خارطة طريق إقتصادية (الحلقة الأولى)(1)

محمد علي زيني

الحوار المتمدن-العدد: 3272 - 2011 / 2 / 9 - 20:46
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

«لا يمكن أن تكون هناك حرية فردية
حقيقية مع غياب الأمن الأقتصادي»
«جستر باولز»

عندما تجتاح شعباً من الشعوب هزّة كبرى، بسبب حرب أو ثورة، ويزول مع تلك الهزّة نظام ويحلّ محله نظام جديد، ويهدأ الصراع وتستقر الأمور للنظام الجديد، طوعاً أو كرهاً، يرتسم بعد ذلك السؤال الاقتصادي الأزلي، على فم كل مواطن: وماذا بعد؟ نحن نريد أن نستقر، نريد أن نأكل، نريد أن نلبس، نريد أن نحيى حياةً جيدة، مادياً ومعنوياً! فإن نجح النظام في الاقتصاد نجح في السياسة، وإن فشل في الاقتصاد، يفقد كل شيء آخر معناه ويسقط النظام حتماً حتى لو نازع في سبيل البقاء لمدة قد تطول. ذلك ما يتعرض له النظام العراقي الآن!
لقد حلت بالعراق كارثة اقتصادية رهيبة، خلال الثلاثين سنة الماضية، نتيجة لسياسات التسلط والاستبداد والقمع والدكتاتورية وما نتج عنها من حروب وحصار اقتصادي طويل، ثم احتلال أجنبي ومحاصصة طائفية وإثنية وتخلف وفساد وعنف وإرهاب. ونريد هنا أن نجيب في هذه السلسلة من المقالات عن سؤال فحواه: ماذا يجب أن نعمل وما هي الخيارات المتاحة لانتشال العراق من الهوّة السحيقة التي وقع بها؟ ماذا يمكن أن تقوم به الحكومات العراقية بالتضامن مع الشعب العراقي، وبالتضامن مع المجتمع الدولي أيضاً، للخروج بالعراق من نفق التخلف الاقتصادي الطويل المظلم الذي دخل به؟ كيف سيتمكن العراق من استعادة عافيته الاقتصادية ثم المضي في طريق التطور الاقتصادي ليلحق بدول عديدة لم تكن أفضل منه في سبعينات القرن الماضي ولكنها حققت بالنهاية نجاحاً اقتصادياً باهراً، ومنها النمور الآسيوية كتايوان وكوريا الجنوبية وسنغافورة وماليزيا؟
الحاجة الى المال
إن العراق بحالته الحاضرة، ولمدة عشرين سنة قادمة على الأقل، سيحتاج الى استثمارات هائلة لأعادة بناء بنيته التحتية الخربة والتوسع بها باستمرار لمواجهة حاجات تكاثر سكاني مستمر ودعم اقتصاد من المفترض أن يُخطط له لتحقيق نموٍّ سريع خلال العقدين القادمين ليس فقط لأزالة آثار الدمار والتخلف الذي أصابه خلال الثلاثين سنة الماضية، بل واللحاق بالتطور الذي أنجزته بلدان عديدة من الناحيتين المادية والبشرية.
من أجل توضيح مدى حاجة العراق الى الأمول الأستثمارية، نرجع أولا الى حرب الخليج الثانية التي نشبت أثر غزو الكويت، إذ لازال الأقتصاد العراقي يترنح تحت تداعياتها. لقد ورد في التقرير الاقتصادي العربي الموحد لسنة 1992 أن مجموع الخسائر المادية المباشرة، أبان عامي 1990 و1991، التي لحقت بالاقتصاد العراقي قُدّرت بنحو 232 مليار دولار وهي كلفة الدمار الذي لحق بالمؤسسات والمنشآت الاقتصادية والبنية الأساسية التحتية في العراق(2). أضف الى ذلك أن البنية التحتية تلك تعرضت الى التآكل والأندثار خلال سنوات الحصار الطويلة، وفوق ذالك تعرضت المكائن والمعدات الى التعطّل بسبب ما يمكن أن يسمى بسياسة النهش(3) (Cannibalisation) نتيجة لعدم توفر قطع الغيار. كما تعرضت البنية التحتية العراقية الى أضرار إضافية – وإن بدرجة أقل – خلال غزو العراق في سنة 2003، نتيجة لضربات الحرب المباشرة وكذلك نتيجة للنهب والتخريب المتعمد.
أن الخسائر المادية المذكورة ترتفع قيمتها بمر الزمن نتيجة للتضخم. فمثلاً إذا كان معدل التضخم خلال عشرين سنة ابتداءً من سنة 1991 يعادل 3% فقط، فإن كلفة 232 مليار دولار سترتفع الى نحو 420 مليار دولار في سنة 2011. ولأعطاء مثال واقعي عن هذا الموضوع ذكر مبعوث الأمم المتحدة صدر الدين أغا خان، عند زيارته للعراق في حزيران – تموز 1991، أن كلفة ترميم المنظومة الكهربائية المدمرة ستبلغ على الأقل 12 مليار دولار وأن كلفة تبديلها تبلغ نحو 20 مليار دولار(4). كان ذلك التقدير في منتصف 1991، وفي 2005 أعلنت وزارة الكهرباء أن أعادة بناء المنظومة الكهربائية بالكامل سيكلف نحو 35 مليار دولار. أما نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، الدكتور حسين الشهرستاني، فقد صرح في الثالث من هذا الشهر (شباط 2011) أن العراق سيحتاج الى أكثر من 80 مليار دولار للأستثمار في محطات جديدة للطاقة الكهربائية خلال العشرين سنة القادمة(5). أن هذه الأرقام المتصاعدة لا تدل فقط على زيادة الكلفة نتيجة للتضخم، وأنما تدل أيضاً على استمرار الزيادة السكانية وحاجتها الى توفير بُنى تحتية جديدة. زد على ذلك أن التحسن الأقتصادي مع الوقت يستتبع ارتفاع مستوى السكان المعاشي وهذا بدوره يتطلب بنية تحتية وخدمات بمستوى أفضل وذلك بالطبع يستدعي كلفة أعلى. كذلك الأمر أذا أردنا تعويض أندثارات البنية التحتية خلال سنوات الحصار وتعويض الخسائر المادية خلال غزو العراق في 2003.
ولا يتوقف الأمر عند تلك التعويضات، ذلك أن الأقتصاد العراقي ممثلاً بالناتج المحلي الأجمالي كان ينمو نمواً حقيقياً (أي بالأسعار الثابتة خالياً من تأثيرات التضخم) بمعدل تجاوز 8% خلال الفترة 1960 - 1980 وتجاوز 11% خلال الفترة 1970 - 1980. ولكن ذلك النمو الفائق قد توقف عند اندلاع الحرب مع أيران، بل أصبح سالباً في أغلب سنوات الفترة 1980 - 2003، فتراجع تبعاً لذلك بمعدل قارب 3% سنوياً خلال تلك الفترة. وعلى الرغم أن الناتج المحلي الأجمالي نمى نمواً حقيقياً قُدّر معدله بنحو 11% سنوياً خلال السنوات 2003 - 2010 ألا أنه بقى متأخراً جداً (بالأسعار الثابتة) عن مثيله في سنة 1980، وهي السنة التي بلغ فيها الناتج المحلي الأجمالي العراقي قمته خلال فترة الخمسين سنة الماضية من تأريخ العراق الحديث. فالناتج المحلي في سنة 2010 (بالأسعار الحقيقية لسنة 2010) لم يتجاوز 41% من قيمته في 1980. أما أذا تكلمنا عن معدل دخل الفرد العراقي من الناتج المحلي الأجمالي، وهو مؤشر مهم لمستوى السكان المعاشي، فالطامة تبدو أكبر. ذلك أن عدد سكان العراق الذي كان 14 مليون نسمة في سنة 1980 ازداد الى 32 مليون نسمة بحلول سنة 2010، وبذلك هبطت حصة الفرد من الناتج المحلي الأجمالي في 2010 الى 18% فقط مما كانت عليه في سنة 1980. وبهذا المستوى المتدني أصبحت حصة الفرد العراقي من الناتج المحلي الأجمالي والبالغة نحو 2,625 دولاراً في 2010 تعادل أقل من 29% من المعدل العالمي بنفس السنة والبالغ 9,193 دولاراً، بينما بلغت حصة الفرد العراقي من الناتج المحلي الأجمالي في سنة 1980 نحو 3570 دولاراً (بأسعار 1980) وكانت تعادل بتلك السنة نحو مرة ونصف المعدل العالمي الذي بلغ 2,472 دولاراًً فقط. ومعنى كل هذا أن على الأقتصاد العراقي أن يحقق نمواً بوتيرة أسرع إن أُريد له تعويض ما فاته خلال الثلاثين سنة الماضية واللحاق، أو على الأقل الأقتراب، من المستويات الأقتصادية للنمور الآسيوية.
عدالة توزيع الدخل
هذا وينبغي أن لا ننسى أن حصة الفرد من الناتج المحلي الأجمالي – وهي حاصل قسمة ذلك الناتج على مجموع السكان بنفس السنة – تستبطن توزيع الدخل توزيعاً عادلاً بين هؤلاء السكان. ولكن هذا لا يحدث بالعراق. ذلك أن حصة الفرد من الناتج المحلي في 2010 وهي وإن بلغت 2,625 دولاراً (أي نحو 220 دولاراً شهرياً، أو مايزيد قليلاً عن سبعة دولارات يومياً) إلا أن نتائج الدراسة التي أجراها البنك الدولي بالاشتراك مع وزارة التخطيط، والتي نُشرت في 25/1/2009، أشارت الى أن 44% من سكان العراق يقل دخلهم الشهري عن 85 دولار(6). كما أشارت لسوء الحالة المعاشية المتفشية في العراق دراسة أحدث أجراها الجهاز المركزي للإحصاء واستنتج منها أن 23% من الشعب العراقي يعيش تحت خط الفقر، أي أن الفرد الواحد من هذه الشريحة يعيش على أقل من دولار واحد باليوم(7). فأين هذا من معدل الدخل المحسوب على أساس كونه يزيد عن سبعة دولارات يومياً على قلته؟ إن الخلل الكبير في عدالة توزيع الدخل في العراق، الذي بدأ مع تسلم صدام حسين للسلطة المطلقة في العراق قد استفحل بمر الزمن ولم يتحسن بعد سقوط النظام. بل ازداد سوءاً بسبب سوء الأدارة وتبديد أموال الدولة نتيجة تفشي الفساد وتسلط طبقة حاكمة قامت بتقنين نهب المال العام بتخصيص رواتب ومخصصات فلكية ذات أنواع شتى ما أنزل الله بها من سلطان.
تخمين الحاجة الى المال
من أجل تخمين الاستثمارات الواجب القيام بها في بلدٍ ما، كالعراق مثلاً، خلال فترة زمنية معينة لابد من معرفة الأهداف المتوخاة من تلك الاستثمارات، والتي قد تحددها خطة البلد الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية خلال الفترة الزمنية المعنية، ومنها النمو السنوي الحقيقي المطلوب في الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك معرفة طبيعة اقتصاد البلد وكفائته من حيث الإنتاجية ومدى قدرته الاستيعابية. ومن أجل القيام بهذا التخمين لنفترض أن النمو الاقتصادي المطلوب تحقيقه هو 12 بالمائة سنوياً (بالأسعار الثابتة) لمدة 20 سنة خلال الفترة الزمنية 2011-2030، وهذا النمو ليس من الصعب تحقيقه نظراً لكون الاقتصاد العراقي ينطلق الآن من قاعدة متدنية بعد تدهوره بمعدل 3% سنوياً منذ سنة 1980 كما رأينا أعلاه. ولنفترض أيضاً أن نسبة تراكم رأس المال إلى الناتج (Capital-Output Ratio) هي 4 إلى 1 خلال الفترة 2011-2020 وأن إنتاجية الاقتصاد العراقي ستتحسن بحيث أن هذه النسبة ستهبط الى 3 إلى 1 بعد سنة 2020.
فخلال الفترة 2011-2020 ومن أجل تحقيق نمو سنوي حقيقي (أي بالأسعار الثابتة) قدره 12%، يجب أن يبلغ تراكم رأس المال (Capital Formation) نحو 48% من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً ثم ينخفض إلى 36% سنوياً خلال الفترة 2021-2030. وبموجب هذه الافتراضات سيكون مجموع تراكم رأس المال المطلوب نحو 2,620 مليار دولار خلال الفترة الزمنية 2011 - 2030، أي أن العراق سيحتاج الى استثمارات قدرها 131 مليار دولار سنويا خلال العشربن سنة 2011 - 2030، وذلك بالأسعار الثابتة لسنة 2010. أما أذا حسبنا الأستثمارات بالأسعار الجارية، وهو تعبير عن القيمة الواقعية لمبالغ الأستثمارات المطلوبة، فأن العراق سيكون بحاجة الى استثمارات قدرها نحو 273 مليار دولار سنوياً إذا افترضنا أن معدل التضخم السنوي سيكون 3% لمدة العشرين سنة القادمة.
من أجل المقارنة بين ما هو مطلوب وما يجري على أرض الواقع ينبغي النظر الى خطة التنمية الوطنية للسنوات 2010 - 2014 التي قامت بإعدادها وزارة التخطيط. فبموجب الخطة هذه يبلغ حجم الأستثمارات الكلية 186 مليار دولار تكون المساهمة بها كالآتي: 100 مليار دولار من خزينة الحكومة الفيدرالية والباقي (86 مليار دولار) يساهم به القطاع الخاص، محلي وأجنبي(8). وستصرف هذه الأموال على مدى خمس سنوات، أي بمعدل 37 مليار دولار تقريباً لكل سنة. فأين هذا المبلغ السنوي الضئيل من 273 مليار دولار من المفروض استثماره سنوياً بموجب حساباتنا أعلاه؟
إن المبالغ الأستثمارية المطلوبة لتطوير الأقتصاد العراقي كبيرة جداً بمقياس العراق ولا يمكن أبداً التعويل على ما تدره الصادرات النفطية من أموال لتوفير حتى جزئ معقول منها. وسبب ذلك أن الميزانية الحكومية الاعتيادية (أي التشغيلية) ستلتهم الجزء الأكبر من أموال الصادرات النفطية في كل سنة، ولن يبقى إلا ما يكاد يكفي لإعادة بناء البنية التحتية وتوسيعها لمواجهة حاجات السكان الذين تتزايد أعدادهم باستمرار، بضمنها حاجات التعليم والصحة والسكن. إن المبالغ الهائلة المطلوبة لتنمية الاقتصاد العراقي، والحالة هذه، يتعين أن يتولاها القطاع الخاص، وفي ذلك سيكون للاستثمار الأجنبي المباشر حصة الأسد. على أن الاستثمار الأجنبي المباشر سوف لن يدخل العراق ما لم تتوفر له البيئة التنافسية المؤاتية، خصوصاً وإن مختلف بلدان العالم تتبارى فيما بينها لاجتذاب هذا النوع من الاستثمار.
--------------------------------------------------------------------------------
(1) هذا المقال مقتبس – مع أجراء بعض الحسابات والتحوير - من كتاب الدكتور محمد علي زيني "الأقتصاد العراقي: الماضي والحاضر وخيارات المستقبل"، الطبعة الثالثة 2010. يمكن تنزيل الكتاب كاملاً من الموقع:
www.muhammadalizainy.com
(2) من أجل تفصيلات أكثر للخسائر التي أصابت الأقطار العربية نتيجة حرب الخليج الثانية، بضمنها العراق، أنظر: التقرير الاقتصادي العربي الموحد، 1992: صندوق النقد العربي، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، ص 18.
(3) سياسة النهش في صيانة المكائن تعني في حالة تعطل ماكنة مع عدم توفر قطع الغيار أن تأخذ (تنهش) قطعة سليمة من ماكنة مماثلة ولكنها معطلة هي الأخرى من أجل تشغيل الماكنة الأولى.
(4) أنظر تقرير الأمين العام للأمم المتحدة المقدم إلى مجلس الأمن، المؤرخ في 17/7/1991 والمرقم S/22799، ص (34 – 39).
(5) Interview with PLATTS, 3/2/2011.
(6) Middle East Economic Survey, 2/2/2009, P. 16.
(7) INFOWARS.COM, Nearly 25% of Iraqis live below poverty line, May 20,2009.
http://www.infowars.com/nearly-25-of-iraqis-live-below-poverty-line/
(8) أنظر "خطة التنمية الوطنية للسنوات 2010 – 2014"، وزارة التخطيط’ العراق، ص 27.

#محمد_علي_زيني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات