آفاق التغيير الديمقراطي في سوريا

يوسف العادل

الحوار المتمدن-العدد: 977 - 2004 / 10 / 5 - 07:32
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

لم يكن انزياح البنية الاقتصادية السياسية عن مدارها الشمولي ،بصورة نسبية هذه الأيام ،وظهور هذا التصدع في الأفق السياسي السوري المسدود تاريخياً،واتساع دوائر الحراك السياسي تحت سقف انفراج أمني محدود لم تألفه الساحة السورية الراكدة منذ ثلاثة عقود على أقل تقدير0
لم يكن كل ذلك خارج المنطق الداخلي لحركة التاريخ وقوانينها،حيث تتماوت معاً أمامها نزعتا التفاؤل والتشاؤم،اللتان تتجاذبان بهذه الدرجة أو تلك أهل سوريا التي طالتها أيدي القمع الغادرة وكاد الوأد الشمولي ينال منها عميقاً ،لولا بضع مئات لما تزل أقدامهم على خط نار الصراع السياسي ،وأصابعهم على زناد الحقيقة التي لا بد من القبض على جمرها أو الموت دونها0
هؤلاء قلة بكل المعايير،لكن منطق كرة الثلج في البعد المنطقي لإستراتيجية الزمان تتدحرج فترعب في المدلول القادم لنموها...
أتمنى ألا نرزح تحت وطأة السذاجة بالقول إن السلطات السورية تمنح الشعب السوري وقواه الحية هامشاً مهما قل من الديمقراطية التي ستتسع مساحتها باضطراد كما قد يبدو لنا0
وأتمنى كذلك أن لا يغفو أحد منا تحت ظل الطمأنينة التي ترد لنا الروح بأن ما تشهده سوريا الآن من اعتصامات(حلب ـدمشق) ومنتديات هو من قبيل الشروع بإخراج الزير من البير0
كما أتمنى أن لا يبقينا الإحباط أسرى خيبتنا وهزائمنا المستدامة ،فنعود إلى انسداد أفق جديد ولكن بغيض0
ربما لن تستجرنا متاهة الإحصائيات والبحث والتقصي لكي نتعرف على قوام الجسد الاجتماعي السياسي النشط على المسرح السياسي في سوريا في إطار ظاهرة سياسية عرفتها الساحة السورية خلال السنوات القليلة الماضية، وهنا يمكن العثور على عدة عوامل تكاملت في بيئة الصراع السياسي فاستنهضت هذا الحراك السياسي المتواضع(عدداً وفاعليةً) كما يلي:
أولاًـ العامل الخارجي:يشكل الانهيار المدوي للإتحاد السوفيتي (أوائل تسعينات القرن الماضي) أحد أبرز ملامح هذا العامل الذي سرعان ما طبع السياسة الدولية بطابعه، وطرح من جديد مسألة اقتسام العالم والهيمنة الإمبريالية عليه والسيطرة على شعوبه ، الأمر الذي قاد إلى اندفاع الإدارة الأمير كية العدواني،مرة أخرى في الفضاء العالمي لتبؤ عرش السيادة العالمية على قاعدة القطب الأوحد، بعدما غاب القطب الآخر (الإتحاد السوفيتي) الذي جابه الولايات المتحدة الأمير كية لعقود0
ويبدو أن الإدارة الأمير كية لم تعد بوارد إبقاء المنطق الاستعماري معطلاً وإبقاء الأنظمة الكولونيالية،لا سيما في المنطقة العربية تنعم بمكاسب الحرب الباردة حيث تحولت آنذاك على قاعدة الصراع بين القطب الرأسمالي وبين القطب الاشتراكي،من أنظمة يفترض من الناحية الطبيعية والمنطقية أن تبقى قابعة في تبعيتها الكولونيالية، إلى أنظمة أسست جيوشاً مما جعلها ذات وزن عسكري يعطيها استقلالية في ميزان الصراع العالمي ،تستأثر إلى حد بعيد بعائدات ساحاتها الوطنية بالمعنى السيادي تحت غطاء الشرعية الدولية،( حصانة ضد الخطر الخارجي)، وتضع حداً بنفس المعنى لأية ظهورات سياسية (قوى/ أشخاص)تلاقي المد الشيوعي العالمي أو تؤسس لذلك على ساحات الأنظمة مما يخدمها ويخدم أ سيادها على السواء، والذين أطلقوا يدها داخل هذه الساحات،(حصانة داخلية)0
أما الآن وبعد انهيار الإتحاد السوفيتي،فلم يعد من الضروري كما كان عليه الحال إبان الحرب الباردة أن ينفق الرأسماليون الكبار ( وسيدهم الأمير كي) الجهد والمال الكثير لصيانة وحماية النظام الرأ سما لي الذي بات طليقاً إلا من قضايا الصراع الثانوي(على أهميته) والذي ينشب بين أطراف هذا النظام لحسم مسألة الهيمنة العالمية التي يبدو أن الولايات المتحدة الأمير كية،في هذه الأيام وإنطلاقاًمن فجر انهيار الإتحاد السوفيتي قد اندفعت في مسعىً منها لإنجاز جملة مهام تستند عليها لتحقيق هيمنتها العالمية( نظرية القطب الأوحد) كما يلي:
1- الإفلات من الاستحقاق الداخلي الأمير كي، إذ لن تنطلي بعد الآن على الرأي العام الأمير كي مبررات استنزاف الاقتصاد الأمير كي بالطريقة التقليدية (الصراع مع الإتحاد السوفيتي وضريبة الحفاظ على السلم والأمن الدوليين) إذ نجحت الإدارة الأمير كية في تعليق كل المستور وخفايا البيت الداخلي الأمير كي لسنوات طويلة على مشجب الحرب الباردة0
ويبدو أن أهم أسباب المغامرة الأمير كية في العراق هو نقل الذريعة الإستنزافية الداخلية من صاحبها الأول( الحرب الباردة- الإتحاد السوفيتي) إلى صاحب جديد(الإرهاب-أسلحة الدمار الشامل) وإصلاح أنظمة الاستبداد في العالم،مصدر خوف المواطن الأمر يكي الذي تسعى الإدارة الأمريكية لتسويق سلعة الأمن وجعلها تتصدر سلم أوليات هذا المواطن وشد أنظاره بعيداً عن ملف الداخل الأميركي (المنخور حتى نقي العظام بالفساد) والذي انفضح أمره بأحداث 11أيلول التي أظهرت للعالم كم ونوعية الفساد الذي ينخر بنية هذا النظام(العسكرية والأمنيةوالإدارية)من خلال نجاح أحداث11أيلول وفضائح سجن أبو غريب وإقالة جورج تينيت ( قبطان السي آي إي) إلى آخر القائمة 0
2- إعادة إنتاج مظلة جديدة تقبع تحتها أوربا واليابان وباقي الثماني الكبار وغيرهم ،وذلك بعدما كانت تقبع تحت المظلة الأمير كية للحماية من الخطر الشيوعي والحفاظ على ديمومة النظام الرأسمالي ،ويبدو أن الدول الرأ سمالية (أوربا- اليابان) بوارد التنصل من أعباء وفواتير الحرب الباردة والالتفات إلى قضاياها الخاصة والنزوع نحو استقلال قرارها عن الهيمنة الأمير كية التي لا بدأن تعمل أميركا على إعادة إنتاج مقوماتها،ويبدو أن المغامرة الأمير كية في العراق ستدار على نفس الأرضية والهدف في أحد مفاتيحها (لاسيما ورقة الضغط النفطية على الرأسماليين الكبار)0
3- تجريد أنظمة العالم في البلدان التابعة مما ا ستحوذت عليه إبان الحرب الباردة من مقومات قوة،لاسيما الأنظمة العربية التي لابد من تقزيمها وإلحاقها بالطرف الصهيوني( الوكيل الإمبريالي الأقوى في المنطقة)، ويبدو أن خدعة الإصلاحات المطلوبة( أمير كيا –صهيونياً) من هذه الأنظمة،لا تختلف في الهدف عما هو مطلوب للشعوب( سلب إرادتها التاريخية ) فالسيد الإمبريالي الصهيوني يريد من ساحات البلدان التابعة( شعوباً وحكاماً) السقوط في القبضة الاستعماريةالحديثة 0
وإذا كانت ظروف الصراع إبان الحرب الباردة تقتضي تلازم مصلحتي أميركا والنظام المعني على الساحة المعنية في الإبقاء على هذه الساحة في حالة استقرار نسبي، قائم على ديمومة القمع وسلب الإرادة المجتمعية، في ظل أحكام الطوارئ، فإنه هذه المصلحة الآن ستبقى قائمة بالنسبة للنظام الذي بات ( أمر تغييره)ورقة تجميل وجه للسيد الأمير كي في ساحة النظام الذي سيعمل ما بوسعه على أن يبقى حصان رهان لأسياده و لن يغامر بأية ثغرة قد يفتحها له الإصلاح مهما بلغت ضآلته0
ففي حين أن الإصلاح يأتي على جدول أعمال السيد الأمير كي في إطار المتاجرة والمزاد السياسي والانتخابي ،فإنه يشكل للأنظمة الاستبدادية بداية النهاية لحصان رهان أمير كي من السهل استبداله بحصان آخر( بعد انتهاء طورعمالته) دون أية تعقيدات سياسية اعتبارية،(فالعبرةهناللشخص بعينه)،وذلك على خلاف النظم السائدة في(أميركا-أوربا-اليابان)00 التي ينصب التغيير فيها على الشخصية الاعتبارية أساساً (أحزاب سياسية ممثلة بأشخاص) وهذا بالغ التعقيد على صعيد التغيير السياسي، حيث أن العبرة للحزب (المؤسسة)،وليس للشخص ا سما،ونسباً0000
فأي رئيس أمير كي أو أوربي مثلاً، يكنس على أبعد تقدير خلال دورتين انتخابيتين ولن تدوم الحياة السياسية إلا لوجه مؤسسة الحزب أساساً(جمهوري-ديمقراطي)،فيما يتكفل الموت فقط أو الإزالة العسكرية بالرؤساء العرب وغيرهم من أنظمة الإستبداد0
فعلى خلفية ماسبق يمكن تفسير الرعب الذي يدب في أوصال رؤوس النظم العربية جراء شبح الإصلاح المحمول على سطح الدبابة الأمير كية، حيث تعرف هذه الأنظمة حقيقة أمرها وكونها أمام عدة مصائر:
1-الهبوط بتنا زلاتها أمام السيد الأمير كي إلى القاع،حيث لن يبقى لها بعد ذلك أية أوراق تنقذها من مزبلة التاريخ، بحيث يحل محلها نظم عميلة أخرى(مجلس حكم محلي-سلطة انتقالية) العراق /2004
2- المراهنة على مقاومة هذه التنازلات،وتأخير استحقاقها والاستفادة من هوامش المناورة التي قد تتركها لعبة الصراع بتداخلاتها الدولية والإقليمية والداخلية، أوعلى عجز السيد الأمير كي عن تعجيل الاستحقاق لأسباب تخصه ويبقى كف العفريت هو الحاضن لكل هذا الرهان0
3-الانفجار المفاجئ لساحاتها وانفتاح هذه الساحات على مجاهل يصعب التنبؤ باتجاهات تطورها(منحىً وشدةً-فوضى أو حرب أهلية،ودمار ذاتي يمتد لسنين0)
ثانياً- العامل الداخلي: لقد حملت جملة المتغيرات الدولية والإقليمية منذ انهيار الإتحاد السوفيتي إلى الساحة السورية،استحقاقات لا بد للسلطة السورية من مواجهتها بالشكل والمضمون المناسبين لمصالح هذه السلطة 0
ويمكننا رصد هذه الاستحقاقات من خلال النقاط التالية:
1 - على صعيد انهيار الإتحاد السوفيتي: لقد أفقد هذا الانهيار النظام السوري موقعه في ميزان الصراع(الدولي-الإقليمي) خلال الحرب الباردة،حيث كان يخرج من هذا الموقع بمردود براغماتي مجدي,أكسبه قناعاً إيديولوجيا ،مكنه(وهو يجر خلفه جبهته الوطنية التقدمية) من مسايرة العقيدة السوفييتية التي شرعنت الدعم العسكري الذي قدمه الإتحاد السوفييتي للنظام السوري في إطار الصراع العربي الإسرائيلي الذي تلعب نتيجته دوراً في تحديد أبعاد الإستراتيجيتين( السوفييتية-والأمريكية) ومصائرهما0ومن هنا كان الإتحاد السوفييتي مصدر سلاح ودعم عسكري للنظام السوري في صراعه مع الكيان الصهيوني0
وأمام الوضع الجديد الذي خلفَه انهيار الإتحاد السوفييتي، تراجعت أهمية الدور الروسي( الوريث للحليف السوفييتي) بالنسبة للنظام السوري الذي ترتَب عليه ا ستعادة توازنه بأقل الخسائر الممكنة التي يحتمهاالإنزياح المفروض بالتغيَرات الدولية، والبحث عن موطئ قدم ثابت في ميزان وساحة الصراع الجديد الذي ا ستبطن القلق للنظام السوري حول آفاق مصيره السياسي0
ويبدو أن النظام السوري سيقفز من حبل صراع الحرب الباردة إلى حبل الصراع الجديد بين أمريكا التي تسعى للهيمنة على العالم، وبين الأطراف الرأ سمالية الأخرى( بقية أطراف الثماني الكبار000أوربا-اليابان-روسيا000إلخ0)
وحاول النظام السوري الوقوف على مسافة واحدة من مرابض الكبار،ما عدا الإتحاد الأوربي الذي يسعى هذا النظام لإبرام اتفاقيات الشراكة الأوربية معه رغم المماطلةفي إنجاز بنود حقوق الإنسان،والإصلاحات السياسية على الساحة السورية0
2-على صعيد ا ستمرار تعطيل القانون الاستعماري : يوجب المنطق الاستعماري على الدول الكولونيالية التابعة أن تخضع لآلية عمل استعمارية،تقدم خلالها للدول الاستعمارية(لاسيُما أميركا) ثرواتها وشعوبها من خلال إدارة نظام تابع مسلوب الإرادة أمام أ سياده وطليقها في مواجهة الساحة المعنية التي تخضع لسطو ونهب ا استعماري منظم تحت سمع وبصر النظام الشريك المأجور وغير المحاصص، وهذا طبعاً مالا يريده النظام في الحالة السورية،حيث لا يزال يملك هامش مناورة يؤخر معه استحقاقات القانون الإستعماري0
ولعل الهراوة العسكرية الأمير كية في العراق شكلت في بداية احتلاله ( المئة يوم الأولى) تلويحاً باقتراب الأجل السياسي للنظام السوري ولغيره من أنظمة المنطقة0
لكن يبدو أن النظام السوري لا يزال يملك الشئ الكثير من الماء البارد لكي يغمر قدميه ويثلج صدره أمام التعثر الذي تشهده عملية ترتيب البيت العراقي بعد سقوط النظام المخلوع(نيسان/2003)00حيث أن تفاقم المأزق الأمير كي في العراق بدأ يزيح جزءاً كبيراً من العبء عن كاهل النظام السوري الذي سيعمل ما أمكن على تغذية هذا المأزق الأمير كي تحت سقف المصالح الخاصة لهذا النظام 0
وفي كل الأحوال فإن النظام السوري ومنذ اللحظة الأولى لانهيار الإتحاد السوفييتي لم يدر ظهره للتغيرات التي اجتاحت العالم، وكان عليه أن يواجه استحقا قين متراكبين:
أ-البحث عن موطئ قدم في خارطة صراع ما بعد الحرب الباردة(الدورة الاستعمارية الجديدة)ومحاولة تعطيل نفاذ القانون الاستعماري الذي يسعى لاختزال النظام السوري إلى أقرب رقم في عائلة النظم الكولونيالية التابعة الضعيفة0
ب-امتصاص التغيرات الدولية والإقليمية على صعيد الساحة الداخلية ذات المجتمع المستبعد الغافي في قبضة القمع الضاري العميم لعقود، ويبدو أن رهان هذا المجتمع في أي تغيير ديمقراطي سوري مأمول ومرتقب، سيكون معقوداً على التنازلات التي يكره هذا النظام على تقديمها بفعل عاملين:
1-إبتزازالضغوط الخارجية( لاسيما الأمير كية)0
2- الأزمة الداخلية للنظام ودرجة تفاقمها0
ومن العبث الرهان على أية استجداءات أو صدقات أوحوارات وطنية لبناء الثقة، إلخ00ذلك أن الطبيعة الطبقية السياسية للسلطة السورية لا تنطوي في جوهرها على أية إمكانية للبدء بفك الحزام الأمني الذي يطوق الجسد الاجتماعي السوري، ما لم تحسن قوى التغيير الاستفادة من درجة تراكب الضغوط الخارجية والداخلية التي تضعف القبضة الأمنية للنظام،وترسي هذه القوى مرتكزاً نضالياَ يصعب النيل منه وقصم ظهره في أي كمين قضائي أو أمني0
وأمام تراكب العاملين الخارجي والداخلي، لابد من التفريق بين سيناريوهين( على الأقل) لدحر السلطات في المنطقة العربية:
1- السيناريو العسكري الذي أسقط النظام العراقي( نيسان/2003) وأسقط العراق معه في مشهد درامي مهين،يقف الشعب العراقي خلاله موقف الضحية التي اخترقتهانصال صراع الضواري الذين نهبوا العراق واستباحوه لسنين طويلة ،وهاهم الآن يحاولون كنسه من مسرح التاريخ في أحط الرهانات التي عرفتها عملية تقاسم الثروة والنفوذ على المستوى العالمي، كل ذلك بعدما أ وكل السيد الإمبريالي- الصهيوني فيما مضى إلى النظام العراقي مهمة تدمير وسحق أية قوى تقاوم المشروع الإمبريالي-الصهيوني،خلال الحرب الباردة00ولقد بالغ النظام العراقي في التخديم الجليل لأسياده،فنعموا كثيراً بإخلاء الساحة العراقية من قواها الحية التي ألحق بها شتى المصائر (سجون،تصفيات جسدية،إلجاء،منافي ،إلخ00)0كما نعموا بتداعيات التوتر و الحروب الإقليمية التي استنزفت وشاغلت المنطقة العربية،حيث شكل النظام العراقي،مع الكيان الصهيوني كماشة إقليمية للإطباق على المنطقة الواقعة بين البحر المتوسط والخليج العربي (التوتر السوري العراقي المزمن- الحرب العراقية الإيرانية- غزو النظام العراقي للكويت0)لكنه خر أخيراً مخلوعاً أمام الماكنة العسكرية الأمير كية 0
2- سيناريو الضغوط المتتابعة السياسية والاقتصادية والدبلوماسية المقترنة بالتلويح بالضغط العسكري لجر النظام المعني إلى الإذعان للشروط الإمبريالية الصهيونية،ويبدو أن هذا السيناريو قد اختير لمعا لجة أمر النظام السوري في إطار إعادة ترتيب المنطقة العربية وإشاعة الديمقراطية فيها0
وعلى هذا الأساس،فإذا كانت مسألة تطبيق المنطق الاستعماري على النظام العراقي قد اقتضت كنسه من مسرح التاريخ مرة وإلى الأبد000فإن الأمر يختلف بالنسبة للنظام السوري الذي يملك هامش مناورة يجعله ربما في هذه المرحلة( مرحلة المأزق الأمير كي في العراق) عصياً على السقوط في القبضة الأمير كية إلى
حين ،وذلك من خلال الإرتكازإلى مايلي:
أولاً-على صعيد الساحة الداخلية :لاشك بأن النظام السوري قد جمعته ولسنين طويلة، في إطار التحالف الطبقي السياسي المسيطر( بينه وبين أسياده الرأسماليين الكبار وعلى رأسهم السيد الأمير كي) مهمة إحكام القبضة على الساحة السورية وقواها الحية لوقف المد الشيوعي في ظل الحرب الباردة0لذلك تم سلخ جلد هذه الساحة تحت سمع وبصرا لإدارات الأمير كية المتعاقبة التي لن تستطيع إدارة بوش الابن الخروج عن مسارها،وبالتالي فإن ورقة حقوق الإنسان التي طالما لعب فيها الأميركيون ضد النظام السوري قد نقعوها كثيراً وشربوا ماءها،فيما ينعم النظام السوري بساحة داخلية مستقرة على أعمدة القمع والطغيان المزمن الذي ألحق الجور والحيف العميقين بها،وهذا بالتأكيد ما يريده الأميركيون والصهاينة ومن لف لفهم، و في نهاية المطاف نجح النظام السوري إلى حد بعيد في تسويق سلعة الأمن والاستقرار والترويج لها بحيث ظهرت الساحة السورية أمام العالم غارقةً في نعمة الأمن قياساُ بالكثير من الساحات الإقليمية والعالمية التي ترزح تحت وطأة الحروب الأهلية والفلتان الأمني بشتى أشكاله مما صعب على الآخرين اللعب بورقة نكبةالساحةالسورية جراء الإستبداد0
وبتصدر سلعة الأمن سلم الأولويات على الساحة السورية فإن سلم إيديولوجيا التغيير يفقد جزءا كبيرا من واقعيته حيث أن أي شعار اومطلب سياسي ترفعه المعارضة السورية من خارج لوائح السيادة الوطنية بترسيمتها الرسمية يعتبر تهديداً للوحدة الوطنية وتظهر المعارضة خلال ذلك وكأنها عميلة لقوى خارجية،
( لقد لعبت قوى النظام بورقة العمالة للخارج ضد لجان إحياء المجتمع المدني والحراك السياسي الجاري) مما يمكن السلطة من اصطياد المعارضة في منطقة الرأي العام السوري الذي يفترض أن يكون مسرحها النضالي الحصين وغير الملتبس إيديولوجياَ0
إذن ثمة حصانة داخلية يتمترس خلفها النظام السوري ذات بعدين:
1-بعد ذاتي:يتمثل بقدرة النظام السوري القمعية وسطوته التي مكنته من إحكام قبضته الأمنية على الساحة السورية لعقود طويلة0
2-بعد موضوعي:2-1-يتمثل بعجز المعارضة السورية وانعدام فاعليتها جراء ما طالها كما طال ساحتها من قمع تاريخي مزمن0
2-2-ظهور النظام السوري بمظهر المعارض الدائم للمشروع الأمير كي- الصهيوني،والدا عم للقوى التي تخوض حربها ضد هذا المشروع لاسيما القوى الإسلامية(حزب الله-حماس- الجهاد00إلخ) التي تتبؤمركز الصدارة في النضال الوطني تحت سقف القضية المركزية الأم (فلسطين)، الأمر الذي يجعل هذا النظام عصيا على محاولة انفضاح أمره الإيديولوجي على مسرح المسألة الوطنية التي تحجب المسائل الأخرى في الميدان النضالي، كالمسألة الديمقراطية وقضايا حقوق الإنسان وغيرها0
ثانياً-على الصعيد الإقليمي: إذا اقتصر الرصد هنا على الهامش المتاح للسلطة السورية،للإفلات من الضغوط الأميركيةالتي تستهدف النيل من هذه السلطة وجرها للإذعان لمشيئة المشروع الأمير كي المطروح انطلاقا من العراق المحتل،فإنه يمكن القول بأن الإدارة الأمير كية لم تفلح بإحكام الحصار الإقليمي على السلطة السورية التي تملك من المسارب ما يكفل بقاءها على قيد الحياة السياسية بعيداً عما حلَ بالنظام العراقي المخلوع،وذلك للأسباب التالية:
1- خطأ تقديرات الإدارة الأمير كية ( كما صرح مؤخراً بوش الابن إلى صحيفة أمير كية – آب/2004) وانشغالها في مأزقها العميق داخل الساحة العراقية التي لم تتحول بالسرعة المأمولةإلىمرتكز متقدم ورأس جسر أمير كي لتنفيذ ما دار خطأً في المخيلة الأمير كية حيث إعادة بناء الحياة السياسية في هذه المنطقة الشمولية ومنها الساحة السورية التي انكفأ الضغط الأمير كي عن نظامها أو خفت شدته،إضافة إلى فاعلية السلطة السورية في تغذية المأزق الأمير كي من خلال سلاح الجغرافية حيث الحدود المشتركة بين العراق وسورية، وتقاطع من يعنيهم إقليمياً أو دولياً أمر مقاومة الترتيبات الأمير كية في العراق،( من أقصى اليسار إلىأقصىاليمين)بغض النظر عن الإجراءات الشكلية لتحالفات الأطراف ( سرية ، علنية، تواطؤ ضمني،تسهيل إجراءات عبور حدود،0إلخ00)
2- التقارب السوري التركي:لكي يتم إدراك أهمية هذا التقارب للنظام السوري الآن، لابد من مقارنته بما وصلت إليه الأمور بين الطرفين(1996) بسبب القائد الكردي( عبدا لله أوجلان) الذي وضعت السلطة التركية(من أجل إخراجه من سوريا) المنطقة كلها على فوهة بركان، حينما حشدت ترسانتها العسكرية في مواجهة السلطة السورية(الحكيمة00!) التي أذعنت للمشيئة التركية تحت طائلة ما لا تحمد عقباه في حينه،حيث تزامن كل ذلك مع فاعلية التحالف التركي – الإسرائيلي المعقود آنذاك في عهد نتنياهو الذي أ راد إخضاع السلطة السورية لحل تسووي على المسار السوري بعيداً عن آمال هذه السلطة ومكاسبها على هذا المسار التي حققتها في ظل رئيس الوزراء الإسرائيلي(رابين) حيث ظفر السوريون بوديعته0
فهذا التقدم المضطرد في العلاقات التركية السورية بالمعنى التاريخي يأتي على قاعدة المصالح الاقتصادية والسياسية المشتركة التي تجلت في الاحتلال الأمير كي للعراق من خلال الرؤية المشتركة لمسألتين:
أ?- تقاسم النفوذ والثروة في هذه المنطقة الإقليمية وضرورة أن تؤخذ في الحسبان مصالح الطرفين التركي والسوري في الترتيبات الأمنية والسياسية داخل العراق، من خلال إسناد أدوار لنظامين لهما باع تاريخي طويل في أداء مثل هذه الأدوار0
ب?- القضية الكردية، حيث يسحب الطرفان التركي والسوري كرت الفيتو ضد أي توجه أوترتيبات ترتقي بالمصالح الكردية باتجاه تبؤ الأكراد أية سلطة مستقلةأوتشاركية على الساحات(سورية،تركيا،العراق،إيران)0
وأمام ما سبق يمكن القول بأن للتنسيق السوري التركي أهمية مفتاحيةلأغلب القضايا المطروحة في المنطقة لا سيٌما القضية العراقية، ولا يمكن تجاهل ثمن هذا التنسيق وعائد يته بكل المعاني الاقتصادية والسياسية0
ويبقى أن نشير إلى تقاطع مصالح الطرفين على المسرح الاقتصادي- السياسي الأوربي من خلال آمالهما في الشراكة الأوربية ممايجعلهما ركيزة أوربية متقدمة في الصراع العالمي على الساحة العراقية ووجهين لعملة المصالح الأوربية في المنطقة العربية0
3-استراتيجية العلاقة السورية الإيرانية:تشكل هذه الإستراتيجية مرتكزاً أ ساساً لبحبوحة الأمان الإقليمي التي ينعم بها النظام السوري منذ سنين، حيث تجمع النظامين جملة مصالح ومنطلقات سياسية أهمها الموقف من تسوية الصراع العربي الإسرائيلي المطروحة والتي لا تأخذ مصالح النظامين( السوري والإيراني) وتسويتهما الخاصة بعين الاعتبار،وعلى هذا الأساس فالنظامان شكلا محوراً ضارباً في قلب الكيان الصهيوني فاحتضنا أو قدما الدعم والمساندة لكل القوى المناهضة للمشروع الإميركي الصهيوني في هذه المنطقة لا سيَما(حزب الله، حماس، الجهاد000000إلخ) فتجنب النظام السوري بذلك الدعم تكرارالتعرض لخطرالإختراق الأمني من القوى الأصولية الدينية التي شاغلته( 1980/1982) و شاغلت العديد من الساحات، (كالساحة السعودية-2004 و الجزائر منذ سنوات 000إلخ )وصولاً إلى التنسيق الخفي أو العلني على الساحة العراقية رغم ما يستبطنه الصراع هنا من عناصر اختلاف بين النظامين تكمن في مدى وكيفية التقارب مع الترتيبات الأمير كية في العراق وبحث كل نظام عن موطئ قدم له بارتكاز طبقي أوسيا سي أو قومي أو طائفي وربما لن يدخر أحدهما النيل من حليفه( في الوقت المناسب) خلال السباق الذي قد يطول لنيل رضى السيد الأمير كي 0
ويبدو أن النظام السوري في صيف 2004 قد انفرد بمستوى متقدم من التقارب مع السلطة العراقية من خلال الوفد العراقي رفيع المستوى الذي رافق رئيس الوزراء إياد علاوي في زيارته إلى سوريا حيث تم إبرام اتفاقيات إقتصادية متنوعة بين البلدين، وهذا بحد ذاته ضوء أمير كي أخضر في إطار مقايضة(أمير كية- سورية) مجدية لخروج النظام السوري من عنق زجاجة الضغوط الأمير كية إلى انفراج إقليمي مجد تَوجه النظام السوري بتنفيذ ترتيبات التجديد للرئيس اللبناني/ لحود/ في مشهد استعرا ض عضلات وإحراج للسيد الأمير كي الذي أبدى استعداده من خلال الوسيط الإنكليزي للاتفاق على الرئيس الجديد وطي صفحة لحود 0 وأمام عناد النظام السوري اندفع السيد الأمير كي بحرجه إلى الأمام فاستصدر قراراً ( مخفف اللهجة والدلالة إنكليزياً) من مجلس الأمن حول خروج القوا ت الأجنبية( وليس السورية 00!؟)من لبنان و ضرورة تطبيق الدستور اللبناني الذي تخترقه الآن السلطات السورية/ أوائل أيلول 2004 /لتفصيله على مقاس التجديد،ويبدو أن هذا القرار المشفوع بالتهديدات الإسرائيلية للنظام السوري عبارة عن خدعة أمير كية- فرنسية للرأي العام في البلدين بأن الأنظمة( الأمير كي والفرنسي والأوربي 00جميعهم لن يسكتوا على الإثم السوري المرتكب في لبنان بحق
الد ستور والديمقراطية 00وهم حماتها بجيوشهم المرابضة في العراق الآن (صيف 2004) لكن في حقيقة الأمر سيبقى لبنان فاتورة أمير كية في الحساب الجاري في العراق سيقبضها النظام السوري الذي يدخل على خط الترتيبات قي العراق كطرف فاعل وأساس لا يمكن تجاهله كما أثبتت الأيام وتثبت ( لقد نشرت السلطات السورية 4500 شرطياً على الحدود السورية العر اقية)/صيف/2004وعلى استعداد للاشتراك في لجنة ثلاثية/أمير كية-عراقية- سورية/لضبط الحدود السورية العراقية0
نعم لقد قويت شوكة النظام السوري مرةً أخرى، و يبدو انطلاقاً مما سبق أن آمال التغيير الديمقراطي في سوريا موضع رهان خاسر لدى الدعاة الذين شرعوا في هذه المهمة في عهد الرئيس الشاب ،حيث تتأتى هذه الخسارة من عقم الطبيعة الطبقية السياسية للنظام السوري التي تنطوي في جوهرها علىالإستبداد والإحتكار المطلق للثروة والسلطة والنفوذ وإلغاء الآخر المستلب(فرداً وجماعةً ) أمام القبضة الأ منية المدججة بكل صنوف نشر الخوف والرهاب الاجتماعي، وبالتالي فانسداد الأفق هنا لن يفتحه، لا العامل الذاتي الداخلي المتمثل بالمعارضة،التي خبرت جيداً عوامل ضعفها مما لحق بها من سطوة هذا النظام ودكتاتوريته، كما لن يفتحه العامل الخارجي الذي كنس النظام العراقي منذ قليل ولن يستطيع كنس النظام السوري بعد قليل (للأسباب التي أتينا على ذكرها آنفاً)0
إذن فأمام حصانة النظام السوري في وجه كل عوامل الصراع السياسي لاسيما نجاحه الأخير في الإفلات من الضغوط الأمير كية التي رافقت إ سقاط النظام العراقي لا يسع الساحة السورية وقواها الحية إلا سلوك أحد طريقين :
1- إما الاستسلام لقدرها إلى أمد بعيد0
2- أو البحث عن خلاص تاريخي مدروس بمدى زمني إستراتيجي( الرهان على زمن طويل) يعاد خلاله ترميم أو بناء المجتمع السوري على مستويين :
أ?- مستوى النخبة السياسية التي ألجأها الطغيان التاريخي إلى شتات النشاط السياسي بعد تهديم إطاراتها وأحزابها ،فبات يعوزها الرجوع إلى بيوتها الداخلية ولم شمل كوادرها وقواعدها وإرساء معالم تنظيمية تتيح لها المراجعة الذاتية لتجربتها التاريخية بشكل منهجي شفاف، ومعاودة الانطلاق التنظيمي السياسي الذي يؤخذ فيه بعين الاعتبار المصلحة الاعتبارية (مصلحة التنظيم ) لا المصلحة الشخصية (مصلحة الأشخاص والنجوم والكارزمات) ،بحيث يتم الانطلاق اتجاه إقامة التحالفات بين التنظيمات من أجل العمل السياسي المشترك لتحقيق الأهداف و المصالح المشتركة التي تنبع وتصب في الشأن العام المحدد بأهداف ومصالح المجتمع السوري0
ب?- مستوى علاقة النخبة السياسية مع المجتمع : لقد تعرض المجتمع السوري ولا يزال منذ عقود إلى سطو مركّب أو مزدوج أجهز على استقلاليته وحريته في التعبير عن ذاته بأية طريقة كانت:
ب-1 –السطو الأول جاءه من النظام السوري الحاكم الذي كما أ سلفنا قد خرب كل أبنية نشوء وتطور وارتقاء هذا المجتمع (المادية والمعنوية) فعم الفساد وانحلال القيم واختفت معالم المجتمع وقسماته الطبقية والسياسية وغفا على وسادة اللامبالاة والسلبية ينتظر الخلاص من خارج فاعليته وقواه الذاتية ،مما أسس ويؤسس لنشاط القوى الأصولية الدينية التي تملك ماتقدمه في إطار الخلاص التاريخي0
ب-2- السطو الثاني جاءه من النخب السياسية التي أطلقت على نفسها (الطليعة) باعتبارها ستقود هذا المجتمع في مسار عملية التغييرالتاريخي0ويبدو أن هذه النخب لم تفلح بإقامة أية علاقة نضالية عضوية مع المجتمع السوري الذي وجد نفسه أعزل تتناهبه شعارات هذه النخب التي تطلب منه أن يقدم ولاءه لها( كما للنظام) في بازار السياسة،كما تطلب منه عدم الانشغال بشأنه العام ما دام هناك من يفكر عنه ولا أريد أن أفتح هنا ملف القوى السياسية على الساحة السورية( تشتتها، ضعفها، خلافاتها،تعاليها،صراعاتها القبلية،000إلخ)
نعم لقد تم إخراج هذا المجتمع من مجرى التاريخ وغاب عن ساحة الصراع السياسي التي لم يبق في ميدانها غير"حديدين"، حدَيْدْ النظام السوري، وحدَيْدْ النخب السياسية0
إذن أمام هذا الخواء المزمن الذي يغشى الساحة السورية التي غاب فيها مجتمعها وقواها السياسية، وأمام الانطلاقة الجديدة التي شهدتها هذه الساحة على مستوى الحراك السياسي لمئات الأشخاص الذين أنعش ربيع دمشق في نفوسهم الأمل فعاشوا وهمًا بالمراهنة على العهد الجديد(عهد الرئيس الشاب) ، حيث لم يتوانوا عن جلد ولعن ماضي العمل السياسي السري البغيض، والملاحقات، والسجون وكل ما عفا عنه الزمن، فسارعوا إلى اصطياد العهد الجديد بفخ خطاب القسم والعهود المقطوعة فيه،على أنهم سيخلدون في جنة الديمقراطية وأن حصونهم منيعة بشعارات( العمل السياسي العلني السلمي00إلخ وا ستظهارة الحوار الوطني وأن الكرة الآن في ملعب السلطة السورية، ومقولة الماضي الذي ولى، والحاضر العالمي والإقليمي المتغير الذي سيلجم الإرادة القمعية للسلطة السورية التي ستحسب ألف حساب للوم هذا العالم المتغير0000) فجاءهم القمع من حيث لم يحتسبوا ،ليقفز الماضي الذي لعنوه منذ قليل أمامهم في زج الكثيرين من السياسيين والمفكرين في السجون ومنهم الكادر السوري الكبير عارف دليلة الذي كانت كلية اقتصاد جامعة حلب في عهده تفرخ الماركسيين أو قل التقدميين (ثمانينات القرن العشرين) بالعشرات ومع ذلك أبقاه العهد الراحل طليقا
ً( لحنكة في نفس000) أما شيخ المناضلين( رياض الترك) فتخضرم قمعاً على يد العهدين وكذلك قسم من النشطين الأربعة عشر الذين جمعتهم (عدالة محكمة العهد الجديد00!) ولعل المتتبع سيضيف كذلك زرع المنتديات بالمخبرين أو إغلاقها و عودة السلفية الأمنية إلى سابق عهدها في متابعاتها الأمنية لكل الأنشطة من خلال تنفيذ تكتيك مزدوج:
- الضرب بلا أدنى شفقة لكل نشاط يجاوز الخطوط الحمراء التي رسمتها السلطات السورية(وما أدراك ما الخطوط الحمراء)0 ولعل قمع الإعتصامات الطالبية في جامعة حلب والإعتصامات أمام مجلس الشعب وغيرها(ربيع/2004) وكذلك الحراك الجماهيري الكردي في مدن (القامشلي وحلب ودمشق) ، أمثلة على ذلك0
- ترك الأنشطة الأخرى ما دون الخطوط الحمراء، لتشكل مراصد وكمائن يكشف في مسرحها النشطون ويسهل النيل منهم ومن أ شيا عهم مما يبقي على النشاط السياسي السوري في متناول القبضة الأمنية مطلقاً0( ويا دار ماد خلك شر)0
إذن يبدو أن شيئاً لم يتغير في العهد الجديد ، فالسياط هي السياط ،تلهب كما ألهبت ظهر من تسول له نفسه الظهور على مسرح العمل السياسي بأية صيغة كانت ( لا في ربيع دمشق ولا في خريف حلب ،)0 فالفصل الوحيد المسموح العمل السياسي خلاله هو فصل السلطة السورية أبو الفصول جميعها0
فالمئات التي نشطت تحت مسميات شتى مدعوة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى مراجعة
ذاتية وإجراء مقارنة جريئة بين مصائر من ألجأهم العهد القديم إلى العمل السري للتواري من الطغيان مخافة السحق، وبين من يلجأ ون طوعاً بأنفسهم إلى مسرح العمل السياسي العلني السلمي ويرشفون السبابتين توبةً من رجس العمل السري ويصلون إلى قوس المحكمة وتصدر الأحكام بحقهم، ثم يأتي عفو السلطة، وماذا لو لم يأت العفو00؟! بالطبع المشهد التاريخي سيتكرر( بنفس النتائج الكارثية للعمل السري حيث انقطاع الأنفاس خلف الحصول على موافقات زيارات سجناء الرأي،ثم عناء الزيارات وأكلا فها وبالتالي حصيلة هذه الكوارث الاجتماعية على الأهل الذين سيكونون ضحية السطو المزدوج كما أسلفنا للسلطة والنخب السياسية )0
فهذه المئات التي هربت إلى الأمام بحثاً عن حل لمأزقها الذاتي المتمثل في شتاتها السياسي بعد نكبة تنظيماتها خلال العقود الثلاثة الماضية، وجدت نفسها أ سيرةً لنفس القائمة بالأعداد والأشخاص والأسماء الذين يتحركون هنا وهناك( بكامل المتعة الشخصية )في إطار مجتمع منغلق نوعي ينشط حيث يلزم، منعزلاً عن المجتمع السوري الأوسع الذي لو كانت أعطته النخب السياسية شيئاً من وقتها على مدى العقود الماضية،خارج مصالحها الضيقة وخلافاتها المزمنة و التعالي السياسي والثقافي وربما الحضاري،وعبأته ورصت صفوفه في ميدان صراع الشأن العام، لوجدته اليوم حصنها الحصين الذي غالباًما يرسل جيشا نه الرعب إلى أوصال السلطات،ولنا في حراك الأكراد/2004في مدن/القامشلي-حلب –دمشق/مثال طيب على الجيشان الشعبي والرعب السلطوي من هذا الجيشان0 ففي الوقت الذي يحصل فيه المجتمع السوري على كل السلع المادية( من مأكل ومشرب وملبس ومأوى) بهذا الشكل أو ذاك ، فإنه في أشد العوز إلى سلعة العمل السياسي التي غيَبتها عنه النخب السياسية مما سهل على السلطات التطاول على هذا المجتمع والنيل منه( ثروة وحقوقا ونفوذا)،كما سهل على هذه السلطات النيل من النخب السياسية وكل فرسان الرأي00000 فماذا لو انخرطت هذه النخب في محافل فقر المواطن السوري وغيابة قهره وذله وسوء أحواله مدناً وقرى وأحياء وشوارع ومساكن وجامعات ومعاهد ومدارس ومرافق 000إلخ، وعمقوا فيه حبه لوطنه وارتباطه فيه واجتثوا روح اللامبالاة والعمل السلبي من داخله رغم الغربة المعلنة المرسومة له و المدرجة في جداول النظام0 ومن هنا لابد من تصحيح جوهر وآلية العمل وعودة النخب السياسية إلى إعادة بناء وترميم أحزابها وتحالفاتها بحذر أمني شديد ولا أقول( بهوس أمني) وإعادة إنتاج العلاقة مع المجتمع لإعادة بناء ملامحه وقسماته وتنظيماته ومنهجة و تصويب وعيه بالشأن العام والقضايا الكبرى لإرساء مرتكزات وقيم نضالية ترسخ شيئاً فشيئا على أرض النضال السياسي، وبعد ذلك ستجد النخب السياسية نفسها خارج طوق العزلة التاريخية البغيضة (وطوق ذات الجمهرة وذات الأسماء والوجوه)، وفي قلب معارك الوطن الصغيرة والكبيرة جزءً لا يتجزأ من كل القرارات الاستراتيجية و نداً للسلطات حيثما دار الصراع أو الحوار0
أخيراً إذا كان العمل من أجل التغيير الديمقراطي تحت سمع وبصر النظام السوري،بلا جدوى و لا آفاق بسبب اختلال موازين القوى الصارخ لصالحه( كما أسلفنا)، وإذا كان العمل السري ملعون الأبوين فيما لو كان خياراً للعمل0000، فما العمل إذن من أجل تحقيق هذا الهدف
( هدف التغيير الديمقراطي) بعيداً عن التورط في جر الأهل والأقارب والأصدقاء وسائر الناس إلى لعبة حرق الأصابع بالقمع المجاني الذي سيجلب البلوى مرة أخرى لهم0
فما رهان التغيير الديمقراطي في سوريا؟
أولاً- عود على بدء: أمام انسداد الأفق لا يملك أحد البوح بخيار الاستسلام، ذلك أن التاريخ مبرمج على منطق التطور والارتقاء،بالغةً ما بلغت الفترة الزمنية المراد قطعها( وهي بالغة الإمتداد) لبلوغ الأهداف التاريخية، ومن هنا يجب الرهان على الزمن في عملية إعادة بناء حياتنا التي هدمها الطغيان والتدرب على مزاولة النشاط الديمقراطي خلال عملية إعادة البناء طويلة الأمد، مستفيدين من إرث نضالي تاريخي أصيل ساهم بإرساءمرتكزاته منذ عقود فرسان الرأي على اختلاف مشاربهم الذين انسد الأفق أمامهم حسبما يزعم هذا المقال 0
فالمواطن السوري بعد أن خبر جيداً وعلى مدى عقود كل أوجاعه ومصائبه وخيبات جريانه الطويل خلف رغيف الخبز والحرية 0 وبعد أن تمثَل عميقاً ثقافة وآليات جلده بالبديهيات الممجوجة التي تنزلها النخب السياسية على رأسه ( النظام السوري/ ديكتاتوري- الفساد يعم كل مناحي الحياة- الفقر يستفحل- والبطالة كذلك والصيف حاربسبب المنخفض الهندي الموسمي-0000000إلى آخر ما هنالك من منسيات هذا المواطن الذي بات بذاته بياناً سياسياً صارخاًبدون تعليق 00) إ ضافة إلى التحريض والتعبئة القبلية والعشائرية( القبائل الشيوعية بأفخاذها –القبائل القومية والأصولية كذلك00) التي تعمل على امتلاك ناصية الخلاص من خلال زرع الأحقاد في النفوس والشتائم على الألسن والسير بالحركة الاجتماعية إلى خيبة أخرى أوتسليمها إلى سلفيات أخرى0
فإنه بات بـأ شدَ الحاجة إلى ما يلي :
1. عودة فرسان الرأي إ لى الديار التنظيمية (الأحزاب) التي هدمها الطغيان من أجل ترميمها أو إعادة بنائها على أنها مكون تراثي قيمي أساس من مكونات البنية الاجتماعية وقسماتها وملامحها ومشتملاتها، لا يملك أحدٌ بالغاً ما بلغ من الجرأة السياسية والأخلاقية أن يطلق رصاصة الرحمة من فوهة مخيلته على أيٍٍ منها 0
2. معاودة الإقلاع الحزبي والعمل على ثلاثة مستويات :
2-1-مستوى تنظيمي: بحيث يبنى الهيكل التنظيمي بتصميم وناظم يسمح بممارسة الديمقراطية السياسية ( والتدرب عليها) عبر آليات اعتبارية تضع حدوداً صارمة لأية ظهورات أو مصالح شخصية أو فئوية خارج ميدان أصالة وغنى التنوع والتعددية الفكرية –السياسية التي تخصب الكائن الحزبي –السياسي وتدعم مرتكزا ته وقدرته على المحاسبة( للكبير قبل الصغير) وعلى التطهير الدوري لصفوفه من بؤر الفساد والمحسوبيات والعطالة الحزبية0
2-2-مستوى ثقافي سياسي:لابد من الارتقاء بالسياسة إلى مستوى تلقيها كعلم ( منهج ومنظومة معرفية وأسس منطقية) بارتباطات تحتمها في المخيلة كما الواقع الموضوعي التداخل العضوي المجتمعي ( اقتصاديا-ثقافياً-تقنياً000إلخ)، بحيث تتم عملية بناء الكادر الحزبي في إطار أكاديمي عميم وشامل تعكس مناهجه على مستوى الوعي حقيقة الترابط بين القضايا الموضوعية،مما يحصن الطاقة البشرية في الحزب من خطر الادعاءات، والارتجال وا سطوانات الوعظ والحفظ السهل لشعارات سياسية يتم بها جلد التنظيم لذاته وللمجتمع،ومن خطر احتكار قلة كوادر حزبية للكم الثقافي النوعي مشفوعين بسلطة تمكنهم من وضع القواعد الحزبية المحرومة من الثقافة في حظر الشمولية الحزبية0( بحيث يصبح أي تنظيم عبارة عن صورة مصغرة عن السلطة 000) ويجب وضع حد لذلك0
2-3-مستوى اجتماعي:لابد من تحرير المجتمع من السطو الذي ارتكبته بحقه النخب السياسية تاريخياً بحيث بات لزاماً على هذه النخب أن تتعامل مع المجتمع على أنه يملك الإمكانيات الذاتية على إنتاج أدواته التنظيمية و التعبيرية التي تجعل منه طرفاً فاعلاً مستقلاً ونداً ، لا منفعلا في المادة السياسية الوعظية التي طالما أكرهته عليها النخب السياسية وهو في حالة خشوع مستدام0وهنا لابد لهذه النخب من أن ترتقي إلى مستوى عقل المواطن و تنتج له السلعة السياسية- الثقافية التي يتلقاها من موقع المحاور الذي يملك رؤيةً خاصة بحيث تنصهر هذه الرؤية مع سلعة النخب في بؤرة التفاعل الخلاق التي ينجم عنها مجمل التصورات التي تحمل في البعد التنفيذي لها آفاق التغيير بكل مناحيه0
وبالطبع ليس غريباً على أي مجتمع أن يحمل رؤاه الخاصة، ففي ميادينه تدور عجلة الإنتاجين
( المادي والفكري ) بجهود كوادره لا سيما خريجي الجامعات والمعاهد (ذوي الشأن بحركة الفكر) الذين سيظلون الكثرة الراسخة على أرض الواقع مهما سعت النخبة(القلة) لشطبهم تحت اعتبارات شتى، ولعل النخب السياسيةلاتنسىأنها خرجت أساساًمن إطار جمهرة الخريجين أولئك0والذين لم يمنحوها أي تفويض تاريخي0
ثانياً- الديمقراطية كائن غريب: لقد رزح الإنسان الأول طويلاً تحت وطأة الظروف الطبيعية الجائرة00( تعقب مصادر الكلأ والماء، توخي الحذر الدائم من الوحوش الكاسرة، الحر والبرد ، والأخطار المختلفة00) ويبدو أن هذا المسار التاريخي صار مألوفاً قبل أن ينعطف البشر من مرحلة الفتك الطبيعي إلى الفتك البشري الذي د شنه قابيل 00،لتتواصل عذابات البشر التي التقطتها الذاكرة البشرية بالتفاصيل الدموية المأساوية، فيما علمت عن طغيان الحكام وسدنة نار قمعهم ومحاكم تفتيشهم ومفتييهم وكل من لف لفهم وصولاً إلى العالم الآن حيث يجهز البشر، على الطبيعة والمجتمع معاً0
ضمن هذا الركام المأساوي، لن يعثر أحد على الديمقراطية ولو في واحد من معانيها( تأمين الحريات التي تتأسس على التعامل البشري بمعناه الإنساني، للذهاب معاً حكاماً ومحكومين إلى تقرير الشأن العام بأبسط الحالات00بله تداول السلطة00)00وإن عثر على الديمقراطية فستكون كائناً غريبا وخادعا تحتضنه الساحات الإمبريالية(أميركا-أوربا-اليابان00000إلخ) كما يلي:
1- تداول السلطة والإرث الاستعماري: لم تكن عملية تداول السلطة لتجري في النظم الرأسمالية العالمية المتقدمة، لولم يكن ثمة ا ستقراراجتماعي نسبي على ساحاتها يتضمن استقراراً سياسياً تنعم فيه هذه النظم، ويرسخ في قواعد اقتصادية مجبولة بالثروات الطائلة المنهوبة من شتى المستعمرات عبر تاريخ ا استعماري نسجت خيوطه تلك النظم التي تتداول السلطات والتي قدمت النموذج الديمقراطي الغربي كوليمة إيديولوجية طبختها ماكنة إعلامية كلية الجبروت سطت على عقول البشر
فمن حيث أكرهت شعوب العالم ونهبت ثرواتها وهدمت مجتمعاتها، شيد المستعمرون نظمهم
الاجتماعية ومؤسساتهم السياسية في إطار آمن منزوع فيه فتيل الصراع الطبقي السياسي، أو بأدنى درجاته،ذلك أن الثروة الاجتماعية تكفي لضمان الأجور الاجتماعية الموزعة على الناس في سياقات العمل والتقاعد( السلطة هنا ذات ملاءة إقتصادية لرشوة المجتمع )كماتكفي لضمان حصص الرأسماليين في سياقات نهبهم لناسهم واستمرار نهبهم للناس الآخرين في شتى أنحاء العالم 0وبالتالي فإن النظام الرأسمالي العالمي استطاع على ساحاته أن يبني مؤسسات المجتمع (الدستور- القوانين-الأحزاب –منظمات المجتمع المدني0000إلخ) بأقل ما يمكن من الإكراه(الذي يرفع سقفه عند اللزوم)،لتبقى الساحات الأخرى( المستعمرات سابقاً) مسكونةً بطغيان عميم تنفذه ديكتاتوريات أعاد إنتاجها وتوطينها المستعمرون( قديماً،وبحلتهم الجديدة) في هذه الساحات المسلوبة الثروة والإرادة معاً0
2-القلة التي تتداول السلطة:لعلنا لو أجرينا جرداً إحصائياً لعدد الأحزاب وأعضائها على ساحات الرأسماليات المتقدمة( جمهوري/ ديمقراطي- محافظون/ عمال- ديغولي/اشتراكي-0000وغيرهم من يسار الوسط ويمينه0000إلخ) ونسبنا الناتج إلى المليارات من البشر الذين يحلمون بنعمة تداول السلطة فتذهب الكوابيس بأحلامهم، لوجدنا حجم البؤس السياسي الذي يلف البشر ،ذلك أنه ليس ثمة فرق بين أن يحتكرالسلطة كائن اعتباري( مؤسسة-حزب000) أوكائن شخصي( حاكم ديكتاتور00)،من ناحيةنسبة الكتلة البشرية التي تنخرط في اللعبة الديمقراطيةإلىالذين يضعون الهوية الشخصية في جيوبهم0
ففي نهاية المطاف قلة بشرية، تستأثر بالثروة والنفوذ والسياسة (وتضع الأرض في قبضتها) فيما يقبع سائر الناس تحت وطأة الشح التاريخي والإكراه البغيض الذي يجهز على البشر وكائنهم الغريب000الديمقراطية 0
مرةً أخرى، وأمام هذا المدى البعيد، لن يجرؤ أحدُ على النيل من آمالنا، وسد كوى الآفاق بخرق الهزائم، ذلك أننا في معرض القيامة سنغرس فسائلنا، وعلى هذه الأرض ما يستحق الحياة 0
انتهى000م0ت0يوسف 20/9/2004 0

#يوسف_العادل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات