ما بعد الانتخابات العراقية: استحقاقات وتحديات المستقبل !

عبد الحسين شعبان

الحوار المتمدن-العدد: 3271 - 2011 / 2 / 8 - 18:34
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

(1)
ما زال المشهد السياسي العراقي ملتبساً ومشوشاً وحاداً، وهو يثير قلقاً متعاظماً، خصوصاً حال التعويم السياسي الناجم من عدم الاتفاق على تشكيل حكومة وتسمية رئيس وزراء بسبب الاختلاف حول الكتلة الأكبر وتفسيراتها، فهناك من اعتبرها، القائمة التي حصلت على 91 مقعداً، وهي القائمة العراقية برئاسة الدكتور إياد علاوي، وهناك من فسّرها بالكتلة الأكبر في البرلمان، والتي قد تنجم عن اتحاد قائمتين أو أكثر، بهدف الحصول على الموقع الأول ككتلة أكبر.
وقد مال قرار المحكمة الاتحادية العليا إلى التفسير الثاني حول الكتلة الأكبر، واعتبره الأقرب إلى روح النص الدستوري، لا سيما عدم وجود مذكرات تفسيرية للأعمال التحضيرية عند إعداد الدستور، لكن ذلك لم ينهِ الإشكالية السياسية، بل زادها تعقيداً حيث أخذ كل طرف يتشبث بمواقفه محاولاً تفنيد حجج الطرف الآخر.
وبغض النظر عن بعض الاعتراضات والتفسيرات، فقد كانت زيارة نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى بغداد، مهمة لجهة إعلان رغبة واشنطن في تعاون بين كتلة دولة القانون برئاسة نوري المالكي وكتلة العراقية برئاسة إياد علاوي، وهو لو تحقق سيحسم موضوع (الكتلة الأكبر) التي كان من حقها دستورياً تشكيل الوزارة قبل 14 يوليو/ تموز، ولكن انعقدت جلسة البرلمان وانفضّت حتى وإن قيل أنها ما تزال مفتوحة دون التوصل الى حل للمعضلة التي باتت مستعصية، وبخاصة من سيحتل منصب رئاسة الوزارة ليتم الاتفاق على تسمية رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ورئيس مجلس القضاء الاعلى، ولكن العقبة الأساسية تبقى في الاتفاق على منصب رئيس الوزراء، الذي يزداد حوله الأخذ والرد والتلويح بالتهديد وانفلات نسبي للوضع الأمني بكثرة الاختراقات والتفجيرات.
وعلى الرغم الاعلان مؤخراً عن احياء الاتفاق السابق بين كتلة الائتلاف الوطني برئاسة السيد عمار الحكيم وكتلة دولة القانون ورفع الأولى الفيتو ضد رئيس الوزراء المالكي المنتهية ولايته ليتولّى دورة ثانية، وتردد أن مصلحة إيرانية وأخرى أمريكية قد التقت، ولكل أسبابه في تجديد ولاية ثانية لرئيس الوزراء المالكي، الاّ أن المشكلات الأخرى حول الحصص والنسب والوزارات ما تزال مصدر خلاف لا يقلّ شأناً عن منصب رئاسة الوزراء إذا افترضنا ترجيح تسمية المالكي، لاسيما بعد زيارة جو بايدن الأخيرة التي أعلن عنها وهي الزيارة الثالثة في فترة أقل من عام، فقد زار العراق بُعيد اعلان قوائم الاجتثاث قبيل الانتخابات وبعد الانتخابات بهدف إيجاد تسوية لتسمية رئيس الوزراء، وأعلن عن الزيارة الثالثة لوضع اللمسات الأخيرة لسيناريو الاعلان عن الاتفاق.
وكانت ترددت سيناريوهات عديدة، قيل إن بايدن أسهم فيها في زيارته الثانية، منها تقسيم فترة السنوات الأربع بين القائمتين أو الاتفاق على مرشح تسوية مع مشاركة مؤثرة للقائمتين تأخذ في الاعتبار المناصب السيادية، أو أن يكون أحدهم رئيساً للوزراء، والآخر رئيساً للجمهورية مع توسيع صلاحياته بتعديل الدستور لاحقاً. الاّ أن ترجيح خيار المالكي حسبما يبدو قد يحسم الأمر وبخاصة بعد زيارته الثالثة.
وعلى الرغم من أن جلال الطالباني لا يزال يتشبث بموقع رئيس الجمهورية ممثلاً لكتلة التحالف الكردستاني، إلاّ أن أي اتفاق بين كتلتي العراقية ودولة القانون سيكون استحقاقاً انتخابياً، مع ضرورة مراعاته الكتل الأخرى، ومن المحتمل أن توكل إلى التحالف الكردستاني رئاسة البرلمان، كما يمكن أن توكل إلى قوائم أخرى رئاسة القضاء. وقد تتغير التقسيمات في ربع الساعة الأخيرة وقد يبقى الطالباني في موقعه.
ولعل تصريحات رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني بشأن عدم وجود خطوط حمراء لدى قائمة التحالف الكردستاني على رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي وأن تحالفه ستراتيجي أو كما عبّر عنه الى الأبد، وقبله كانت هناك تصريحات مماثلة لجلال الطالباني، سيرجّح كفة المالكي رغم أن الأمور قد تتغيّر والاصطفافات قد تتبدل، لكن الرأي الاقليمي ولاسيما الايراني إضافة الى الرأي الأمريكي سيبقيان مؤثران على نحو حاسم في الاختيار.
ويشهد ماراثون القوائم والكتل انقسامات وإعادة اصطفافات وفضّ تحالفات وكل ذلك يتم سريعاً، لا سيما بوجود عدد من الاشتراطات التي يضعها كل فريق على الآخر بشأن رئاسة الوزراء، الأمر الذي يعقّد لوحة الاتفاقات والاختلافات. وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق حول رئاسة الوزارة فإن الكرة ستعود إلى المربّع الأول، لا سيما إذا انفضّ تحالف دولة القانون مع الائتلاف الوطني بقيادة السيد عمار الحكيم، وهو التحالف الذي يضم تيار الاصلاح برئاسة الدكتور ابراهيم الجعفري، وجماعة مقتدى الصدر، والمجلس الإسلامي الأعلى وفيلق بدر برئاسة هادي العامري وبعض الشخصيات المستقلة، وستصبح العراقية هي القائمة الأكبر، لكنها قد تفشل في تشكيل الوزارة، إلاّ إذا تصدّعت الكتل الأخرى وانضمّ فريق منها إلى العراقية، وقد يحصل العكس بحيث تتصدع العراقية، وينضم فريق منها إلى دولة القانون أو يبدي استعداده للتوافق مع الكتلة التي ستشكل الوزارة في حال الاتفاق على تشكيلها. وقد أصبح هذا السيناريو أضعف بسبب اعلانات عن تحالفات جديدة بين دولة القانون والائتلاف الوطني والتحالف الكردستاني.

(2)
إن الوضع القائم انعكاس لأزمة دستورية وفراغ سياسي، الأمر الذي قد يؤدي إلى تفقيس بيض الإرهاب ويعيد العملية السياسية القهقري، لا سيما زيادة حدّة الاستقطاب الطائفي والإثني، ولهذا حضر جو بايدن بثقله لأكثر من مرة والتقى بالكتل الرئيسية وتحدث من موقعه عن رغبة في التوصل إلى اتفاق على تشكيل الحكومة، كما أجرى اتصالات هاتفية لاحقاً مع علاوي ومع المالكي لحثهما على الاسراع في الانفاق.
ولو افترضنا أن الوزارة سيتم تأليفها بعد عيد الفطر كواحد من الاحتمالات، إذ أن بقاء الحال كما هو عليه يعني دخول الحالة العراقية في تعويم سياسي لا يعرف أحد نتائجه في ظل الانشقاقات الحاصلة، الأمر الذي لوّح باحتمال طلب تدخل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للتوصل الى اتفاق بشأن الحكومة القادمة، وهو ما جاء على لسان نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي من كتلة العراقية، فإن ثمت استحقاقات ستواجهها، خصوصاً استعادة هيبة الدولة، وإعادة بناء القوات المسلحة بحيث تكون قادرة على حماية البلاد من التحديات الخارجية، ناهيكم عن مساهمتها في تحسين الخدمات الضرورية، لا سيما الماء والكهرباء والتعليم والصحة، تلك التي ظلّ العراق يعاني منها طيلة السنوات السبع ونيّف الماضية.
وقد اندلعت تظاهرات الاحتجاج الصاخبة مؤخراً بشأن أزمة الكهرباء في البصرة وامتدّت إلى الكثير من المدن العراقية، وما زال الأمن هشّاً ويتعرض لاختراقات خطيرة بين فترة وأخرى، رغم تحسنه النسبي منذ العام ،2008 وما زالت الميليشيات قائمة وتثير إشكالات بين الفينة والفينة، والتقاسم الوظيفي، المذهبي والإثني ما زال سائداً، والفساد المالي والإداري مستشرٍ، وموضوع الانسحاب الامريكي ما زال يثير الكثير من التداعيات، الأمر الذي تتحفز له جميع القوى، خصوصاً وأنه بدأ في شهر آب (أغسطس) 2010، بسحب نحو 91 الف جندي وتسليم عدد من القواعد العسكرية للحكومة العراقية مع بقاء خمس قواعد أساسية وبحدود 50 ألف جندي بمعدّات كاملة وجاهزية عالية وطائرات ومستلزمات تدخل سريع وزيارة عدد أفراد الشركات الأمنية، وذلك للتدخل السريع، إضافة الى ما هو معلن من تأهيل وتدريب القوات العراقية.
(3)
إن أية حكومة قادمة ستواجهها هذه التحدّيات على نحو جماعي وفردي، الأمر الذي يستدعي وقفة جدية للمراجعة واتخاذ التدابير الضرورية للمعالجة، فالانتخابات وحدها لا تعني الديمقراطية، وكذلك إطلاق حرية التعبير، وإن شهدت هذه الأخيرة بعض القيود، كما أن تشكيل الأحزاب والجمعيات، ما زال بلا قانون ينظم هذا الحق، لا سيما ما يتعلق بموضوع الإعلان عن مصادر التمويل والعضوية والأهداف والوسائل وغير ذلك.
ولا يمكن الحديث عن الديمقراطية مع وجود التقسيمات الطائفية والإثنية، فضلاً عن العشائرية والجهوية والمناطقية، فالديمقراطية هي جزء من منظومة شاملة تتعلق بالحداثة، ونعني بها: المدنية والعقلانية والعلمانية الأساس في دولة المواطنة والمساواة والديمقراطية.
وإذا كان مؤكداً أن الدكتاتورية قد احتضرت، فإن الديمقراطية لم تولد بعد، ولعل مرحلة الانتقال ستكون طويلة ومتعرّجة، ولا بدّ من الإشارة إلى أن أية ديمقراطية ناقصة أو مبتورة أو توّجه نحوها، هو أفضل من أية دكتاتورية، ولكن لا يمكن التشبث باسم الديمقراطية، لقبول الاحتلال أو تبريره أو تسويغ الاتفاقية العراقية -الأمريكية المجحفة، حيث تنقسم القوى السياسية حالياً حول تقييمها، فالبعض يحذّر من انسحاب الولايات المتحدة وترك العراق قبل أن يتمكن من الوقوف على قدميه لمواجهة التحديات الخارجية. ولعل قول طارق عزيز بعدم ترك الولايات المتحدة العراق بيد الذئاب ورحيلها عن العراق، يمكن تفسيره بتخوّف بعض الفئات من احتمال تعاظم النفوذ الايراني، الأمر الذي يضع مسألة الانسحاب الامريكي وإن لم يكن كاملاً أمام مسؤوليات وتبعات تتعلق بتأمين أوضاع طبيعية في العراق.
ولعل ملف حقوق الإنسان سيواجه الحكومة القادمة وسيكون ضاغطاً عليها، فقد كان العراق من أكثر بلدان العالم انتهاكاً لها، وكما وصفه المقرر الخاص فان ديرشتويل في مطلع التسعينات: أن أوضاعه استثنائية وبحاجة إلى جهود استثنائية. حيث عانى من القمع المعتّق، والحكم الفردي الاستبدادي، ومن حروب لا مبرر لها على الإطلاق، ومن حصار دولي جائر استمر 13 عاماً، كل ذلك عرّض منظومة حقوق الإنسان إلى الهدر والتجاوز والانتهاك.
ولعل حالة الاستثناء لا تزال مستمرة ومتصاعدة، وإن اتخذت شكلاً آخر، حيث يعتبر الاحتلال في حدّ ذاته انتهاكاً سافراً وصارخاً لكامل منظومة حقوق الإنسان السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لا سيما وقد شهد العراق خلال السنوات السبع والنيّف أعمالاً إرهابية منفلتة من عقالها وعمليات عنف من دون حدود، وقتل واختطاف واعتقال وتهجير ونزوح، على نحو بشعٍ، وكان العام 2006 هو الأكثر دموية، لا سيما عمليات القتل على الهوية والتطهير الطائفي، حيث ارتفع منسوبه إلى حدود كبيرة، لا سيما بعد تفجير مرقدي الإمامين علي الهادي، وحسن العسكري.
أما بخصوص السلطة القضائية، فقد نصّ الدستور على استقلالها ومهنيتها، وهذا يعني عدم تسييسها، لكن جميع الكتل السياسية تحاول دفع القضاء للتسييس لصالحها وتعتبره مسيساً ضدها، فيما لو اتخذ قرارات لا تتفق مع مصالحها وغاياتها، وأظن أن ما رافق تجربة الانتخابات وما بعدها خير دليل على تداخل السياسي بالقضائي، الأمر الذي بحاجة إلى فك اشتباك ضروري، باحترام جميع الأطراف ما يذهب اليه القضاء.
وسيكون الدستور الاستحقاق الأكبر الذي يحتاج إلى إعادة نظر ومعالجة جذرية، رغم أن الكل يتشبث به، لكنه في الواقع الفعلي موضوع على الرف، بشأن العديد من القضايا، والتعديلات التي كان يفترض إنجازها بعد أربعة أشهر من انعقاد أول جلسة له في العام، 2005 علماً أن هناك أكثر من 50 مادة دستورية بحاجة إلى سن قانون لتصبح نافذة، فضلاً عن الألغام والعقد الكثيرة التي احتواها والتي قد تنفجر في أية لحظة، خصوصاً تفسيراتها وصياغاتها الملتبسة والعائمة والمشوّشة وفي مقدمتها المادة 140 وتفسيراتها وتأويلاتها. وفي الكثير من الأحيان تهمل الاستحقاقات الانتخابية والدستورية لحساب ما يسمى الاستحقاقات التوافقية، التي لا تعني سوى تعطيل العملية السياسية في الواقع العملي.

(4)
أما قرار الانسحاب الأمريكي من العراق فإنه من أكبر وأخطر التحديات، ولا أظن أن الحكومة العراقية أو أطرافاً مهمة فيها كانت ستطلب من واشنطن الإسراع فيه، لولا أن واشنطن هي ذاتها شعرت بالتورط والخيبة إزاء فشل مشروعها الامبراطوري، وبخاصة في ظل حجم الضحايا والخسائر البشرية والمادية، حيث بلغ عدد القتلى ما يقارب 4400 وعدد الجرحى والمعوّقين ما يزيد عن 20 ألفاً، يضاف اليهم أعداد كبيرة من المتعاقدين والمرتزقة. وقد كلفت الحرب على العراق أكثر من 3 تريليونات دولار حتى نهاية العام 2008، كما أن ضغط الرأي العام الامريكي والعالمي، لاسيما القوى المناوئة للحرب، ازداد على ادارة أوباما التي شعرت أنها ليست مسؤولة عن الاحتلال، خصوصاً بعد تعاظم حجم الضحايا والخسائر المادية، يضاف الى ذلك الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الولايات المتحدة وانهيار مصارف كبرى وشركات تأمين عملاقة، الأمر الذي استوجب إعادة النظر بوجود قوات محتلة في العراق، مع ازدياد الحاجة الى ارسال عدد منها الى افغانستان الذي بدا ساحة ساخنة جداً.
شخصياً لا أعتقد أن الولايات المتحدة ستترك الساحة خالية لإيران التي تعاظم نفوذها على نحو واسع، ولذلك ستحاول أن تبقي بحدود 50 ألف جندي، مع عدد من القواعد العسكرية، للطوارئ، ولاحتمالات مواجهة التحديات إذا ما اضطرت إلى ذلك. ومع أن الاتفاقية العراقية الأمريكية ستنتهي في أواخر العام،2011 لكن الاعتقاد السائد أن اتفاقية جديدة سيتم إبرامها، لكي لا يحصل نوع من الفراغ الأمني والسياسي.
ولعل تصريح الجنرال الأمريكي ريموند أوديرنو قائد القوات الأمريكية في العراق بشأن نشر قوات دولية للفصل بين الأطراف المتنازعة، لا سيما إذا تعذّر دمج قوات البشمركة بالجيش العراقي، يعني أن القوات المسلحة العراقية غير قادرة حتى الآن على حماية حدودها الخارجية، فضلاً عن حل منازعات القوى الداخلية.
إن واشنطن تريد أن تطمئن على مستقبلها من جهة، ومن جهة ثانية تسعى لقطع الطريق على الأوساط الأكثر قرباً من إيران، لأنها تدرك حجم الاستحقاقات التي ستكون برسم الحكومة العراقية الجديدة.
ولهذا فهي تسعى لقيام حكومة لا تكون فناءً خلفياً لإيران، مثلما يمكن وضعها في مواجهة محدودة أو جزئية معها، وهو ما يرضي طهران أيضاً على حساب حكومة حليفة لواشنطن ومعادية لها، حيث يمكنها أن تكون رأس حربة في صراع واشنطن-طهران في العراق، وهو ما ترفضه طهران بشدة.
(5)

ولكن ربّ من يسأل وماذا عن الفصل السابع الذي ما يزال العراق يئن تحت وطأته؟ هل يمكنه الخروج من تحت عباءة الأمم المتحدة؟ مرّت عشرون عاماً على غزو القوات العراقية للكويت، وتحوّلت الأزمة الخليجية الثانية بعد الحرب العراقية- الايرانية 1980-1988 الى حرب مفتوحة، سواءً بوسائل عنفية تارة، مثلما كانت تستخدم فيها وسائل سلمية تارة أخرى، لكنها قد تكون أكثر مكراً ودهاءً، وفي الوقت نفسه أكثر إيلاماً وطولاً.
وإذا كانت الأزمة الخليجية الأولى التي تجسّدت في حرب بين دولتين جارتين، فإن الأزمة الثانية بدأت هكذا، لكنها تحوّلت الى حرب كونية ما تزال مشرعة الأبواب، رغم الكثير من التغيّرات التي شهدتها المنطقة، ولم يشفع معها سقوط النظام العراقي السابق، بل لعل الأزمة ازدادت تعقيداً، فمن عملية تحرير الكويت 1991، بدأت حرب طاحنة ضد العراق أدّت الى تدمير بنيته التحتية وهياكله الارتكازية ومنشآته الحيوية ومرافقه الاقتصادية المهمة. وفُرض على العراق نظام عقوبات دولي ما زال مستمراً منذ 20 عاماً، كما فُرض على العراق حصار دولي استمر 13 عاماً، ما زالت تداعياته وآثاره قائمة الى الآن، وتوّجت عمليات القضم التدريجي بالغزو والاحتلال.
وإذا كان النظام السابق قد أطيح به، فإن العقوبات التي فُرضت عليه أو بحجته ما تزال مستمرة على العراق ككل منذ قرار مجلس الأمن، المرقم 661 الصادر في 3 آب (أغسطس) 1990 وحتى الآن، أي بعد يوم واحد من غزو الكويت، لكن نظام العقوبات استمر رغم تغيّر الظروف وتبدّل الأحوال.
والسؤال الذي نكاد نواجهه يومياً: هل يستطيع العراق التحلل من نظام العقوبات الدولية المفروضة عليه بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة؟ ونصطدم دائماً بقراءات متباينة غالباً ما تكون سياسية تنطلق من رغبات أو ارادات تريد تغيير الواقع أو استمراره، تبعاً لمواقع القوى المختلفة، وقلّة من الأجابات تلك التي تربط ما بين ما هو قانوني وبين ما هو سياسي واقعي أو ممكن في إطار توازن القوى السياسي دولياً، لاسيما ببعده الانساني.
بعض السياسيين وجد في التوقيع على الاتفاقية الامريكية- العراقية "فرصة" للخروج من شرنقة الفصل السابع توهّماً أو تبريراً، أما البعض الآخر فيربط العقوبات بالتعويضات، وهناك من يريد ربط الأزمة الراهنة وسبل الخروج منها بحال الفراغ السياسي وتشكيل حكومة تستطيع أن تطالب بالتحلل من الفصل السابع.
وللعلم فإن العراق منذ غزو الكويت يخضع لنظام خاص للعقوبات، قبل وبعد الاحتلال، وهو نظام مقنن بنحو 73 قراراً دولياً صدرت عن مجلس الأمن، كلها تنصّ على الفصل السابع، باستثناء قرار يتيم هو القرار 688 الصادر في 5 نيسان (ابريل) 1991 الخاص بكفالة احترام حقوق الانسان والحقوق السياسية لجميع المواطنين، ووقف القمع الذي يتعرض له سكان المنطقة الكردية وبقية مناطق العراق، في حين كان القرار 687 قد صدر قبله بيومين، وتضمن فرض عقوبات، زادها تعويضات وشروط بشأن الاسلحة التدميرية وتعهدات من جانب العراق، في حين أن قرار حماية حقوق الانسان لاعتبارات انسانية، ظلّ دون آليات ودون تنفيذ، الأمر الذي يشير بأصابع الاتهام الى الولايات المتحدة والمجتمع الدولي حول ازدواجية المعايير وانتقائية المواقف. وظل القرار تائهاً في سوق المساومات الدولية، لأنه القرار الوحيد الذي لم يصدر ضمن الفصل السابع.

(6)
إن خطوط تلك القرارات تتشابك بطريقة كومتراجيدية أو كوميدية سوداء أقرب الى السريالية بالاعتبارات الانسانية، فالعقوبات الغليظة لم تنته لاسيما بعد الاطاحة بالنظام السابق وتبدّل الأحوال، لاسيما بتبدّل الأزمان، الأمر الذي كان يتطلب اخراج العراق من الفصل السابع، فما يزال العراق بعد عقدين من الزمان يرزح تحت نير الفصل السابع، ويدفع تعويضات من وارداته النفطية بنسبة 5% حيث تذهب الواردات الى صندوق خاص سمّي بصندوق تنمية العراق بعد الاحتلال. وقد دفع العراق حتى الآن أكثر من 10 عشر مليارات دولار وما تزال ديونه أكثر من ذلك بكثير وكذلك الارباح التي عليها.
البعض ممن تشبثوا بالقول أن العراق استعاد سيادته في حزيران (يونيو) 2004 عادوا واكتشفوا ان السيادة العراقية منتقصة، بل معوّمة والكرامة الوطنية مجروحة منذ العام 1991، ولن تتحرر ما لم يتم التخلّص من تبعات الفصل السابع ببنوده الـ 13، ولاسيما في المواد من 39 ولغاية 42 من الميثاق، إضافة الى انهاء الاحتلال بانسحاب القوات الأمريكية والأجنبية من البلاد بالكامل.
ولعل قرار من هذا القبيل، أي إبطال إخضاع العراق للفصل السابع بالعقوبات ومن ثم استعادة سيادته واستقلاله، لا بدّ أن يحظى بدعم واشنطن والقوى المتنفذة في مجلس الأمن، خصوصاً بما له علاقة بالفصل السابع وتبعاته. ومثل هذا الأمر بتقديري لن يتم بسهولة رغم كل الرطانة السياسية التي نسمعها، لأن واشنطن لم تحقق أهدافها من الحرب على العراق حتى الآن، والمسألة تحتاج الى وضع العراق لسنوات قادمة قد تكون طويلة تحت الوصاية الفعلية، والتحكم بالنفط واسعاره وضمان استثماره وحماية خطوط نقله، مع ضمان أمن اسرائيل، وبخاصة إطار مخطط التسوية المطروحة.

(7)
ولعل الحديث عن الأزمة الراهنة أعاد الى الأذهان مجدداً وبقوة مسألة التدويل، فالبعض اعتبره يلحق ضرراً بالمسألة العراقية، متشبثاً بأن الأطراف الداخلية هي التي تقرر الحلول المطروحة بعيداً عن التدخل الخارجي، وهذا الرأي أميل الى دولة القانون التي تعتقد أن فرصتها أكثر حظاً في توّلي منصب رئيس الوزراء مع علمها بأن ذلك غير ممكن دون موافقة دولية واقليمية. اما الفريق الثاني فيعتبر أن التدويل وتدخل الأمم المتحدة هو الضمانة لتحقيق الاستحقاق الدستوري، ولعل هذا الاتجاه هو أقرب الى القائمة العراقية، خصوصاً وأن المقصود بالتدخل الدولي سيكون بالضرورة غير بعيد عن النفوذ الامريكي.
أما الفريق الثالث فيعتبر مطالبة الأمم المتحدة بالتدخل ليس تدويلاً، لأن الوضع العراقي مدّول منذ اجتياح الكويت، وأن توافقاً أولياً كان بمساعدة أممية وأمريكية أساساً في تشكيل مجلس الحكم الانتقالي بعد العام 2003، ولذلك فإن المساعدة الخارجية مهمة، سواءً بالتوصل الى اتفاق سياسي أو بضمان حماية الوضع وعدم السماح بتدهوره أو مواجهة التحديات الخارجية، وذلك انطلاقاً من واقعية سياسية راهنة.
وخارج نطاق هذه التصورات الراهنة فإن الكثير من الألتباس والابهام يلفّ المسألة العراقية، لاسيما في جوانبها القانونية الدولية، وتقع القوى المتصدّرة للعملية السياسية في فهم مخطوء أحياناً إذا اعتبرنا الأمر بحسن نية أو تبريرات لدور العامل الدولي في محاولة لتدوير مصالحها، لاسيما مع استمرار نظام العقوبات، وكذلك بوجود القوات الأجنبية بموافقة أو دونها، دون اعتماد معايير دولية قانونية في تقييم الأوضاع العراقية.

(8)
ان عودة الى قراءة الفصل السابع تعني فيما تعنيه التوقف على حقيقة ما المقصود به، سواءً انطبق على الواقع العراقي الحالي أو لم ينطبق؟ وهنا تدخل السياسة كعامل مؤثر على القرار القانوني. لقد تناول الفصل السابع بمواده الـ 13 الاحكام والقضايا والتدابير الواجب اتباعها في الحالات التي تؤثر على تهديد السلم والأمن الدوليين أو الاخلال بهما، لاسيما بوقوع عدوان من دولة ما على دولة أو دول أخرى.
وهنا تكمن المفارقة الحقيقية، فالعراق حالياً لا يشكل عنصر تهديد أو عامل عدوان أو خطر على السلم والأمن الدوليين، كما اتّضح عدم وجود أسلحة دمار شامل حسبما أقرّت فرق التفتيش الدولية، وكذلك تقارير الخبراء الامريكان ومع ذلك فالعقوبات باقية، والحجة هي الالتزامات التي أخذها العراق على عاتقه فضلاً عن مبدأ التعويضات، على الرغم من أن هذه ليس لها علاقة بمضمون الفصل السابع.
وإذا أخذنا بمبدأ التدخل الانساني أو لاغراض انسانية، لاسيما إزاء الأخطار التي يمكن أن يشكلها العراق على جيرانه، باستمرار الفوضى الأمنية وأعمال الأرهاب، فالأمر يتطلب حماية العراق والعراقيين أولاً، لاسيما السكان المدنيين الأبرياء، لا العكس حيث يتم ترويعهم، والأكثر من ذلك استمرار اخضاعهم للفصل السابع الذي ينتقص من سيادتهم، لكن هذه الحالة حسب الولايات المتحدة والجهات العراقية النافذة ليس لها تداعيات تنعكس على حال السلم والأمن الدوليين، فضلاً عن ذلك، فالجهات المتسيّدة تقول ان الوضع في تحسّن ولذلك فقد تم الانسحاب الامريكي حسب الاتفاقية، وأجريت انتخابات قبل ذلك، أما بقاء الفصل السابع فهو يتعلق بالديون والتعويضات، التي لا تريد الكويت وغيرها التنازل عنها والتي تقدر بـ 41 مليار دولار (11 مليار ديون و30 تعويضات) علماً بأن العراق ورث من النظام السابق ما يقارب 130 مليار دولار ديوناً، لكنه استطاع إطفاءها أو إلغاء غالبيتها الساحقة بعد العام 2003.
ولأن العراق ما يزال في قبضة الأمم المتحدة بموجب الفصل السابع، فيمكن لهذه الأخيرة أن تقرر القيام بتدخل مباشر أو غير مباشر، عسكري أو سياسي، إذا تم التوافق في إطار قرار دولي جديد، وفيما إذا انحازت الولايات المتحدة لهذا الخيار، عندها يمكن التذرّع بأن بقاء الوضع الحالي معوّماً يشكل قلقاً وربما تهديداً على السلم والأمن الدوليين، ولذلك يستوجب من مجلس الأمن اتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون انفلات الوضع بما يؤثر على دول الجوار وعلى السلام والأمن الاقليمي والدولي.
لكن سؤالاً ملحاً وقانونياً يظهر الى الواجهة وهو أن المواد الخاصة بالفصل السابع تتحدث عن نزاع دولي مسلح يهدد السلم والأمن الدوليين وهو ما ذهبت اليه المادة 39 حين تقول" يقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو اخلال به أو عمل من أعمال العدوان، ما يجب اتخاذه من التدابير طبقاً لأحكام المادتين 41 و42 لحفظ السلم والأمن الدولي أو اعادته الى نصابه". ولم تقل هذه المادة شيئاً بخصوص النزاع الداخلي.
وأوكلت المادة 40 لمجلس الأمن اتخاذ التدابير قبل أن يتفاقم الوضع. أما المادة 41 فقد أعطت المجلس اتخاذ التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات الملسحة لتنفيذ قراراته، مثل وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات والعلاقات الدبلوماسية وغيرها. وذهبت المادة 42 باعطاء الحق لمجلس الأمن استخدام القوة جوياً وبحرياً وبرياً لحفظ السلم والأمن الدوليين أو اعادتهما الى نصابهما.
ولعل هذه المواد لا تنطبق على الحالة العراقية الراهنة، الأمر الذي يغدو المشهد فيه سريالياً، فالعراق يخضع للفصل السابع الذي لا ينطبق عليه قانونياً باستثناء التعويضات والديون، وهذه الاخيرة يمكن معالجتها خارج الفصل السابع وعلى قاعدة قانونية تقول "تبدل الأحوال بتبدل الأزمان" و"التغييرات الجوهرية في الظروف"، تلك التي تجيز للعراق التذرع بأن هذه الديون والتعويضات هو غير مسؤول عنها بسبب تبدّل ظروف وأحكام الالتزام بها بعد زوال الحكم السابق، وهو ما حصل بالنسبة لمعاهدة بريست لستوفيسك في روسيا التي وقعتها الحكومة البلشفية، ولكن بعد هزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الأولى قامت بإلغائها بسبب تبدل الظروف ولأنها معاهدة غير متكافئة، وكذلك إلغاء الاتفاقيات العراقية- الامريكية ، والعراقية- البريطانية بعد ثورة 14 تموز (يوليو) العام 1958، وهي اتفاقيات غير متكافئة ومجحفة وقّعها الحكم الملكي السابق في العام 1954، وقام العراق الجمهوري بإلغائها للأسباب ذاتها .

#عبد_الحسين_شعبان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات