ألمبادئ ألأساسية للنظام ألأنتخابى فى ألعراق

كمال سيد قادر

الحوار المتمدن-العدد: 978 - 2004 / 10 / 6 - 07:54
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

ألأنتخابات بصورة عامة هى ألآلية ألرئيسية للمارسة ألديمقراطية فى ألأنظمة ألديمقراطية ألنيابية حيث لا يحكم ألمواطنون أنفسهم مباشرة بل يقومون بأنتخاب نواب لهم يقومون بهذا ألمهام نيابة عنهم نظرا لصعوبة تطبيق ألديمقراطية ألمباشرة كما كان معمولا بها قبل حوالى 2400 سنة فى أليونان ألقديمة لأن ألحياة فى ألمجتمعات ألعصرية تتسم بألتعقيد لكثرة عدد سكان ألبلدان و أنشغالهم بألأعمال أليومية لكسب لقمة عيشهم. ألديمقراطية ألنيابية تشكل تراجعا للمبدأ ألديمقراطى و لها جوانب سلبية عديدة كسوء أستعمال بعض ألنواب لأرادة ألشعب بعد حصولهم على ألأصوات أللازمة لدخول ألبرلمان و لهذا تحاول أنظمة ألأنتخابات فى ألنظم ألديمقراطية تقليص ألجوانب ألسلبية للنظام ألديمقراطى ألنيابى بقدر ألأمكان. و ألأنظمة ألأنتخابية تختلف من دولة ألى أخرى حسب خصائص هذه ألدولة ألسياسية و أولوياتها و تكوينها ألعرقى و ألدينى.
ألمقصود بألنظام ألأنتخابى هو كل ألقوانين ألتى تنظم ألعملية ألأنتخابية من قانون ألأحزاب ألى طريقة ترجمة ألأصوات ألى ألمقاعد ألنيابية و شكل بطاقة ألأقتراع. ألآنظمة ألأنتخابية تعد أيضا من ألوسائل ألسياسة ألفعالة لنحت هيكل ألنظام ألسياسى حيث يمكن من خلالها ألتأثير على ألخارطة ألحزبية و عدد ألأحزاب فمثلا نظم ألأكثرية تشجع على ظهور نظام ألحزبين كما هو ألحال فى بريطانيا و ألولايات ألمتحدة ألأمريكية و فى حين تكون نتيجة نظام ألتمثيل ألنسبى عادة توسيع ألخارطة ألحزبية و ظهور ألتحالفات و ألمعادلة ألتى تستعمل فى نظام ألتمثيل ألنسبى لتوزيع ألمقاعد ألنيابية يمكن توجيهها لصالح أو ضد ألأحزاب ألصغرى أو ألكبرى و نفس ألنظام ألأنتخابى يحدد كيفية تمثيل ألأقليات فى ألمجالس ألنيابية أو حتى منعهم من ممارسة هذا ألحق خلال حيلة شرعية كتحديد حد عالى من ألأصوات يجب أن يحصل عليه كل طرف ينوى ألدخول ألى هذه ألمجالس يصل فى بعض ألبلدان ألى 10% من ألأصوات على مستوى ألوطنى.

و لكن مهما أختلفت ألأنظمة ألأنتخابية فى ألعالم فلهذه ألأنظمة ثلاثة أهداف رئيسية:

1. ترجمة ألأصوات ألى ألمقاعد ألنيابية ألتى تتم ألمنافسة عليها.
2. ألعملية ألأنتخابية تشكل نوعا من ألمحساسبة ألسياسية خلال عدم ألتصويت لصاح من لم يوفى بوعوده فى ألأنتخابات ألسابقة و مكافئة ألنواب ألذين مثلوا ألشعب على أحسن وجه خلال أعادة أنتخابهم.
3. ألنظم ألأنتخابية ككل تحدد ألأطار ألذى يجب أن تجرى بداخله أللعبة ألسياسية بصورة متمدنة و سلمية كتحديد شروط أجراء ألحملات ألأنتخابية و ألخ.

ألأنظمة ألأنتخابية هى محل ألتغيرات ألمستمرة لكى تواكب ألتغيرات ألسياسية و ألأجتماعية داخل ألبلد و مع هذا هناك ألحد ألأدنى من ألشروط ألتى يجب توفرها فى كل نظام أنتخابى ناجح و هى على سبيل ألمثال:

1. يجب أن يضمن أكبر قدر ممكن من ألتمثيل ألعادل للشعب بحيث تصبح ألمجالس ألنيابية مرآة للمجتمع تضم كافة ألطبقات و ألطوائف ألموجودة من ألفقراء و ألأغنياء و ألشباب و ألمسنين من ألرجال و ألنساء.
2. يجب أن يكون نظاما بسيطة ألصياغة و ألتركيب بحيث يستطيع ألمواطنون فهمه و ألتصويت بأكبر درجة من ألسهولة ألممكنة.
3. يخدم ألتعايش ألسلمى فى ألمجتمع و يكون وسيلة للتقريب بين ألأفراد و ألجماعات.
4. يصبح وسيلة فعالة للمحاسبة ألسياسية بيد ألناخبين ضد ممثلى ألشعب ألذين لم يتقيدوا بوعودهم ألتى قطعوها فى ألحملات ألأنتخابية ألسابقة.
5. يساعد على تشكيل حكومة مستقرة.
6. يضمن للمعارضة دورا فعالا فى ألمجالس ألنيابية لكى تستطيع من ألقيام بمهام ألمراقبة على أعمال ألحكومة و و يوفر فرصة متساوية لها بكسب ألأنتخابات يوما ما و ألا لأظطرت ألمعارضة ألى سلك طرق غيرة قانونية للتعبير عن أرادتها.
7. يجب أن يكون نظاما واقعيا يتناسب مع ألواقع ألسياسى و ألأجتماعى ألسائد فى ألمجتمع.
8. يجب أن يكون نظاما يحضى بتأيد شرائح واسعة من ألمجتمع و ينظر أليه كأنه نظاما عادلا.

و فيما يتعلق بطريقة ترجمة ألأصوات ألصالحة ألى مقاعد نيابية فأن أنظمة ألأنتخابات تنقسم ألى ثلاثة أنظمة رئيسية:

1. نظام ألتمثيل ألنسبى
2. نظام ألأكثرية
3. ألنظام ألمختلط حيث يتم ربط ألنظامين ألسابقين فى محاولة لدمج أيجابياتهما.

بما أن نظام ألتمثيل ألنسبى سيكون هو ألنظام ألمتبع فى ألأنتخابات ألعراقية ألقادمة لا بد من تعريف هذا ألنظام:
نظام ألتمثيل ألنسبى يعنى بمعناه ألواسع بأن ألأطراف ألمشاركة فى ألأنتخابات تجب أن تحصل على نسبة من مقاعد ألمجلس ألنيابى تتناسب مع نسبة ألأصوات ألتى حصلت عليها. فمثلا لو حصل حزب ما فى ألأنتخابات على نسبة 20% من ألأصوات فيجب أن يحصل أيضا على نفس ألنسبة من ألمقاعد فى ألمجلس ألنيابى ألمنتخب و لكن فى ألواقع هناك فى أكثر ألحالات تفاوتا بين ألنسبتين و حسب ألمعادلة ألأنتخابية ألمطبقة. و هذه ألمعادلات ألأنتخابية تنقسم بصورة رئيسية ألى قسمين:

1. طريقة أعلى معدل: هنا يتم تقسيم عدد ألأصوات ألتى حصل عليها كل حزب أو طرف على قاسم 1،2،3،4 وهكذا حسب عدد ألمقاعد و فى كل مرة يحصل ألطرف ألذى له أعلى معدل على مقعد ألى أن يتم توزيع كل ألمقاعد ألمتوفرة. هذه ألمعادلة معروفة بمعادلة D Hondt . أحدى سلبيات هذه ألمعادلة هى عدم مراعاتها لللأصوات ألمتبقية.
2. طريقة ألباقى ألأكبر: هنا يتم تقسيم مجموع ألأصوات ألصالحة على عدد ألمقاعد ألمتوفرة للحصول على ألمعدل ألأنتخابى و ثم يتم تقسيم عدد ألأصوات ألتى حصل عليها كل حزب على هذا ألمعدل و يحصل من خلاله على عدد من ألمقاعد يتناسب مع نتيجة ألتقسيم. هذه ألمعادلة تعرف بمعادلة Hare . من أيجابيات هذه ألطريقة هى مراعات ألأصوات ألمتبقية حيث يتم توزيع هذه ألمقاعد ألمتبقية من ألمرحلة ألأولى من ألتوزيع على ألأحزاب حسب تسلسل ألباقى ألأكبر.

هاتان ألطريقتان تتفرع منهما عدة معادلات أخرى كمعادلة سانت ليغ و دروب و هى ليست ألا بعض ألتغيرات فى العمليات ألحسابية و لكن ألمبدأ يبقى كما كان عليه.

ألمبادئ ألأساسية لأنتخابات ألمجلس ألوطنى ألعراقى

لقد دخل ألعراق خلال صدور قانون أدارة ألدولة ألعراقية للمرحلة ألأنتقالية و عدد آخر من ألقرارات و ألقوانين تتعلق بألأنتخابات مرحلة جديدة فى تأريخه ألعريق ولكن ألصعب فى بعض ألفترات كألفترات ألأخيرة و هذه ألمرحلة ألجديدة هى ألمرحلة ألديمقراطية ألنيابية ألتى بألتأكيد ستصبح نموذجا لكل ألشرق ألأوسط فى ألمستقبل ألقريب.

أهم هذه ألقوانين و ألقرارات هى:

1. قرارات مجلس ألأمن ألدولى رقم 1483، 1511، و 1546
2. قانون أدارة ألدولة ألعراقية للمرحلة ألأنتقالية فى 8.3.2004
3. قرارات و قوانين سلطة ألتحالف ألمؤقتة رقم (91) حول ألجماعات ألمسلحة فى ألعراق و قانون رقم (92) حول تشكيل ألمفوضية ألعليا للأنتخابات فى ألعراق و قانون (96) بأسم قانون ألأنتخابات ألعراقية و قانون رقم (97) بأسم قانون ألأحزاب و ألجماعات ألسياسية.

و ألأطراف ألتى شاركت أو ساهمت فى صياغة ألنظام ألأنتخابى ألعراقى أو تشارك ألآن أو فى ألمستقبل فى ألعملية ألأنتخابية ألعراقية هى:

1. مجلس ألحكم ألسابق
2. سلطة ألتحالف ألمؤقتة ألسابقة
3. مجلس ألأمن ألدولى و منظمة ألأمم ألمتحدة بصورة عامة
4. ألمفوضية العليا ألمستقلة للأنتخابات فى ألعراق و هى ألطرف ألرئيسى و ألوحيد ألمسؤول عن عملية ألأنتخابات فى ألعراق
5. ألحكومة ألعراقية ألمؤقتة
6. ألمجتمع ألدولى حيث من ألمنتظر أن يساهم بمراقبى ألأنتخابات.

و فيما يتعلق بألمبادئ ألأساسية للنظام ألأنتخابى ألعراقى فهى:

1. ألأنتخابات تكون عامة خلال ألأقتراع ألمباشر و ألسرى: ألمباشر يعنى بأن ألناخب يدلى بصوته شخصيا لصالح ألمرشح ألذى ينوى أنتخابه و ألعام هو أن كل مواطن عراقى تتوافر فيه ألشروط ألقانونية كبلوغ ألسن ألقانونى مثلا و بغض ألنظر عن أنتمائه ألقومى و ألدينى و وضعه ألأقتصادى يمكنه ألأشتراك فى ألأنتخابات كمرشح أو كناخب. حسب قانون 96 فأن أى شخص يستطيع أن يثبت بأنه عراقى أو يمكنه أن يصبح عراقيا و ولد قبل تأريخ 31.12.1986 و هذا يشمل بلا شك عراقى ألمهجر أيضا يمكن أن يشترك فى ألأنتخابات. و مصطلح ألسرى يعنى بأن ألناخب يجب أن يدلى بصوته بطريقة لا يسطيع أحد معرفة كيفية تصويته لكى يشعر ألناخب بألحرية ألكاملة خلال ألتصويت ولا يفكر بمواجهة أية عواقب بسبب تصويته هذا.
2. ألنظام ألأنتخابى يكون على أساس ألتمثيل ألنسبى: نظام ألتمثيل ألنسبى هو فى ألواقع ألنظام أكثر تناسبا للحالة ألعراقية لكون ألعراق بلدا متعدد ألأعراق و ألأديان و ألمذاهب و ألا لكان من ألصعب بدون نظام ألتمثيل ألنسبى ضمان تمثيل بعض ألأقليات فى ألمجالس ألنيابية. فمثلا لو كان ألنظام نظام ألأكثرية لتوجب تقسيم ألعراق ألى 275 دائرة أنتخابية طبقا لعدد مقاعد ألمجلس ألوطنى ألعراقى للمرحلة ألأنتقالية و لكان من ألصعب جدا بألنسبة لبعض ألأقليات ألعرقية أو ألدينية ألفوز و لو بمقعد واحد من هذا ألمجلس لأن هذه ألأقليات هى منتشرة فى أنحاء ألعراق ونادرا ما تتركز فى دائرة أنتخابية معينة. و حتى بألنسبة للقوميات كبيرة ألعدد نسبيا فأن نظام ألأكثرية كانت تؤدى ألى ضياع نسبة كبيرة من أصواتها فمثلا هناك ألمئات ألألوف من ألأكراد ألساكنين فى مناطق عربية و لكنها لم تكن تسطيع أن تشكل فى أية دائرة أنتخابية ألأكثرية للفوز بمقعد و لكانت هذه ألأصوات تشكل خسارة كبيرة. نظام ألتمثيل ألنسبى يجعل أحتكار قومية أو طائفة معينة للحكومة أمكانية شبه مستحيلة و لهذا فأن هذا ألنظام يسهل جعل ألمجلس ألوطنى ألعراقى مرآة للمجتمع ألعراقى و بهذا ستصبح ألحكومات ألعراقية ألقادمة على ألأغلب حكومات أئتلافية كما هو ألحال فى سويسرا و بلجيكا لأنه سيكون من ألصعب فى ظل نظام ألتمثيل ألنسبى بألنسبة لأى حزب أو طرف ألحصول على ألأكثرية أللازمة لتشكيل ألحكومة بمفرده.
3. ألمجلس ألوطنى ألعراقى سيتكون من 275 نائبا: هذا ألمبدأ تفرضه أيضا ألمادة 31 من قانون أدراة ألدولة و هو عدد مناسب لعدد سكان ألعراق فأذا فرضنا بأن عدد سكان ألعراق يبلغ 26 مليون نسمة فأن تقريبا كل 000 95 نسمة تكون لها مقعد واحد فى ألمجلس ألوطنى و هذا ألمعدل يتناسب ألمعدل ألمتوسط ألموجود على مستوى ألدولى فمثلا فى بريطانيا ألمعدل هو مقعد لكل 90000 نسمة و فى هولندا مقعد لكل 000 106 نسمة.
4. ألعراق ككل يشكل منطقة أنتخابية واحدة: فى ظل نظام ألتمثيل ألنسبى تكون ألدوائر ألأنتخابية كبيرة نسبيا لأن هذا ألنظام يتطلب أنتخاب عدة مرشحين حسب نسبة ألأصوات ألتى تحصل عليها كل قائمة و لكن نادرا ما يشكل أقليم دولة ما منطقة أنتخابية واحدة كما هو ألحال مع ألعراق بأستثناء عدد قليل من ألدول كهولندا و روسيا و ألمانيا مثلا. هذا ألنمط من ألمناطق ألأنتخابية يكون بألأخص لصالح ألأحزاب ألصغيرة ألتى تمثل ألأقليات ألصغيرة لتفادى ضياع أصوات ناخبيها. فمثلا لو كان ألعراق مقسما على ثلاث مناطق أنتخابية و حزب صغير يمثل أقلية صغيرة حصلت فى كل منطقة أنتخابية على 20000 صوت و كان 25000 صوتا هو ألمعدل ألأنتخابى أى عدد ألأصوات ألضرورية للفوز بمقعد واحد فى ألمجلس ألوطنى لكان هذا ألحزب حصل على لا مقعد بألرغم من أن مجموع ما حصل عليه من ألأصوات كان 60000 صوتا لأن فرز ألأصوات كان يتم فى كل منطقة أنتخابية بصورة منفصلة عن ألمناطق ألأخرى. و لكن فى ظل ألنظام ألحالى حيث يشكل أقليم ألعراق ككل منطقة أنتخابية واحدة لكان هذا ألحزب فاز بمقعدين و بقى لديه فائض من ألأصوات يبلغ 10000 صوت لأن فى أنحاء ألعراق كافة و أينما صوت ناخب ما لصالح هذا ألحزب سيتم جمع هذا ألصوت مع ألأصوات ألأخرى لصالح ألحزب. هذا ألنظام يشكل نظاما عادلا خاصة بألنسبة لبعض ألأقليات ألعرقية و ألدينية ألتى أظطرت ولأسباب تأريخية ألى ألتبعثر فى كافة أنحاء ألعراق. و هناك ميزة أخرى مهمة لهذا ألنظام و هى ألمساعدة لتفادى ألتشنجات ألعرقية فى بعض ألمناطق ألتى تعرضت فى ظل ألنظام ألسابق ألى تغيرات ديموغرافية كألتعريب و ألترحيل. و فىما يتعلق بتأثير هذا ألنظام على خريطة ألأحزاب فى ألعراق فهو يشجع على تعدد ألأحزاب لأن للأحزاب ألصغيرة أملا بفوز و حتى و لو على مقعد واحد.
5. طريقة توزيع ألمقاعد تكون على أساس ألباقى ألأكبر مستخدمة معادلة Hare quota : حسب هذه ألطريقة فأن مجموع كل ألأصوات ألصالحة أى ألأصوات ألتى تم أدلائها بصورة مطابقة لقانون ألأنتخابات يتم تقسيمه على عدد 275 أى عدد ألمقاعد ألنيابية فى ألمجلس ألوطنى ألعراقى ألمقبل للحصول على ألمعدل ألأنتخابى. فعلى سبيل ألمثال لو كانت هناك سبعة ملايين أصوات صالحة سيتم تقسيمها على 275 و يكون ألمعدل ألأنتخابى 25454 و عدد ألأصوات ألتى يحصل عليها كل حزب أو قائمة يتم تقسيمه عى هذا ألمعدل و يحصل كل حزب على عدد من ألمقاعد يتناسب نتيجة التقسيم. فمثلا أذا أفترضنا بأن حزب أ حصل على 300000 صوت و حزب ب 250000 صوت و حزب س 210000 صوت فيتم تقسيم كل من هذه ألأعداد على ألمعدل ألأنخابى ثم يحصل حزب أ على 11 مقعدا مع 20006 صوتا متبقيا و يحصل حزب ب على 9 مقعدا مع 20914 صوتا متبقيا و حزب س يحصل على 8 مقعدا مع 6368 صوتا متبقيا. و أذا كانت هناك مقاعد متبقية من ألتوزيع سيتم توزيع هذه ألمقاعد على ألأصوات ألمتبقية و حسب تسلسل ألعددى فمثلا أذا كان هناك مقعدان متبقيان فأن حزب ب يحصل على ألمقعد ألأول و حزب أ يحصل على ألمقعد ألثانى.هذه ألطريقة أو ألمعادلة هى ألأكثر عدالة فى داخل نظام ألتمثيل ألنسبى لأن نسبة ألأصوات ألضائعة هى ضئيلة ألى أقصى حد ممكن و لهذا فأن هذه ألطريقة هى بألأخص لصالح ألأحزاب ألصغيرة.
6. ليس هناك حد أنتخابى ما عدا ألحد ألطبيعى: ألحد ألأنتخابى هو نسبة معينة من ألأصوات تجب أن تحصل عليها كل قائمة تشترك فى ألأنتخابات لكى تحصل على ألأقل على مقعد واحد فى ألمجلس ألمنتخب. ألقصد ألرئيسى وراء هذا ألحد هو منع ألأحزاب ألصغيرة جدا ألدخول ألى ألمجالس ألنيابية و فى بعض ألأحيان يستعمل كوسيلة قانونية لمنع ألأقليات من أرسال ممثليهم ألى ألمجالس ألنيابية كما هو ألحال فى تركيا حيث يبلغ ألحد ألأنتخابى 10% من مجموع ألأصوات و هو وضع خصيصا لمنع ألأكراد من ألتمثيل فى ألبرلمان ألتركى. فى ألحالة ألعراقية لم يتم وضع أى حد و ألا لكان من ألصعب على ألأحزاب ألتى تمثل ألأقليات ألصغيرة ألحصول على أى مقعد فى ألمجلس ألوطنى ألعراقى. ألحد ألموجود هو ألحد ألطبيعى أى 0.36 % من ألأصوات ألتى تجب أن تحصل عليها كل قائمة تشترك فى ألأنتخابات لكى يحصل على مقعد واحد فى ألمجلس ألوطنى ألعراقى. هذا ألنموذج يتناسب مع ألتكوين ألعرقى و ألدينى للمجتمع ألعراقى و هو نموذج أثبت تفوقه على ألنماذج ألأخرى و طبق أيضا بنجاح فى جنوب أفريقيا. و لكن ألنموذج هذا ليس فى صالح ألأحزاب ألكبرى لأنه يشجع على ظهور أحزاب صغيرة ألتى غالبا ما تحاول ألحصول على ألأصوات على حساب ألأحزاب ألكبرى و هى ربما تنجح فى هذا لأن مهما كانت أيدولوجية هذه ألأحزاب ألجديدة فأنها تمس جانب من برامج ألأحزاب ألكبرى و تستولى على بعض أصواتها خاصة فأن ألأنتخابات ألمقبلة هى أولى ألأنتخابات ألحرة ألتى تجرى فى تأريخ ألعراق و ألناخبين ليس لهم تجارب كافية مع ألأحزاب ألموجودة فى ألميدان ألعراقى و بهذا سيتخذون قراراتهم بناء على قناعتهم ألشخصية ألتى يمكن أن تتأثر كثيرا بألدعاية ألأنتخابية. هذا ألنموذج يثبت مرة أخرى أمكانية أستعمال ألنظم ألأنتخابية لأغراض سياسية.
7. ألقوائم ألأنتخابية تكون مغلقة: ألقوائم ألمغلقة تعنى بألدرجة ألأولى بأن ألناخب يصوت على ألقائمة و ليس على ألمرشحين كأفراد داخل ألقائمة. و لكن بجانب هذا ألمبدأ تم فرض مبدأ آخر مهم جدا و هو أن توزيع ألمقاعد ألنيابية على ألقوائم ألفائزة يتم حسب ألتسلسل يبدأ من رأس ألقائمة ألى أن يتم توزيع كافة ألمقاعد ألتى حصلت عليها كل قائمة و ألسر وراء هذا ألمبدأ هو منع ألأحزاب من ألتلاعب بأرادة ألناخبين و ألا لأستطاع حزب ما وضع أسماء لامعة معروفة بنزاهتها على رأس ألقائمة للحصول على أصوات ألناخبين من خلالهم و لكن بعد ألفوز بألمقاعد لأستطاع توزيع هذه ألمقاعد على مرشحين فى أسفل ألقائمة لأسباب تتعلق بألقرابة و ألأنتماء ألعشائرى أو ألمكانة ألأقتصادية و كان هناك حتى خطر ألأتجار بألمقاعد ألأنتخابية. و لغرض قطع ألطريق أمام خطر آخر للتلاعب بأرادة ألناخبين بعد توزيع ألمقاعد فأن قانون ألأنتخابات رقم 96 منع على ألأحزاب بتبديل عضو منتخب فى ألمجلس ألوطنى بشخص آخر لم يتم أنتخابه لأن حسب هذا ألقانون فأن ألمقعد ألنيابى منح للنائب و ليس للحزب ألذى رشحه أصلا. من ألمبين بأن من وضع هذا ألقانون كان على علم بطريقة تفكير و عمل بعض ألأحزاب
8. تحديد نسبة معينة من ألمقاعد للنساء: ألمجتمع ألعراقى هو بصورة عامة مجتمع عشائرى و لهذا فأن من ألصعب علىألنساء أن تجدن مكانة لهن فى مراكز ألقرار داخل ألأحزاب ألسياسية بأستثناء بعض ألأحزاب أليسارية و أن رؤية سريعة ألى أسماء ألقيادات لأكثرية ألأحزاب ألعراقية تثبت ذلك. لهذا كان من ألبديهى بأن يحاول ألنظام ألأنتخابى ألعراقى تغير هذا ألواقع بطريقة قانونية و ذلك خلال حجز نسبة لا تقل عن 25% من مقاعد ألمجلس ألوطنى للنساء وهى نسبة عالية جدا حتى بألمقارنة مع ألأنظمة ألديمقراطية ألأكثر عراقة فى ألعالم فمثلا تبلغ نسبة ألنساء فى ألكونجرس ألأمريكى 14.3% فقط و فى ألبرلمان ألبريطانى 17.9% و فى بعض ألبلدان ألأخرى تقل هذه ألنسبة بصورة ملحوظة ففى توركيا تبلغ 4.4% و لبنان 2.3% و صفر فى ألكويت و ألأمارات ألعربية ألمتحدة. من ألجدير بألذكر بأن ألأمريكيين و ألبريطانيين هم أكثر تقدمية خارج بلدانهم فيما يتعلق بتمثيل ألنساء فى ألمجالس ألنيابية لأن هم كانو من ألمؤيدين ألرئيسيين لفكرة تحديد نسبة 25% للنساء فى المجلس ألوطنى ألعراقى بينما نسبة ألنساء فى مجالسهم ألتشريعية بعيدة جدا عن ألنسبة ألعراقية.

مهما تغيرت ألزاوية ألتى نظرنا من خلالها ألى ألنظام ألأنتخابى ألعراقى و قارنا هذا ألنظام مع ألأنظمة ألمتقدمة ألأخرى فى ألعالم نرى بأنه نظام عادل جدا و يتناسب مع واقع ألمجتمع ألعراقى و يأخذ بعين ألأعتبار ألتكوين ألعرقى وألدينى و ألمذهبى لهذا للمجتمع و وضعه ألأجتماعى و ألسياسى و لهذا فأن ألنجاح مكفول لهذا ألنظام.

#كمال_سيد_قادر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات