الديكتاتور بالغرب يُغري ضباطه الساميين بشعار : - ابقى وفيا.. تستفيد كثيرا - حفاظا على عرشه .

علي لهروشي
كاتب
(Ali Lahrouchi)

الحوار المتمدن-العدد: 3273 - 2011 / 2 / 10 - 17:20
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لقد سبق و أن نشرت مقالا يوم 11 أبريل 2008 تحت عنوان " اعتقالات في صفوف المتقاعدين من الجيش بالمغرب بسبب رفض أوامر الديكتاتور القاضية بالعودة لجبهة القتال مع جبهة البوليساريو" يمكن للراغبين العودة إليه عبر البحث على هذا العنوان بالشبكة العنكبوتبة - كوكل - ، فمنذ أن رفعت جبهة البوليساريو مؤخرا شعار الاستقلال أو العودة إلى أسلوب المواجهة ، و الكفاح المسلح ، وعند ظهور بوادر فشل المفاوضات بين الجانبين ، قرر الديكتاتور بالمغرب شخصيا بكونه القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية في إطار الاستعدادات لاحتمال نشوب المواجهة المسلحة التي قد تبرز في أية لحظة ، استدعائه للجنود و الضباط المتقاعدين للعودة الفورية إلى ثكناتهم العسكرية ، والاختفاء وراء أكوام وكتل الرمل لمراقبة الوضع استعدادا منهم لأي احتمال ، بذلك أعطيت الأوامر للاعتماد أولا على هؤلاء المتقاعدين لأسباب عدة منها : كونهم من القدامى ممن لم تطأ أقدامهم بهو مدرسة أو ساحة كتاب ، وبالتالي من السهل جعلهم لقمة سائغة لطاعتهم الأوامر العسكرية ، ثم الصبر الذي كانوا يعرفون به ، ليس للدفاع عن الوطن فقط حسب قناعاتهم ، بل لكي يعيلوا أهلهم ، وأبنائهم المحتاجين ، خاصة وأن أغلب هؤلاء من أصول أمازيغية دفع بهم الفقر ، والعوز ، و الحرمان ، و الإقصاء ، و الميز ، و العنصرية التي تعرضوا لها منذ صغر سنهم ، كي لا يلجوا المدارس و الجامعات و المعاهد ، إلى الارتماء في صفوف الجيش كمنفذ واحد للحصول على القوت اليومي لهذا العسكري ، و لعائلته التي تحتاج لعونه ، إلى جانب اتصافهم بالانضباط ، و الرزانة ، والحماس ، و الشجاعة ، و الخبرة في القتال ، وعدم الخوف من المواجهة ، وقد سجل التاريخ العالمي مدى شجاعة المقاتلين المغاربة الأمازيغ ممن شاركوا في الحروب العالمية ، وهي المواصفات التي لا يتصف بها الشباب الحالي الذي تم تجنيده بالمغرب ، مما يوحي إلى هزيمة شنعاء قد تحل بالجيش في الأفق في حالة نشوب أية مواجهة مع أية جهة خارجية كانت ، وذلك لاعتبارات عديدة منها : كون الشباب المجند حاليا لا يرغب في أية مواجهة ليس لتدمره النفسي ، وعدم خبرته في ذلك فقط ، بل لاطلاعه عبر القراءة ، أو السمع أو المشاهدة على مدى البذخ ، و الإسراف الذي يعيش فيه الديكتاتور وأعوانه ، من الأقنان و العبيد من كبار الجيش ، ثم عدم انسجام وتحمل هؤلاء الشباب لمناخ الصحراء ، و التهميش ، حيث الأوساخ ، و القمل ، وسوء التغذية ، وقلة المياه ، و انعدام الروح القتالية العسكرية في المواجهة ، وعدم تحملهم للأوامر الطاغية التي تصدر من هنا وهناك ، ناهيك عن علمهم بالنهب ، و السرقة ، و الاختلاسات التي تتعرض لها أجرهم ، وتعويضاتهم من قبل مرؤوسهم من الكبار ، وهو ما جعل معنويات الجيش بالمغرب تصل إلى الحضيض ، وهو ما يؤكد أنه إذا تخلى الشيعة من الجيش العراقي عن ساحة القتال و مواجهة الأمريكان ، بسبب رفضهم الدفاع عن ( صدام حسين) حسب قناعاتهم ، لكونه سني وطاغي ، فإن الأمر سيعيد نفسه بالمغرب عندما سيرفض الجيش الأمازيغي المواجهة دفاعا عن الديكتاتور لأنه طاغية عربي ، فلو حدث أن أطلقت رصاصة واحد من الضفة الأخرى فمن المؤكد أن يفر الجيش الأمازيغي من خنادقه واحدا خلف الأخر، تاركا راية الديكتاتور تدنس وتحترق من قبل مقاتلي الضفة الأخرى ، لأن تلك الراية لا تعنيهم في شيء وهي راية الديكتاتور ، وخدامه ، وعملاءه ، وهذه هي التخوفات التي أدت بالديكتاتور إلى الاعتماد على الجيش من المتقاعدين ضانا منه أنهم لا يزالون في الوضعية المتخلفة التي كان يعرفهم فيها من قبل ، متجاهلا أن القنوات الفضائية لم تترك أي بيت لم تدخله ببرامجها ، وأخبارها التي أيقظت الجميع بما فيهم الأموات ، فكيف سيظل هؤلاء القدامى من الجيش في نفس وضعية التخلف التي كانوا يسبحون فيها لحماية الديكتاتور ورايته لعقود من الزمن ...؟
إن معنويات الجيش المغربي التي وصلت إلى الحضيض هي التي دفعت بالديكتاتور إلى منح أوامره العليا ، بالعودة إلى القدامى من الجيش وتجنيدهم في أية مواجهة ، متناسيا أن هؤلاء بدورهم قد يئسوا من نهب تعويضاتهم ، و تأميناتهم ، ومؤنهم الغذائية ، والنظر إليهم بنظرة احتقارية بكونهم مجرد أمازيغ متخلفين حسب النظرة التي ينظر بها المستولين على الحكم بالمغرب لهذا الشعب النبيل ، ناهيك عن المدد الزمنية التي قضوها في صفوف الجيش ، كلها احتقار ، و استعباد ، وحط من كراماتهم ، و المس بكبريائهم ، ومعاملتهم بلغة العبد و السيد ، التي انقرضت مع القرون الوسطى ، وكلها سلبيات وذكريات حزينة قد يرويها أي عسكري أمازيغي ، وهو ما جعل البعض منهم يرفض العودة لساحة القتال و المواجهة بعدما نجا منها بجسده ، وبعقله بسلام ، أملا أن يقضي ما تبقى من حياته جانب أبنائه ، وأهله وعشيرته ، لكن الرياح تجري بما لا تشتهيه السفن حيث انتهى الأمر بكل من رفض العودة للمعسكر بعد حصوله على التقاعد إلى الزج به بالسجون وسط المجرمين ، بعدما أفنى حياته في الصحراء خلف الكتبان الرملية كمقاتل بارع ، وهذا هو جزائهم لأنهم قاتلوا رافعين راية الديكتاتور ، بذلك تم اعتقال هؤلاء الجنود المتقاعدين من الرافضين العودة لساحة المواجهة ، وتمت محاكماتهم بمختلف الثكنات العسكرية ، إلا أنه قد حصل في النازلة ما لم يتوقعه قضاة الديكتاتورمن أشباه الرجال ، حيث التناقض القانوني في أحقية أية جهة سجنيه قد يزج بها المحكوم عليه ، هل يسجن بالثكنة العسكرية ، و هو في وضعية متقاعد ، أي في وضعية مدني ، بعيدا عن القانون العسكري ، إّذ أن المعتقل المحكوم عليه قد يموت بالسجن العسكري ، من جراء العذاب النفسي ، و الجسدي ، و الإهمال ، والتعذيب ، حينها قد يطالب أهل المعتقل بالتحقيق وما لزم ذلك ، مما سيسلط الضوء على المخافر العسكرية من قبل المدافعين عن حقوق الإنسان بالعالم ، أو الزج به بالسجون المدنية بين المجرمين وقد يحصل نفس الأمر ، إلا أنه قد حصلت المنزلة بين المنزلتين ، وعلى إثرها تم تقسيم مدة الحكم بين كل من السجن العسكري ، و السجن المدني ، حيث حصل أن وجد بين المعتقلين - لجودان شاف - ( لهروشي عدي) الذي تم الزج به بالسجن ، بعدما تم الحكم عليه بمدة خمسة أشهر سجنا نافذة قضى منها مدة شهرين بالثكنة العسكرية بأكادير ، ثم الرمي به بين المجرمين بالسجن المدني - سيدي سعيد- بمدينة مكناس ليقضي به ما تبقى من المدة المحكوم بها من قبل الأشرار ، أعوان وخدام الديكتاتور ، لا لشيء إلا لأنه قدم شبابه ، وعمره ، وصحته كعسكري في الجبهة لمدة تجاوزت عقدين من الزمن ، لينتهي به الأمر إلى السجن ، لكونه متشبثا بحقه في التقاعد ، ورغبته منح ما تبقى من حياته لتربية أبنائه ، ومساعدة والدته ، ووالده الأمازيغيين المريضين اللذان لا يستطيعان مواكبة زيارته في سجون الديكتاتور ، خاصة و أنهما ممن لا خبرة لهما في زيارة المدن المزدحمة ، و البحث بين شوارعها ، و أزقتها عن عناوين السجون ، لكنهما لا بد من زيارة هذا السجن بمكناس حتى يتعرفا إليه ، ويتذكرا الأيام التي قضاها به إبن عمه المعتقل السياسي - موحى لهروشي - الذي حكم عليه سنة 1989 بثلاثة سنوات سجنا ، وغرامة مالية ، بعدما تم اختطافه طالبا بكلية الآداب و العلوم الإنسانية من قبل عبيد القبيلة العلوية التي قتلت ، سجنت ، اختطفت و اغتالت المناضلين من المغاربة الأحرار ، فمتى ستطلق أول رصاصة من قبل أية جهة خارجية حتى يفر الجيش المغربي الأمازيغي الحر ، ويتحرر المغاربة من حكم الطاغوت ... ؟ أو متى سيخرج الشعب المغربي إلى الشوارع في مظاهرات صاخبة ، لاختبار الجيش ومنحه فرصة كي يتدخل لصالح الشعب ، وليس ضده كما حدث في كل من تونس و مصر ، لإرجاع الأمور إلى نصابها ، والقضاء عن الديكتاتورية والمافيا الحاكمة بالمغرب، إن كان فعلا جيشا وطنيا بإمتياز؟؟
كما نشرت مقالا أخر يوم 18 مايو 2008 تحت عنوان" الديكتاتور بالمغرب يعرض قواته القمعية في ذكر ما يسمى بتأسيس الجيش تزامنا مع قيام كيان/ دولة أبناء عمومته بإسرائيل . " فقد تحل كل يوم الرابع عشر من شهر مايو الذكرى الثانية والخمسون تزامنا مع قيام ما يسمى بإسرائيل ، لتأسيس الجيش لحماية طاغوت الملكية بالمغرب ، حيث سيعطي الديكتاتور الملك محمد السادس ، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية ، إلى الضباط وضباط الصف والجنود أوامره مستغلا هذه المناسبة التي يحتفل بمثلها بالشرق الأوسط لذا أعمامه الإسرائليين . حيث سيعلق الأوسمة للجنرالات كعبد العزيز بناني وحسني بن سليمان وغيرهما من قتلة ومختطفي ، وساجني المناضلين من أبناء الشعب. ولكل عملائه من الخونة ، و المساومين المختفين وسط هياكل الأحزاب و المنظمات و الجمعيات ، على حساب المناضلين الأبرار من أبناء الوطن المكونين لجيش التحرير ، الذي تم إعدام ، وقتل ، واغتيال ، ونفي رموزه الوطنية لخلق هذا النوع من الشبح ، و القوة القمعية التي تعرف حاليا بالجيش الملكي ، هذا الذي عرف تطورا سلبيا منذ تأسيسه بفضل قوى صهيونية على أنقاض جيش التحرير الذي كان عدد أفراده عام 1956 ما بين 10.000 و15.000 مسلح. حسب بعض الخونة من الذين فضلوا الارتماء بشكل انتهازي بين أحضان الملكية ، هذه الأخيرة التي كانت على وشك النهاية ، وتخلص المغاربة من عبئها ، وثقل مصارفها ، لو نجحت إحدى المحاولات الانقلابية التي قادها العسكريون الأحرار الأمازيغ في كل من سنة (1971 و1972)، وهي الأحداث التي كانت ستضع حدا لطغيان الملكية ووجودها كسرطان ينهش جسم المغرب من جهة ، ومن جهة ثانية جعل المغاربة يتنافسون ، ويتحركون ، ويقاومون من أجل بناء النظام السياسي الذي يختارونه ، وليس الذي يفرض عليهم كما هو حال الملكية ، التي نهجت سياسة إغراق كبار كوادر الجيش بجملة من الامتيازات ، من أجل الإذعان ، و الإصغاء لأوامرها ، وتركعيهم ، وجعلهم مجرد متحكمين في شؤون باقي العبيد ممن يسمى بالجيش الملكي ، وهي سياسة ستجد من يرفضها من داخل هذا الهرم العسكري الذي عرف عدة هزات تؤدي أحيانا إلى الكشف عن ما يدور وراء أسوار الثكنات العسكرية ، وعلى سبيل المثال ما كشفه بعض الضابط الأحرار من داخل الجيش من رشوة ، زبونية ، محسوبية ، واختلاسات بالجملة ، وقمع ، وقهر ، وتميز ، وميز عنصري ، و الاستعباد ، في مؤسسة الجيش ،.
فبعد ثلاث سنوات على تولي الديكتاتور محمد السادس قيادة أركان الحرب العامة لما يسمى بالقوات المسلحة الملكية ، خلفا لأبيه المجرم ، سيطالب ضابطان في الجيش هما إبراهيم الجالطي ، وجمال الزعيم بلقاء الديكتاتور في مارس 2002، لتسليمه كتابا من 110 صفحات وشريط من 60 دقيقة وصورا فوتوغرافية تكشف «تورط مسئولين عسكريين في التهريب ونهب الميزانية والوقوف وراء تردي أوضاع الجنود.»
فعوض التنويه بعمل هذان الضابطان المناضلان الأحرار، تم بالعكس اقتيادهما إلى المحكمة لإدانتهما بـ7 و8 سنوات سجنا نافذا من قبل القضاة العسكريين العروبيين ممن باع نسبه ، وأصله ، وشرفه من أجل المال كي يصير عبدا للديكتاتور ، لا لشيء إلا لمجرد أن الضابطان من أصول أمازيغية ، رفضا الفرق الشاسع في الرواتب والامتيازات بين الجنود داخل مؤسسة الجيش ، كما رفضا الظلم و الطغيان ، و العنصرية ، وما تلاها من ممارسات الاحتقار ، و العبودية ..
ويظل عدد أفراد الجيش القمعي المسلح منحصرا في حوالي 250 ألف جندي، 175 ألفا منهم في القوات البرية موزعين بين منطقتين عسكريتين كبيرتين : المنطقة الشمالية التي يوجد مقرها في الرباط والتي تهتم بحماية الملكية ، والسهر على ضمان بقاء الديكتاتور على العرش ، متذرعة بمقولة الحفاظ على الأمن الداخلي ، ثم المنطقة الجنوبية ومقرها بأكادير وتدعي أنها تهتم بمحاربة البوليساريو. فيما أنها لا تنتظر بشغف سوى اخماد الثورة الشعبية ضد الديكتاتور في حالة قيامها ، كما أن عدد القوات البحرية يتراوح ما بين 7500 و 10 آلاف فرد ، في الوقت الذي يبلغ عدد القوات الجوية 13500 نفر موزعين على القواعد الجوية في كل من القنيطرة ، مراكش ، مكناس ، الرباط و سلا ، وسيدي سليمان ، إضافة لقواعد متنقلة بالجنوب ويتلقون تدريباتهم من قبل الإسرائيليين المتختفين في جوازات أمريكية تجنبا لإحراج الديكتاتور مع باقي الشعوب العربية الرافضة للكيان الصهيوني . وتتوفر القوات الجوية على 95 طائرة حربية و 24 طائرة مروحية هجومية وعلى قدرات استخباراتية إلكترونية مهمة ، كما أنه من المنتظر أن يستلم الديكتاتور طائرات أمريكية / إسرائيلية حديثة من نوع إف 16 خلال الأشهر القادمة .
ومن سلبيات الجيش القمعي أولا: نهب الميزانية العامة للشعب ، بصرف الأموال الباهظة في المتاهات ، وسرقة الأراضي ، و اغتصاب النساء البريئات بالقوة ، و الاعتداء على شرف الأسر ، و ممارسات الجرائم في حق الإنسانية حيث إبادة بعض القرى الأمازيغية بالشمال المغربي ممن رفض طغيان الديكتاتور الملكي . لا لشيء سوى لحماية الملكية رمز الظلم و الطغيان ...
ثانيا ، المشاركة السلبية في حرب أكتوبر 1973 في الجولان وسيناء ، حيث لم تسجل أية بطولة لما يسمى بالقوات المسلحة الملكية ، في مواجهة الكيان الصهيوني لأن الأوامر التي تلقاها الجيش من الديكتاتور الملكي هو ضرب عصفورين بحجرة واحدة ، المشاركة إلى جانب باقي الجيوش العربية ، لضمان التضامن العربي ، في المقابل الاتفاق مع الكيان الصهيوني بعدم التخوف و المواجهة مع الجيش الملكي ، لكسب رضا إسرائيل وحاميها أمريكا. .
ثالثا، على المستوى الدولي بمشاركة أفراد من هذا الجيش في العمليات السلمية في كل من إفريقيا بالكونغو ، الصومال والكوت ديفوار ، وهايتي، و بأروبا الشرقية بكل من البوسنة ، وكوسوفو ، وهي المشاركة التي اظهروا فيها للعالم كبتهم ، وجشعهم ، حيث اغتصابهم للقاصرات ، وعن جرائمهم التي لا تغتفرها لهم الإنسانية التي كان أخرها إغراق القارب الخشبي للمهاجرين السريين الأفارقة من المحاولين التسلل إلى أسبانيا .
خلاصة القول فإذا كان هذا الجيش القمعي يتجرأ لارتكاب مثل هاته الجرائم بمناطق أخرى بالعالم التي هي تحت عيون الإعلام ، و المنتاظم الدولي ، فما هي حدود جرائمه في حق المغرب ، و المغاربة حيث أن الصمت و التعتيم ، و التستر ، وإخفاء جرائمه ضد الإنسانية هو المنطق ، و اللغة السائدة تحت حكم الديكتاتور الذي لا يخشى أحدا مادام يستعين بأعمامه من الإسرائيليين/ الأمريكيين ، وغيرهم من اللوبي الصهيوني الذي تربطه معهم العلاقات التجارية و الاقتصادية التي تعلو فوق كل شيء ...فمن سيحرك الحس الوطني ، و الإنساني حقا في الغيورين الأحرار من أفراد هذا الجيش للقضاء على الديكتاتور بأية وسيلة إنقاذا للشعب المغربي ؟ ومن ينكر من العالم أن المغرب نظام عسكري بامتياز يقوده القائد الأعلى للقوات المسلحة المتخفي في زي مدني؟ وأين هي الأصوات العالمية الحقوقية التي تنادي غيرها من الدول بإبعاد العسكر عن الحكم ؟ و ما هو السر في التستر ، و الصمت السائد عن المغرب ، وعدم إدراجه على لائحة المجتمعات ، و التجمعات البشرية المحكومة من قبل العسكر ؟ ألم يكن هذا الصمت ناتج أساسا عن العلاقات السرية و العلنية التي تربط بين الملكية العسكرية بالمغرب ، و الكيان الصهيوني الأمريكي ؟؟؟ كلها أسئلة ستجد لها الأيام القادمة الإجابات المناسبة عندما يهزم الباطل ، وينتصر الحق في مغرب تم فيه سلب كل شيء من شعبه البريء النبيل …
بعد مرور سنتين عن نشري لهذين المقالين ، هاهي الأيام القادمة قد جائتنا ببعض الإجابات عن الأسئلة السابقة ، والتي يطرحها كل مغربي حر ، و في هذا الصدد كشفت مؤخرا تسريبات وكيليكس لوثائق السفارة الأمريكية فضائح الديكتاتور بالمغرب ، و حالة جيشه ، التي قالت عنه إنه جيش في "حالة يرثى لها". وعكست الوثائق الأمريكية حالة القلق الذي يسيطر على قرارات الديكتاتور، وهواجسه الدائمة ، بل وتخوفاته من أي محاولة عسكرية تستهدف الإطاحة بعرشه ، على غرار ما حدث مع والده المحروق ، وتؤكد الوثائق الأمريكية أن الديكتاتور وأعوانه يحصرون دور الجيش ويرهنونه في قضية الصحراء الغربية ، حتى لا يتحول إلى القضايا الداخلية والاهتمامات السياسية ، وتعاطيه مع المشاكل الإجتماعية ، وبذلك تم إبعاده بقصد عن هذه الإهتمامات ، وجعله مجرد منظمة تحت سيطرة رجال أنهكتهم الرشوة والفساد. وحسب ما نقلته وسائل الإعلام التي تولت تحليل تلك الوثائق السرية ، فان التقرير السري الصادر عن السفارة الأمريكية في المغرب ، تحت رقم 164775، أفاد بأنّ المؤسسة الملكية بالمغرب ويقصد بذلك القصر، تحرم الجيش من حرية التحرك وتنظيم المناورات باستقلالية عن توجيهاتها ، كما تضيق على تنقلاته وتواصله مع الأطر العسكرية الأجنبية ، وتقيّد خرجات الطائرات العسكرية ضمن مساحات جد بعيدة عن القصور الملكية.. وهذا ما يؤكد غياب ثقة الملك في الجيش وعناصره خصوصا صغار الضباط ، وتوكل مهمّة التدبير التسييري العسكري لإدراة مدنية صورية في تبعيتها للوزير الأول بالحكومة ..ويضيف التقرير المسرب من وكيليكس، الذي أعده توماس رايلي السفير الأمريكي السابق بالرباط ، و أرسله لواشنطن شهر غشت من العام 2008. أن حالة القوات المسلحة بالمغرب يرثى لها نتيجة الضعف التكويني ، الذي يغزو صفوفها ، حيث عرضت ذات الوثيقة الفوارق الكبيرة بين تعويضات الضباط ، وضباط الصف ، والجنود ، قبل أن تقول بأن "التضييق على العسكر المغربي في أعقاب المحاولتين الانقلابيتين الفاشلتين خلال سبعينيات القرن الماضي ، ومنع الكوادر العسكرية من النقاش السياسي ، ومصادرة حقهم في إبداء الرأي حتى في الملفات التي تهم الجيش ، قد جعل القوات المسلحة مهمّشة ومفتقرة للفعالية.. وعرضة لمدّ التطرف الدّيني". وقالت ذات الوثيقة بأن الرشوة متفشية وسط كبار ضباط العسكر المغربي ، موردة تفاصيل عن الحالة المالية الجدّ مريحة للجنرال عبد العزيز بناني بنسبها إلى تأثيره على سوق الاستثمارات المدنية واستفادته من عمولات عن الصفقات العسكرية ، وسيطرته على قطاع الصيد البحري بالموانئ الجنوبية للمغرب.. قبل التحدث عن الإقامات السكنية الفخمة التي يتوفر بناني عليها جرّاء كل هذه الممارسات.. كما تمت إثارة ممارسات ارشاء جارية ضمن مدارس التكوين العسكري بالمملكة قال عنها السفير الأمريكي السابق بأنها تتمّ لتمكين الضباط المتخرجين من مناصب بالصحراء باعتبارها منطقة اغتناء ، ويعتبر موضوع الفساد في الجيش المغربي من الطابوهات التي يتكتم عنها ديكتاتورية القبيلة العلوية ، على اعتبار أن صناعة الولاء للملك تتم بالمقايضة من طرف كبار الجنرالات. وسبق لموقع وكيلكس أن كشف عن وثائق تؤكد تورط الملك ونظامه في تجارة المخدرات ، وهي الفضائح التي إلتزم إزاءها المغرب الصمت .
ونقلت وثائق رسمية، أن "المغرب قطع علاقته مع إيران في منتصف سنة 2009 بإيعاز من العربية السعودية "، بعد أن إعتبر الديكتاتورنشاط السفارة الإيرانية في المغرب "إعتداء على شخصه وعلى سلطته كأمير للمؤمنين". كما كشفت الوثائق التي نشرها موقع وكيليكس، بشأن "ملفات" المغرب، أنه يُعارض بشكل مطلق حصول إيران على السلاح النووي ، وطلب من المجموعة الدولية إستعمال كل الوسائل المتاحة لها والمقبولة قانونيا للحيلولة دون حصول إيران على القنبلة النووية ، "لأن ذلك سيشجع الجزائر على الحصول عليها أيضا" ! وحسب الوثائق السرية فإن "المغرب يشكّ في إمتلاك الجزائر برنامجا نوويا عسكريا سريا منذ سنوات"، وأنه أبلغ الدبلوماسيين الأمريكيين بذلك ، وتضمنت وثيقة دبلوماسية أمريكية بتاريخ 21 نوفمبر 2006 هذه المعلومات التي أرسلت بعد خمسة أيام من لقاء جمع الكاتب العام لوزارة الخارجية المغربية عمار هلال والسفير الأمريكي في الرباط بخصوص البرنامج النووي الإيراني. وجاء في الوثيقة أن كاتب عام وزارة الخارجية المغربي ، أبلغ السفير الأمريكي أن "حصول إيران على السلاح النووي يعتبر كارثة بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وخاصة بالنسبة للمغرب، لأن ذلك سيفجر سباقا نحو التسلح"، ويعجّل بمواصلة ما وصفه المسؤول المغربي بـ "البرنامج النووي العسكري الجزائري"!
وفي وثيقة أخرى، من الوثائق التي فجّرها وكيليكس بشأن "فضائح" الديكتاتورية بالمغرب، ورد في مراسلة السفارة الأمريكية بالرباط، أن محاكمة بلعيرج لم تكن عادلة ، كما جاء في إحدى الوثائق الأخرى ، أن الخارجية المغربية ، كشفت أن النيجر طلبت من المغرب في 2007 أسلحة وأجهزة للتصدي للجماعات الإرهابية في منطقة الساحل. كما ورد في وثيقة الدور الذي لعبه المغرب في انتقال الحكم العسكري في غينيا، بعد أن لجأ الحاكم العسكري لهذا البلد الإفريقي إلى المغرب السنة الماضية بعد محاولة إغتياله ، وأشارت الوثيقة إلى أن الجنرال بناني لم يكن له علم بتواجد الجنرال العسكري الغيني كمارا سيكوبا بالمغرب ، وقد طلب الأمريكان من الرباط بقاء الجنرال الغيني في المغرب لمدة أطول ، حتى يتم إنتقال السلطة في غينيا. وحسب ما تمّ الإعلان عنه ، يتوفّر موقع "ويكيليكس" على 1861 وثيقة تهمّ وتخصّ المغرب ، 245 منها تتعلق بملف الصحراء الغربية ، وتوزعت الوثائق بين 1365 مراسلة من السفارة الأمريكية بالرباط ، و232 مراسلة أرسلت من قنصلية أمريكا بالدار البيضاء ، بالإضافة إلى ورود مراسلات من أماكن أخرى في العالم ورد فيها الحديث عن المغرب.
فضحت المراسلات الامريكة المسربة من البيت الأبيض، نوايا الديكتاتورية بالمغرب في بسط نفوذها على إفريقيا، وسعيها وراء اكتساب معدات من طرف قيادة الأفريكوم بألمانيا لمراقبة الدول الإفريقية ، كما فضحت مساعي الديكتاتور من اجل الحصول على ورقة الجاسوس للقاعدة العسكرية الأمريكية في إفريقيا مقابل امتيازات. كشف السفير الأمريكي في الرباط توماس ريلاي أن المقترح المغربي يتماشى وفق المساعي الأمريكية في إقامة القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا "أفريكوم"، حيث أرسلت المملكة المغربية ضابطا ساميا في الجيش الملكي مكلفا بالتنسيق العسكري إلى مقر الأفريكوم بألمانيا ، أي عرض مساعدة المغرب لمساعي الولايات المتحدة في التعامل مع الدول الإفريقية ، واستعداد المغرب التعامل مع ممثلي القاعدة العسكرية ، حيث طلبت الديكتاتورية من هذه الأخيرة تزويدها بمواد كيميائية ، وتزويدها باللوجستيك ، لمساعدتها في مراقبة الدول الإفريقية. وفي هذا الصدد، يواصل موقع ويكيليكس المثير للجدل نشر المراسلات والبرقيات الدبلوماسية السرية للسفارات الأمريكية بالرباط والبيت الأبيض تفضح فيها الرشوة، البيروقراطية المعششة داخل الجيش المغربي، وتخوف الملك الديكتاتور من هذا الأخير، حيث اعتبره التهديد الرئيسي له في زعزعته من كرسي العرش. ولهذا يصر على تفعيل شعاره وسط الجيش المتمثل في شعار " إبقى وفيا تستقيد كثيرا"
كما قال السفير الأمريكي بالرباط - توماس ريلاي - في الصفحة الثانية من التقرير السري المؤرخ في 4 غشت 2008، يتكون من 9 صفحات أن الديكتاتور، يعتبر الجيش الملكي اكبر تهديد لزعزعة استقراره، وإزاحته عن العرش الذي تسلمه عن أبيه الحسن الثاني، مما أفقده الثقة في الجيش، وخوفا من حدوث انقلاب مماثل للذي نظمه الجنرال أوفقير الذي كان يشغل حينها منصب وزير الدفاع سنة 1972، حيث حافظ على القرار الذي اتخذه حينها والده الحسن الثاني ، وأصبح الملك هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية ورئيس أركان الجيش. وأوضح السفير الأمريكي أن عدم ثقة الديكتاتور في جيشه ، جعله يمنع أي تحرك للجيش أو إجرائه تمارين أو مناورات عسكرية أو القيام بأي مهام رسمية ، داخل أو خارج البلاد من دون موافقته شخصيا ، ووصل الأمر به حتى انه منع سفر ضباط الجيش إلى الخارج ، وحتى تنقلهم داخل المدن المغربية ، دون أن يعطي لهم الضوء الأخضر، كما أضاف السفير ريلاي أن جميع المسائل المتعلقة بالدفاع تناقش داخل قصر الديكتاتور بالرغم من وزير منتدب لدى الوزير الأول المكلف بإدارة الدفاع الوطني. وأضاف السفير انه بالرغم من خوف الديكتاتور على عرشه ، إلا أن ثقته في الجيش بدأت تنمو شيئا فشيئا، مستدلا بذلك بارتفاع الإنفاق العسكري، والذي فاق حسب السفير 2 مليار دولار خلال 2007، واقتناء 24 مقاتلة من طراز اف 16 الأمريكية بقيمة مالية تزيد عن 2 مليار دولار، وطائرات تدريب من طراز تي 6 بأزيد من 300 مليون دولار.
وقال السفير الأمريكي لدى المغرب توماس ريلاي بأن الجيش المغربي يقع فريسة لعدة مشاكل ، بينها: الرشوة، البيروقراطية، المستوى التعليمي الرديء في صفوفه، تهديدات معاودة طرد بعض الجنود ، التهميش السياسي ، معدات قديمة وتمركز معظم الجيش المغربي بالصحراء الغربية ، وأضاف السفير "إنها معاصرة ، لكنها لا زالت مرهونة بالمشاكل القديمة". وحسب إحدى الوثائق التي حملت عنوان "إبق وفيا... تستفيد كثيرا"، فإن الفساد أصبح "مؤسسا" في عهد الديكتاتور، حيث كشفت بأن الديكتاتور أعطى الضوء الأخضر للضباط السامين في الجيش للنهب واستغلال مناصبهم للحصول على الأموال ، مكرسا في شعار القادة الكبار في الجيش والمتمثل في "إبق وفيا... تستفيد كثيرا". وتشير واحدة من أقوى الوثائق السرية إلى أن الفساد ينتشر بشكل رهيب في شتى مستويات المجتمع المغربي، وخاصة في أعلى صفوف الجيش، كما أن معلومات موثوقة تشير إلى استخدام المفتش العام للقيادة العسكرية، الجنرال عبد العزيز بناني لموقعه كقائدا للجنوب (حيث الصحراء الغربية) لتحويل الأموال من العقود العسكرية والتأثير على القرارات التجارية. وأضافت الوثيقة أن العديد من المعلومات تؤشر على ان بناني له شخصيا حصة كبيرة من الثروة السمكية في الصحراء الغربية ، كما انه لازال يواصل هذا النهب مثل العديد من القادة العسكريين ، وقد شيد على الأرجح منزلا أسريا فاخرا من أموال الرشاوى. وحسب السفير توماس ريلاي ، يقدر التعداد الإجمالي للجيش المغربي بـ 218 ألف جندي، ويبلغ عدد المشاة 175 ألف جندي، والقوات الجوية بـ 13 ألف جندي والبحرية تضم 7800 جندي، أما قوات الدرك "التي تتبع مباشرة للملك" فيبلغ تعدادها 22 ألف دركي ، وأكد التقرير السري الموجه لإدارة وزارة الخارجية والبيت الأبيض أن 70 بالمائة من قوات الجيش المغربي متمركزة في الصحراء الغربية. وأوضح السفير توماس ريلاي في برقيته ان الجيش الملكي ، أعدها بمساعدة من الملحقين بالسفارة الأمريكية في الرباط المكلفين بالدفاع والأمن . كما أن جنود الجيش الملكي يتقاضون مرتبا شهريا متوسطا قدره 2.00 درهم ما يعادل 270 دولار أمريكي ، أما الضباط فيتقاضون أجرا شهريا أفضل، حيث يبلغ أجرهم القاعدي حوالي 6.000 درهم أي ما يعادل 850 دولار شهريا، بالإضافة إلى امتيازات مثل السكن المجاني، وهؤلاء "الأجراء" يتقاضون أجرا معقولا بالنسبة للوضع بالمغرب، حسب ما أشارت إليه البرقية.
ومن خلال التطورات التي أحدثها مؤخرا الشعبين الشقيقين في كل من تونس ومصر لإزاحة حكم الديكتاتور، فإن مثل هذا التحرك و الخروج للشارع المغربي بات أمرا ضروريا ، وواجبا وطنيا على كل مغربي حر، في تحدي بطولي للديكتاتور و لأعوانه ، وخدامه سواءا من القوات القمعية بمختلف ألوانها وتخصصاتها ، أو من الأحزاب السياسية و النقابات ، التي تجاوزها العصر و الحدث ، لأن هؤلاء منقسمين بإعلامهم بين المحسوبين على اليمين من المدافعين عن رغبتهم في ترسخ نظام الملكية الدستورية ، إلى جانب المحسوبين على المعارضة ممن يدافع عن ترسيخ الملكية البرلمانية ، وفي هذا الصدد يجب على الأحرار من الشعب المغربي أن يعلموا ، ويدركوا أن هؤلاء كلهم إلى الزوال عندما يقول الشعب المغربي الحر كلمته ، فهم بيمينهم وبمعارضتهم لا يمثلون في الواقع حتى مليون مغربي ، ممن لازالوا متشبثين بالملكية في شكلها الدستوري أو البرلماني . لأن بقائها على العرش يعني في المقابل بقاء المافيا من هؤلاء ، واستمراريتها في نهب ثروات الشعب و الوطن. فقد اثبت التاريخ ، و التجارب بما ليس فيه شك أن الملكية غير صالحة للمغرب برلمانية كانت أم دستورية . ولهذا يتوجب تنحيتها لما أسدته للمغرب و المغاربة من معانات ومآسي ، سواءا في قنعها لهم أو في نهبها لثرواتهم .



علي لهروشي
مواطن مغربي مع وقف التنفيذ
عضوا الحزب الإشتراكي الهولندي
عضو بهيئة التحرير لجريدة محلية باللغة الهولندية
أمستردام هولندا
0031618797058

#علي_لهروشي (هاشتاغ)       Ali_Lahrouchi#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات