مهزلة انتخابية في تونس

كامل لبيدي

الحوار المتمدن-العدد: 980 - 2004 / 10 / 8 - 10:58
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

"تشريع عملية انتهاك الدستور بما يسمح بجعل مدة الرئاسة مدى الحياة وتعزيز صلاحيات الرئيس القوية أساساً واستبعاد المرشحين الموثوقين والمعارضين الفعليين عن المنافسة": هكذا وصف السيد مصطفى بن جعفر، الأمين العام للمؤتمر الديموقراطي للعمل والحريات، أهداف الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي ستجرى في تونس في 24 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

إن "الانتهاك" الذي يشير إليه هذا السياسي المعارض الذي حصل حزبه على ترخيص منذ عامين، والذي يبقى تحت رقابة الشرطة الصارمة، قد سمح للسلطة بأن تقر تعديلاً الدستور بواسطة استفتاء أجري في أيار/مايو عام 2002. وهذا التعديل يتيح بنوع خاص للسيد زين العابدين بن علي بأن يتخطى "الخط الأحمر" الذي يحظر فيه على الرئيس أن يترشح لولاية ثالثة على التوالي. وقد بات بإمكانه من الآن وصاعداً أن يترشح بقدر ما يرغب.

والسيد بن علي هو الذي يختار في النهاية سواءً "منافسيه" الخاصين في معركة الرئاسة أم نواب "المعارضة" [1] . ومن جهة أخرى فهو الذي يعيّن 7 من أصل 9 من أعضاء المجلس الدستوري الذي يتولى بشكلٍ خاصٍّ مهمة إبداء الرأي في دستورية القوانين أو قانونية الترشيحات لرئاسة الجمهورية. أما العضوان الآخران فيختارهما رئيس مجلس النواب علماً أن هذا المجلس يطبق حرفياً تعليمات رئيس الحزب الحاكم، التجمع الدستوري الديموقراطي (RCD)، أي بن علي...ذاته.

ويرى السيد رشيد خشانا، العضو في المكتب السياسي للحزب الديموقراطي التقدمي (PDP)، الذي اعترفت به السلطة منذ العام 1988 مع أنه ظل بعيداً عن المؤسسات، أن الانتخابات الرئاسية المقبلة تهدف في ظل هذه الظروف إلى "فتح الباب واسعاً لرئاسة مدى الحياة". وفي كل الأحوال فإن حزبه لا يدعو إلى مقاطعة الانتخابات بل يطالب منح زعيمه السيد نجيب شبي حق الترشح.

ويؤكد آخرون أيضاً أن الانتخابات العتيدة سوف تمنح السيد بن علي فرصة تذكير الإدارة الأميركية بأن نظامه يبقى الأكثر ثباتاً في البلاد بالرغم من انتهاكاته العديدة في مجال حقوق الإنسان. وبالتالي فإن واشنطن لن تجد حليفاً أكثر مطواعية منه في "حربها على الإرهاب". وفي هذا الإطار ليس من باب الصدف أن يتم اختيار تونس مقراً لأحد مكاتب "مبادرة الشراكة بين الولايات المتحدة والشرق الأوسط"(MEPI) [2].

والتعديل الدستوري، بإفراطه في تعزيز السلطة التنفيذية بوسائلٍ منها إنشاء مجلس ثان لتسجيل القرارات المتخذة خارجه، هو مجلس المستشارين الذي يذكر بما في دول عربية أخرى من "مجالس استشارية" و"مجالس وجهاء"، قد همش مجلس النواب: فدخوله حكرٌ على التجمع الدستوري الديموقراطي ولبعض الأحزاب التي تفتقر إلى القواعد الشعبية وتقبل بأن تشكل جزءاً من الديكور "التعددي" [3] . ومن جهة أخرى يمنح التعديل السيد بن علي الحصانة القضائية إلى آخر حياته مهما تكن الأعمال التي يمكن أن يكون مسؤولاً عنها. ففي كتابه "دستور 1861 في تونس" يبين السيد هاشم جغام، رجل القانون والمدافع عن حقوق الإنسان، ثابتة في تاريخ البلاد السياسي يبدو أنها لا تزال سارية حتى الآن وهي: "وجود أوليغارشية، متعطشة إلى النفوذ والامتيازات، وساعية باستمرار إلى تحقيق المنافع وتحكم في ظل [4].

وقد صدرت مؤخراً قوانين جديدة تزيد من تشدد إجراءات الحد من حرية التعبير، وخصوصاً في فترة الانتخابات. ومنها التعديل الذي طال القانون الانتخابي والذي يحظر على التونسيين "استخدام محطة إذاعية أو حتى محطة تلفزيونية خاصة أو أجنبية أو تبث إلى الخارج من أجل الحض على التصويت أو عدمه لمرشح أو للائحة مرشحين". وكل مخالفة في هذا الإطار "يعاقب عليها بغرامة تبلغ 000 25 دينار"(حوالى 000 15 يورو). وفي هذا السياق يندرج ما تم، في تموز/يوليو عام 2004، من رفض منح لطفي حاجي، أحد الناشطين الرئيسيين في إحدى النقابات الصحافية المستقلة، حق تولي وظيفة مراسل لمحطة الجزيرة. هذه القوانين القاضية على الحريات تقدَّم على أنها حماية ضد "كل أشكال الانحرافات والعنف والتعصب والتمييز العرقي والإرهاب" أو أيضاً على أنها حماية "لحياة المواطنين الخاصة". أما القانون الخاص بـ"مكافحة الإرهاب" الذي أقره السيد بن علي في 10 كانون الأول/ديسمبر عام 2003، أي في موعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فإنه يوظف من أجل تشريع انتهاكات حقوق الإنسان وخصوصاً حق التمتع بمحاكمة عادلة [5].

فقد استخدم هذا القانون في نيسان/أبريل عام 2004 لإدانة شبان من هواة الانترنت بأحكام قاسية وذلك إثر محاكمة يشوبها الكثير من المخالفات القانونية. فقد دينوا بتهمة القيام بـ"مشاريع إرهابية" و"سرقة وامتلاك متفجرات". وقد خفضت محكمة الاستئناف الأحكام بسجن ستة منهم من تسعة عشر إلى... ثلاثة عشر عاماً. كما متهمين آخرين من الجنسية التونسية، يقيمان أحدهما في فرنسا والآخر في السويد قد واجها بدورهما حكمان غيابيان هما على التوالي السجن لمدة عشرين وواحد وعشرين عاماً. وطبعاً إن القانون التنظيمي الخاص "بحماية المعلومات ذات الطابع الشخصي" الذي أقره السيد بن علي في 27 تموز/يوليو عام 2004، يقدم على أنه تجسيد لـ"سياسته الطليعية" في مجال حقوق الإنسان. غير أن السيدة سهام بن سدرين، الناطقة باسم المجلس الوطني للحريات في تونس (CNLT)، وإحدى أهم الشخصيات المستهدفة من الشرطة السياسية، تحذر من "اللهجة المخادعة في تقليد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينفتح عليه هذا القانون التنظيمي" ومن الإجراءات الناتجة عنه والتي "لا تحمي بأي شكل المواطن في وجه الإدارة".

ويصدر هذا القانون في الوقت الذي تحولت فيه محاباة الأقارب وجشع عائلة الرئيس بن علي إلى الموضوع الرئيسي لحديث المواطنين. "إنهم يبتلعون اقتصاد البلاد ويحققون ثروة مهينة ومتعجرفة. وقد بدؤا أيضاً يعتدون على الناس، إلا أن الناس لا يتذمرون بشكل عام لأنهم يخافون"، هذا ما تقوله بإيضاح السيدة نزيهة رجيبة، إحدى المثقفات الأكثر شجاعةً في البلاد ونائبة رئيس المجلس من أجل الجمهورية (CPR) ، وهو حزب يتولاه السيد منصف مرزوقي لم يجد لنفسه مكاناً على الساحة السياسية. وعلى كل حال، تماماً مثل بعض الأحزاب الأخرى المعارضة بشكل فعلي وخصوصاً حركة "النهضة" الإسلامية التي يقبع المئات من كوادرها وزعمائها في السجن منذ ما يزيد على إثني عشر عاماً.

والسيدة رجيبة، الأكثر شهرةً باسمها الأدبي المستعار، أم زياد، تلوم المعارضة على "أنها منحت السيد بن علي الوقت الكافي لينسج بيت عنكبوته القمعي"، لأنها ظلت منقطعة عن المجتمع وغارقة غالباً في "خلافاتها الصبيانية". وهي تتساءل إلى متى سوف يبقى زعماؤها "محاصرين في مقراتهم الضيقة" بواسطة عملاء الشرطة السياسية الأكثر عدداً في الغالب من مناضليهم. "حتى أنهم لم يهتموا بالنزول إلى الشارع ليقولوا أننا لسنا عشاً للعصابات" ولا ليطلبوا إلى الرئيس أن "يبرر ثروة حاشيته"، هذا ما تقوله ساخطة هذه المرأة التي كانت إحدى الشخصيات النادرة التي شككت منذ كانون الأول/ديسمبر عام 1987 في قدرة خليفة الحبيب بورقيبة، "كبير المقاومين"، على إقامة الديموقراطية.

وفي العام الماضي رفضت أم زياد أن تمثل أمام قاضي التحقيق في قضية ملفقة ضدها كانت الغاية منها إسكاتها وتشويه سمعتها: كيف يمكن المثول أمام قضاء دولة بوليسية لهذا الحد؟ وهي من الرأي القائل بأن النخبة لا يمكنها أن تساهم في قلب صفحة الاستبداد [6] "بدون قيام شبكة تعبئة شعبية". وبهذه الذهنية هي تدعم مناضلي الروابط في "اتاك-تونس" وفي "المنتديات الاجتماعية" الصاعدة التي برعت في السنوات الأخيرة، في تأمين الدعم للعمال الذين وقعوا ضحية أعمال الخصخصة وإغلاق معاملهم وخصوصاً في قطاع النسيج . [7]

إضافةً إلى ذلك فان أم زياد قد أثارت ضجة كبرى حين قدمت استقالتها، في أيلول/سبتمبر عام 2003 من وظيفتها كمدرسة بعد خمسة وثلاثين عاماً من التفاني في خدمة التربية، وهو القطاع العام الذي كان في ما مضى مفخرة التونسيين. وهي إذ تأسف لعملية التسييس المتنامية في المؤسسات التعليمية التي باتت إدارتها توكل أكثر فأكثر إلى المقربين من الحزب الحاكم تخلص إلى أن "هذه الشبيبة التي عايشتها لزمن طويل بدأت تفقد الحس بما هو عام. وهي لا تتلفظ إلا بكلمة المادية وتحلم بالرحيل بالرغم من العدد المتزايد في جثث طالبي الهجرة السرية على الشواطئ الإيطالية".

وبالرغم من توقيعها الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات، فإن أم زياد تعترف بأن قلة من التونسيين مستعدة للنزول إلى الشارع للاحتجاج على ما يسميه السيد منصف مرزوقي "اغتصاب المسيرة الديموقراطية". والسيد مرزوقي، الذي يبدو أن وعيه وجرأته لا يريحان أبداً طبقة سياسية تعودت على الصراعات الداخلية في ما بينها وعلى عدم المجازفة، يعيش دائماً على أمل المساهمة في تشكيل جبهة مشتركة من كل الذين أيدوا المقاطعة. إلا أن هناك شخصيات كثيرة، حتى من الذين يكنون له تقديراً كبيراً مثل القاضي مختار يحياوي، تجد أفكاره أحياناً سابقة قليلاً لأوانها. "من المهم أن تقوم البنية الضرورية قبل الانطلاق في هذه الفكرة" هذا ما صرح به هذا القاضي الذي كان لكتابه المفتوح إلى السيد بن علي عام 2001 وقع الصاعقة في تونس، احتجاجاً على إحكام السلطة التنفيذية قبضتها على السلطة القضائية.

ومن جهته فإن الحزب الشيوعي العمالي التونسي (POCT)، الذي يشكل جزءاً من المعارضة غير المعترف بها، قد دعا أيضاً إلى مقاطعة مهزلة الانتخابات هذه.

وهناك السيد يحياوي، الذي يعتبره البعض مقرباً من الإسلاميين، والذي يوجه اتهامات قاسية لأحزاب "المعارضة" الصغيرة التي تحظى باعتراف السلطة، وهو يشدد على أن الهام بالنسبة إلى "الديموقراطيين الحقيقيين" هو أن "يصار إلى وضع بنية أساسية حول مشروع اجتماعي توحيدي، من دون استثناء أحد" حول محور أساسي هو "رفض انتهاكات الدستور". كما يوضح أن تدجين الاتحاد العام التونسي للعمال (UGTT) قد حرم النخب من قاعدة فعلية. ويتساءل: "لماذا استبعاد الإسلاميين؟ إن لهم قواعدهم الشعبية، فيما نحن نملك البنية دون القاعدة".

أما السيد نور الدين البحيري، الذي كان يعتبر قبل موجة القمع والمحاكمات السياسية التي طالت الإسلاميين عام 1992، واحداً من الكوادر الشابة التابعة للشيخ راشد غنوشي الذي يقطن في المنفى في لندن، فإنه يبدو أكثر تشاؤماً وأكثر انتقاداً في آنٍ واحد للسلطة وللمعارضة وحتى لحركة "النهضة": "إن المعارضة منقطعة عن المجتمع. أما في ما يتعلق بالدعوة إلى المقاطعة فقد تتسبب بنتائج عكسية في مجتمع خاضع لقبضة البوليس الحديدية". وقد استنكر حزبه في بيان نشر في أواسط شهر آب/أغسطس "تكرار النفاق الانتخابي في تونس": "فكيف يمكن تنظيم الانتخابات فيما السجون تضيق بسجناء الرأي وفيما مئات رجالات السياسية مجبرة على العيش في المنفى؟".

ويبدو أن السيد بحيري قد ابتعد عن إدارة حزب "الانتفاضة" في المنفى. ففي رأيه أن "بن علي يمكنه أن يستمر في ملكه دون شريك وأن يفعلكلما يحلو له في مجتمع يفتقر إلى المؤسسات المستقلة وفي النتيجة إلى توازن القوى، بعكس ما هو قائم في مصر أو الجزائر أو المغرب". وهو يرى أنه لا يمكن للوضع أن يستقيم "طالما لا وجود للديموقراطية داخل أحزاب المعارضة نفسها التي يتزعمها منذ عقود القادة أنفسهم". من ناحية أخرى ولقناعة منها بالواقعية السياسية، أعلنت مؤخرأً مجموعة من الشخصيات المستقلة ومن المؤيدين سابقاً لسياسة القمع التي انتهجها السيد بن علي تجاه الإسلاميين، عن التزامها، في إطار "مبادرة ديموقراطية" دعم السيد محمد حلواني مرشح حركة "التجديد" (الحزب الشيوعي التونسي سابقاً) لرئاسة الجمهورية.

ويوضح السيد محمود بن رمضان، أحد الناشطين الرئيسيين في هذه المبادرة التي أيدها مؤخراً السيد محمد شفري، الوزير السابق في حكومة بن علي، أنه "خلال السنوات الأخيرة هنالك حوالى 200 شخص معروفين بشجاعتهم قد تحدوا النظام وارتضوا تقديم التضحيات. غير أن الشعب الذي له مكتسباته لا يتخذ الموقف نفسه وليس مستعداً لأن يقوم بقفزة في المجهول. ونحن نعتقد أنه يجب أن نوفر له إمكاناتالتعبير عن رأيه بدون أن يقوم بمجازفات خطيرة". ويبدو دعاة هذه المبادرة مدركين أن تحالفهم مع حزب "التجديد"، الذي فقد الكثير من رصيده في العقد الأخير بسبب تأييده لسياسة التضييق على الحريات، يشكل عائقاً أمامهم. وفي المقابل يبدو أنهم يبالغون في قدرتهم على التأثير، إبان حملة انتخابية قصيرة الأمد وفي ظل رقابة بوليسية صارمة، على شعب همه الأساسي هو محاولة التغلب على الصعوبات المادية خصوصاً






--------------------------------------------------------------------------------

* صحافي تونسي


--------------------------------------------------------------------------------

[1] إن الدستور والقانون الانتخابي محبوكان بشكل يجعل فقط زعماء أحزاب "المعارضة" الأكثر انقياداً للسلطة مادة استغلال للسيد بن لادن في الانتخابات الرئاسية. ومن جهة أخرى فان 20 في المئة من مقاعد مجلس النواب مخصصة لهذه الأحزاب أياً تكن النتائج الانتخابية التي حققتها

[2] اقرأ : Gilbert Achcar, Le Monde diplomatique, A VENIR

[3] . حركة الديموقراطيين الاشتراكيين(MDS) ، حزب الوحدة الشعبية(PUP)، الاتحاد الديموقراطي الوحدوي(UDU)، حركة التجديد والحزب الاجتماعي الليبرالي(PSL)، هذه الأحزاب تحتل 34 مقعداً من أصل 182 في مجلس النواب. وقد قدم كل من حزب الوحدة الشعبية والتجديد والحزب الاجتماعي الليبرالي مرشحين الى رئاسة الجمهورية فيما يستمر حزب حركة الديموقراطيين الاشتراكيين في دعم ترشيح السيد بن علي.

[4] واجهة دستورية" المرجع: Hachemi Jegham, La Constitution tunisienne de 1861, Editions Chems, Tunis, 1989.

[5] . وذلك بحسب جمعية حقوق الانسان التونسية(LTDH) و؟؟؟ ومحكمة الجزاء الدولية والاتحاد الدولي لحقوق الانسان(LTDH).

[6] راجع : Michel Camau et Vincent Geisser, Le Syndrome autoritaire. Politique en Tunisie de Bourguiba à Ben Ali. Presss de Sciences Po, Paris, 2003. A lire également : Sadri Khiari, Tunisie : le Délitement de la cité, Karthala. Paris, 2003 ; et Moncef Marzouki, Le Mal arabe. Entre dictatures et intégrismes : la démocratie interdite, L’Harmattan, Paris, 2004.

[7] . والناشطون في "اتاك" وخصوصاً السيد فتحي شمخي غالباً ما يخضعون للاستجواب أو يتعرضون لإزعاج الشرطة.

#كامل_لبيدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات