اسماعين يعقوبي
الحوار المتمدن-العدد: 3272 - 2011 / 2 / 9 - 01:42
المحور:
الحركة العمالية والنقابية
أثار عدم انخراط النقابة الوطنية للعدل (ك د ش) في الإضراب الأخير خلال الفترة الممتدة بين 17 و 21 يناير 2011, تساؤلات عديدة وأحكام تختلف من متدخل لآخر. فمن متحدث عن صفقة إلى اتهام بتدخل الأموي في فرض القرار على النقابة إلى من يقول بسوء تقدير للمرحلة وغياب ضمانات وجدولة تنفيذ ما التزم به وما اتخذ من قرارات.
وإذا كان هذا النقاش يعبر في جزء منه أن الموظفين والمناضلين أصبحوا يلمون بكل صغيرة وكبيرة ويراقبون عن كتب الأداء النقابي, وهذا شيء ايجابي يحسب للنقابة التي تمكنت من رفع الحجر الذي كان مفروضا في القطاع تحت مبررات شتى ولعقود كثيرة. إلا أن الشيء السلبي فيه هو طغيان العمل الدعائي المعتمد على المغالطات من قبل بعض من كتب عليهم التاريخ أن يمتهنوا حرفة الكذب والدعاية ومعاكسة تطلعات الموظفين والمواطنين, مستعملين في ذلك أساليب ووسائل دنيئة من الخداع والمكر إلى التهديد إلى شراء الذمم...
ومن موقعي كموظف ومناضل في صفوف النقابة الوطنية للعدل وواحد ممن ساهموا في بلورة وتنفيذ جميع القرارات, أرى لزوما توضيح أمور عديدة صار القطاع والعمل النقابي مسرحا لها, وإعطاء توضيحات ووجهة نظري في قضايا تهم شغيلة العدل والتي تتمحور حول ما يلي:
1_ لمحة عن مهزلة 2008
2_ انخراط النقابة الوطنية للعدل في الاضرابات منذ نونبر 2009 إلى حدود الأسبوع الماضي
3_ التنسيق مع الجامعة الوطنية لقطاع العدل وأسباب الفشل
4_ التوقف المؤقت عن الإضراب خلال الأسبوع الماضي
5_ استئناف معركة الكرامة بإضراب عن الطعام لمدة 24 ساعة وإضراب وطني لمدة ثلاثة أيام خلال الأسبوع المقبل
1_ لمحة عن مهزلة 2008:
في الوقت الذي كنا نخوض فيه أشرس الاضرابات ضد مشروع النظام الاساسي لسنة 2008, كانت النقابة الوزارية ومعها من يعتبرون انفسهم الان نقابة الاخلاق الحميدة, يهللون له ويدافعون عنه حيث يقولون في البلاغ الصادر بتاريخ 29 فبراير 2008:
"التأم المكتب الوطني للنقابة الديموقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديموقراطية للشغل في اجتماع له يوم الجمعة 02.29. 2008 بالرباط للوقوف على تطورات الوضع الاجتماعي بالقطاع ومتابعة نتائج جلسة الحوار القطاعي الأخيرة, وكذا تدارس بعض القضايا التنظيمية, والمكتب الوطني إذ يؤكد على أولوية الحوار المنتج ضمن أجندتنا النضالية يسجل ما يلي:
أولا: تلقيه بارتياح مصادقة المجلس الحكومي على مشروعي مرسوم المرتبط اولهما بالقانون الأساسي لكتابة الضبط والثاني المتعلق بتعويضات الحساب الخاص, وإذ يهنئ مناضلات ومناضلي إطارنا النقابي على هذا المكتسب, يجدد اعتزازه بصمودهم ويؤكد لهم من جديد على تجند النقابة الديموقراطية للعدل الدائم لخدمتهم بعيدا عن أساليب التضليل والمراوغة والنفخ في المعطيات وهي الأساليب التي سبق وان قرفت منها قواعدنا في تجارب سابقة..."
وللتغطية على هذه الجريمة النكراء في حق الموظفين, ختم البلاغ بمغازلة نساء العدل وخلق حدث يلهي الجميع عن المؤامرة حيث أورد:
" ولم يفت المكتب الوطني استحضار اليوم العالمي للمرأة, واذ نقف على ضفاف عطاء المرأة العدلية الممتد في الزمان والمكان, وصمودها المتميز ان في معاركنا الوطنية عموما او في ما تعرضت وتتعرض له من مضايقات بشكل خاص, لا نملك الا ان نقبل جباهكن وننحني لشموخكن المتواضع ولتواضعكن الجميل, مقدمين باسمنا واسم كافة مناضلي النقابة الديموقراطية للعدل احر التهاني بهذه المناسبة, ودمتن بسمة تكسر وجوم المحاكم, وندعو في هذا الصدد كافة المكاتب المحلية لنقابتنا الى الاحتفاء بنساء العدل يوم 07.03.2008 بما يليق بمكانتهن وعطائهن, وذلك عبر توزيع الورود وبطاقات التهنئة بمناسبة عيدهن الاممي جاعلين من هذا الاحتفاء احتفالا بامهاتنا واخواتنا وزوجاتنا وكل النساء"
فغذا الجميع يبحث عن الورود, لكن للأسف كانت أول وآخر الورود التي تسلمتها نساء العدل, وتسلمن معه قانونا اضطرهن للانتظار سنوات طوال قصد تحسين وضعهن المادي والمعنوي...
وبعد تطبيق القانون وظهور السلبيات والجرائم في حق الموظفين التي اشرنا اليها في حينها (السلم السابع, الترقية,....) حاولت هاته النقابة الاستهتار بعقول الموظفين عبر التبرأ منه وانقلبت بسرعة قياسية وأعلنت في بلاغ للمكتب الوطني بتاريخ 30_08_2008 ما يلي:
"عقد المكتب الوطني للنقابة الديموقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديموقراطية للشغل أولى اجتماعاته للموسم الاجتماعي الحالي وذلك يوم السبت 30_08_2008 بالرباط, وبعد وقوفه على العناوين الأساسية المميزة للدخول الاجتماعي الحالي والتي يظل أبرزها الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش وصدور نصي القانون الأساسي لكتابة الضبط ونظام التعويضات بالجريدة الرسمية...يسجل ما يلي:
...
ثالثا يسجل رفضه المطلق لنص القانون الأساسي لكتابة الضبط والذي يعد تراجعا خطيرا يقتل آمال شغيلة العدل في العيش الكريم..."
وأترك الحكم لكل ذي عقل حي اما من تاخذهم الجذبة من صراحتنا وفهمنا للامور فمعروف رأيهم
2_ انخراط النقابة الوطنية للعدل في الاضرابات منذ نونبر 2009 إلى حدود الأسبوع الماضي
بعد مهزلة 2008 التي كانت نتائجها قاتلة للموظفين, لكنه مفيدة للمتواطئين: امكانيات وفيرة, تفرغات, مسؤوليات وسكن بدون وجه حق.., جاء خطاب 20 غشت 2009 ليفتح أملا يعوض ويستدرك ما فات وضاع, وذلك عبر نظام أساسي خاص محصن ومحفز. ومباشرة بعد الخطاب تم الانكباب على تهيء مشروع نظام أساسي يستجيب لمضمون الخطاب الملكي, الشيء الذي تم بالفعل رغم كون الوزارة انفردت بوضع الصيغة النهائية للمشروع والذي لم تستحضر فيه مذكرتنا الاقتراحية في الموضوع, وارسلته رفقة مشاريع اخرى الى الامانة العامة للحكومة.
وبعد طول انتظار, وبعد التأكد من ان الملف لن يغادر ادراج الامانة العامة, دعت النقابة الوطنية للعدل الى خوض اضرابات بطولية ابتدأت في نونبر 2009 وما زالت مستمرة لحدود الساعة, فاقت الثمانين يوما, في الوقت الذي عادت فيه النقابة الوزارية وهجمت علينا ببلاغات مخدومة وموجهة وتتهمنا بالتشويش على الملف, مستعملة في ذلك ما توفرت عليه من قاموس لغوي وتغريري, ووعدت الموظفين بالخروج الفوري للنظام الاساسي عبر ما سمته تارة بالمسار الاستثنائي وتارة اخرى بالمسار النوعي وتارة اخرى بالتحكيم الملكي..., الى ان استفاقت من سباتها بداية شهر شتنبر لتبدأ حملة جديدة ولغة أخرى, هذا الخروج كان مرتبطا بالتهيء لمؤتمر المركزية الذي يعرف صراعات عديدة واستعمل فيها موظفو العدل كوسيلة لاكتساب مناصب في المكتب التنفيذي للمركزية.
ان نضالنا طوال المرحلة اتسم بالتدرج وبخط تصاعدي حسب مقتضيات المرحلة, فقد انطلقت الشرارة باضراب انذاري لتصل الى اضرابات لثلاثة ايام ووقفات وطنية, وصولا الى مسيرة وطنية من البرلمان في اتجاه الوزارة
الاولى والتي طالها منع لامشروع, ثم اللجوء الى مركزيتنا النقابية والتي تتبعت ملفنا المطلبي ودعمته وطنيا وعلى مستوى بعض الاتحادات المحلية
3_ التنسيق مع الجامعة الوطنية لقطاع العدل وأسباب الفشل:
رغم اني كنت شخصيا من الرافضين والمعارضين لهذا التنسيق لاسباب ايديولوجية,سياسية ونضالية, لكون الجامعة والنقابة الديموقراطية للعدل لم تخرجا من رحم النضال والمعاناة اليومية للموظفين وانما وجدتا بقرار سياسي وحزبي لضمان قاعدة انتخابية, كما ان موظفي الجامعة شاركوا في مهزلة 2008 كأعضاء بالنقابة الديموقراطية وكانت النقابة الوطنية للعدل عدوهم اللذوذ من 2003 وحتى أثناء التنسيق على ما يبدو.
الا ان التوجه العام لمناضلينا ذهب في اتجاه التنسيق بدعوى وحدة الملف المطلبي وضرورة توفير الضغط اللازم لتحريك ملف كتابة الضبط الذي ظل يلازم الرفوف لسنوات عديدة.
الا ان تطور الاحداث كشف كل ما ما اشرت اليه سابقا, كما كشف ان التنسيق في الوقت الذي كنا نعمل على توجيهه ضد الوزارة والحكومة, كانت الجامعة ترى في النقابة الديموقراطية عدوها الاول والذي يجب ان يوجه التنسيق ضده
يضاف الى هذا, عدم قدرتهم على فهم المطلوب في كل مرحلة على حدة, وغياب وضوح في الهدف, فتارة تطالب بالاسراع باخراج القانون الاساسي والتعويضات, وتارة اخرى تطالب بارجاع القانون الاساسي قصد الدراسة والتعديل وادخال المقترحات فيه. والطامة الكبرى, هي في قرار توقيف المعركة الذي اتخذته بعد استقبال الوزارة لهم حيث اصبح الاستقبال هو الملف المطلبي وتم التنصل من التنسيق بدون اشعار. يضاف الى كل هذا, استعمال طابع النقابة واصدار بيان بدون اشعارنا وذلك لتوجيه الضربة للنقابة الديموقراطية التي كانت تستعد لعقد مؤتمرها الثالث. ولقد تعاملنا بحكمة واخلاق فاضلة مع الحدث ووجهنا رسالة احتجاجية لمكتبهم الوطني وابقيناها رسالة داخلية. الا انه وبعد حضوري لاشغال تجديد مكتب نقابتنا بوجدة, تفاجأت بسؤال أحد مناضلينا الذي طلب مني تفسير جملة كانت موجودة بالرسالة وهي "ونظرا لاننا عبرنا لكم يوم 29 ماي 2010 عن رفضنا للانخراط في هاته الاشكال لعدم جدواها في الوقت الراهن حسب تقييمنا للوضعية", ولما استفسرت بدوري عن المشكل قيل لي بان الكاتب الوطني للجامعة, انتقى هاته الجملة من رسالة وأخذ يعبئ بها ويطعن في نضالنا بما أسماه ان نقابتنا تقول بعدم جدوى الاشكال النضالية. بعد هذا التصرف اللانضالي واللا اخلاقي, قدمت توضيحا في الموضوع وأن المقصود هو مرحلة عقد النقابة الديموقراطية لمؤتمرها لانه حسب فهمنا للامور فالاشكال النضالية توجه ضد الوزارة والحكومة وان اختلافنا مع النقابة الديموقراطية ليس اختلاف وجود لانها وبكل بساطة معطى موضوعي, وانما اختلاف تدبير ملف كتابة الضبط ومطالبها وصراع اطراف تستعمل النقابة لخدمة مصالح شخصية وأجندات حزبية داخل قطاع العدل. ودفعا لكل التأويلات, قمت بنشر الرسالة الاحتجاجية التي وجهها مكتبنا الوطني لكاتبهم الوطني حتى تتضح الأمور ويتحمل كل طرف مسؤوليته. فعوض الاعتذار لنا عما صدر منهم, أضافوا جريمة أخرى في واضحة النهار, وهذا ما يقال عنه بالدارجة "اضربني وبكا وسبقني وشكا".
ان رؤيتنا للامور واضحة, وطريقنا أوضح: يجب الحرص على اعطاء معنى آخر للنضال, معنى الاحترام المتبادل والتعبئة النظيفة والبقاء للاصلح.
4_ التوقف المؤقت عن الإضراب خلال الأسبوع الماضي:
اذا كان من حق كل موظف ومناضل الحق في التساؤل المشروع حول مصير الملف المطلبي وأسباب عدم خوض اضراب وطني لمدة 3 أيام على غرار باقي النقابات, فانه بالمقابل لا يجوز لبعض اعضاء المكتب الوطني وليس لهم الحق في الطعن في قرارات المكتب الوطني لانهم وبكل بساطة شاركوا في اتخاذ القرار. قد لا يتماشى القرار مع نظرتهم وفهمهم للامور, لكن الديموقراطية تفرض هاته الاشياء, وكم من خطوة اتخذت رغم رفضنا لها لشيء بسيط وهو ان الاغلبية داخل المكتب الوطني أقرتها.
بداية من خلال قراءتي لمجموعة من البيانات الصادرة في القطاع عقب لقاء اللجنة الوزارية, ظهر تناقض كبير بين الاشادة بالعرض الحكومي الجاد والدعوة الى اضراب, كما كشف ما كنا نؤكده منذ السنة الماضية من ان المسار الاستثنائي والنوعي هو كله وهم في وهم وتلاعب بعواطف الموظفين وتأجيل لملفهم المطلبي الى غاية 2011, سنة انتهاء مفعول السلم الاجتماعي الذي تم توقيعه منذ 3 سنوات من طرف أربع مركزيات.
ان قرار عدم خوض اضراب وطني خلال الاسبوع الماضي, حسب رؤيتي للامور وفهمي لها نابع من:
لقد كان هناك تطور سريع للاحداث خلال الفترة الاخيرة, انطلاقا من المنع اللامشروع الذي طال المسيرة الوطنية التي دعت اليها النقابة الوطنية للعدل من البرلمان (كمؤسسة تشريعية) في اتجاه الوزارة الاولى (كمؤسسة تنفيذية), الى استقبال وزير العدل للمكتب الوطني لنقابتنا رفقة المكتب التنفيذي بحضور شخصي للاخ محمد نوبير الاموي الكاتب العام للمركزية الكونفدرالية الديموقراطية للشغل, والذي تلاه انعقاد للجنة المكلفة بايجاد حل لملف كتابة الضبط والتي تراسها الوزير الاول,
لقد كانت نتائج اللجنة, كما بلغتنا بها الوزارة كما يلي:
_ موافقة الحكومة واقرارها على تخصيص هيئة كتابة الضبط بقانون اساسي خاص يستجيب لطموحات الشغيلة العدلية
_ تعديل المادة الرابعة من النظام الاساسي للوظيفة العمومية قصد تمكين كتابة الضبط من نظام خاص بالهيئة
_ اخراج المرسوم 500_10_2 المتعلق بالاعانات الممنوحة لموظفي هيئة كتابة الضبط بنشره بالجريدة الرسمية في اقرب الاجال
ونظرا لان العمل النقابي يستهدف بالدرجة الاولى تحسين الاوضاع المادية والمعنوية للموظفين, وان الهدف من الاضراب هو توفير الضغط اللازم للحوار الجدي والمسؤول والمنتج, وبعد الدراسة العميقة للعرض الحكومي من جميع جوانبه, واستحضارا للوضع الذي كان سائدا قبل انعقاد اللجنة الخماسية برئاسة الوزير الاول والذي كانت اهم خطوطه:
_ اثناء مناقشة المادة 22 من الحساب الخاص, اضيفت صيغة في انتظار اخراج النظام الاساسي الخاص بكتابة الضبط فتصدى لها وزير المالية واكد ان لا شيء اسمه النظام الاساسي لكتابة الضبط,
_ تصرح لاحد الوزراء مفاده انه لا يمكن الزيادة في اجور كتاب الضبط لاننا نفكر في نظام اساسي موحد للوظيفة العمومية وتوحيد منظومة الاجور ولا يمكن الاستمرار في تفريخ الانظمة الاساسية,
_ تم الحديث عن تأجيل اجتماع لجنة كانت ستعقد يوم الجمعة 7 يناير 2011 قيل انها ستخصص لحل مشاكل التعليم والصحة والعدل اي لا خصوصية لقطاع على قطاع اخر
ان المقارنة بين الوضع السابق والحالي, يبين بالملموس تقدما لا يمكن ان ينكره الا جاحد او من لديه اهداف سياسية وشخصية من وراء الملف.
لقد اعتبرنا ان كل شيء بأيدينا, ويجب تفويت الفرصة على المتلاعبين بالملف والذي لا هم لهم ولافائدة ان تحقق أو لم يتحقق.
هكذا كان تحلينا, قرار حكومي بتعديل المادة 4 وقرار حكومي بتخصيصنا بقانون أساسي محفز بالاضافة الى تسريح الاعانات, خطوة ايجابية لحل المشكل وسنتتبع تنفيذها في آجال معقولة واذا لوحظ أي تهاون او تراجع أو تأخر, فالنقابة بأيدينا وسنبدأ من حيث انتهينا وبأشكال اكثر ضراوة, وسنكون حينها قد كسبنا ود جميع فئات الرأي العام والمتدخلين في الملف من وزير العدل الى ادارة مركزية, الى صحافة الى مواطنين الى محامين.
فأين يكمن المشكل في كل هذا:
المشكل يكمن في نقابات لا تستطيع التفاوض ولا تستطيع اقناع منخرطيها واتباعها الذين من كثرة الاضراب, ونظرا لحداثة العمل النقابي بالقطاع أصبح النضال هو الاضراب والاضراب هو النضال, لكن كما قلت سابقا, نحن وجدنا لتأطير النضال والموظفين وليس العكس, وقد دفعنا الضريبة تنظيميا في محطات عديدة, لكن مستعدون للتضحية أكثر قصد الحفاظ على مطالب الموظفين في اطارها الصحيح, وعدم اخضاعها لمزايدات تنظيمية وسياسية وحزبية.
5_ استئناف معركة الكرامة بإضراب عن الطعام لمدة 24 ساعة وإضراب وطني لمدة ثلاثة أيام خلال الأسبوع المقبل
قلت فيما سبق "اذا لوحظ أي تهاون او تراجع أو تأخر, فالنقابة بأدينا وسنبدأ من حيث انتهينا وبأشكال اكثر ضراوة"
وللاسف, لم يمر سوى أيام معدودات حتى سقطت علينا تصريحات وزير المالية كالصاعقة: لا علم له بالقانون الاساسي ولم يسلم له
تنكر قاطع لكل ما اقرته اللجنة الخماسية, ولخطاب 20 غشت 2009, ولنضالاتنا التي دامت سنين عديدة ولجميع الوقفات والمسيرات التي خضناها
ها نحن كما عاهدناكم, لقد لاحظنا وسمعنا تراجعا خطيرا عن كل شيء, ونحن معكم في الميدان ومعركتنا وبطولاتنا ستستأنف يوم الاثنين المقبل باضراب عن الطعام لمدة 24 ساعة , وباضراب وطني لمدة ثلاثة ايام 25_26 و27 يناير 2011.
#اسماعين_يعقوبي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
