نحو بديل عقلاني في مواجهة العولمة

معقل زهور عدي

الحوار المتمدن-العدد: 979 - 2004 / 10 / 7 - 07:55
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لم يعد خفيا أن الإدارة الأمريكية تخوض معركتها في العراق ضمن استراتيجية عالمية للسيطرة على المنطقة العربية والعالم ، لكن البعض يجادل في علاقة العولمة بهذا الصراع ، فهناك وجهة نظر ترى أن المسألة لا تعدو عن نزعة هيمنة إمبراطورية على العالم أو نسخة ( ديمقراطية ) من مشروع النازية للهيمنة على أوربا والعالم ، والفارق هنا لا يتعلق فقط بالغطاء الأيديولوجي لهذه النزعة وأدواتها العسكرية والسياسية ، ولكنه يتعلق بالحقيقة المتمثلة في وجود قوة عملاقة لم يعرف مثلها التاريخ البشري من قبل هي الولايات المتحدة الأمريكية ، فمشروع الولايات المتحدة الأمريكية للهيمنة ينطلق من قاعدة اقتصادية وعسكرية تتميز بالتفوق الساحق مقارنة بأية كتلة أخرى على وجه الأرض ، وتحتاج الكتل المنافسة الأخرى إلى فترة زمنية طويلة لتلحق بالقوة الاقتصادية والعسكرية الأمريكية ، فالاتحاد الأوربي يمر في مرحلة مخاض لتشكيل إرادة سياسية موحدة لاغنى عنها ليتمكن من كسر أسس النظام العالمي ذي القطب الواحد ولاأحد يعرف كم سيطول هدا المخاض ، لكن المؤكد أن وضع الاتحاد الأوربي السياسي الحالي يفرض عليه التسليم بالهيمنة الأمريكية ومحاولة إقناعها بالتعامل من خلال صيغة شراكه باعتباره الشريك الأصغر ، وهدا هو سقف السياسة الأوربية لفترة غير محددة .
أما الصين فهي مازالت مشروع قوة عالمية غير واضحة الأهداف ، وبدون شك فان الرفاهية المتزايدة لشعبها ستدفع باتجاه اضعاف إيديولوجية النظام السياسي الحالي وبالتالي ستمر الصين قي مرحلة تغيير داخلي واسع تتبدل خلاله المفاهيم السياسية وسنشهد في المستقبل على الأرجح انبعاثا لربيع بيكين وانهيارا لحكم الحزب الواحد ، وهده عتبة لابد منها لاعادة تكوين الصين كقوة عالمية ، ومند الآن وحتى انتهاء تلك المرحلة ستظل الصين تشبه البنت التي يجبرها أهلها على انتعال حداء حديدي للمحافظة على صغر قدمها رغم نمو جسمها( وهي عادة صينية قديمة) والفارق هنا أن نظام الحزب الواحد الإيديولوجي يمسك ليس بقدم الصين ولكن برأسها بينما ينمو اقتصادها من كل الجهات . أما القوى العالمية الأخرى فهي في مركز تنافسي أضعف من أن يحسب له حساب خلال العشرين عاما القادمة .
لايمكن بالطبع إنكار الجانب القومي الإمبراطوري في مشروع الهيمنة الأمريكي ، لكن العامل الحاسم الدى يعطي لهدا المشروع أهميته وضرورته هو درجة تطور الاقتصاد العالمي والمرحلة التي انتقلت إليها الرأسمالية العالمية ( العولمة) وبدون وجود هدا العامل يغدو مشروع الهيمنة الأمريكي مجرد مغامرة توسعية عسكرية لاتلبث أن تتحطم بفعل توسعها خارج حدود إمكاناتها للسيطرة كما كان الحال عليه دوما في تاريخ الإمبراطوريات ، أو بفعل تغير سريع لميزان القوى كما حصل في حالة ألمانيا النازية التي صعدت في ظل ميزان للقوى غير ثابت وغير مستقر أدى تبدله لانهيارها السريع .
مشروع الهيمنة الأمريكي يجد ثباته من واقع الخلل الكبير في ميزان القوى من ناحية ولكونه يناسب ويخدم الرأسمالية العالمية المتعولمة من ناحية ثانية .
ادن فنحن مقبلون على مرحلة ستمتد لفترة غير محددة ، تعديل ميزان القوى فيها سيتم ببطء، بينما سيعصف التغيير بالمجتمعات العربية .
لقد قيل الكثير حول حالة الضعف والخواء التي تعيشها المجتمعات العربية ، وكيف أن المنطقة العربية أصبحت منطقة الضغط المنخفض التي تستجلب الرياح والأعاصير ، وجرى تصوير ها باعتبارها الرجل المريض الدى يتنازع على تركته الطامعون قبل الورثة الشرعيين ، وان الولايات المتحدة الأمريكية قد حسمت أمرها لتكون الوارث الوحيد وتبعد الآخرين عن ميدان المنافسة، ولكن ما لم يجر التطرق إليه بصورة كافية هو وضع التصورات لكيفية استجابة المجتمعات العربية للمرحلة القادمة ، صحيح أن بعض العناوين السياسية قد طرحت من قبل المثقفين الديمقراطيين كالتغيير الديمقراطي وحقوق الإنسان ، ولكن دلك – فضلا عن قصوره- لاينهي الإشكالية بقدر ما يعيد طرحها ، ولعل مقاربة أخرى تسهم في انبعاث إضاءة إضافية مثل السؤال الآتي:
من هي القوى الاجتماعية التي ستحمل على كاهلها مهمة التغيير الديمقراطي واعادة بناء المجتمع والدفاع عن مصالحه المهددة في عصر العولمة؟
مثلما ذكر السيد محمد حسنين هيكل في قناة الجزيرة بتاريخ 9/9/2004 فان القوى النافدة المفكرة في النظام الأمريكي قد توصلت إلى أن الطبقة الرأسمالية الجديدة العربية التي ظهرت خلال الثلاثين عاما الماضية أثبتت عجزها عن تشكيل قاعدة اجتماعية ثابتة لنظام سياسي يعيد تكييف المجتمع مع متطلبات العولمة ، فهي محدودة العدد أولا ، وتتميز بالجبن وضيق الأفق ، وللأسف فهي لاتحمل مشروعا وطنيا كما أنها غير مؤهلة لدلك ، لقد ظهرت وكأنها فقاعة على سطح المجتمع ليس لها جدر أو مستقبل ، وهدا ما يفسر حالة الركود السياسي في المجتمعات العربية ، وضرورة استمرار أنظمة القمع البوليسي كبديل عن الاستقرار الاجتماعي- السياسي الدي حصلت عليه المجتمعات الأخرى وكان آخرها المجتمعات التي خرجت من رحم المعسكر الاشتراكي( أوربا الشرقية) .
هكذا توصلت المجموعات المفكرة في الولايات المتحدة الأمريكية إلى ضرورة إعادة تكوين بنية المجتمعات العربية المتأزمة ، وإفساح المجال أمام طبقة اجتماعية واسعة للصعود الرأسمالي ، والاعتماد عليها لاحقا كقاعدة اجتماعية لانتاج الاستقرار الاجتماعي السياسي المتكيف مع العولمة ، ويأتي ضمن هده الاستراتيجية دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبناء نظام مصرفي للتمويل ، وإزالة العقبات القانونية والإدارية وتحجيم الفساد ، وبصورة موازية تحجيم الدولة البوليسية ونشر الفكر الليبرالي كرسالة تبشير لطبقة اجتماعية صاعدة وواعدة .
تقول العولمة بقيادتها الأمريكية لهده الطبقة : تعالوا الينا ، اغسلوا أدمغتكم من كل ما هو قومي أو إسلامي أو اشتراكي ، حتى الوطنية تخلصوا منها ، وادخلوا ملكوتنا ، سوف تأتيكم الاستثمارات ، ومعها الحياة الناعمة على الطريقة الغربية ، وستجدون الحريات الفردية التي افتقدتموها طويلا ، اتركوا لنا التيارات القومية والإسلامية والاشتراكية الراديكالية فنحن سنتكفل بها ، وسنتكفل أيضا بفتح الطريق المغلق أمامكم ونزع أسلحة الحرس القديم أينما وجد. ادن فالرهان الاستراتيجي الأمريكي ليس على أنظمة غير مستقرة ، ولاعلى نخب مافيوية ، ولاعلى الدولة البوليسية التي تولد التطرف ولكن على إعادة تكوين المجتمع من الأسفل ، انه الرهان على الطبقة الوسطى الواسعة التي يداعب شريحة واسعة فيها الحلم الرأسمالي ، كما أن الفكر الليبرالي بدأ يجد فيها موطئ قدم .
والسؤال الآن كيف يمكن تقييم هدا المشروع ؟
تمر كافة الحلول والمشاريع الاجتماعية-الاقتصادية بالممر السياسي وهنا تتعرض لامتحان عسير خاصة حين تحتمل مجريات الأحداث بدائل متعددة وعلى سبيل المثال فقد تم قطع مسار تكون الرأسمالية السورية الناشئة في الخمسينات ، كما تم قطع مسار الحل الاشتراكي في بداية السبعينات ، ورغم ان التحليل الماركسي يضع السياسة كتابع للاقتصاد الا ان دلك لايتم في كل الأحوال وعلى كافة المستويات ، والسياسة كتكثيف مرحلي لعناصر اجتماعية وثقافية واقتصادية ودينية وقومية تتمكن من إعادة توجيه المصائر للشعوب ، كما ان المجتمعات الأقل تطورا تظهر تأثرا أقل بالعامل الاقتصادي وتأثرا أعلى بالعوامل الأخرى التي يصنع تفاعلها السياسة في مرحلة من المراحل .
لا يمتلك الخارج قدرة سحرية على تحويل الداخل وفقا لأجندة مسبقة خلافا لأوهام كثيرة شائعة ، ويكتفي التفكير العقلاني بضمان المصالح الحيوية ، وحين يقع في وهم الإفراط في قدرته على التحكم في داخل المجتمعات العربية يكون الثمن باهظا ، ودلك هو درس العراق . وحين نضع السياسة في وجه مشروع العولمة السابق تنبسط في الأفق كل العوامل التي تصنع السياسة الحقيقية في هده المنطقة فالهوية العربية حقيقة موضوعية كبيرة ولو انها استعملت بصورة إيديولوجية ، وإنكارها قفز فوق واقع جوهري لا يلبث أن يرتد سقوطا ، من هنا فان دعوة الليبراليين للتكيف مع العولمة وصنع مصير سوري مستقل قائم على شطب المعادلة العربية هو تنكر للواقع وحقائقه الكبرى وليس اقترابا من الواقع وابتعادا عن الإيديولوجيا حسب المقاربة الليبرالية الدارجة .
يلاحظ البعض ان المانيفستو الليبرالي يخلو من اية رؤية للصراع الجاري على نطاق المنطقة ، ويفكر ببساطة شديدة ان دلك قد سقط سهوا ، ولكننا نجادل في أن التنكر للهوية العربية هو البند الأكثر أهمية في الاجندة الليبرالية سواء تم إعلانه أم لا وهو نقطة الالتقاء مع العولمة وبوارجها الأمريكية .
من الناحية النظرية يحتاج مشروع العولمة السابق الذكر بصورة أساسية إلى تخلي الإدارة الأمريكية عن النزعة العسكرية وانسحابها من العراق ، واعترافها بأخطائها بحق الشعب العراقي ، وتركه ليتولى بنفسه بناء مستقبله ، وفك التحالف مع التيارات المتطرفة في إسرائيل ، والضغط عليها للتراجع عن نهجها العدواني التوسعي ، والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني قولا وفعلا ، وفك التحالف مع الأنظمة العربية الاستبدادية ، والاعتراف بالهوية العربية ، ودعم الفكرة الديمقراطية .
ضمن سياسة كهده يمكن تصور نهوض رأسمالي لطبقة وسطى بأفكار ليبرالية وحركة تحديث للمجتمع مترافقة مع نشر للديمقراطية وامتصاص لبؤر التطرف ، مثل دلك المسار لن يلغي التناقض مع العولمة ولكنه سيدفعه نحو حل سلمي قائم على النضالات الديمقراطية الجماهيرية العالمية المتعددة الأشكال، ويبعده عن الحلول العنيفة .والحروب .
لا يهدف وضع التصور السابق لخلق أوهام حول انقلاب الوحش الأمريكي المنفلت من عقاله إلى حمل وديع بين ليلة وضحاها ، والتقليل من حجم التضحيات والنضالات المطلوبة والضرورية لصد الحملة الأمريكية العسكرية ، كما ان ليس من السهل انهيار تيار اليمين الجديد الحاكم في واشنطن ، وتغيير سياسة المجمع العسكري- الاقتصادي الأمريكي ، وكدلك تحييد التيارات اليمينية في اسرائيل ، بل ان من البدهي القول بوجود عقبات ومسافات كبيرة تفصل عن مثل دلك التحول ان كان ممكنا بالفعل.
ما هو مؤكد انه ما لم يحدث مثل دلك التحول الكبير في السياسة الأمريكية فسيتحول مشروع العولمة لتغيير المنطقة العربية الى مشروع مواجهة عنيفة وخارجة عن السيطرة بين القوة الامريكية والمجتمعات العربية ، مواجهة قابلة للانتشار والتعمق وغير قابلة للحسم السريع وسوف تتبخر ضمن تلك المواجهة اية أحلام ليبرالية ، وهنا تقتضي الواقعية التفكير في إعادة بناء المجتمعات العربية بقواها الذاتية ضمن الصراع الجاري ودلك يقتضي من القوى التي تتصدى للتغيير الديمقراطي ان تقوم بالتصدي للحملة الأمريكية في ذات الوقت ، ولكن دون الانزلاق نحو أفكار التعصب والانعزال وصراع الحضارات ، فهدف التصدي للحملة الأمريكية هو هزيمة التدخل العسكري واستقلال العراق ودحر السياسة الأمريكية اليمينية ودفعها نحو التراجع في العراق وفلسطين ، ومن المستحيل أن يتم التغيير الديمقراطي داخل المنطقة بالتحالف مع تلك الحملة بل على العكس بالتزامن مع التصدي لها ودحرها لكن عقلنة دلك النضال الدي لابد ان يأخذ اشكالا عنيفة وسلمية في نفس الوقت ضرورية للخروج من ضبابية الأهداف واحتمالات الانزلاق وهدر طاقات ودماء عزيزة وتجنيب البلاد تضحيات اكثر مما هو ضروري والإبقاء على البوصلة السياسية مهما علا غبار المعارك.
اما القوى الاجتماعية المؤهلة للتغيير الديمقراطي فهي ذاتها المؤهلة لحمل راية الدفاع عن الأوطان والقادرة على بدل التضحيات الضرورية ودلك يعيدنا إلى شكل تحالف واسع تتقدم فيه الطبقات الفقيرة والطبقة الوسطى ( جزء منها على الأقل) وشرائح وطنية أخرى ويطرح دلك إشكاليتين كبيرتين : الوعي السياسي والأطر الاجتماعية –السياسية ولدلك حديث آخر.

#معقل_زهور_عدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات