أزمة الحرية وجدلية التنمية والتغيير في الوطن العربي

ياسر قطيشات
باحث وخبير في السياسة والعلاقات الدولية
(Yasser Qtaishat)

الحوار المتمدن-العدد: 3277 - 2011 / 2 / 14 - 15:13
المحور: المجتمع المدني
    

لعل كلمة حرية هي أكثر الكلمات أو الشعارات شيوعا واستعمالا، الأمر الذي جعلها عرضة للتزييف والتجريد، فأصبحت تعني كل شيء ولا شيء في آن واحد! إلا أننا عندما نتحدث عن الحرية ، فنحن لا نبحث مفهوما مجردا من الزمان والمكان ، بل نبحث مفهوما تستخدمه أو توظفه جماعة بشرية معينة خلال فترة تاريخية محددة .
إن نقاش مفهوم الحرية وتداعياتها في الوقت الراهن ، يحتم ويتطلب منا فهما عميقا لكل الظروف والمتغيرات الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية ، والثقافية ، التي مر ويمر بها العالم العربي لاستقراء أبعاد أزمة الحرية في الواقع العربي ، ولتحديد سبل وأشكال الوصول إلى الحرية الحقيقية والديمقراطية المنشودة .
مفهوم الحرية مرتبط بالإصلاح في النطاق البشري الاجتماعي، بهدف الانطلاق والتطور من أجل حرية التعبير والتأويل والابتكار. إذن يهدف هذا المفهوم إلى استحداث حركة إصلاحية، أو إلغاء قوانين، أو محو عادات أو تقاليد، أو تغيير سلوك أو ممارسات.
وأزمة الحرية في العالم العربي المعاصر ، تكاد تكون أو هي بالفعل أم الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفكرية التي تمر بها الأمة العربية اليوم ، وربما منذ قرون متتالية، فأزمة حرية الاختيار وأزمة الاستبداد السياسي وأزمة غياب الفكر العربي الواقعي ، وأزمة الضياع التي يعيشها الإنسان العربي ، وأزمة سيطرة الآخر (الغرب) ثقافياً وحضارياً على فكر ومقدرات وثروات هذه الأمة ، وأزمة غياب الرأي الآخر ، وأزمة الإذلال والهوان الذي أصاب الأمة ... الخ ، لم تكن لتحدث في تاريخ الأمة العربية لولا الأزمة الحقيقية التي بدأت بتهوان العالم العربي "فكراً وممارسة" في تطبيق الديمقراطية والحرية بكل معانيها السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية ، وعلى مختلف مستوياتها الفردية والنخبوية والجماعية.
وتشهد المنطقة العربية، منذ نشوء الكيانات السياسية الوطنية المستقلة في منتصف القرن الماضي ، أرقاما غير مسبوقة في قمع الحريات والاعتقالات ، وانتهاك الضمانات القانونية للمجردين من حريتهم ، وتعريض الكثير منهم للتعذيب وسوء المعاملة ، ولمحاكمات غير عادلة. وتعاني النساء بشكل عام من عدم المساواة ومن التمييز ضدهن في القانون وفي الواقع. ولا زالت أرقام الأمية الهجائية مرتفعة في العديد من البلدان العربية. وهناك تنصل مستمر من حقوق الإنسان بذريعة الخصوصية. ويسمح بالظاهرة الحزبية في أربعة عشر بلدا عربيا فقط. والانتخابات لا تكون في أغلبها إلا شكلية. وهناك تركيز متزايد للسلطة في الجهاز التنفيذي ، وتعتبر أجهزة المخابرات هي الآلية الأهم في تعزيز سلطة ذلك الجهاز.
وفي غياب شرعية تستمد من إرادة الأغلبية ، لجأت معظم الأنظمة العربية إلى الاستناد إلى شرعيات تقليدية أو ثورية أو أبوية تدعي الوصاية على المجتمع بحكمة "رب العائلة" ، وفي مقابل المنع القاطع للتنظيمات الحزبية ، هناك دول عربية أخرى تسمح بتعدد حزبي مشروط ؛ وأول الشروط حظر أهم وأقوى حزب معارض.
وفيما يتعلق بالفساد الاقتصادي، فإنه يمثل نتيجة طبيعية للفساد السياسي. ويعتبر فسادا بنيويا في بعض البلاد العربية ؛ حيث يكون الاستغلال الشخصي للمنصب والتصرف في المال العام أمرا طبيعيا في العرف السائد. ولا علاج للفساد الاقتصادي البنيوي إلا بإصلاح جذري للبنية السياسية.
كما أن أزمة الحرية في الوطن العربي تبدو واضحة في طغيان العصبية في المجتمعات العربية وضعف البنى المؤسسية. وكل مظاهر الفساد والتعصب بالتربية والتعليم السائدين في البلدان العربية ؛ فما أن يدخل الطفل المدرسة حتى يجد مؤسسة تعليمية لا تعتمد إلا نزعة التلقي والخضوع التي لا تسمح بالحوار الحر ، والتعليم الاستكشافي ولا تفتح الباب لحرية التفكير والنقد ، بل تضعف القدرة على المخالفة وتجاوز الراهن ، ويتركز دورها المجتمعي في إعادة إنتاج التسلط في المجتمعات العربية .
ويرى تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2004 أن الأمة العربية تحتل الصفوف المتأخرة مقارنة مع باقي الأمم ، سواء فيما يرتبط بالمعرفة أو الحريات العامة أو حقوق المرأة ، والسبب -حسب التقرير- هو فقدان قيمة الحرية التي تعتبر المدخل الأول للتنمية الإنسانية بكافة أشكالها .
فغياب الحرية جعل المنطقة العربية في المرتبة الأخيرة وفق ترتيب لجميع مناطق العالم على أساس حرية التمثيل والمساءلة، وجعل المرأة العربية من خلال المشاركة السياسية والاقتصادية الأكثر تدنياً في العالم. فما زالت المرأة العربية تحتل (5,3%) فقط من مقاعد البرلمانات في الدول العربية مقارنة بحوالي (11%) في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء و (12%) في أمريكا اللاتينية والكاريبي.
كما أن غياب الحرية سبباً في خلخلة النظام التعليمي ، وأدى إلى نقص المعرفة الذي نجم عنه اتساع الفجوة الرقمية بين البلدان العربية والعالم المتقدم ،وكذلك أدى إلى ضعف الاقتصاد وازدياد معدلات الفقر .
إن أزمة التنمية الإنسانية في البلدان العربية لم تشهد بعد انفراجا يعتد به. وما ظهر من "إصلاحات" هنا وهناك لا يرقى في مجمله إلى مستوى القضاء على مناخ كبت الحرية.
ولإقامة حرية سياسية فاعلة في الوطن العربي ترقى لمواجهة المشكلات السياسية التي يعاني منها العالم العربي اليوم ، يجب بناء تلك الحرية من خلال بنى وعمليات اجتماعية تفضي إليها وتصونها ، وتضمن اطرادها وترقيتها. وتتلخص هذه البنى والعمليات في نسق الحكم الصالح الذي من أهم مقوماته :
1. صون الحرية بما يضمن توسيع خيارات الناس .
2. الارتكاز على المشاركة الشعبية الفعالة مع تمثيل شامل لعموم الناس .
3. الاعتماد على حكم المؤسسات بدل التسلط الفردي .
4. سيادة القانون المنصف والحامي للحرية على الجميع دون استثناء .
5. إيجاد قضاء كفء ونزيه ومستقل .
ومن ناحية أخرى ، فان تحقيق الحرية الاقتصادية يؤدي إلى تغييرات ونتائج ايجابية جمة في معدلات النمو ومسارات التنمية والاستثمار والإنتاج ودخل الفرد والاستثمار الأجنبي وغيرها. كما أيضا لها تأثير ايجابي في توزيع الدخول والتعليم والبحث والتطوير والرفاه الاقتصادي وتحقيق المساواة الاقتصادية بين الأفراد. ولهذا ربطت نتائج كل الدراسات بين الحرية الاقتصادية والانجازات الاقتصادية التي يمكن أن تتحقق تبعاً لذلك، خصوصاً فيما يتعلق بالنمو.
فالحرية الاقتصادية تعزز النمو الاقتصادي عن طريق زيادة الإنتاجية الكلية وتراكم رأس المال، بمعنى أن سياسات ومؤسسات البلد المعين ينبغي أن تتسق اتساقاً تاماً مع مكونات الحرية الاقتصادية لكي تحقق الدول العربية الأهداف الاقتصادية المنشودة ، وتقضي على كل أشكال البطالة والفقر وتصحح خلل التشويه الحاصل في الطبقات الاجتماعية العربية .
ولا يمكن التقليل من أهمية الحرية الثقافية في تحقيق النجاحات أو الإخفاقات الحاصلة في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية. فحرية الثقافة هي بداية الطريق الصحيح للتنمية الإنسانية . وأعتقد أن الشراكة بين الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني في هذا المجال هي من البدائل الحديثة المطروحة لتحقيق التنمية والحد من الفقر ، وهذا لا يتأتى إلا من خلال حرية مسئولة وثقة متبادلة بين الحكومات العربية والمنظمات المدنية المحلية ، فلم يعد في مقدرة أي دولة ، متقدمة أو نامية، أن تضطلع بكل المهام التنموية في المجتمع، وأصبح من المستقر عليه أن الحد من الفقر مرتبط ارتباطاً وثيقاً ببناء شراكة مؤسسية وفاعلة بين الحكومات والمنظمات غير الحكومية. وعلى هذا، فإن إحداث نقلة كيفية في التنمية مرهون ببناء الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني، ولا يكون رهنا باقتناع صانع القرار أو عدمه .
والحقيقة أن حرية الفرد لا يمكن أن تزدهر وتترسخ في المجتمع العربي في غياب توافر فرص العمل العديدة في شتى الميادين، وهي التي تمكّن الإنسان من العطاء والإبداع في ظروف العيش الكريم التي توفرها تدريجياً عملية التغيير الاقتصادي والاجتماعي الناتج عن الدخول في نهضة علمية وتقنية شاملة.
ومما لا شك فيه أن الشعوب العربية من أشد شعوب العالم توقا للحرية وتقبلا للديمقراطية، غير انّه قد يكون مفهوم الحرية ما يزال مرتبطاً بالعصبيات المذهبية والطائفية والعشائرية بحيث لا تتركز الحرية على محتواها الفكري والعلمي والاجتهادي الذي يجب أن تمارس من قبل كل فرد للوصول إلى قناعات وقيم مشتركة، لذلك لا بدّ من مراجعة عميقة لمفهوم الدول العربية للحرية والتأكيد على أنها لا يمكن أن تزدهر وتصبح أداة من أدوات الرقي الحضاري طالما ينحصر دورها في تأكيد احتكار السلطة الفئوية داخل الكيانات العربية المختلفة، وفي السعي الدائم لتغليب وجهة نظر على أخرى بدلا من الوصول إلى قناعات مشتركة وحلول متوافقة .
كما يجب على القيادات الفكرية والدينية والسياسية العربية أن تبتعد كلية عن الخوف الذي يخالجها بشأن فكرة أن تأسيس الحرية كمبدأ عام في حياة المجتمعات العربية قد يؤدي إلى حالة من الفلتان الأدبي والفكري والأخلاقي والسياسي ، ذلك أن إطلاق الحريات في كل الدول المتقدمة كان السبب المباشر للتقدم والتنمية والبناء في مختلف مجالات الحياة ، كما أن التقاليد العريقة في التراث العربي والإسلامي نفسه تدعو إلى تنمية الحرية، وبشكل خاص في الاجتهاد الفكري والديني .
خلاصة القول : بعد ما شهده العالم العربي من انهيار فاضح في بنية الانظمة السياسية في كل من تونس مصر بسبب غياب الحرية والمشاركة السياسية وانتشار مافيا الفساد والفقر والبطالة التي قضت على أركان الدولة العربية المعاصرة، فان هذا الأمر الجلل يدعو الدول العربية للاسراع فورا ودونما ابطاء لفتح الباب على مصراعيه لاجواء مناسبة تمهد الطريق لمناخات حرية سياسية جادة في الوطن العربي تضمن حرية الفكر والرأي وتحصّن الحقوق الانسانية الطبيعية وترفع من كرامة المواطن وتعلي من قيمته الفردية والسياسية، وفي المجال الاجتماعي تحفظ الأسرة من التفكك وفي المجال الاقتصادي تضمن نجاح المشروعات ونماء الاقتصاد وتحقيق الكفايات ... وكذلك في التربية والعلوم وكل المجالات التي تعيشها الأمّة العربية.
وان أرادت الدول العربية أن تواجه أزمة الحرية التي تدق ناقوس الخطر بشكل دائم، فما عليها سوى الوصول إلى التنمية الشاملة من خلال المعرفة والحكم الصالح وتمكين المرأة، والأهم التصدي لكل البنى السياسية والاجتماعية التي تحول دون تحقق طموح الإنسان العربي في الحرية والديمقراطية والتغيير .

#ياسر_قطيشات (هاشتاغ)       Yasser_Qtaishat#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات