على كل أنظمة الاستبداد أن ترحل

بدر الدين شنن

الحوار المتمدن-العدد: 3282 - 2011 / 2 / 19 - 16:00
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

بعد أن أسقطت الثورة الشعبية نظام " بن علي " في تونس . وبعد أن أسقطت الثورة الشعبية نظام " مبارك " في مصر . طرح السؤال ، وماذا عن الثورة الشعبية في سوريا ؟ . وبعد أن اندلعت وتأججت الثورة الشعبية في اليمن والبحرين وليبيا ، وبرزت نذرها في العراق والجزائر والأردن ، تجدد السؤال مرة ثانية في الفضاء السياسي العربي ، ماذا عن الثورة في سوريا ؟ .. وهل مازالت سوريا ضمن مسلسل المتواليات الثورية الشعبية ، لاسيما بعد عدم نجاح الدعوة ليوم غضب سوري في الرابع من شباط الجاري ، التي وجهها مدونون شباب وتنظيمات مغمورة ؟ . وتأتي مشروعية ما يحض ، على كلا السؤالين ، هو ما يشبه التطابق في بنية ، ومظالم ، وفساد ، وعسف الأنظمة في تونس ومصر وسوريا وغيرها . حيث أنها تقوم على بنية ثلاثية الأضلاع . الأول ، تعسف متوحش شامل ، وتخلف مكشوف عن حاجات الشعب وحاجات العصر . والثاني ، نهب لصوصي ما فيوي لفائض القيمة المنتج بعرق الكاحين والمبدعين في المجتمع . والثالث ، ارتهان للخارج الامبريالي - الصهيوني ، اقتصادياً وسياسياً وأمنياً ، إن ارتباطاً ، أو تنسيقاً ، أو تقاطعاً ، لضمان الامتيازات والمصالح المافيوية ، من خلال استدامة التسلط على الشعب ومقدراته ، وهذا مع عجز النظام الموضوعي عن تنفيذ وعوده المتكررة بالاصلاح ، ما يضمن دور النظام السوري في المتواليات الثورية الشعبية ، التي تكتسح ، في أيامنا الراهنة ، أنظمة الاستبداد والرجعية والمفوتة .

لقد كان النظام المصري الأكثر وضوحاً في ثلاثية النظام الديكتاتوري العربي . فهو جعل من استبداده ، ومن رغبته في الحكم مدى الحياة ، وتوريثه الحكم لمن يشاء من أولاده دستوراً للدولة ، وسلط حزبه " الوطني الديمقراطي " وأجهزته الأمنية القمعية على معارضيه . وجعل من الولاء الذليل لأمريكا ، وواجب حماية إسرائيل وضمان أمنها من أي عمل مقاوم فلسطيني - عربي ، والاشتراك الخياني في حصار شعب غزة ، تنفيذاً لاتفاقيات كمب ديفيد ، سياسة ثابتة بديلة للوطنية المصرية العريقة ، ولدور مصر التحرري العربي الرائد . وجعل من الخصخصة لمؤسسات الدولة الانتاجية والخدمية ، ومن اقتصاد السوق الليبرالي المرتبط بعولمة الامبريالية الجديدة ، عالماً سعيداً للفئات المافيوية من آله وصحبه وحزبه ، وجحيماً اجتماعياً معيشياً لعشرات الملايين من شعبه .

هذه الثلاثية ، الاستبداد الشامل الدائم ، الخصخصة واقتصاد السوق الليبرالي المعولم إمبرياياً ، والارتهان للخارج الامبريالي - الصهيوني ، هي ذاتها ، التي كان يقوم عليها نظام " بن علي " في تونس أيضاً ، بشكل يتناسب مع حجم تونس المجتمعي ، وموقعها الجغرافي ، وبنيتها الاجتماعية الاقتصادية ، ومدى العلاقة المطلوبة دولياً ، التي أنتجت عالم الإذلال والإفقار الاجتماعي والمعيشي .

وهي الثلاثية ذاتها ، التي يقوم عليها النظام السوري أيضاً ، مع اختلاف في أشكال التجاذبات ، والعلاقات ، والمساومات ، مع الخارج . فالنظام السوري حكم البلاد بقانون الطواريء والأحكام العرفية ، أي بالاستبداد ، منذ اليوم الأول لإنقلاب 8 آذار 1963 حتى الآن . ومنذ عام 1973 كرس " دستورياً " سيطرة " حزب البعث " الحاكم على الدولة والمجتمع . ومن ثم مارس التوريث في قيادة الدولة عام 2001 . ما أدى إلى تكريس الميز العنصري السياسي في كافة مستويات الدولة والهيئات التمثيلية والسلطة ، وإلى انقسام الدولة والمجتمع إلى حزب حاكم وشعب تابع . الأمر الذي شكل في عصرنا الراهن أسوأ أشكال الديكتاتوؤية والاستبداد .

والنظام السوري سار منذ سنوات مشواراً طويلاً على مسار الخصخصة السيء الذكر ، بأ شكال متعددة . وقطع شوطاً كبيراً أيضاً في إجراءات اقتصاد السوق الليبرالي المرتبط باقتصاد السوق الامبريالي العولمي ، الأمر الذي وصل إلى مستوى الجريمة الاقتصادية الاجتماعية ، ودفع الملايين من الطبقات الشعبية إلى ما تحت خط الفقر ومن ثم إلى ما تحت خط الجوع .

أما الضلع الثالث ، في ثلاثية النظام السوري ، التي تتعلق بعلاقته بالخارج ، فإن النظام يتعاطى معه بتجاذب مثير للسؤال ، ويستخدم فيه ، براغماتياً ، عثرات الطرف الآخر في العراق المحتل ولبنان وما يسمى بعملية السلام " الفلسطينية -الإسرائيلية " ، ليحقق بذلك الاعتراف بشرعيته .. بقائه .. استدامته .. مقابل اتفاقات بشروط مقبولة حول الجولان ، والتطبيع مع إسرائيل .. وعلاقات مفتوحة .. سياسية واقتصادية وأمنية مع أمريكا خاصة والغرب الإمبريالي عامة .

وإذا تجاوزنا ، جدلاً ، الجانب الاقتصادي والمعيشي المتردي المستجد ، الذي تتقاطع حوله ، مع الأسف الشديد ، بعض القوى السياسية خارج الحكم مع النظام . وإذا تجاوزنا ، جدلاً أيضاً " مسألة الجولان ، ومسائل التطبيع ، باعتبارها ماتزال قيد التجاذبات المثيرة للسؤال دون حسم ملموس ، فإنه لايمكن بحال تجاوز استئثار " حزب البعث " حسب المادة ( 8 ) من الدستور بقيادة الدولة والمجتمع ، أي تجاوز انقسام المجتمع إلى طبقتين سياسيتين ، طبقة ممتازة متسلطة ، وطبقة محرومين من المساواة في الحقوق الإنسانية الأساسية ، ولايمكن تجاوز المظالم القمعية التي ماتزال مستمرة ، المتأتية عن هذا الاستئثار وهذا الانقسام .

من هنا تستمد الرؤى السياسية الثورية قناعتها بعدم قدرة النظام على تجاوز الاستحقاقات الثورية الشعبية الزاحفة بالاتجاهات الأربعة في الوطن العربي . أي احتواء مقومات نهوض هذه الثورة في سوريا بالقمع المتعدد الأشكال ، وفرض استمرار الحال المرفوض .. فإن لم يكن النظام السوري هو الثالث أوالرابع .. فإنه بكل الأحوال لن يبقى كما كان وكما هو الآن .

والسؤال الآن ، على ماذا يراهن النظام .. ومما يستمد زاد بقائه ؟ ..

لايختلف إثنان أن ما يراهن عليه النظام هو الخوف الذي ينشره بآليات القمع الأمني والاقتصادي والإعلامي ، وهو طبقة المنتفعين من نمطه الاقتصادي المافيوي ، وهو إلى حد لايستهان به ، وضع " المسألة الوطنية " ، التي يختزلها بتجاذبات المشروع الأمريكي - الإسرائيلي الشرق أوسطي ، في الواجهة ، ويقدم نفسه كحامل للمسؤولية الوطنية في مواجهة تحديات ومؤامرات استعمارية صهيونية ، ويركب على ذلك معادلة ، أن من يعارضه .. يقاومه .. ليس مجرداً من الحس بالمسؤولية الوطنية الهامة وحسب ، بل ويقدم الدعم لأعداء الوطن .. أي يضعه في موقع الخيانة الوطنية . ويصبح تالياً عدم الولاء له خيانة وطنية أيضاً . وعلى من يفكر بتحدي النظام والتظاهر ضده ورفع شعارات لإ سقاطه .. أن يحسبها جيداً .. هذه المرة لن تكون اتهمات محكمة أمن الدولة له " إضعاف هيبة الدولة " بل إضعاف الوطن وتقويض الدولة .. بمعنى تماهي الدولة والوطن بالنظام .

هذا الاختراق الاستبدادي الفاضح للعقل السياسي والعقل البشري يجسد أكثر ممارسات القمع غباء وقسوة ، ويعمق الانقسام المجتمعي السياسي والوطني ، ويشوه المسألة الوطنية ، بفصلها المتعمد عن الديمقراطية ، وعن الشعب وعن حقوقه الإنسانية الأساسية ، وبطرحها غطاء ومسوغاً للاستبداد والقمع .

ولأن هذا الاختراق ليس له نصيب من المصداقية والصواب ، فإنه لاتأثير له على أحد ، بل هو يصيب بحديه أركان النظام وصحبه من السياسيين والإعلاميين . لأن الشعب السوري هو صانع الوطن والوطنية .. لأنه هو صانع الثورات ضد المحتلين العثمانيين والفرنسيين .. وهو صانع الاستقلال الوطني .. وهوقاهر الأحلاف الاستعمارية .. وهو كاسر الحصار الاستعماري - الصهيوني - الرجعي .. وحافظ بشجاعة على استقلاله الوطني ، وأبناؤه الأبطال هم الذين خاضوا الحروب دفاعاً عن الوطن في كل الحروب مع الكيان الصهيوني .. وهو كان ولازال ضد التفاوض والسلام والتطبيع مع الكيان الصهيوني إن برعاية أمريكية أو تركية .. مهما كانت الإغراءات والمكافآت المشبوهة .. كوسيلة وحيدة لاستعادة الجولان الحبيب المحتل ، ولايفصل استعادة فلسطين من الصهاينة وحراسهم الأمريكان عن جغرافيته .. ولايفصل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية عن وطنيته .. وعنده الوطنية أم الفضائل .. لاتختزل بنظام أو حزب .. إنها قضية وطن بكامله .. قضية شعب بكل أفراده .. وعنده قبل كلشيء .. الوطنية لاتنفصل عن الحرية والكرامة والعدالة .

إضافة إلى توسل النظام " المسألة الوطنية " المأزومة تاريخياً مع الخارج الاستعماري الصهيوني ، في مواجهة الحراك الشعبي المعارض ، الذي قد ينسف سكون ماقبل العاصفة في أية لحظة ، ويتحول إلى ثورة شعبية ، أسوة بثورات الشعوب العربية الأخرى ضد أنظمة الاستبداد والاستغلال والإفقار ، فإنه يستمد زاد استدامته أولاً من مناخات الخوف التي تنشرها الأجهزة القمعية منذ ستينات القرن الماضي ، والتي ماانفك يعززها بالمزيد من القمع والاعتقالات والمحاكمات التعسفية . وعلى قاعدة الاعتراف بالخطأ فضيلة ، فإن المصدر الآخر المؤسف ، الذي يستمد النظام منه زاده ، هي حالة التفكك والعجز والتخلف ، التي يستنقع فيها بعض من قوى المعارضة ، ومن حالة الجمود بدعوى الإعداد للمؤتمرات وإعادة النظر بالرؤى السياسية التي يراوح فيها منذ مدة طويلة بعض آخر من هذه القوى ، ومن حالة طفولة سياسية لتنظيمات معارضة جديدة لم تبرهن بعد على وجودها الواعد جدياً .. ما يؤدي إلى ما يشبه الفراغ في دور القيادة السياسية الجماهيرية المعارضة .

بيد أن مصادر الزاد هذه لن تدوم . فكما أن الوطنية أم الفضائل ، فإن الثورة الاجتماعية الديمقراطية هي حاضنتها ، وهي التي تزيل كل ادران الجمود والتردد في الفكر والسياسة والحركة . وستعرف القوى المعارضة ، التي ماتزال تقبض على الجمر .. وماتزال تملك الرؤى الثورية الشعبية الصحيحة ، وخاصة جيلها القيادي الشاب ، والقيادات التي ستنبثق من قلب الحراك الثوري ، ستعرف كيف تجدد ذاتها ، وتبني تنظيمات جديدة .. وزعامات جديدة .. مطابقة لاستحقاقات المرحلة الراهنة .

لن ينتظر التغيير عبر الثورة الاجتماعية الديمقراطية طويلاً على أبواب دمشق .. ربما لن تكون ساحة الحجاز ميدان تحرير سوريا من الاستبداد .. لأن الشعب السوري .. وخاصة الشباب السوري الذكي الشجاع .. سوف يبدع .. وينوع .. ميادين وآليات تحرير سورية مفاجئة للنظام .. وللأشقاء في البلدان العربية .. وللعالم ..
إننا نشهد أن القوى الحية الاجتماعية الديمقراطية في البلدان العربية قد اتخذت قرارها : على كل أنظمة الاستبداد القمعية اللصوصية الفاسدة أن ترحل .

وقد فتح لها التاريخ صفحات مضيئة واسعة لتسجل قراراتها اللاحقة المتعلقة بالتحولات الاجتماعية العادلة ..

#بدر_الدين_شنن (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات