بعد 42 عاما على جريمة الإحصاء العنصري في الجزيرة السورية لا تزال المأساة مستمرة ولا حلّ إلا بتدويلها !!

المجلس الوطني للحقيقة والعدالة والمصالحة في سورية

الحوار المتمدن-العدد: 979 - 2004 / 10 / 7 - 11:28
المحور: القضية الكردية
    

بيان صحفي
في الثالث والعشرين من شهر آب / أغسطس 1962 ، وفي ظل حكومة الدكتور بشير العظمة التي هيمن عليها التيار القومي ـ العروبي ، أصدر رئيس الجمهورية آنذاك الدكتور ناظم القدسي المرسوم رقم 93 الذي يقضي بإجراء إحصاء استثنائي خلال يوم واحد في منطقة الجزيرة السورية (شمال شرق البلاد ) في الخامس من تشرين الأول / أكتوبر من العام نفسه . وقد نصت المادة السابعة عشرة من المرسوم ، وهي الأخطر من بين مواده كلها ، على إلغاء جميع بطاقات الهوية التي يحملها المواطنون في المحافظة واستبدالها بأخرى ، فضلا عن إلغاء جميع سجلات النفوس المستعملة وإعداد بديل لها استنادا إلى نتائج الإحصاء العتيد. وفي اليوم المحدد أجري الإحصاء ليتمخض عن تجريد ما يقارب الـ 120 ألفا من جنسيتهم السورية ، رغم أن الرقم الرسمي يتحدث عن 60 ألفا فقط . وكان وزير الداخلية قد مهد للنتائج " مسبقة الصنع" التي سيسفر عنها الإحصاء بإصداره القرار رقم 122 تاريخ 3 أيلول / سبتمبر 1962 الذي ينيط بأجهزة الأمن ـ وليس بشعب ودوائر النفوس ـ تسجيل المواليد الجدد أو رفض تسجيلهم . ونتيجة للتزايد السكاني الطبيعي فقد وصل عدد الأكراد المجردين من جنسيتهم اليوم إلى ما يناهز ربع مليون كردي ( المجردين أصلا ، بالإضافة لأبنائهم وأحفادهم ) . ولا بد من الإشارة هنا إلى أن قضية هؤلاء لم تنحصر بحرمانهم من بطاقة الهوية أو جواز السفر وحسب ، بل شملت الحرمان من جملةالحقوق المدنية الأخرى كحق التملك والعمل ، كيلا نتحدث عن الحقوق السياسية ( الترشيح والانتخاب ...) التي يشتركون في الحرمان منها مع الشعب السوري بكامل إثنياته وطوائفه !

منذ ذلك التاريخ وحتى الآن ، وكلما أثيرت هذه القضية التي لم تجدولها المعارضة الديمقراطية العربية السورية في قائمة اهتماماتها الرئيسية إلا في السنوات الأخيرة ، كانت السلطة تدعي بأن الإحصاء الاستثائي المشؤوم إنما أجري " لتصويب وضع فوضوي خاطئ نجم عن تسلل الآلاف من أكراد العراق وتركيا الذين فروا هربا من القمع والملاحقة على أيدي حكومتي البلدين المذكورين " . وهو ما يعني ، ضمنا ، نزع أي شبهة سياسية عنصرية متعمدة عن هذا الإجراء الشائن ، واعتبار ما جرى مجرد " إجراء إداري ـ تقني" !

لا شك بأن آلاف المواطنين الأكراد قد فروا من العراق وتركيا إلى سورية في مراحل مختلفة من الاضطهاد الذي وقع لهم على أيدي حكومتي البلدين المذكورين ، إلا أن الإجراءات اللاحقة التي أقدمت عليها الحكومات البعثية المتعاقبة منذ استيلاء البعث على السلطة في سورية عبر انقلاب 8 آذار / مارس 1963 العسكري ، تكذّب هذا الادعاء الذي يجرد الإحصاء من بعده السياسي الشوفيني . إذ بمجرد استيلاء البعثيين على مقاليد الحكم ، بعد بضعة أشهر على ذلك ، أسفروا عن وجه عنصري قبيح تجلى في خطة " التطهير العرقي " المتكاملة التي أعدتها قيادة الحزب ضد الشعب الكردي . حيث كلف الملازم الأول محمد طلب هلال ، رئيس فرع الأمن السياسي في محافظة الحسكة إبان الستينيات( وزير وعضو قيادة قطرية ومستشار في مكتب الأمن القومي في عهد حافظ الأسد لاحقا) ، بإعداد دراسة متكاملة عن الواقع الديمغرافي والاجتماعي والاقتصادي عن المحافظة ذات الأغلبية السكانية الكردية ، واقتراح الطريقة الأمثل للتخلص من الأكراد تهجيرا أو تذويبا . وذلك انسجاما مع المادة 11 من دستور حزب البعث العربي الاشتراكي التي تدعو إلى إجلاء الأقليات العرقية (غير العربية ) عن أراضي " الوطن العربي " ! وقد أعد هذا الضابط الشوفيني " بحثا " تحت عنوان " دراسة حول محافظة الجزيرة من النواحي السياسية والاجتماعية والقومية " ، والتي أصبحت مرجعية القيادة القطرية لحزب البعث وحكوماته المتعاقبة في سياسة التطهير العرقي منذ ذلك الحين وحتى الآن.

لقد اقترحت الدراسة اثني عشر إجراءا لإنجاح هذه السياسة ، تبدأ من تهجيرهم داخليا وخارجيا ومصادرة أراضيهم وإحلال مواطنين عرب مكانهم في مزارع جماعية على غرار الكيبوتسات الإسرائيلية ، ولا تنتهي عند حرمانهم من التعليم والجنسية أو الامتناع عن تسجيل مواليدهم الجدد . وإذا كانت ظروف الصراع على السلطة بين أجنحة البعث قبل العام 1970 قد أخرت تنفيذ هذا المشروع الإجرامي ، فإن تنفيذه لم يلبث أن احتل موقعا متقدما في جدول الأولويات الداخلية للرئيس حافظ الأسد فور استيلائه على السلطة في العام المذكور . ولا أدل على ذلك من أنه خلال عامين فقط ، 1973 ـ 1975 ، قام النظام الجديد بتشييد أكثر من 400 قرية على طول حوالي 400 كم بمحاذاة الحدود التركية وبعمق 10ـ15 كم داخل الأراضي السورية ، وإسكان آلاف المواطنين العرب فيها تم استقدامهم من المناطق التي غمرها مشروع سد الفرات وبحيرته. وذلك بعد أن صادر معظم الأراضي التي يملكهاالأكراد في مناطق " الكيبوتسات البعثية " المحدثة ومنحها لهؤلاء القاطنين الجدد. هذا فضلا عن تغيير أسماء مئات القرى الكردية التي حافظت على أسمائها عبر آلاف السنين واستبدالها بأسماء عربية . وقد أطلق على هذا المشروع اسم " الحزام العربي " الذي يشبه إلى حد كبير ما كانت تقوم به حكومات الأبارتيد في جنوب أفريقية العنصرية ، وما قامت به إسرائيل في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إثر حربي 1948 و 1967 ، ونظاما العراق وتركيا الفاشيان. وليس ثمة أي غرابة في هذا الأمر ، إذ إن المشروعين السياسيين القوميين ، الصهيوني والبعثي ، ينطلقان من مبادئ مشتركة ، إلى جانب الفاشية والنازية ، تجد جذورها في " أيديولوجية البرجوازية الصغيرة والمتوسطة ذات الجوهر الإشتراكي القومي العنصري " وفق تعبير روزا لوكسمبورغ وليون تروتسكي . وأي مقارنة ـ على سبيل المثال ـ بين الأعمال " الفكرية " لجابونتسكي ،المنظّر الأبرز لليمين الصهيوني ، وميشيل عفلق من جهة وكتاب " كفاحي " لهتلر من جهة أخرى ، أو خطب بينيتو موسيليني التي كان يلقيها أمام جحافل الرعاع والدهماء خلال مسيرة زحفه إلى روما في العام 1923 ، تؤكد أن هذه المشاريع يحكمها منطق واحد وتستقي أفكارها من خلفية أيديولوجية واحدة .
في آذار / مارس الماضي ، وبفعل الهبة الشعبية الكردية التي لم يقدر لها أن تتحول إلى انتفاضة عربية ـ كردية وطنية ديمقراطية شاملة ، لأسباب لا مجال لذكرها هنا ، عادت قضية الشعب الكردي في سورية لتطرح بقوة لا سابق لها ، خصوصا بعد دحر النظام الفاشي في العراق. إلا أن القمع الدموي الذي مارسته السلطة ، وهيمنة التيار الانتهازي على النخبة السياسية الكردية ، وسيادة مبدأ الصفقات الرخيصة على نهج معظمها ، والموقف اللامسؤول ، سياسيا وثقافيا وأخلاقيا ، الذي اتخذته القوى الديمقراطية العربية السورية ( مع استثناءات محدودة ) ، كان من شأنه إهدار الدماء والأرواح التي دفعتها هذه الهبة ( عشرات الشهداء ومئات الجرحى وآلاف المعتقلين ) ، وتفويت فرصة تاريخية على حل هذه القضية ديمقراطيا . وفي المحصلة النهائية مسخ القضية وتحويلها من قضية تحرير شعب إلى قضية جنسية وبطاقات شخصية وكوبونات سكر وأرز !! وحتى هذه لم يتم الحصول عليها بعد أن نجحت السلطة وأجهزتها الأمنية في " الضحك على ذقون " القادة الأكراد ، الذين قبلوا التنسيق معها ( وليس مع القيادة السياسية!!) لتهدئة الأوضاع وتطييب الخواطر !! أي تجريد القضية من جوهرها السياسي والتعاطي معها كقضية " أمنية" . وكان من شأن ذلك كله في المحصلة الختامية الرجوع بالقضية إلى مربعها الأول ،أو إلى ما قبل ذلك ، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن العشرات ، بما فيهم العديد من الأحداث والأطفال ، لا يزالون قيد الاعتقال ورهن المحاكمة في محكمة أمن الدولة شبه العسكرية . هذا ناهيك عن تحويل قضية الجنسية إلى " باب رزق " جديد لعشرات الضباط من أجهزة المخابرات والشرطة وموظفي وزارة الداخلية ،الذين باعوا حتى الآن ما يزيد عن ثلاثة عشر ألف جنسية بالتعاون مع وكلائهم من قادة بعض الأحزاب الكردية والوجهاء الذين ارتضوا لأنفسهم دور السماسرة لقاء جزء تافه من العوائد المالية !
إن النهاية المأساوية للهبة الشعبية الكردية في سورية ، والفشل الذريع لقادة حركة التحرر الوطني ـ الديمقرطي الكردية في قيادتها وتطويرها ، ناهيك عن الإخفاق في استثمارها لانتزاع أكبر قدر ممكن من المكاسب السياسية من السلطة الديكتاتورية الحاكمة ( وكان ثمة إمكانية واقعية لذلك) ، يضيف درسا جديدا وبرهانا آخر إلى جملة الدروس والبراهين التي تجمعت خلال السنوات الأخيرة ، لاسيما بعد مجيئ بشار الأسد إلى السلطة والرهان عليه كـ " حامل لمشروع تغيير ديمقراطي " مزعوم من قبل عدد كبير من المشعوذين والنصّابين في المعارضة السورية ، بشقيها العربي والكردي . ومفاد هذا الدرس أن أي مكسب ديمقرطي حقيقي في سورية ، ناهيك عن بقية البلدان العربية ، لا يمكن أن يتحصل إلا بفعل قوة خارجية ، أيا كان الشكل الذي يمكن أن يتخذه هذا الفعل . ومن هنا فإن على قوى حركة التحرر الوطني ـ الديمقراطي الكردية في سورية ، ومعها شركاؤها في المصير على الضفة العربية ، أن توقف كل " نضالاتها " المطلبية العبثية المتمثلة في العرائض والبيانات وتكرس جهودها الأساسية للساحة الدولية ، سواء في بعدها الأوربي أو الأميركي أو الأممي المتمثل بالأمم المتحدة ، أو في أبعادهاالثلاثة معا. فتدويل القضية الكردية في سورية ، سواء بمعزل عن تدويل القضية الديمقرطية السورية ككل أم في إطارها ، وحده الكفيل بنقل هذه القضية من مستوى بطاقات الهوية ووثائق السفر الذي انحطت إليه بفضل مناضلي كوبونات السكر والأرز ، إلى مستوى قضية حق في تقرير المصير تأخر العالم كثيرا في التسليم بشرعيته السياسية والأخلاقية !

#المجلس_الوطني_للحقيقة_والعدالة_والمصالحة_في_سورية (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات