مهمات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والدور الإعلامي المنشود

أحمد الناجي

الحوار المتمدن-العدد: 980 - 2004 / 10 / 8 - 10:59
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

تمثل الانتخابات العامة المقبلة في العراق، الحل الامثل في المرحلة الانتقالية التي تكتنفها الكثير من المنازعات والإشكاليات، الناجمة عن الاختلاف في الآراء، وتباين المصالح، لأنها آلية محايدة بإمكانها الخروج بأزمات المنعطف التاريخي الخطير الذي يمر به البلد الى أفاق رحبة على طريق إنهاء الاحتلال وبناء مرتكزات النهج الديمقراطي، وتبقى مديات النجاح في تحقيقها كممارسة حضارية، تعتمد على الكثير من المتطلبات والجهود والظروف، ويقف في مقدمتها ما يقع على عاتق المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، كهيئة مستقلة مناط بها مهمة إدارة وتنظيم وتنفيذ جميع الانتخابات خلال المرحلة الانتقالية، وهي بذلك تتحمل المسؤولية الكاملة في وضع وصياغة آليات تنفيذية متكاملة لما تم إقراره في الدستور المؤقت، أي قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية وملحقه، والتشريعات التي صدرت من سلطة التحالف المؤقتة، في الأمر رقم (92) حول تشكيل لجنة الانتخابات العراقية المستقلة، والأمر رقم (96) حول القانون الانتخابي، والأمر رقم (97) حول الكيانات ألسياسية، أما ما ترك دون إشارة أو تحديد في القوانين والتشريعات، فأن البت فيه من ضمن صلاحيات المفوضية كتعليمات تصدر منها فيما بعد.
وبناءاً على الأمر رقم (92)، فقد تم تشكيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق برعاية الأمم المتحدة، أي تم اختيار عناصرها من قبل خبراء دوليين تابعين لها، وتألفت من ثمانية كوادر عراقية، وممثل عن الأمم المتحدة، وهي تتمتع بمهمات محددة تتلخص في:
• تنظيم وإدارة كشوفات الناخبين
• تفعيل الدعم الاجتماعي وبناء الثقة في العملية الانتخابية
• تنظيم وإدارة واعتماد الأحزاب السياسية
• تنظيم وإدارة واعتماد المرشحين
• اعتماد مراقبي الانتخابات
• إدارة عمليتي الاقتراع وجدولة التصويت
• فض النزاعات والمظالم الانتخابية
• المصادقة على نتائج الانتخابات
ومن مهام المفوضية إدارة وتنظيم جميع الانتخابات والأنشطة المتعلقة بها خلال المرحلة الانتقالية التي تشمل:
• انتخابات المجلس الوطني، ومجالس المحافظات، والمجلس الوطني الكردستاني، بموعد لا يتعدى 31 كانون الثاني 2005
• الاستفتاء الشعبي على الدستور الدائم بموعد لا يتعدى 15 تشرين الأول 2005 ( مع صلاحية إقرار حكم لا يزيد عن ستة أشهر)
• انتخابات عامة للمجلس الوطني في ظل الدستور الدائم المصادق علية من قبل الشعب الدائم بموعد لا يتعدى 15 كانون الأول 2005
غير أن ما يصدر عنها من قرارات يمكن استئنافها الى هيئة محلفين انتخابية وانتقالية تتكون من ثلاثة قضاة يتم تعينهم من مجلس قضائي أعلى، بإمكانه نقض القرارات إذا كانت تعسفية أو مزاجية أو مبالغ فيها أو جائرة.
إن إجراء الانتخابات في موعدها المحدد مهمة وطنية وتحدياً حقيقياً، أمام الحكومة الانتقالية، وأمام المفوضية، وأيضاً أمام غالبية العراقيين الذين يرونها بداية الخروج من النفق المظلم وإنهاء الاحتلال، وتفويت الفرصة على أعداء التغيير الديمقراطي، من خلال تتابع تحقيق استحقاقات العملية السياسية، ووضع مسيرة بناء النهج الديمقراطي في البلد على السكة الصواب.
نتطلع الى أن يكون أداء المفوضية العليا للانتخابات كجهة مستقلة، في أول ممارسة ديمقراطية في البلد، مقترناً بالكفاءة والحيادية والنزاهة والشفافية، لان في ذلك ضمانة حقيقية للوصول الى انتخابات حرة وعادلة، تسير وفق أسس الديمقراطية المنشود تأسيسها، والتي تمنح المواطنين فرص متكافئة، وتسمح لهم التعبير عن اختياراتهم في أجواء الحريات البعيدة عن المنازعات والضغوط، لكي تصل نتائجها في نهاية المطاف الى الهدف المرجو منها في تحقيق التمثيل الصحيح لكافة مكونات الشعب العراقي في الجمعية الوطنية التي ستضطلع بصياغة الدستور الدائم، وتشكيل الحكومة الشرعية المنتخبة.
لا يمكن التغاضي عن التحديات والصعوبات الجمة التي تواجه الانتخابات العامة المقبلة، نقطة الانطلاق لبناء مستقبل العراق، فهي بالأساس ترتكز على ماضي يفتقر الى الإرث الديمقراطي، وحاضر محكوم بهول تعقيداته الراهنة، لذا فأن أولى المهام التي يتطلب الشروع بها في الوقت الحاضر من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هي الحملة الإعلامية، بحيث يكون خطابها مكرساً لاستنهاض الوعي الانتخابي عند الشعب العراقي الخارج للتو من حقبة الاستبداد المقيتة، كي يتمكن من استيعاب تفاصيل العملية الانتخابية كقيم وسلوك وممارسة ديمقراطية حضارية وإنسانية.
مع إدراكنا الكامل بأن مسيرة الألف ميل تبدأ بخطوة، لكن السعي الجاد عبر خطوات مدروسة لتأسيس فضاءات داخل المجتمع العراقي، متفتحة الأفاق، تستوعب قيم ومفاهيم النهج الديمقراطي، في تأمين الحريات الأساسية، والتعددية السياسية وثقافة الاختلاف، ومبدأ الرأي والرأي الأخر، وتداول السلطة بدون عنف، يتطلب تضافر كل الجهود الخيرة لمساندة عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في هذا المجال، من المعنيين حقاً بإنجاز هذه المهمة الوطنية، والساعين لرؤيتها واقعاً ملموساً على الساحة السياسية لدفع عجلة العملية السياسية في العراق.
ولابد أن تتأتى المبادرة من قبل المفوضية نفسها، عبر التخطيط والسعي للقيام بأنشطة وفعاليات إعلامية تشارك فيها أجهزة الدولة ذات الاختصاص، وكافة الأحزاب والقوى والحركات والهيئات والشخصيات السياسية، ومؤسسات المجتمع المدني، عبر التنسيق مع هذه الأطر السياسية كي توظف وسائلها الإعلامية من فضائيات وإذاعات وصحف لأداء دورها الوطني في هذه المرحلة الحساسة، وبالذات في موضوعة الانتخابات.
وهنا أجد من الضروري التذكير، للاستفادة من تجربة إعلامية ناجحة في المجال الصحفي، أطلت علينا لمدة قصيرة، رافقت انعقاد المؤتمر الوطني خلال شهر أب الماضي، وتجسدت في إصدار جريدة العراق الديمقراطي اليومية المجانية، وبالرغم من صدورها المتأخر الذي جاء بعد إتمام عملية اختيار وانتخاب مندوبي المحافظات، إلا أنها استطاعت من خلال إصدارها لعشرين عدد أن تصل الى عدد كبير من القراء، وأن تكون قريبة وفي تماس مع قاعدة واسعة من شرائح المجتمع العراقي، عبر إقامتها للعديد من ندوات الطاولة المستديرة، أو استطلاعات الرأي، وقد عبرت من خلال ذلك التفاعل الحي عن هواجسهم وتطلعاتهم وأمالهم وطموحاتهم، وعما يجيش في خلجاتهم من شؤون وشجون، بالإضافة الى دورها في التوعية والتثقيف عبر ما نشر على صفحاتها من مقالات فكرية وثقافية وتحقيقات تهتم بموضوعة الديمقراطية.

#أحمد_الناجي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات