السيدة جرثومة وأخواتها

زهير كاظم عبو

الحوار المتمدن-العدد: 977 - 2004 / 10 / 5 - 07:41
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

أكثر مافي الخبر أثارة أنك تسمعه من قناة فضائية عربية قبل أن تتحدث به فضائية عراقية أو صحيفة عراقية ، ولايحتاج الأمر الى بيان صحفي أو خبر تبثه الحكومة العراقية المؤقتة ، ولامسؤول عراقي ممن يعشقون ظهور أسماؤهم وصورهم في قنوات فضائيات أكثر من لوعتهم على ماصار اليه الحال في العراق حتى لو كانت هذه الفضائيات ممنوعة من العمل في العراق .
أكثر مافي هذا الخبر طرافة أنك تسأل أي مسؤول عراقي عن صحة ورود خبر أطلاق سراح المتهمتين رحاب طه وهدى عماش ، فيأتيك الجواب أنه ايضاً مثلك مستغرب ولاأحد يعرف صحة الخبر من عدم صحته !!
وفي مؤتمر صحفي أعلن وزير عراقي أنه ( سيـتم ) أكتمال التحقيق مع رحاب طه الملقبة ( السيدة جرثومة ) ومع هدى عماش ( وسيتم ) اطلاق سراحهن ، ونسأل كيف تمكن الوزير من معرفة القرار القضائي قبل أكتمال التحقيق ؟ وكيف قررت الحكومة اطلاق سراح المتهمين قبل ان ينتهي التحقيق معهم ؟
ويقال ان رئيس الحكومة رفض تنفيذ الأمر بأطلاق سراح المتهمتين ، وأن الأمريكان أيضاً رفضوا ، ولكن لم نتعرف على الجهة التي ( ستصدر الأمر ) ، أو الجهة التي وعدت بمثل هذا الأمر ، أو الجهة التي قررت ذلك الأمر .
فأذا كانت الحكومة العراقية المؤقتة هي التي تقوم بأطلاق سراح المتهمين دون قرار قضائي من قاضي التحقيق أو المحكمة الجنائية المركزية فتلك طامة كبرى وأنتهاك خطير لحق الشعب العراقي وللعدالة في العراق ، وأن كانت الحكومة لاتدري أسباب أطلاق سراح المذكورتين حيث أن الحل والربط بأيدي القوات الأمريكية التي لم تزل ماسكة بمقبض المتهمين لحد اللحظة ولم تقم بتسليمه للعراقيين تحت شتى الحجج والمزاعم ، فتلك ليس فقط مصيبة أكبر وأنما طامة كبرى ، وأذا كانت الحكومة ترفض تنفيذ الأمر القضائي القاضي بأخلاء سبيل المتهمين فهذا خرق قانوني يضعها امام المسائلة القانونية ، اذ لم نزل لحد اللحظة نسأل عن أسباب اخلاء سبيل الصحاف وسعدون شاكر وبقية المتهمين الذين أو صلتهم عربات القطار الأمريكي الى دوحة العروبة ومحط أنظارالنضال العربي تحت راية الشقيقة أسرائيل وضمن أراضي قاعدة السيلية المناضلة ضد الأمبريالية ولامن مجيب !!
فأذا كان قاضي التحقيق المختص قد قرر بناء على أنتهاء مجريات التحقيق مع المتهمتين لعدم كفاية الأدلة للأحالة أو لعدم توفر الأدلة مطلقاً ليقرر قراره الخاضع للطعن تمييزاً بأخلاء سبيل المتهمتين مع المتهمين الآخرين عامر محمد رشيد وحكمت العزاوي من التوقيف حالاً ان لم يكونوا موقوفين أو محبوسين لسبــــــب آخر ، فلامشكلة ولكن لايوجد اطلاق سراح ( مشروط ) في التحقيق بالقضايا الجزائية التي يقوم قاضي التحقيق بالفصل فيها .
وأن كانت المحكمة الجنائية المركزية قد بدأت بأصدار القرارات بالبراءة والأفراج أو التجريم بحق المتهمين الكبار ، فأن لها كامل الصلاحية بالأفراج عن المتهمين لما يرد في قرارها القضائي الخاضع الى التمييز ايضاً أمام محكمة التمييز .
غير أن مايحير الناس التناقض الذي يغلف قضية أطلاق السراح من عدمها ، وقد اتصلنا بأخوتنا في بغداد وأفادوا بأن الخبر صحيح وأن الشارع العراقي يتحدث عنه بمرارة ، غير أن مايثير الأستغراب أيضاً صمت المسؤولين وكشف عدم علمهم بحقيقة القضية ، فأن كانت للمساومة مع التنظيم الأرهابي المدعو التوحيد والجهاد والذي سبق أن ذبح جثتي الرهينتين الأمريكيتين ، فأن مصيبتنا تدعو للضحك في التعامل بين قوات الأحتلال وبين قوات الزرقاوي على متهمين عراقيين .
وهذا أشد سخرية من كل الأحتمالات حين يتفاوض أجنبي من كلا الطرفين ( الأحتلال والأرهاب ) على حق عراقي يكون الضحية فيه في كل الأحوال المواطن العراقي الذي لايملك الا أن يقول حسبنا الله ونعم الوكيل .
غير أن اكثر ما يثير السخرية هو أن المتهمين سيتقدموا بطلب للتعويض عن الضرر النفسي والمادي الذي لحق بهم جراء الأعتقال وسيتم تقرير التعويض لهم قبل ان تدخل لقمة الخبز في افواه ابناء الشهداء ، وقبل أن يتم تعويض الأكراد الفيلية والمسفرين عما لحقهم من ظلم وضيم صارخ .
اللافت للنظر ماتوفرة القوات التي تعتقل المتهم صدام من خدمات يفتقر لها ليس فقط المتهم العراقي ، وأنما المواطن العراقي في حياته العادية ، ويبدو أن لكل دكتاتور حقوق ينبغي تقنينها وأقرارها من قبل المنظمة الدولية حتى لانتجاوز عليها ، ومايتوفر لصدام البائد لم يكن هو نفسه يسمح بتوفير أدنى منه للناس ، فالمتهم لايمكن أن يكون له محامي والمتهم لايرى الشمس مطلقاً ، والمتهم لايعرف اهله مكانه مطلقاً ، ولاتصله السيكاير والحلويات ولاطعام البشر ، والمتهم لايتفسح في الساحة الخاصة بالموقف ، والمتهم لايطالع الصحف ويقرأ الكتب ولايستمع للأخبار ولايكتب المذكرات ، والمتهم لايزرع ولايحصد .
فمن أين جائت هذه الحقوق لصدام وهو المبتلي حتى قمه رأسه بأتهامات يندى لها الجبين ويخجل منها ليس فقط اهل العراق انما الأنسانية كلها ، الحقوق التي توفرها القوات لصدام والتي تتباكى عليها منظمات حقوق الانسان كانت غائبة بعذر شرعي عن أهلنا واخوتنا حين كان كل شيء على الناس محرم في العراق ، حتى أمام المحكمة التي لايعرف أحد أسمها و اختصاصها ، غير أن صدام البائد يتمتع بحقوق ربما تبدو له وللمنظمات الأنسانية انها قليلة بحقه ، ولهذا طرح أحد محامية أن يتم نقله الى دولة تتمتع بجمال طبيعتها وطيبة هوائها بأعتبار أن القانون الدولي يسمح للمتهم بقضايا الحروب والمجازر البشرية أن يختار المصيف الذي يريد .
وليس دون قصد أن يختار صدام البائد او محاميه دولة السويد لتكون مكاناً لتوقيفه وربما لمحاكمته وتنفيذ فترة العقوبة القصيرة بحقه ، هذا اذا كان هناك عقوبة أصلاً ، فلربما تتم مقايضة صدام بمخطوف مهم آخر سيتم ذبحه على الطريقة الأسلامية من قبل المتطرفين السلفيين الذين ضاعوا في مجاهل ارض أفغانستان وصاروا جزء من كهوف تورا بورا التي تقع وراء مجاهل التاريخ ، ولاتستطيع التقنية الحديثة والتكنلوجيا المتطورة أن تستكشف ماوراء تلك القمم والمجاهل ، وكما لم تستطع المخابرات التي زرعت كل دول الأرض بجواسيسها وعملائها أن تصل الى رجل لم يكن له عمل يعتاش منه ترك عائلته تعتاش على مساعدات الناس وعبر الحدود دون جواز سفر ليقيم في قصبات عراقية صغيرة ويوظف قنوات فضائية عربية بكوادرها وبرامجها والمشرفين عليها وأصحابها لخطاباته وبث أفلام قطع الرأس التي تصلهم دون أن يتعرفوا على الجهة التي توصلها لهم !! ودون ان تعرف شبكات الأنترنيت أسماء أصحاب المواقع التي تنشر هذه الأفلام !! ارادوا ان يضيعوا علينا الحقيقة فضاعوا معها .
نكات وطرائف عديدة تكتنف الموقف الهزلي في العراق ، فثمة أسرار لم يحن الوقت بعد لكشفها ، وثمة قضايا لم يكن تبريرها مقنعاً للعراقيين .
يمكن أن يتم تمرير كل هذا على شعب أفغانستان وعلى أهل الباكستان ، ولكن لايمكن تمرير مثل هذه القضايا على العراقيين الذين خبروا الأحداث وخبروا النظر في اللبن كما يقول المثل .
المشكلة لاتكمن في اخلاء سبيل المتهمين من التوقيف ، ولافي رفض قرار الأخلاء ، ولافي أيصال المتهمين الى دول الجوار مع توصية بأن تحافظ عليهم وتمنحهم المساعدات المالية ، المشكلة لاتكمن في التكتم والصمت المريب وأنتقاء الشخصيات من بين كل هذا الكم من المتهمين الذين ننتظر بفارغ الصبر التحقيق معهم ومحاكمتهم وفقاً للقوانين ووفق اسس العدالة التي تعمل بها منظومة القضاء العراقي .
المشكلة من أن احداً لايدري أين تكمن الحقيقة وكيف لنا أن نعرفها ؟
المشكلة لم تزل في قنوات أخرى توصل اخبار اهلنا من العراق .

#زهير_كاظم_عبو (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات