المطلوب مسودة لقانون الاستثمار في صناعة النفط والغاز

حمزة الجواهري

الحوار المتمدن-العدد: 979 - 2004 / 10 / 7 - 10:08
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

المطلوب مسودة لقانون الاستثمار في صناعة النفط والغاز
حمزة الجواهري
[email protected]
2004-10-06
كثر الحديث عن عقود المشاركة في الإنتاج من قبل السياسة العراقيين في التصريحات والمحافل الدولية، فالسيد رئيس الوزراء تحدث بشكل عابر عن إمكانية منح عقود لإنتاج النفط على أساس ""المشاركة في الإنتاج"" وهي ما يمكن اعتباره صيغة معدلة لمسودة بغداد التي كان قد أعدها عبد العزيز العقيلي في أواسط الستينات والتي يستفاد منها كأسلوب للتجاوز على قانون رقم 80 الذي يضمن حق الشعب العراقي بملكية النفط والغاز الذي يعتبر الثروة الوطنية المعول عليها لمستقبل العراق، فهذه المسودة تحرص على منح الامتيازات النفطية في العراق للشركات المتعددة الجنسية بصيغ ملتوية ولكن في النتيجة تؤدي لنفس الغرض وهو منح تلك الشركات حصة في نفط العراق، إحدى هذه الصيغ هو أسلوب المشاركة في الإنتاج والتي تعني منح الشركة المشاركة في الإنتاج حصة من النفط الذي يجب أن ينتج من منطقة التطوير المعنية ولكن يبقى السؤال إلى متى سيبقى هذا الاستثمار؟ فلو طال الأمد وكثرت الأرباح فإنه يمكن أن يعتبر صيغة معدلة للمسودة التي سبق وتحدثنا عنها، أما لو كانت هذه الفترة محددة وبأرباح معقولة فإن الأمر يخرج عن هذه الدائرة التي تمس العراقي في الصميم وتقض مضجعه، فربما كان السيد رئيس الوزراء يقصد بها النوع الصحيح من المشاركة في الإنتاج ولكن كان عليه أن يحدد، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى، فموضوع المشاركة أمر لا يحتاجه العراق أصلا لأسباب سنأتي على ذكرها في هذا المقال، وإذا كان السيد الرئيس غير مطلع على الجانب الاقتصادي من المسألة بكل أشكاله وتجلياته فكان عليه ترك الموضوع للسيد الوزير، أي وزير النفط للحديث عنه. ولكن ما يجعل الموضوع يحظى باهتمامنا هو أن السيد الوزير نفسه كان قد تحدث في أكثر من مؤتمر صحفي عن هذا النوع من المشاركة، ولكن بشكل سريع ولا يمكن لأحد أن يأخذ عليه كونه حديثا سريعا دون تحديد لضوابط من ناحية الوقت والنسب أو أي شيء تفصيلي، ربما كان السيد الوزير يقصد من ذلك كون الحديث عابر من النوع الموجه للصحافة الغير متخصصة في هذا المجال، وهو غالبا ما يكون حديثا عموميا، ولا يشترط أن يكون فيه المرء واضحا جدا.
حقيقة إن النفط والغاز العراقي ملك للشعب العراقي لا ينبغي لأي جهة التلاعب بحق الملكية هذا بل على القوى الوطنية أن تعزز من ضوابط الملكية هذه وتزيد من ركائزها، فنحن هنا في هذه المقالة نود أن نؤكد على شيئين أساسيين وهما تعزيز ملكية العراقيين للنفط والغاز كونه من الثوابت الوطنية
http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?t=0&userID=118&aid=11274
التي لا ينبغي التجاوز عليها، وبذات الوقت ندعو الحكومة للعمل على وضع مسودة لقانون استثمار فيه حوافز مجدية للمستثمر الأجنبي للاستثمار في صناعة النفط والغاز العراقية ولكن في مجال الصناعات البتروكيمياوية وصناعة التكرير، وهو ما يسمى بصناعة الداون ستريم، فهذه الصناعة المجدية جدا للعراق وللمستثمرين يمكن أن ترفع من شأن العراق وتجعل من عائداته أرقاما فلكية تعود بالرفاهة على أبناء الشعب العراقي ومستقبل أجياله، والتي هي أيضا مجدية أكثر للرأسمال المالي العالمي الذي لا يتطلع لصناعة الاستخراج للنفط والغاز لفقرها وحساسيتها السياسية والاجتماعية ولكن ما أعتقده هو أنه يتطلع إلى تلك الصناعة المجدية له وللعراقيين، أي صناعة الداون ستريم، ولكن لا يمكن أن يتم ذلك ما لم يكون هناك قانون استثمار يشجعهم على العمل في العراق وبذات الوقت يحمي الثوابت الوطنية في هذا المجال، والتي كنا قد تناولنا أهمها في مقال سابق صدر في الأول من تشرين الثاني - عام 2003 يمكن للقارئ العودة له لما فيه من أهمية تكمل الموضوع.
إن تهيئة مسودة ناضجة لهذا القانون من الآن يمكن أن توفر علينا الكثير من الوقت بحيث يمكن طرحها على البرلمان العراقي المنتخب والشرعي لكي تأخذ نصيبها من الشرعية في أقرب وقت ممكن بعد الانتهاء من الانتخابات المقبلة بسلام إنشاء الله، إذ لا يمكن أن نبدأ بدون هذا القانون.
أما مسألة مشاركة الدول في عملية الإنتاج على أساس المشاركة في الإنتاج أولا غير شرعية وتعتبر نوعا من الالتفاف على قانون رقم 80 ، وثانيا هي ليس ما يبحث عنه العراق من استغلال لموارده من النفط والغاز والتي يجب أن تكون أكبر بكثير من مجرد إنتاج المادة الخام وبيعها في الأسواق العالمية، فالعراق قد قطع شوطا طويلا جدا، وإن تخلفنا بعض الوقت في زمن الدكتاتورية البغيضة، ولكن ما نملكه اليوم من بنى تحتية، وقوى بشرية منتجة متطورة، ما يسمح بالانطلاق لآفاق أوسع في عمليات صناعة النفط والغاز وتطوير عائدات العراق بشكل كبير جدا. صحيح أن البنية التحتية بحاجة للكثير من التوسع والإصلاح لما هو موجود منها، وكذلك القوى البشرية بحاجة لمزيد من التطوير، ولكن لدينا منها الآن ما يمكننا من الانطلاق وقتما نشاء. هذا من جانب ومن جانب آخر، فالعراق يمتلك من الاحتياطيات أكثر بكثير مما هو معلن، سواء النفط الخام أو الغاز وهذا ما يعرفه المختصون في العراق ولكن للأسف لم يعلن عنه، وبقي العراق لا يعلن سوى عن تلك الأرقام التي يجب أن يعاد النظر بها جملة وتفصيلا.
ولكي يأخذ القارئ فكرة عن الاحتياطيات الحقيقية للعراق من النفط والغاز، التي مازالت سرا ولا يحق لأحد البوح بها إلا الجهة المعنية بذلك وهي الحكومة، ولكني أريد فقط أن أعيد النظر بالأرقام على ضوء المعطيات التكنولوجية الجديدة على أرض الواقع، حيث لها صلة مباشرة تماما بالأرقام التي يتداولها الجميع من محللين اقتصاديين وسياسيين ودوائر رأسمالية تعني بالاستثمار وغيرها كثير، فالاحتياطي النفطي كان تم حسابه منذ أكثر من ثلاثة إلى خمسة عقود من الزمن ولم يضاف له سوى القليل، وهو تحديدا الناتج عن اكتشافات جديدة تحققت أوائل الثمانينات وتم تطوير القليل جدا منها، ولم يتم إضافة أي شيء جديد على تلك الأرقام. فقد كان آن ذاك، ومن خلال واقع التكنولوجيا المتوفرة في الصناعة النفطية، فإنها لا تسمح بالمبالغة بافتراض نسب استخراج تزيد على عشرين إلى ثلاثين في الماءة من النفط الموجود تحت الأرض، أو ذلك الذي تم اكتشافه، وذلك حسب الطبقة النفطية التي تحمل تلك الكميات من النفط وخواصها البتروفيزيائية، ولكن مع التكنولوجيات الحديثة لم يعد بالإمكان التحدث عن أرقام اقل من أربعين إلى خمسين في الماءة من النفط المكتشف تحت الأرض، وهذا يعني إن العراق يستطيع أن يضع أرقاما أكثر تفاؤلا من تلك المتحفظة والتي كانت سائدة قبل ثلاثة أو أربعة عقود من الزمان، وهكذا لو وضعنا رقم أربعون بالماءة فإنه الآن يعتبر بعرف المهندسين حاليا، الأكثر تشاؤما بالنسبة لمعظم الحقول العراقية. وبهذا الرقم المتشائم سيكون الاحتياطي قريبا جدا من مائتي مليار برميل نفط كاحتياطي نفطي ثابت في العراق، هذا طبعا باستثناء الأرقام التي لم يتم إضافتها والتي تعتبر سرا لحد هذه اللحظة. إن هذه الأرقام يعرفها الأمريكان والبريطانيين كون هذه التكنولوجيات تأتي من هذين البلدين تحديدا، وكون معظم الاستكشافات في العراق كانت الشركات المتعددة الجنسية هي التي حققتها قبل أن يبدأ العراق بجهود الاستكشاف الذاتية، وهذه الشركات تعود ملكيتها الأكبر لهاتين الدواتين بالذات. ولو أردنا أن نتحدث عن النفط المحتمل اكتشافه في العراق في المناطق التي مازالت غير مستكشفة فإنه، وكما تفيد التقارير المتعددة، انه يزيد على 240 مليار برميل من النفط وكميات هائلة من الغاز الطبيعي والمصاحب، بالطبع إن هذا الرقم قد تم حسابه أيضا على أساس نسبة استخراج تقدر بعشرين إلى خمسة وعشرين بالماءة وهي نسبة متدنية جدا كما أسلفنا، أي بالإمكان مضاعفة هذا الرقم بسهولة تامة في حال اعتبار التكنولوجيات الحديثة هي التي سيتم بها استخراج هذه الكميات من النفط، وسأترك الباقي لمن يريد إعادة عملية الحساب، هذا مع العلم إن التطور في التكنولوجيات سوف لن يتوقف عند هذا الحد، فربما بعد خمسين سنة أخرى من الآن، سيكون هناك تكنولوجيا أكثر تطورا بكثير مما هو متوفر حاليا ، وهذا يعني زيادة تلقائية لحجم الاحتياطي الحالي من دون تحقيق اكتشافات جديدة.
إن كلف تطوير الحقول الجديدة يعتبر قليلا جدا ويمكن للعراق توفيرها بسهولة تامة، فجميع البنوك الدولية تسعى لها وليس العراق من يسعى لذلك، حيث إنه يمكن للعراق أن يسدد تلك الكلف بظرف ستة اشهر إلى سنة من بدء التشغيل للمشروع مهما كان كبيرا أو صغيرا، وكذا جميع الشركات العالمية على أهبة الاستعداد لتطوير هذه الحقول على أساس من المنافسة كأي مشروع تطويري وفي أي مجال من مجالات الصناعة، أما الإدارة حتى لو كانت غير متوفرة لنا، فهناك عدد لا يحصى من الشركات العالمية التي تستطيع إن تقوم بهذا العمل مقابل مبلغ معين لفترة العقد أو على أساس إنتاج البرميل الواحد من الحقل موضوع التطوير. ولكن لو تصفحنا عناصر الأسلوب الجديد في الإنتاج هذا لوجدنا التالي: التكنولوجيات ستكون من الغرب، والشركات التي ستبني المشروع ستكون من هناك أيضا وكذا الشركات التي ستقوم بالعملية الإنتاجية، والذي يجب أن يبقى بيد العراقيين هو إدارة العملية الإنتاجية وإدارة المكامن النفطية، والتي هي الأخرى ستكون بمعونة منهم أيضا، وبالتالي سيكون كل شيء من هذه الدول، وأخيرا هم من يستهلك هذا النفط، فهم الزبون الأكبر لشرائه. كل هذا من ناحية ومن ناحية أخرى، فإن الصناعة النفطية التي تدعى بالداون ستريم، أي تصنيع النفط والغاز هي التي يستطيع الغرب الاستثمار بها بشكل غير محدود، فلو كان الغرب يستثمر عشرين مليار دولار لتطوير حقول نفطية جديدة، فإنه يستطيع إن يستثمر مئات المليارات في هذه الصناعة الواعدة التي تفوق أرباحها أرباح أية صناعة أخرى مهما كانت، وهذه الصناعة هي التي فعلا بحاجة لأموال طائلة لا تستطيع دولة مثل العراق توفيرها في الوقت الحالي، ولا تستطيع البنوك العالمية المغامرة بها بأي حال من الأحوال، ما لم تكون الدولة أو المنطقة مضمونة لها من الناحية السياسية والاقتصادية وكذا إن الدولة قادرة على إدارة هذه المنشآت الكبيرة جدا. فلو استثمرت هذه الدول مئة مليار في صناعة الداون ستريم، إي تصنيع للنفط والغاز أو التصفية، فإنها سوف تجني أرباحا لا تقل عن عشرين بالماءة، ولو كانت قوانين الاستثمار مشجعة لهم، قد تصل أرباح المشروع على خمسة وعشرين بالماءة، وهذا يعني لو استثمرت الولايات المتحدة مبلغ مئة مليار دولار فقط، وهذا الرقم صغير جدا، في هذه الصناعة فإن أرباحها سوف تفوق عائدات النفط بالكامل، حيث أن عائدات العراق من النفط لا تزيد على ثلاثين مليار دولار فيما لو استعاد قدرته الإنتاجية بالكامل التي كانت عنده قبل الحصار. العراق بما يملكه من احتياطيات كبيرة من النفط والغاز، يسمح باستثمار أكثر من تريليون دولار بسهولة تامة على المدى البعيد وربما أكثر، بحيث إن الأرباح يمكن أن تزيد على مئتي مليار دولار سنويا، وهذا بذات الوقت سيضمن عائدات للعراق ربما تزيد على أرباح راس المال، عدا عائدات العراق من بيعه للمادة الخام، وهنا مربط الفرس.

#حمزة_الجواهري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات