المغرب و20 فبراير

عذري مازغ

الحوار المتمدن-العدد: 3280 - 2011 / 2 / 17 - 20:01
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

انطلق منذ مدة في الفضاء الإفتراضي دعوات للتظاهر في المغرب حدد ال 20 فبراير كسقف انطلاقها، بموازات مع ذلك بدأت دعوات اخرى مضادة، ردود الفعل الرسمية بدت كما لو كانت غير معنية بهذه الدعوة تماما كما كان الموقف الرسمي سابقا في مصر، بعض الأصوات في الغرب اعتبرت المغرب بعيد عن ان يتأثر بهذه الدعوات بفضل الإصلاحات التي بداها الملك الشاب منذ توليه، الأحزاب السياسية كعادتها وكما كان الأمر نفسه في كل من تونس ومصر لاذت بالصمت، بعضها استبعد استجابة الشعب المغربي لهذه الدعوات، كما ان الكثير من المثقفين ممن يطمئنون للأمور أطلقوا العنان لمفاهيم تحاول احتواء الأمور من خلال تقديم قيم لازالوا يعتقدون أنها تؤدي المناعة التي تشكل طقوس الحكم بالمغرب، استندوا إلى تاريخ الأسرة المالكة وانسابها الشريفة ومفهوم البيعة وعراقة الإلتحام الأسطوري بين الملك والشعب، آخرون استندوا إلى خرافة المؤامرة من خارج والتلويح بهواجس الأمن والإستقرار الوهميين وادرجوا صمام الإستقرار بالتلويح بقضية الصحراء التي ألهمت المغاربة باسطورة الإستقرار، كما ركبت موجة الضرب على وتر الحساسيات الإثنية والجهوية للمغرب، الحكومة لم تقدم على أي حركة سوى عملية تجميد الأسعار رغم كل الحيثيات والتي كان مقررا الزيادة فيها كما لو ان هذه الأسعار تتناسب فعلا مع الطاقة الشرائية للمواطن المغربي، كان ذلك في البداية قبل ان تندلع ثورة مصر، لكنها عادت لتلهم الشعب المغربي بلعبتها القديمة، وتسوي بعض الملفات الإجتماعية: تخصيص 10 في المئة من الميزانية العامة لتشغيل المعطلين من حملة الشواهد العليا كما حدد وزير التشغيل سقف فاتح مارس لبدء عملية التشغيل هذه. وهي تصريحات تأتي أياما قليلة لبدء حراك 20 فبراير. الكل هادئ والفضاء الإفتراضي وحده المشتعل، الحرب الإعلامية قد بدأت فعليا في هذا الفضاء بين الداعين والمناهضين، والحرب هذه لامست كل المواقف المعبر عنها سابقا بين الإلحاح على التظاهر والدعوة لمناهضتها، واللافت حتى الآن ان حركة 20 فبراير لامست جوهر ما كانت احزاب المعارضة تلح على طرحه طيلة عقد التسعينات حول الإصلاحات الدستورية بل تجاوزته من حيث تطرح مفهوم ملكية برلمانية، الملك فيها يسود ولا يحكم وهو ما يعني تغييرا جدريا يمس آلية الحكم في المغرب، وثورة على المؤسسة الملكية، وطرحت ديباجة لما سيكون عليه الدستور الذي يطلبونه، بمعنى ان هذه الفئات تعني جيدا الإصلاحات التي يتطلبها مغرب القرن الواحد والعشرين، من حيث لجأت مباشرة إلى الفصول التي تمس السيادة الرسمية.
من خلال الإطلالة على مواقع هذه المجموعات، يبدوا واضحا تجاوز حكومة عباس الفاسي، ومنها أن بعض من فئات المجموعات المناهضة لحركة 20 فبراير تجمع هي ايضا على أنها حكومة فاسدة وغير جديرة بالإستمرار، ورغم ذلك، ومن باب النوايا الحسنة، ورغم ان الحركة التي دعت إلى التغيير حاولت صياغة دعوتها بشكل يستبعد شخص الملك، رغم كل هذا، لم تتحرك المؤسسة الملكية ولو بإحداث تعديل على حكومة لا مصداقية لها انطلاقا من كون الشعب المغربي في أغلبه قاطع الإنتخابات التي أفرزتها، وانطلاقا أيضا من تورط السيد الوزير الأول في فضيحة النجاة التي نصبت على أكثر من 25 ألف معطل مغربي والتي مازالت ذيولها تتناسل خصوصا بعد استحواذ عائلة الفاسي على أغلب الوظائف الحكومية، ويبدوا ان الحراك الإجتماعي الذي لم ينقطع منذ دخول الألفية الثالثة، والتي عرفتها أغلب المناطق المغربية ومست كل القرى والأرياف والمدن لم ينذر الناطق الرسمي باسم الحكومة حين يرد دينامية هذا الحراك إلى الجو الديموقراطي الذي يسمح بهامش التظاهر السلمي الذي دأب عليه المغاربة بفضل التعدد النقابي والحزبي، متناسيا في نفس الوقت الأشكال القمعية التي طالت عدة احتجاجات منها على سبيل الذكر أحداث سيدي إفني واحداث العيون الأخيرة. هذا كما لو أن الأمر لا يعبر عن ناقوس زلزال كبير لو توحدت هذه الحركات وتفجرت في يوم 20 فبراير او ربما تناسلت واحتقنت بشكل يتجاوز التطمينات التي اوردها وزير الإتصال الذي لا زال يغرد خارج السرب على ما يبدو وهو نفس النعيق الذي غرده أزلام النظام المصري عند انفجار ثورة تونس، كما لو ان هذا « الجو الديموقراطي» الذي عبر عنه وزير الإتصال هو الخبز والعمل والعيش الكريم او كما لو أن هذا الحراك حقق شيئا من مطالب الجماهير، بحث يظهر خطابه هذا كما لوكان التظاهر عند الجماهير هو تظاهر لذاته كاستراحة السجناء.
لا شك أن الإختلاف الوحيد بين ما يتمخض في المغرب وما تمخض في تونس مثلا وهو الأمر الذي أشارت إليه بعض المصادر سواء من داخل المغرب أو خارجه هو دينامية المعارضة المغربية في امتصاص الإحتقان خصوصا منها الجمعيات الحقوقية والإجتماعية (الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالتحديد والتي كان تأطيرها وحضورها في أغلب الإحتجاجات بارزا إلى حد ما) .
لقد لعبت دينامية هيآت المجتمع المدني دورا هاما في امتصاص الإحتقان إلا أن ذلك لم ينجز شيئا من مطالب الإحتجاجات غير وعود لم ترق إلى مستوى تحقيقها، واكثر من ذلك تراجعت الدولة على أهم المكتسبات التي حققتها الطبقة العاملة منذ الإستقلال، من خلال إعادة صياغة مدونة الشغل بشكل يخدم المستغلين، ضرب حق الإضراب وتقييده بالفصل 288 المشؤوم الذكر.
ويبدوا ان أطرافا سياسية وحقوقية قد سرحت بمشاركتها في حالة انطلاقها، عشرين هياة حقوقية على الاقل قد أعلنت مشاركتها، كما عبرت احزاب تحالف اليسار الديموقراطي عن وجوب الإنخراط في هذه الحركة إضافة إلى النهج الديموقراطي الذي دعا كاتبه الوطني عبد الله الحريف في شريط مسجل نداءا غلى الشعب المغربي يدعوه فيه إلى النضال من اجل ما سماه الحياة الكريمة والقضاء على الإستبداد المخزني، كما اعلن أيضا الحزب الديموقراطي الامازيغي على مشاركته في التظاهرة إضافة إلى فعاليات اخرى سواء داخل المغرب أو خارجه، فهل إذن ستنحوا حركة عشرين فبراير طريق نظيراتها في تونس ومصر؟

#عذري_مازغ (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات