‏مساهمتين تطرحان الأسهم للبيع ‏على الجمهور، قبل أو دونما سوق أسهم؟ المحتوى الآخر للسؤال ذاته كان يفيد التالي: ‏هل ‏تنازلت الدولة عن حقّها في امتلاك الشركتَين بعد انتهاء مدّة العقد؟ وكيف، نكتشف، ويكتشف ‏الجمهور السوري، ‏الآن فقط أنّ المدّة هذه ليست ثماني سنوات كما نعرف ويعرف الجميع، بل هي ‏‏51 سنة بالتمام والكمال... هذا إذا وافق ‏رامي مخلوف على ردّ ما للدولة إلى الدولة!‏
بالطبع، «طنّش» الوزير ـ الرفيق عن هذا السؤال لأنّ أملاك ومشاريع وأنشطة رامي مخلوف ‏كانت وتظلّ فوق ‏القانون، ويحدث أحياناً أن تكون صانعة للقوانين أو معدّلة لها أو ضاربة بها ‏عرض الحائط (كما حين أصدرت محكمة ‏البداية المدنية في دمشق حكمها بتحويل ملكية 750 ألف ‏سهم من مجموعة نجيب ساويريس إلي مجموعة رامي ‏مخلوف، أو حين خضع وزير المواصلات، الإتصال ‏والتقانة حالياً، بشير المنجد وطوى قراراً بمنع شركتَي الخليوي من ‏تحويل أموالهما إلى الخارج ‏دون إذن من الوزارة، أو حين بدا أنّ كلّ قوانين الأرض لا تحفظ حقّ آل سنقر في وكالة ‏مرسيدس ‏التي ضرب رامي مخلوف عينه عليها...). ولقد «طنّش» الوزير ـ الرفيق محمد الحسين لأنّ رامي ‏مخلوف ‏يمثّل التجسيد العملي الأعلى للبنية الريعية التي تضخّ أموال الفساد إلى حسابات ‏الفاسدين، من أعلى الهرم وحتى أسفل ‏سافله!‏
ولعلّ البعض يتذكّر الفقرة التي خصّت رامي مخلوف في حديث بشار الأسد إلى صحيفة «نيويورك ‏تايمز" الأمريكية، ‏قبل أقلّ من عام. الصحافي الأمريكي طرح سؤالاً مباشراً عن فساد الذين «من ‏حول» الرئيس، فردّ الأسد بسؤال مضادّ: ‏‏«لماذا من حولي؟ ماذا تقصد بعبارة من حولي»؟ ولم ‏يتردد الأمريكي بالطبع، فأشار إلى إبن خال الرئيس صاحب عقد ‏الهاتف الخليوي، وتابع بأنّ ‏‏«اللائحة طويلة». آنذاك أجاب الأسد كما يلي، في وصف رامي مخلوف: «إنه سوري مثل ‏أيّ سوري، ‏وسواء أكان ابن خالي، أم أخي، أم صديقي، أم أيّ شخص آخر، هنالك قانون سوري»!‏
دون ريب، دون ريب! أهذا، من جديد، هو «القانون» الذي وضع رجلاً مثل رياض سيف خلف ‏القضبان، لأنه كشف ‏عجائب عقد الخليوي؟ أبسبب روحية ذلك القانون أن الأسد ألمح، في الحديث ‏ذاته، إلى أنّ سيف موجود في السجن ‏بسبب تهرّبه من دفع الضرائب؟ وهل أنّ يقين الأسد بأنّ ‏سورية باتت أشبه بمزرعة في قبضة مافيات النهب والفساد، ‏هو الذي دفعه إلى حذف هذه ‏المفردة بالذات، "المزرعة"، من النصّ الذي نشرته وكالة الأنباء السورية «سانا»؟ في ‏النصّ ‏الإنكليزي يقول الأسد: «هذه ليست مزرعة. هذه دولة. ولا تستطيع تبسيط الأمر كثيراً». وأمّا ‏في النصّ العربي ‏الذي نشرته الصحف السورية، فإنه يقول: «نحن نتحدث عن دولة. لا يمكنك أن ‏تجعل الأمور بهذه البساطة»!‏
لكنّ الوزير ـ الرفيق محمد الحسين أخذ الأمور بهذه البساطة، بالضبط، حين «طنّش» السؤال عن ‏آخر فتوحات ‏الإمبراطورية المالية والاستثمارية التي يقف على رأسها إبن خال الرئيس، وكان ‏بذلك يقتدي بالرئيس، وبقيادة الحزب، ‏وقيادة الدولة، من أعلى الهرم وحتى أسفل سافله كما ‏أسلفنا القول. وهذا الرفيق ـ الوزير هو نموذج الوزراء الذين أبقى ‏عليهم الأسد في ‏التعديل الوزاري الأخير، والذي شمل ثماني وزارات بينها الداخلية والاقتصاد والإعلام. وهذا، ‏لمَن لا ‏يهوى السفسطة وتحميل الظواهر أكثر بكثير ممّا تحتمل، يكفي بذاته وفي حدّ ذاته لتقدير ‏‏«آفاق التغيير» التي تنطوي ‏عليها حكومة محمد ناجي العطري ـ 2.‏
وخذوا، في برهان ثانٍ سهل الهضم وساطع الحجّة في آن معاً، مثال وزير الصناعة الجديد غسان ‏طيّارة: هذا رجل ‏شغل موقع نقيب المهندسين طيلة 20 سنة، ليس لأنّ مهندسي سورية يهيمون به ‏إعجاباً، وليس لأنه انتُخب (حتى بمعنى ‏انتخابات حزب البعث الأقرب إلى المهازل)، بل لأنه عُيّن ‏تعييناً بقرار من القيادة القطرية للحزب الحالكم، بعد حلّ نقيب ‏ومجلس نقابة المهندسين في ‏عام 1980، إثر التحرّك الشعبي والمهني الواسع ضدّ النظام. ألم تجد الرئاسة خيراً من هذا ‏‏السجلّ، ومن هذا الرجل؟ أهؤلاء هم رجال التغيير ـ 4 (إذا احتسبنا وزارات محمد مصطفى ميرو ‏ـ 1، وميرو ـ 2، ‏ومحمد ناجي العطري ـ 1، والعطري ـ 2)؟
أو خذوا، في مثال ثالث وأخير، حال وزارة الإقتصاد: في دورة التغيير ميرو ـ 2، ذهب الوزير ‏المزمن محمد ‏العمادي، الذي تربّع على عرش الوزارة قرابة 51 سنة، وجاء بدلاً منه الدكتور ‏غسان الرفاعي، المستشار السابق في ‏البنك الدولي، «المستقلّ» إذا كانت لهذه الصفة من دلالة ‏ملموسة بمعزل عن عدم عضويته في الحزب الحاكم، والنذير ‏الأفصح حول توجهات السلطة نحو ‏الإقتصاد الليبرالي. وفي دورة التغيير عطري ـ 1، جرى الاحتفاظ بالرجل ضمن ‏صيغة إرسال ‏المزيد من الإشارات حول الليبرالية القادمة، ولأنّ النظام كان بحاجة إلى هذا «الخبير» في خوض ‏‏مفاوضات شاقّة حول الشراكة الأوروبية. واليوم، في دورة التغيير عطري ـ 2، تُفصل التجارة ‏عن الاقتصاد، وتعود ‏هذه الوزارة الأساسية إلى حيث بدأت وتواصلت طيلة عقود: إلى حزب ‏البعث الحاكم، الذي عاد من جديد للإطباق على ‏المالية والصناعة والاقتصاد!‏
ولعلّ التغيير الوحيد «الملموس»، أي ذاك الذي سيلمس السوريون آثاره لأنه لن يراوح في ‏المكان أو يسير خطوة إلى ‏أمام وثلاثاً إلى الخلف، هو تعيين اللواء غازي كنعان وزيراً ‏للداخلية. ومن حيث المبدأ، لا نعرف حتى الآن ما إذا كان ‏كنعان سيحتفظ بمنصبه كرئيس لجهاز ‏الأمن السياسي (الذي انفصل رسمياً عن وزارة الداخلية منذ أن تولّى كنعان ‏المنصب أواخر ‏العام 2002)، أم سنشهد قراراً جديداً يعدّل القانون بحيث يواصل كنعان العمل في الجهاز ‏والوزارة ‏معاً. التباشير، مع ذلك، تشير إلى إحكام القبضة الأمنية في ملفّين أساسيين: كمّ ‏الأفواه والعودة إلى سياسة اعتقال ‏المعارضين (مثل عضو الحزب الشيوعي السوري ـ المكتب ‏السياسي سمير رحال، والكاتب والصحافي البعثي القديم ‏حسن الصفدي، والناطق باسم «التجمع ‏الليبرالي» الجديد نبيل فياض، والكاتب العضو في «التجمع» ذاته جهاد ‏نصرة...)، وتشديد ‏الرقابة والإجراءات الزجرية على الحدود السورية ـ العراقية حيث أخذت السياسات الأمنية ‏تتبدّل ‏جذرياً.‏
وحين نُقل كنعان من منصبه كرئيس لجهاز الإستخبارات السورية في لبنان، والذي كان قد شغله ‏منذ عام 1982، كانت ‏قناعتنا ترجّح أنّ يضعف نقل كنعان القبضة الأمنية السورية في لبنان، ‏بالنظر إلى أنّ خليفته العقيد (آنذاك، العميد اليوم) ‏رستم غزالي لا يملك خبرات رئيسه ‏وكفاءته. غير أنّ تسليم كنعان جهاز الأمن السياسي بدا وكأنه يقوّي فريق بشار ‏الأسد من ‏جانب أوّل، ومن جانب ثانٍ يقيم توازناً أفضل بين الأجهزة الأمنية الرئيسة (الأمن العسكري، ‏الأمن القومي، ‏الأمن السياسي، مخابرات القوى الجوية، مخابرات الحرس الجمهوري...) عن طريق ‏استقدام ضابط بارز مخضرم كان ‏بين الأكثر اطلاعاً على أسرار العمل الأمني في عهد الأسد الأب.‏
لكنّ المفارقة ظلّت ماثلة. فهل جاء كنعان للاستيلاء على بعض أو معظم الصلاحيات الممنوحة إلى ‏قدامى المحاربين في ‏الأجهزة الأمنية، على نحو يوحّد العمل الأمني ويحصر القسط الأعظم من المرجعية ‏في مركز ثنائي القطب (غازي ‏كنعان نفسه، وعلي حمود وزير الداخلية السابق القويّ)؟ أم ‏جاء للحدّ من، أو «ترشيد»، الصلاحيات المبعثرة الغامضة ‏التي يلوح أحياناً وكأنها تتفرّق ‏أيدي سبأ، بين عدد من الأجهزة الأمنية التي لا ينسّق واحدها مع الآخر، كما تذمّر بشار ‏الأسد ‏نفسه في الأشهر الأولى من استلامه الرئاسة؟ ولماذا تصحّ المراهنة على كنعان، ولا تصحّ على ‏أمثال آصف ‏شوكت وبهجت سليمان؟ ومَن يضمن أنّ احتدام الصراع بين زيد أو عمرو، هنا أو ‏هناك في أطراف الجسد الأمني ‏الديناصوري المتورّم هذا، لن يفضي إلى القتال بالسلاح الأبيض؟
قبل أسابيع قليلة، وفي ذروة التسخين الأمريكي اللفظي ضدّ النظام الحاكم في دمشق، تهامست ‏أوساط المراقبين المهتمّين ‏بالملفّ السوري معلومات صحفية أمريكية تقول إنّ الإدارة قد تكون ‏حسمت أمرها في موضوع البديل الأصلح ـ ‏والأقوى، الأكثر استقراراً، والأوضح ولاءً للولايات ‏المتحدة ــ في سورية، وأنّ اختيارها وقع على اللواء آصف ‏شوكت (54سنة) صهر الرئاسة ‏والضابط الذي أخذ نفوذه يشتدّ في الجيش والأجهزة الأمنية، بشكل منهجي متصاعد ‏منظّم. ليس في ‏وسعنا الجزم حول معلومات كهذه بالطبع، غير أنّ ما توفّر من مؤشرات خلال الأسابيع المنصرمة ‏كان ‏يشير بوضوح إلى احتدام صراع خفيّ بين الجهازَين الأمنيين الرئيسيين: الاستخبارات ‏العسكرية، والأمن السياسي.‏
والذين خبروا، أو يعرفون عن كثب، ارتباط هذا الصحافي السوري أو ذاك بهذا الجهاز الأمني ‏السوري أو ذاك، كانوا ‏قادرين بسهولة فائقة على غربلة عدد من التسريبات التي تنقل ‏المياه إلى هذه أو تلك من طواحين النظام الأمنية. الذين ‏هاجموا «حماقة» وزير الإعلام السوري ‏السابق أحمد الحسن، في اعتبار القرار 9551 بمثابة «انتصار» لسورية ‏ولبنان، كانوا يخدمون ‏أجندة ذلك الجهاز الأمني الذي تعنيه مسألة تفضيح الحسن. والذين سرّبوا أخبار منح عقد ‏هائل ‏لاستثمار الغاز السوري إلى كونسورتيوم أمريكي ـ بريطاني ـ كندي، وليس إلى شركات ‏فرنسية (حيث قيل إنّ بشار ‏الأسد، شخصياً، وعد الرئيس الفرنسي جاك شيراك)، كانوا بدورهم ‏يخدمون أجندة صراع محتدم، وهكذا...‏
وأياً كانت صدقية التقارير حول مفاعيل صراع الأجهزة في التعديل الوزاري الأخير، يبقى ‏الجوهري في الأمر أنّ ‏وزارة العطري ـ 2 لن تكون أفضل حالاً من وزارات العطري ـ 1 أو ميرو ـ ‏‏2 أو ميرو ـ 1. ذلك لأنّ بنية هذا ‏النظام الحاكم ــ وكما برهنت أكثر من خمسة عقود وليس ‏مجرّد السنوات الأربع الأخيرة ــ مستعصية على ‏الإصلاح والتطوير والتحديث ما دامت لا تمسّ ‏ركائز الاستبداد والفساد والنهب والتسلّط، وما دام الوزير ـ الرفيق ‏محمد الحسين لا يجرؤ ‏على الإجابة عن سؤال بريء مشروع حول رامي مخلوف، دَعْ جانباً رَمْي رامي بباقة زهور!‏

#صبحي_حديدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات