النظام المصري: نظام -اوليغاركي- وفاسد بامتياز

ياسر قطيشات
باحث وخبير في السياسة والعلاقات الدولية
(Yasser Qtaishat)

الحوار المتمدن-العدد: 3270 - 2011 / 2 / 7 - 02:08
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

تشير وقائع الأيام الأخيرة لثورة الشعب المصري، أن النظام المصري ليس عدو الشعب والديمقراطية وحسب وإنما عدو نفسه أيضا بامتياز، ودللنا على ذلك من خلال مقالنا السابق تحت عنوان ""الفوضى والبلطجة" أدوات النظام المصري ضد الثورة الشعبية" والذي أشرنا فيه إلى أن "البلطجة" ولاستبداد والعصا الأمنية هي أدوات النظام بشكل دائم، وشرحنا كيف انه لجأ لإنقاذ كرسي الزعامة من خلال اللجوء للعنف والقوة ضد الشعب لتصفية الثورة قبل انتشارها لكافة بقاع مصر، لكنه فشل في ذلك، وها هي الثورة تطول وتمتد وتتحول من مرحلة المطالبة بالتغيير ومنع التوريث إلى مرحلة الرحيل ومحاكمة الرئيس بعد "البلطجة" التي استخدمها عبر أزلامه وقواه الأمنية ضد شعبه الأعزل المسالم.
النظام عدو نفسه والشعب :
والنظام عدو نفسه وعدو الشعب، لان التقارير الإعلامية والمالية بدأت تنشر فضائح هذا النظام الذي اختط لنفسه منذ ثلاثين عام شعار "السلطة والمال" سبيلا للاستبداد والتحكم في مصير البلاد والعباد، لذا تكشفت حقيقة النظام للشعب المصري وشعوب العالم حينما انصدمت بحقيقة ثروة الرئيس وأسرته التي تتراوح بين (55-70) مليار دولار!! في بلد يعاني الفقر والبطالة ويعتمد على المساعدات والمعونات الأجنبية لتغطية عجز موازنته السنوية وخطط التنمية والتطوير.
والنظام الأوليغاركي (وتلفظ أحيانا: الأوليغارشية) هو النظام الذي تتحكم به قلة قليلة أو فئة معينة تمتلك السلطة السياسية أو السلطة العسكرية أو كلاهما، وتتزاوج بينها وبين الثروة والمال والملكية، بحيث تكون معتمدة على "العسكرتاية والثروة" أو لحكم الأثرياء أو "البلوتوقراطية" كما سماها أفلاطون، وتكون في نهاية المطاف هي شكل من أشكال الطغيان الذي يعتمد على السلطة والثروة.
وفي العصر الحديث أصبح يطلق المصطلح على الحكومات التي تعتمد على نفوذ أجنبي أو على قوى رجال الأعمال والطبقات الإقطاعية الغنية، ولا يكون لها رصيد جماهيري بحيث تعتمد على دوائر وقوى أخرى تدعم السلطة مثل رجال المال والأعمال والصناعة.
ولا شك أن أغلب الدول العربية هي من هذا النوع من الأنظمة التي تجمع ما بين الثروة والسلطة وتعتمد على حاشية أو بطانة من رجال المال والأعمال، وظيفتها أن تعيث الفساد بالأرض وتتحكم في مصائر البلاد والعباد، من خلال تزاوج السلطة السياسية بالثروة المالية، والنظام المصري هو من أشد تلك الأنظمة "الاوليغاركية" خطراً .
والنظام المصري على مدى ثلاثين عاما وأكثر نجح في تقريب طبقة رجال الأعمال والمال من سلطته السياسية المستبدة، فتحكم في السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية عبر الحزب الوطني الحاكم الذي أغلب أعضائه من أصحاب النفوذ والمال والعلاقات المشبوهة مع قوى دولية رأسمالية مثل الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا وإسرائيل، بحيث نجح النظام في الاستئثار بثروات البلاد لصالحه الخاص، وتحكم في كافة عقود وعطاءات الشركات الأجنبية مع بلاده، خاصة صفقات السلاح، فضلا عن دور النظام في خصخصة وتفكيك معظم مؤسسات الدولة وبيعها للقطاع الخاص المحلي والأجنبي بحجة جذب الاستثمار وتحسين معيشة المواطنين!! وإذ به يخصص البلد لصالح رئيسه الذي جمع ثروات طائلة لم يكن أشد المتشائمين يعتقد أنها قد تصل إلى عشرات المليارات، ليس لحسابه وحسب وإنما لحساب أسرته فردا فردا، وكذلك لحساب الحاشية المحيطة به.
ثروة الرئيس مبارك المشبوهة:
وخلال البحث الدقيق عن الفساد الذي استشرى في النظام المصري الحاكم وأسرته، يجد الباحث نفسه أما حقائق مذهلة ومروعة، صدمت الشعب المصري وربما كل حلفاء النظام! حيث ذكرت تقارير غربية أن النظام المصري ممثلا برئيسة الأوحد وصاحب السلطات الرئيس مبارك، بدأ منذ أن عيـّن رئيسا لجمهورية مصر العربية بعد اغتيال الرئيس السابق أنور السادات بعمليات الفساد وتجميع الثروة. ففي عام 1981م أصدر الرئيس مبارك قرارا رسميا يفوّضه بالتعاقد على صفقات الأسلحة التي تشتريها الحكومة المصرية دون الحاجة للرجوع إلى مجلس الشعب!!
وهذا القرار السلطوي يضمن للرئيس مبارك التحكم في عقد صفقات شراء الأسلحة دون حسيب ولا رقيب، ويمنع البرلمان المصري من متابعة الملف، وهو إجراء فريد من نوعه لا يوجد له أي مثيل في دول العالم، وهو القرار الذي اعتبره التجمع اليساري المصري من أجل التغيير قمة فساد النظام المصري. وهو ما يمكن أن نعتبره بصورة أخرى أن الرئيس ينصّب نفسه تاجرا ووكيلا وحيدا للسلاح في مصر، فيحدد نوع السلاح وكميته ومصدر الشراء والعطاء الأفضل، وهذا بهدف أن يحصل على عمولة أو نسبة معينة من مصدر الشراء.
التقرير الذي عرضه التجمع اليساري عن فساد الرئيس مبارك وأسرته وحاشيته كفيل بأن يوضح حجم الفساد الذي وصل إليه النظام وان يكشفه أمام الشعب المصري المسؤول الأول عن مساءلته لاحقا ومطالبته بإعادة أموال الشعب وثرواته، فيذكر تقرير التجمع اليساري أن مبارك إختلس في بداية حكمه حوالي 30 مليار دولار من أموال المعونات والقروض الخارجية التي حصل عليها باسم مصر في الفترة ما بين عام (1982-1989) واستخدمها بدون سند في تمويل تجارته الخاصة في السلاح مع كل من العراق وإيران إبان الحرب بينهما، ولم يرسل هذه الأموال للخزانة العامة.
ويروي التقرير أن الرئيس مبارك وقف إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية في حربها ضد العراق عام 1991م مقابل تنازلها عن ديون مصر التي تقدر بـ(30) مليار دولار، وهو نفس قيمة المبلغ الذي اختلسه سابقا واستثمره مع رجال أعمال في السلطة المصرية "منها مشروعات وأعمال حسين سالم، وهو شخص مقرّب من مبارك يدير له أعماله"، وكل الصفقات التي يجنيها حسين سالم يخرج منها بفوائد جمة نظرا للتسهيلات التي تعطى له كونها أموال الرئيس مبارك. كما يدير له أعماله العديد من الأسماء الأخرى، منهم "أبو غزالة وحمزة الخولي" وآخرين.
كما اجبر الرئيس مبارك هيئة البترول المصرية على شراء شركة "ميدور" المملوكة اسما لحسين سالم –مدير أعماله- بسعر خيالي، ثم يجبرها على إعادة بيعها إلى حسين سالم بسعر يبلغ نصف السعر الذي اشترته منه، مقابل تعيين الشخص الذي لعب دورا أساسيا في الصفقة وهو "سامح فهمي" وزيرا للبترول! أي يدفع حكومته لشراء شركات بسعر مرتفع ثم يخصص الشركة لصالح مدير أعماله، أي لحساب الرئيس مبارك بالنهاية! فهل بعد هذا فساد!! إضافة إلى إرغام البنوك على شراء أراض بشرم الشيخ بأسعار خيالية ودون قيود رسمية أو صفقات، في الوقت الذي لا يجد فيه المواطن المصري الفقير سكن كريم !!
وذكرت صحف غربية وفقا لمصادر مؤكدة، خاصة صحيفة الغارديان البريطانية أن "الرئيس حسنى مبارك وعائلته صنفت بأنها ثاني اغني رؤساء في المنطقة العربية بالطبع بعد آل سعود" !! وبينت الصحيفة "أن ثروة الرئيس المصري وعائلته تتراوح بين (40 و70) مليار دولار، وفقًا لتحليل خبراء في الشرق الأوسط".
وأوضحت أن هذه الثروة موزعة ما بين أرصدة في بنوك سويسرية وبريطانية، وعقارات في بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية ومصر. وكما تشير الصحيفة فإنه "خلال ثلاثين عاما بوصفه رئيسا للجمهورية ومسئولا عسكريا رفيعا، استطاع مبارك الحصول على أرباح تقدر بملايين الدولارات من خلال صفقات الاستثمار، معظمها تم إخراجها من البلاد ووضعها في حسابات سرية ببنوك سويسرية وبريطانية، مثل بنك "يو بي أس" السويسري وبنك "أسكتلندا"، واستثمر بعضها في منازل وفنادق".
ونقلت الصحيفة عن الخبير في سياسات الشرق الأوسط البروفيسور كريستوفر ديفدسون من جامعة دورهام البريطانية أن الرئيس مبارك وزوجته وابنيه تمكنوا من جمع ثروتهم عبر شراكات في مجال الأعمال مع مستثمرين أجانب وشركات. وبالتالي فان ليس مستغربا أن تصل قيمة ثروة أسرة الرئيس مبارك إلى أكثر من (40) مليار دولار، لأن أغلب الشركات الكبرى مفروض عليها أن تقدم (50%) من أرباحها السنوية لأحد أفراد الأسرة".
أما ثروة الرئيس مبارك الشخصية، فذكرت الصحيفة أنها تقدر بـ(15) مليار دولار، وأغلبها –كما ذكرنا سابقا- من عمولات صفقات السلاح والعقار المشبوهة في القاهرة ومناطق الاستثمار السياحي في الغردقة وشرم الشيخ، وتشير إلى أن "ثروة مبارك بلغت في العام 2001 نحو عشرة مليارات دولار أغلبها أموال سائلة في بنوك أميركية وسويسرية وبريطانية مثل بنك سكوتلاند الإنجليزي وبنك كريديت سويس السويسري".
رشوة وفساد أبناء الرئيس مبارك:
أما ثروة ابنه الأكبر جمال مبارك، فتقدرها المصادر المالية الغربية بـ(17) مليار دولار موزعة على عدة مؤسسات مصرفية في سويسرا وألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا، ووفق المصادر فإن "جمال يملك حسابا جاريا سريا في كل من بنك "يو بي أس" و "آي سي أم" وتتوزع ثروته عبر صناديق استثمارية عديدة في الولايات المتحدة وبريطانيا منها مؤسسة "بريستول آند ويست" العقارية البريطانية، ومؤسسة "فايننشال داتا سيرفس" التي تدير صناديق الاستثمار المشترك".
وتشير التقارير التي نشرها التجمع اليساري المصري، إلى إن "جمال وعلاء" مبارك يشاركان على سبيل الرشوة "والبلطجة" بحصص مجانية تبلغ (50%) في رأس مال كبرى الشركات التجارية والصناعية بمصر ، وهو ما أدى إلى إفلاس العديد من تلك الشركات وإرغام العمال المصريين بها على البطالة، وذكرت بعض وسائل الإعلام أسماء الشركات التي يشارك فيها نجلي الرئيس مبارك بنسبة (50%) بالمجان، أي دون أن يدفعا أي جنيه، مستغلين بذلك نفوذ النظام الأوليغاركي الذي ينتمون إليه، منها شركات: (مارلبورو ومترو وهيرميس وماكدونالدز لصاحبها منصور، سكودا لشفيق جبر، حديد العز لأحمد عز، دريم لاند لأحمد بهجت، اي أر تي لصالح كامل، فرست لكامل والخولي، موفينبيك لحسين سالم، التجارى للملواني، فودافون لنصير، سيراميكا لأبو العنين، النساجون للخميس، موبينيل لساويرس، هيونداي لغبور، الأهرام للمشروبات للزيات، سيتي ستارز للشربتلي والشكبكشي، أمريكانا للخرافي والألفي، تشيليز لمنصور عامر).
كما يتعامل نجلا مبارك مع البنوك المصرية بوصفها بنوك للنظام وليست للشعب المصري!! فيدخلون إليها ويسحبون ما يشاءون من الأرصدة دون حسابات أو أرصدة أو سندات مالية ودون حسيب أو رقيب!! وتشير الإحصائيات، حسب التقرير نفسه، إلى أن مديونيات شركاء "جمال وعلاء مبارك" تعدت (300) مليار جنيه مصري، وهو رقم ضخم جدا، كما أن علاء وجمال يشاركان بحصص مجانية مختلفة في أعمال غير مشروعة، مثل غسيل الأموال مع الشبوكشي والشربتلي وصالح كامل وناصر الخرافي، وتهريب المخدرات مع الأخوان منصور، وتهريب الآثار مع زاهي حواس وفاروق حسني وكمال الشاذلي، والاتجار في السلاح مع الخولي وسالم ويوسف بطرس غالي وغيرهم.
ويذكر التقرير أن "البلطجة" وصلت بنجلي الرئيس مبارك بتصفية كل من يرفض مشاركتهما في شركاتهم الخاصة، حيث يقول تقرير التجمع اليساري إنه بعد أن شاركت (60%) من الشركات المصرية، قاما بتصفية باقي رجال الأعمال الذين يرفضون مشاركتهما، "إما عن طريق تلفيق تهم لهم ووضعهم في غياهب السجون مثل حسام أبو الفتوح ومجدي يعقوب وغيرهما، أو بجعل الضرائب والجمارك والشرطة تقلب حياتهم جحيما، أو أحيانا بقتلهم كما في حالة المرحوم حسن يوسف، صاحب شركة دولسي، وصالح لبنيتا المملوكة لعائلة منصور، وجهينة المملوكة لممدوح مكي ثابت، قريب السيدة سوزان مبارك حرم الرئيس المستبد، أو بالشروع في قتله مثل محمود الشربيني، صاحب حديد الدخيلة الأصلي"!!
وبالعودة إلى صحيفة الغارديان البريطانية، فإنها تشير إلى أن قيمة ممتلكات علاء مبارك وأمواله الشخصية داخل وخارج مصر نحو (8) مليارات دولار، منها عقارات تعدت قيمتها (2) مليار دولار في شارع "روديو درايف" بلوس أنجلوس -أحد أرقى شوارع العالم- وفي ضاحية "منهاتن" في نيويورك، بالإضافة إلى امتلاكه طائرتين شخصيتين ويخت ملكي تفوق قيمته (60) مليون يورو.
ثروة سيدة مصر الأولى:
وربما تكون سيدة مصر الأولى –كما كان يسميها الشعب- سوزان مبارك أقل أفراد النظام المصري قناعة وأقلهم فسادا، وربما لقلة الحيلة لا قناعة منها، حيث تذكر الصحيفة البريطانية وصحف أمريكية عديدة وفق مصادر موثقة أن السيدة سوزان مبارك دخلت نادي المليارديرات عام 2000م، وتتراوح ثروتها بين (3 و5) مليار دولار معظمها في بنوك أميركية، إلى جانب عقارات في عدة عواصم أوروبية مثل لندن وفرانكفورت ومدريد وباريس ودبي".
وكشف تقرير التجمع اليساري –أعلاه- أن السيدة سوزان تودع أموالا ضخمة من دخل الجمعيات الخيرية التي ترأسها في حساباتها بسويسرا، حيث يقول التقرير أن للسيدة سوزان أكثر من (100) جمعية رئيسية اجتماعية وإنسانية، وتتلقى سنويا تبرعات تبلغ قيمتها (500) مليون دولار ، تذهب إلى حساباتها السرية ببنوك سويسرا .
وربما من الأهمية بمكان الإشارة أيضا إلى شقيق السيدة سوزان وهو "محمد ثابت" والذي لا بد أن يكون له حصة من فساد النظام وثروته ويحصل على امتيازات مالية وتجارية من طرف زوجته ونسيبه الرئيس الأول في مصر، فالمدعو "محمد ثابت" يملك مصنع "العبور لصناعات الحديد المتطورة" في مدينة العبور على حدود مدينة القاهرة، وهو اكبر مصنع على مستوى الشرق الأوسط في هذا الصدد .
ولم يتوقف فساد النظام المصري عند حد جمع الثروة المالية وحسب، بل تجاوزه إلى العديد من الأمور الأخرى المرتبطة بالدكتاتورية و"البلطجة"، مثل التعذيب واهانة كرامة الإنسان المصري وسحق آدميته، وطرد الشرفاء من المسئولين من الحكم ومؤسسات الدولة إذا ما كشفوا فساد النظام وحاشيته، ونذكر في هذا الصدد أن العقيد محمد الغنام، اللاجئ حاليا في سويسرا، أعلن عزمه على محاكمة الرئيس المصري وأبنائه، بتهم ممارسة التعذيب والتدخل لحماية موظفين كبار ورجال أعمال ارتكبوا مخالفات وجرائم وصدرت بشأنهم أحكام من القضاء المصري ولم تنفّ لتدخل النظام وحمايتهم، حيث يؤكد العقيد أن التعذيب في مصر هو سياسة رسمية لنظام الرئيس مبارك وليس أخطاء شخصية لبعض الضباط والمتنفذين في امن الدولة والداخلية . ولا شك أن همجية وبلطجي النظام التي ظهرت مؤخرا ضد الثور الشعبية المصرية، تؤكد صحة رواية العقيد المصري، الذي كان يعمل في وسط النظام الأمني المستبد.
الغاز المصري مجانا لإسرائيل:
وفي عام 2006م ظهرت صورة أخرى من صور فساد النظام المصري الذي يحرم شعبه من أبسط حقوق الحياة الاقتصادية الكريمة مقابل أن يوفر الرفاهية لليهود في فلسطين المغتصبة، حيث قامت الحكومة المصرية بتوقيع اتفاق تاريخي مع الحكومة الإسرائيلية يضمن حصول دولة اليهود على (2.5) مليار متر مكعب من الغاز المصري سنويا ولمدة عشرين عاما –تخيلوا المدة !!- بمبلغ زهيد وتافهة وهو (75) سنتا أمريكيا وفقا لرواية خبراء مصريين، بينما تقول الحكومة بدولار وربع!! رغم أن سعر المتر المكعب عام 2006م كان (7) دولارات، واليوم بلغ أكثر من (10) دولار، وكلفة المتر المكعب آنذاك كانت (2.65) دولار ! أي أن الحكومة المصرية أو نظام مصر الفاسد باع غاز الشعب المصري بأقل من نصف الكلفة الحقيقية للمتر المكعب!
والطامة الأكبر أن الحكومة المصرية تحملت كلفة مد خط أنابيب الغاز لإسرائيل بكلفة بلغت (470) مليون دولار أمريكي، ولن نستغرب إذا ما عرفنا أن الشركة التي قامت بمد خط الأنابيب وأتمت الصفقة مع الجانب اليهودي هي شركة "غاز شرق المتوسط" التي يملكها رجل الأعمال المصري حسين سالم، وهو الذي ذكرنا آنفا أنه مدير أعمال الرئيس مبارك في مختلف شركاته داخل وخارج مصر، بمعنى أن قيمة هذه الصفقة والتي بلغت (2.5) مليار دولار ذهبت لحساب الرئيس مبارك ومدير أعماله، والخاسر الوحيد في الصفقة هو الدولة المصرية والشعب المغلوب على أمره والذي تنهب ثرواته منذ ثلاثين ونيف عاما من النظام نفسه الذي من المفترض أن يكون حامي مصر وشعبها فإذ به "أول حراميها" !! فهل بعد هذا الفساد فساد يذكر يا سيادة الريس!!
ولمن لا يعلم، فان الصفقة لم تعرض على مجلس النواب المصري كغيرها من صفقات النظام المشبوهة، كما من المهم الإشارة إلى أن الاتفاق المؤبد –لأنه 20 عاما- اشترط عدم ربط السعر المتفق عليه بالأسعار العالمية وعدم تعديل الاتفاقية تحت أي ظرف!!
وتقرير البنك الدولي الأخير، أشار إلى أن متوسط دخل الأسرة المصرية اليوم اقل من (2.5) دولار يوميا !! أي تقريبا (70) دولار شهريا، وان (20%) من الشعب المصري تحت خط الفقر، حوالي (17) مليون مواطن، وان (6) مليون مواطن عاطل عن العمل !! وبالمقابل يعيث النظام المصري الفساد بثروات شعبه، فلا يكتفي بنهب أموال الشعب ومؤسساته وإنما يمنح إسرائيل بالمجان غاز الشعب المصري، في الوقت الذي ترفع فيه الحكومة قبل عامين سعر الغاز المسال على الشعب لدعم ربيبتها إسرائيل !!!!
ولو وزع نظام مبارك جزء بسيط من ثروته التي نهبها من الشعب على شعبه فردا فردا، أي على (85) مليون مصري ، ولو افترضنا أن ثروته (55) مليار وليس (70) مليار! سيبقى لأسرة مبارك أكثر من 5 مليار ثروة خاصة!! ولو افترضنا أن هذا المبلغ تم استعادته لخزينة الدولة المصرية، فهذا يعني حل أغلب مشاكل الفقر والبطالة والسكن للشعب المصري، وتسديد معظم ديون مصر الداخلية والخارجية!!
ولكن هذا كله يتوقف على كلمة "لو"!! فهل يملك احد الجرأة لمحاسبة النظام ورئيسه واستعادت ثروات وأموال الشعب المصري المسلوبة ؟؟

#ياسر_قطيشات (هاشتاغ)       Yasser_Qtaishat#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات