مصير القمة العربية في بغداد !!

ياسر قطيشات
باحث وخبير في السياسة والعلاقات الدولية
(Yasser Qtaishat)

الحوار المتمدن-العدد: 3272 - 2011 / 2 / 9 - 01:43
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

خلال مشاركة الرئيس العراقي جلال طالبانى في القمة العربية الاقتصادية التي عقدت في شرم الشيخ المصرية 19 يناير الماضي، وجه طالباني الدعوة للقادة والزعماء العرب لحضور القمة العربية العادية في دورتها الثالثة والعشرين المقرر عقدها في بغداد أواخر مارس 2011م .
ورغم انه لم يصدر بيان رسمي واضح من القمة العربية الاقتصادية الثانية في شرم الشيخ بشأن مصير القمة العربية في بغداد، ورغم أن اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي عقد قبل يوم واحد من القمة الاقتصادية، لم يصدر تصريحا أو بيانا بخصوص تقرير السيد عمرو موسى للقادة العرب ولوزراء الخارجية، إلا أن صحفا عراقية أشارت إلى أن الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى قدّم تقريرا للقادة العرب حول نتائج زيارته مؤخرا للعراق أكد فيه قدرة العراق على استضافة القمة العربية في بغداد وجاهزيته لتوفير الأمن والسلامة لجميع القادة والوفود المشاركة.
وهو ما أكده وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري في 20 يناير الماضي، حينما أعلن انه التقى بجميع وزراء الخارجية العرب في القمة الاقتصادية العربية في شرم الشيخ وهم متفقون على الحضور للقمة العربية في بغداد.
وذكرت مصادر إعلامية عراقية أن موسى أكد في تقريره أن الحكومة العراقية تقوم بكافة الإجراءات والاستعدادات لاستضافة القمة العربية. وأن جميع المسئولين والوزراء وقادة الطوائف والمرجعيات الدينية في العراق طلبوا بإلحاح شديد منه أن يبلغ جميع القادة العرب رغبة العراق في استضافة القمة العربية وأن يكون التمثيل فيها على أعلى المستويات لتوجيه رسالة إلى العراقيين والعالم أن العرب معهم. كما طالب السيد موسي من كل دولة عربية أن ترسل من الآن وفودا للتأكد من الإجراءات والتجهيزات التي تقوم بها الحكومة العراقية لتأمين القمة.
وما يثير الانتباه ويدفع للتساؤل عن مصير قمة بغداد العربية هو أن ذلك الخبر صدر عن مسئولين عراقيين ومن بعض الصحف والمواقع العراقية قبل وبعد القمة الاقتصادية الثانية في شرم الشيخ، ولم يشر أو يوضح موقع جامعة الدول العربية أو موقع القمة الاقتصادية العربية الثانية أن القادة العرب أو وزراء الخارجية تناولوا ملف قمة بغداد المقبلة، كما لم تصدر تصريحات رسمية من السيد عمرو موسى بهذا الخصوص، علما أن موسى صّرح قبل القمة الاقتصادية بأيام قليلة انه سيقدم تقرير زيارته لبغداد وتوصيات الجامعة العربية بخصوص القمة العربية المنوي عقدها في بغداد لوزراء الخارجية العرب وللقادة، لكنه لم يوضح بعد الاجتماع الوزاري والقمة الاقتصادية الموقف العربي النهائي وما تضمنه تقريره بهذا الصدد .
ومن المعلوم أن القمة العربية الثانية والعشرين التي عقدت في ليبيا عام 2010م ، قد قررت أن من حق العراق رئاسة القمة العربية القادمة وفقا للترتيب الأبجدي الذي تتبعه الجامعة في عقد القمم العربية، لكنها أكدت أن القرار النهائي بعقدها في بغداد ينتظر اجتماعا يعقده وزراء الخارجية العرب قبل القمة، وهو الاجتماع الذي تم بالفعل على هامش قمة شرم الشيخ الاقتصادية، لكن دون إشارة واضحة إلى قرار الدول العربية في هذا الخصوص، لاسيما وان دولا عربية كثيرة تخشى من الوضع الأمني المتدهور باستمرار ومن التطورات السياسية المعقدة التي قد لا تساعد على عقد القمة العربية في بغداد، مما حذا ببعض الدبلوماسيين الاقتراح بنقل القمة إلى بلد مقر الجامعة العربية في القاهرة أو أي مدينة مصرية أخرى، حسب النظام المتبع إذا تعذر انعقادها في بلد الرئاسة.
وما يثير الخوف أكثر أن بعض المصادر العراقية ذكرت لوسائل الإعلام أن رغم التحضيرات اللوجستية والأمنية التي تقوم بها الحكومة العراقية لضمان نجاح القمة في بغداد، إلا إن تلك التحضيرات لن تصمد لأكثر من ساعات، ما يعني ان القمة العربية، في حال عقدت، ستكون لأقل من يوم، نظرا للتهديدات الأمنية التي تواجهها العاصمة بغداد، خاصة المنطقة الخضراء التي تعرضت خلال الشهرين الماضيين لسلسلة من التفجيرات والعمليات الإرهابية.
وكما يتصور البعض، فان القادة سيصلون بغداد لساعات معدودة يناقشون البيان الختامي الذي يكون وزراء خارجيتهم قد أعدوه سلفا، ومن ثم يغادرون بغداد على عجل! فهل أصبح للقمة العربية أية قيمة تذكر إن عقدت لساعات لمناقشة بيان ختامي دون أن يتدارس القادة فيما بينهم قضايا المنطقة العربية المعقدة ويلقون كلماتهم كعادة كل قمة عربية !! خاصة وان أجندة القمة ستشهد خروجا عن المألوف حينما تناقش تداعيات التطورات السياسية المحلية في تونس ومصر بعد خلع الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، والثورة الشعبية المصرية التي انطلقت في 25 يناير الماضي وتطالب برحيل النظام المصري، ما يعني أن مصير مشاركة الرئيس حسني مبارك ما زالت مهددة حتى الآن.
ورغم أن مندوب العراق الدائم في جامعة الدول العربية قيس العزاوي أكد أن القمة العربية المقررة في بغداد ستعقد في موعدها المقرر، وأنه لم يبلغ بأي طلبات بتأجيلها من أي دولة عربية أو من الجامعة، إلا انه لم يُبلّغ أيضا من سيشارك من الدول العربية في القمة، ولم يبلغه أي مندوب دولة عربية أيضا، في حال المشاركة في القمة، مستوى وحجم الوفد المشارك فيما إن كان وفدا رفيعا على مستوى القادة أم وفد منخفض على مستوى رؤساء الوزراء أو وزراء الخارجية، فعدم اعتراض أي دولة عربية بشكل رسمي للجامعة أو لمندوب العراق في الجامعة، لا يعني بشكل أو بآخر أن القادة العرب سيشاركون في قمة بغداد .
وهذا التحليل يتزامن مع تصريحات رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أواخر يناير الماضي، بعد الأحداث السياسية في تونس ومصر، الذي أشار إلى "أن هناك شيء من القلق حيال القمة "لكنه تمنى أتمنى أن "تستقر الأوضاع في الدول العربية سواء بالتغيير السلمي الديمقراطي أو بالاستمرار وفق التعديلات المطلوبة من قبل الجماهير لأن عقد القمة بالعراق رسالة مهمة جدا لنا. نأمل أن نتمكن من ذلك".
وكان من المفترض أن تعقد القمة العربية الثانية والعشرين عام 2010 في بغداد بعد قمة الدوحة، لكن الظروف الأمنية في العراق حالت دون ذلك، ما دفع الحكومة العراقية للمطالبة بإرجاء الاستضافة إلى عام 2011م، وتم تقديم ليبيا لكي تستضيف قمة 2010م، لكن إزاء استمرار توتر الأوضاع الأمنية في بغداد وعدم استقرار الأوضاع السياسية أيضا، في ظل الخلافات السياسية الداخلية التي أجّلت تشكيل الحكومة العراقية الحالية لأكثر من نصف عام، فان تأجيل القمة العربية في بغداد لعام أخر أو نقلها لبلد عربي آخر تحت رئاسة العراق أيضا، فكرة ما زالت تتداولها بالكواليس الدول العربية والجامعة، خاصة بعد أن أبدت بعض الدول العربية امتعاضها من مقترح عراقي بعقد القمة في "كردستان العراق" وتحديدا في مدينة "اربيل"، بحكم أن كردستان إقليم مستقل عن العراق ويمثل الأكراد.
وأعلنت حكومة المالكي أنها أنفقت (300) مليون دولار لإعادة تأهيل اكبر ستة فنادق كبيرة في المنطقة الخضراء في بغداد التي تخضع عمليا للحماية الأمريكية، وأنها وفرت حماية أمنية ضخمة للوفود العربية المشاركة، لكنها استبقت كل الانتقادات وبيّنت أن حماية الوفود والقادة العرب ستكون مهمة القوات الأمنية العراقية، لكن الفنادق التي قامت بإعادة تأهيلها-فندق الرشيد والمنصور وفلسطين والشيراتون وفندق بغداد- كلها تعرضت لهجمات بسيارات مفخخة وبصواريخ منذ عام 2003م.
وفيما ذكر المتحدث الرسمي باسم الحكومة مطلع عام 2010م أن هناك عدة خيارات منها بناء مجمع يضم فيلات بالقرب من مطار بغداد، أو استقبال الرؤساء العرب في أربيل، لكن بعد مشاورات سياسية تقرر تأهيل الفنادق في بغداد، بعد رفض فكرة عقد القمة في أربيل وضيق الوقت لبناء فيلات قرب مطار بغداد.
ومواقف الدول العربية الرسمية، حيال المشاركة في قمة بغداد، لم تتبلور حتى اليوم، فالرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي وافق على المشاركة العام الماضي، واليوم ثمة فراغ دستوري وسياسي في تونس بعد خلع الرئيس بن علي، وتشكيل حكومة مؤقتة بقيادة محمد الغنوشي، ما يعني صعوبة مشاركة تونس نظرا لعدم استقرار الأوضاع السياسية وما تشهده البلاد من فوضى، وفي حال المشاركة سيكون الوفد برئاسة وزير الخارجية.
كما أن مصر أعلنت سابقا أنها ستشارك بوفد رفيع مع احتمالية عدم حضور الرئيس حسني مبارك لأسباب صحية، وبعد الثورة الشعبية المصرية وعدم الاستقرار الذي تشهده مصر وضبابية الرؤية، ربما تشارك مصر بوفد يرأسه وزير الخارجية أحمد أبو الغيط، ومشاركة مصر مرهونة بحل الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد والتي قد تعصف بالنظام المصري برمته، وهذا الأمر ينسحب على مواقف دول عربية أخرى، ربما تطلب تأجيل القمة بسبب الأحداث في مصر، خاصة أن مشاركة مصر لها قيمتها لدى الساسة في العراق، نظرا لوزن وثقل مصر الإقليمي ودروها في قيادة النظام الإقليمي العربي.
أما الجزائر، فأعلنت صراحة منذ قمة ليبيا عام 2010م أنها لن تحضر القمة العربية القادمة المقررة في مارس 2011م مادامت القوات الأمريكية موجودة في العراق، وذلك تأكيدا للقلق العربي العام والشك بقدرات حكومة بغداد على تأمين أمن القمة العربية القادمة، وهو موقف تؤيده سوريا وليبيا أيضا، رغم عدم صدور قرار رسمي بذلك .
ونقلت صحيفة جزائرية عن مصدر مسؤول قوله "لن تشارك الجزائر في القمة العربية إذا لم تنسحب القوات الأجنبية المتواجدة في العراق، لكنها في حال انعقادها في أي مكان محايد أو في بلد المقر مصر، فإن موقفها سيتغير"، وكشف المصدر أن المندوب الدائم للجزائر في جامعة الدول العربية، السفير عبد القادر حجار، قال لوزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري بأن الجزائر "ترى بأن العراق لا يزال بلدا محتلا وأن أي تواجد عربي رسمي بمستوى قادة ورؤساء وملوك على أرضه يعني مباركة للاحتلال".
وهو أيضا موقف سوريا وليبيا، فكلا البلدين لديهما مواقف واضحة بخصوص حكومة العراق والاحتلال الأمريكي، وخصوصا سوريا التي ليست على ما يرام مع حكومة المالكي منذ سنوات، ومشاركة سوريا وليبيا قد تقتصر –في حال المشاركة- على وفد يرأسه رؤساء الوزراء أو وزراء الخارجية، كما أن الأردن يهمه، ونظرا للمصالح المشتركة، أن يشارك في القمة العربية في بغداد، لكن من المستبعد أن يشارك الملك عبد الله الثاني في القمة، وقد يرأس الوفد رئيس الوزراء معروف البخيت.
أما الدول العربية الأخرى، خاصة السعودية وقطر والكويت والإمارات والمغرب، فان مواقفها الرسمية لم تتضح لليوم، وما زال الشك والريبة هما السائدان إزاء مشاركة تلك الدول على مستوى الزعماء والقادة، خاصة وان عدم ممانعتها على المشاركة –كما يصف مندوب العراق في الجامعة العربية- لا يعني الموافقة على حضور أمراء وملوك تلك الدول، وعدم ممانعتها يأتي باب المجاملة الدبلوماسية لا أكثر، وهي تنتظر –كغيرها من الدول العربية- قرار الجامعة والدول العربية في الساعات الأخيرة القادمة .
إن تخوف الدول العربية من عقد القمة العربية في بغداد، يبدو مبررا منطقيا، فالقلق لدى كثير من الدول والمراقبين، غير مبالغ به في ظل الوضع الأمني والسياسي غير المستقر لليوم في العراق، وهي نفس الظروف التي أجلت قمة بغداد عام 2010م، فالحكومة العراقية لم تستطع لليوم ضمان أمنها في المنطقة الخضراء، فكيف ستتمكن من تأمين فنادق خارج المنطقة الخضراء !! وهل سيجد القادة العرب ووفودهم أمنا وسلاما في بغداد التي اعتبرتها الأمم المتحدة عام 2009م من أوائل المدن غير الآمنة في العالم! وكيف ستعقد قمة عربية بحضور قادة وملوك وزعماء عرب في عاصمة تعاني من فوضى في ضبط حركة المرور وتعاني من عمليات إرهابية مستمرة وتفجيرات متوقعة بكل لحظة وصفارات إنذار تعصف بسمائها وأرضها، ليلا ونهارا !!
ولا تفسير لإصرار الحكومة العراقية برئاسة المالكي ورئيس الدولة جلال الطالباني لعقد القمة في بغداد رغم كل الظروف، سوى استغلال انعقاد القمة العربية وحضور القادة العرب للاعتراف العربي بالواقع الجديد للعراق تحت الاحتلال الأمريكي، والتأكيد على أن العراق الجديد أصبح عضوا فاعلا في المنظومة العربية بشكل كامل، وكدعاية لحكومة المالكي لإثبات وجودها وتأثيرها في الساحة العربية والإقليمية.
كما أن عقد القمة العربية في بغداد، يعني الاعتراف الصريح والكامل بكل ما نتج عن الاحتلال، وبنفس الوقت اعترافا عربيا رسميا بنفوذ إيران وهيمنتها على العراق عبر أذرعها المختلفة السياسية (الأحزاب في الحكومة الحالية) والعسكرية (الميليشيات المسلحة)، ذلك أن إيران تسعى إلى إنجاح القمة في بغداد - في حال عقدها - لإعطاء انطباع بأن الحكومة الجديدة المدعومة من طهران استطاعت تحقيق الأمن وتوفير الأجواء الملائمة لعقد القمة، وبالتالي اعتراف بدور إيران المؤثر في عودة الاستقرار للعراق.
فضلا عن ذلك، فان مقولة أن القوات الأمنية العراقية هي المسؤولة عن حماية الوفود العربية، مقولة فيها بعض الخطأ، فالمسئول الحقيقي عن توفير الحماية للأماكن التي ستنعقد فيها القمة هي القوات الأمريكية التي ستتولى حماية الأجواء والأراضي العراقية، وهو أمر ترفضه تمام العديد من الدول العربية، خاصة الجزائر وسوريا وليبيا .
وقد ونقلت صحيفة "اليوم السعودية مؤخرا عن الأمين العام المساعد للجامعة العربية، السفير سامح سيف، قوله "إن الرؤساء العرب لن يرضوا أن يكونوا في النهاية تحت مظلة الحماية العسكرية الأمريكية أثناء وجودهم في قمة عربية"، وبيّن انه بالرغم من محاولات الوفد الأمني العراقي الذي زار القاهرة مؤخرا التأكيد على تحسن الوضع الأمني، إلا أن الشواهد والتقارير الأمنية تقطع بأن الواقع الأمني في العراق لا يزال غير مستقر بما يسمح بتأمين انعقاد القمة العربية.
وأشارت نفس الصحيفة إلى أن كل "ليبيا والسعودية والجزائر وسوريا" ودول أخرى، أعربت عن تخوفها من حضور القمة العربية التي ستعقد في بغداد في ظل الأوضاع الأمنية غير المستقرة، واستمرار الوجود العسكري الأمريكي، الأمر الذي يؤشر أن القمة إذا ما عقدت في بغداد، فستتحول من قمة عربية إلى قمة وزراء خارجية !! وبمستوى تمثيل منخفض، وبذلك تكون محكومة بالفشل.
من ناحية أخرى، فان عدم الاستقرار السياسي في مصر وتونس، والذي ربما ينسحب خلال أيام أو أسابيع إلى ليبيا واليمن والبحرين والجزائر، سيؤثر على عقد القمة العربية في بغداد، فالهزة الأرضية التي أطلقتها الشعوب العربية على معظم الأنظمة الحالية، ستؤثر إلى حد كبير على حضور القادة والملوك إلى القمة.
وبالتالي فان تأجيل عقد مؤتمر القمة العربية في بغداد أمر متوقع لان اغلب الدول العربية الآن توجد فيها اضطرابات سياسية داخلية (مثل مصر وتونس ولبنان واليمن والسودان والصومال والجزائر) وليس باستطاعتها حضور القمة، فضلا عن اضطرابات العراق الأمنية البلد المستضيف.
وأمام تلك الحقائق، يبدو المشهد لحكومة العراق وفق ثلاثة خيارات: إما أن تصرّ على عقد القمة بحضور تمثيلي منخفض على مستوى وزراء الخارجية ولساعات معدودة، وبالتالي فشل القمة؛ أو الموافقة على تأجيل القمة لعام أخر لحين استتباب الأوضاع الأمنية وانسحاب القوات الأمريكية من العراق، أو عقد القمة في بلد عربي أخر تحت رئاسة العراق، مثل شرم الشيخ في مصر، في حال عادت الأمور لوضعها الطبيعي خلال الأسابيع القلية القادمة، أو عقدها في العاصمة القطرية الدوحة، بوصفها دولة مستعدة لوجستيا وتكنولوجيا لاستقبال وعقد أي قمة عربية، في أي وقت، نظرا لاستقبالها سنويا عشرات المؤتمرات الإقليمية والدولية، ويتوافر فيها قواعد خدماتية وبنية لوجستية متطورة لاستضافة مؤتمرات القمة العربية.

#ياسر_قطيشات (هاشتاغ)       Yasser_Qtaishat#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات