كواليس -صفقة- تنحي مبارك عن الحكم!!

ياسر قطيشات
باحث وخبير في السياسة والعلاقات الدولية
(Yasser Qtaishat)

الحوار المتمدن-العدد: 3275 - 2011 / 2 / 12 - 20:13
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

سقط نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك وتنفس أخيرا الشعب المصري الصعداء وبدأت مرحلة البناء والتعمير بعد ثورة التغيير التي أتت أكلها بعد (18) يوما من الثورة الشعبية المصرية التي فاجأت العالم بأسره، خاصة النظام المصري الذي أنصدم بمئات الآلاف من الجماهير التي خرجت في جمعة الغضب بتاريخ 28/1/2011م دون سابق إنذار، حتى سأل نائب الرئيس اللواء عمر سليمان احد قيادات الثورة الشبابية: "إننا صعقنا حقا بملايين الجماهير التي خرجت لمساندة الثورة ، فكيف ومتى نظّمتم هذه المظاهرات وكيف استطعتم حشد مئات الألوف للخروج في جمعة الغضب؟!" وهو يعني فيما يحاول معرفته كيف استطعتم فعل ذلك في ظل دولة بوليسية بعيدا عن امن الدولة ومخابراتها التي تخترق كل بيت مصري وتفرض سطوتها على كل مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب !!
لكن هذا السقوط المدوي والذي توقعناه منذ ثورة الغضب يدفعنا للسؤال عن الآلية التي سقط بها النظام البوليسي الدكتاتوري، ولماذا أعلن الرئيس مبارك عن التنحي بعد أن أعلن قبل ليلة واحدة فقط تمسكه بالسلطة وتفويض صلاحيات الرئاسة لنائبة اللواء عمر سليمان؟ وما سر الصفقة التي بموجبها تنحى الرئيس المخلوع مبارك عن النظام؟ أو بعبارة أصح أُجبر على التنحي كما توضح مجريات الأمور والتحليل القادم.
لا يختلف اثنان على أن تفاصيل المسرحية التي جرت ليلة الخميس 10/2/2011م وما روجه الإعلام المصري ومصادر سياسية مصرية وغربية أن الرئيس مبارك سيعلن تنحيه عن السلطة نهائيا في خطاب سيتلوه مساء الخميس، لم تقنع الكثير من المحللين، وبعد انتظار حذر من قبل الشعب المصري وملايين الشعوب العربية، خرج الرئيس مبارك ليخيب آمال الجميع وأعلن تمسكه بالسلطة، في مشهد رفضه الثوّار واتسعت دائرة ثورتهم لتتجه صوب قصر العروبة في مصر الجديدة لأول مرة منذ انطلاق الثورة في 25 يناير الماضي، بعد احكموا سيطرتهم بعشرات الآلاف على مقرات الحكومة والنواب والحزب الوطني الحاكم.
ما سبق يعني أن ثمة أسرارا وكواليس جرت ليلة الخميس أدت إلى قلب الطاولة على الثورة الجماهيرية المصرية ومحاولة تجريب أخر ورقة لدى النظام قبل إعلان التنحي!! فالرئيس مبارك كان فعلا سيعلن في كلمته الثالثة والأخيرة للشعب المصري تنحيه عن السلطة، ولكن لم يكن واضحا للعيان هل سينقل السلطة إلى نائبه اللواء عمر سليمان ام وفقا للدستور إلى رئيس مجلس الشورى أو رئيس المحكمة الدستورية؟
بعض المصادر السياسية والإعلامية أكدت أن الرئيس مبارك،ومع الضغوط العربية والأجنبية، كان سيحافظ عل النظام من خلال نقل السلطة نهائيا لنائبه، مادام شخص الرئيس هو العقبة بنظر الثورة الشعبية، لكن هذا التصور لم يلقى ترحيبا على ما يبدو من مؤسسة الجيش التي اجتمعت في يوم الخميس لتصدر أول بيان لها يمثل كافة قطاعات المؤسسات العسكرية في مصر وهو المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية .
واجتماع هذا المجلس برئاسة وزير الدفاع محمد الطنطاوي بدلا من رئيسه المباشر الرئيس مبارك، يعني أمر واحد لا أكثر أن الجيش بدأ يتدخل في الشؤون السياسية وتحول من موقف الحياد السلبي إلى موقف التدخل المباشر للحيلولة دون دخول البلاد في مزيد من الفوضى والعنف والدمار قد يؤدي بمصر إلى مالا يحمد عقباه، وتدخل الجيش هنا يضع حدا نهائيا لتحكم الرئيس والحكومة المكلفة بعد جمعة الغضب في إدارة البلاد، لأنه بإصداره البيان الأول وإعلانه استمرار الانعقاد لحين جلاء الصورة بشكل واضح، يعني في جملة ما يعنيه انه في طريقه لانقلاب العسكري على النظام إن لم يستجب الرئيس مبارك لمطالب الشعب المصري والرحيل هو وأركان نظامه بالكامل.
ولو كان اجتماع المجلس العسكري مجرد دعم للنظام أو محاولة لإعادة النظام للبلاد لما اجتمع المجلس دون مشاركة من الرئيس أو نائبه، وكذلك لما أصدر البيان الأول والذي يعني أن ثمة بيانات لاحقة ستصدر!! وهو ما جرى فعلا، وهذا يعني أن الجيش تخلى عمليا دون أن يعلن رسميا- عن الرئيس مبارك منذ جمعة الرحيل، قبل أسبوع تقريبا.
والتسريبات الإعلامية أفادت –بعد جمعة الرحيل الثانية- أن ثمة خلافات وقعت بين نائب الرئيس مبارك ومؤسسة الجيش بسب رفض المؤسسة العسكرية استخدام القوة لإنهاء الثورة وفق مخطط رسمه اللواء عمر سليمان يفضي بالقضاء على الثورة عبر تدخل الجيش وتفريق الثورة بأي ثمن كان، هذا الاختلاف تزامن معه قصة سربتها وسائل الإعلام واعترف بها الإعلام المصري لاحقا، تدور حول محاولة فاشلة لاغتيال اللواء عمر سليمان، وتبين لاحقا أن محاولة الاغتيال كان يقف خلفها أفراد من الجيش بالتنسيق مع الحرس الجمهوري أمام قصر الرئاسة في مصر الجديدة، والربط بين هذين الحدثين يعني بلا مواربة أن المؤسسة العسكرية والنظام باتا على مفترق طرق، ولكل منهما وجهة نظر متباينة ليس إزاء إدارة الأزمة المصرية وحسب، وإنما حول شرعية بقاء النظام بحد ذاته بعد أن تزايدت مساحة الثورة الشعبية في طول البلاد وعرضها ودخلت في ثناياها قوى العمال والموظفين والفلاحين، فتحولت ثورة الشباب إلى ثورة شعبية وعصيان مدني وتجاوز عدد أنصارها العشرة ملايين في جمعة التحدي التي تلت خطاب الرئيس الأخير الذي أثار نقمة الجميع بتفويض صلاحياته لنائبه المرفوض شعبيا وعسكريا .
فالجيش بدأ يعلن عن تذمره من حالة الفوضى التي عمت مصر، وأعلن تذمره هذا منذ انطلاق الأزمة وتحديدا منذ زجه بالأحداث بعد انسحاب قوات الأمن من الشوارع وتسيلم شؤون الأمن لقيادة الجيش، وحاول الجيش خلال الأسبوعين الماضيين أن لا يتدخل بالشؤون السياسية والرئاسية حتى تنجلي الصورة وتتضح أبعادها وملامحها، لكن مع مرور الوقت واتساع رقعة الثورة الشعبية في مناطق أخرى من مصر، ودخول البلاد منذ أسبوع في حالة عصيان مدني، وجرأة الثورة على الاقتراب من مؤسسات سيادية ومحاصرتها بأجساد الثوّار، أمام ذلك كله لم يجد الجيش مفرا من التدخل بالشؤون السياسية منذ يوم الخميس الماضي.
فاجتمع المجلس الأعلى للقوات المسلحة واصدر بيانه الأول منتظرا خبر نشره الجيش بين الثوار والإعلام في ميدان التحرير أو الشهداء مفاده أن الرئيس سيدلي بيان هام يعلن فيه تنحيه عن السلطة، وهو على ما يبدو اتفاق رسمي تم بين الجيش والرئيس للتنحي في إطار صفقة ما للحيلولة دون جر البلاد إلى انقلاب عسكري وأحكام عرفية.
بعد الخطاب تفاجئ الجيش والشعب سوية بأن الرئيس فوّض صلاحياته لنائبه عمر سليمان المرفوض على ما يبدو من قيادة الجيش وكافة القيادات العسكرية، ويبدو أن ما جرى بالكواليس خلال ليلة الخمس حتى عصر الجمعة هو الذي اجبر الرئيس على التنحي ونقل صلاحية إدارة البلاد للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهي فرضية توقعنا حدوثها منذ يوم جمعة الغضب بتاريخ 28/1/2011م حينما اشرنا في مقال سابق آنذاك أن الجيش هو القوة الوحيدة القادرة على حسم الأمور لصالح الشعب، وثبت صحة ما افترضناه، لان المؤسسة العسكرية ما كانت أن تبقى صامتة لوقت طويل وهي ترى البلاد تنجرف نحو نقطة اللاعودة أو الانهيار والدمار، فأعطت النظام المصري أكثر من أسبوعين لإدارة الأمور بحكمة واقتدار، ولكن بعد فشل كل محاولات النظام بإنهاء الثورة، وبعد كل التنازلات التي قدمها الرئيس السابق مبارك لإقناع ثورة الشباب المصري بالتهدئة والوعد بالتغيرات السياسية، تدخلت المؤسسة العسكرية وحسمت الأمور ولكن بمظهر حضاري يسجل لصالح الجيش الذي أراد أن يكون انتقال السلطة بشكل سلمي دون أن يأخذ مظهر الانقلاب العسكري.
ويمكن تفسير ذلك من خلال كواليس ليلة الخميس، حيث كان من المقرر أن يعلن مبارك شخصيا تنحيه عن السلطة خلال خطابه الذي ألقاه مساء الخميس، لكن وحسب ما أشارت مصادر سياسية ودبلوماسية في مصر أن التلفزيون المصري وصله كلمتين مسجلتين للرئيس مبارك: الكلمة الأولى يعلن فيها تنحيه عن الحكم وتسليم السلطة للجيش، لكن بعد ذلك تدخلت عوامل وربما قوى معينة وحاولت تغيير الأمور، فجاء البيان الثاني المدبلج، بشكل واضح للعيان، أعلن فيه مبارك عن تفويض سلطاته لنائبه عمر سليمان، والبيان مسجل لان مبارك خرج أو بالأصح هرب من مصر عصر الخميس إلى دولة الإمارات على الأغلب. وتحديدا يقيم حاليا وزوجته في قصر المنهل في أبو ظبي .
لكن بلا شك أن تدخل الجيش وإجبار الرئيس مبارك على التنحي، جاءت في إطار صفقة سياسية غامضة ستظهر الأيام والشهور القادمة حقيقتها، فالرئيس مبارك لم يتنازل أو يتنحى بإرادته كما يتصور البعض أو كما حاول الإعلام المصري والجيش إظهار ذلك!! بل تمت العملية وفق صفقة سياسية بين المؤسسة العسكرية والنظام، بحيث يعلن نائب الرئيس تنحي مبارك عن الحكم وتسليم السلطات السياسية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، مقابل ضمانات معينة، اعتقد أن أهمها :
- ضمان حياة الرئيس مباركو أسرته وتأمين خروجهم من البلاد.
- أن تظهر عملية نقل السلطة بشكل سلمي أمام الإعلام العالمي، بحيث يبدو وكان الرئيس تنازل عن الحكم لمصلحة الشعب المصري، وانه استقر في قصره بشرم الشيخ ولم يهرب أو يخرج من البلاد !! وهو الأمر الذي أكده الإعلام المصري أكثر من مره بعد إعلان التنحي.
- عدم ملاحقته وأسرته بأي قضايا فساد مالي.
- التغاضي عن قضية ثروته التي أثارها الإعلام الغربي قبل أيام .
- الاحتفاظ بممتلكاته العقارية في مصر والممثلة في القصور والأراضي التي تملكها الرئيس مبارك وأسرته بطرق غير مشروعه خلال فترة الحكم.
دليل ما نقدمه من تحليل استباقي، قد تظهر حقيقته الأيام والأسابيع القادمة، هو أن نقل السلطة إلى المؤسسة العسكرية وليس إلى رئيس المحكمة الدستورية أو إلى رئيس مجلس الشورى حسبما يشير الدستور المصري، يعني أن الخلاف بين المؤسسة العسكرية والنظام كان قد وصل إلى أوجه وان الخيار الوحيد أمام النظام هو نقل السلطة كلية للجيش تحسبا للانقلاب عليه، وهو ما حدث، لذا نصرّ على فكرة أن ما جرى هو إجبار الرئيس مبارك على التنحي من قبل المؤسسة العسكرية وليس تخلي مبارك عن الحكم لصالحها، فلو كان مجرد "تخلي" لسلمها وفقا للدستور لرئيس المحكمة أو لرئيس مجلس النواب، ويبدو أن المؤسسة العسكرية رفضت هذا الخيار لعلهما المسبق أن البرلمان لا يحظى بشعبية بسبب تزوير الانتخابات النيابية الأخيرة، وبالتالي فان نقل السلطة لمجلس النواب تعني استمرار الأزمة والثورة ، ومن هنا كان القرار العسكري النهائي بضرورة تولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة السلطات مؤقتا وتنحي مبارك عن الحكم وكل أركان نظامه، وهذا يعني عمليا وقانونيا سقوط مجلسي الشورى والنواب وإلغاء الدستور وكل ما صدر بموجبه، خاصة قانون الطوارئ والمحاكم العسكرية ومؤسسة أمن الدولة التي تحكم باسم النظام.
وربما لاحظ البعض خبر نشرته وسائل الإعلام قبل بيان اللواء عمر سليمان الذي أعلن فيه تنحي مبارك عن الحكم ولم يهتم به الكثير، مفاد هذا الخبر وصول قائد من المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى التلفزيون المصري، وأهمية الخبر يمكن فهمه بعد ربط ذلك ببيان التنحي، بمعنى أن الجيش كان قاب قوسين أو أدنى من الانقلاب وإصدار بيانه العسكري الثاني من مقر التلفزيون المصري بعد السيطرة عليه، في حال لم يعلن مبارك تنحيه رسميا عن الحكم ونقل السلطات للمجلس الأعلى للقوات المسلحة .
ولا شك أن هذا التحليل ربما لا يعني عامة الشعب المصري بالختام، لان ما يروم إليه الشعب هو سقوط نظام مبارك ورحيله عن البلاد بغض النظر عن آلية وشكل الخروج سواء كان بصيغة تنحي وتنازل عن السلطة أو على شكل صفقة سياسية تمت بين النظام والجيش بموجبها رحل النظام، فالمحصلة لهم هي انتهاء عهد الطاغية والاستبداد، وبدء مرحلة جديدة عنوانها البناء والتعمير والحرية والديمقراطية .
لكن تحليل تفاصيل هذه الصفقة وفهم أبعادها يساهم –بالنسبة للباحثين والمحللين- في توضيح دور الجيش في عملية التنحي ورحيل النظام، حتى لا يسجل بالتاريخ المصري أن الثورة لوحدها ساهمت في إسقاط النظام، فهذه الحقيقة لا تحتاج إلى برهان بلا شك، ولكن يجب ربطها بحقيقة أخرى مهمة وهي أن الجيش وقف مع الثورة وأيد مطالبها الشعبية، وبنفس الوقت حافظ على هيبة وكرامة رئيسها الذي حكم البلاد لثلاثة عقود، فأخرج مظهر التنحي بسيناريو نظيف عنوانه "نقل السلطة بشكل سلمي" حتى يحفظ كرامة مصر وشعبها وجيشها أمام العالم اجمع.

#ياسر_قطيشات (هاشتاغ)       Yasser_Qtaishat#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات